قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

متن قانون جهش تولید دانش بنیان:

ماده ۱ ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/0۷/۸ موظفند:

الف ـ سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فن آورانه داخلی و خلاهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره های تامین هر کدام را با تعیین اولویت ها بـه شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده 2 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/0۸/۵ با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

1- تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون دلار

2- تعیین موارد آسیب زای تامین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن

3- پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فن آوری

4- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی

5- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور

ب ـ منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان، شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی های فن آورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین نامه ای کـه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد بـه کار گیرند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند "ب" ماده 1 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/08/25

تبصره ـ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری، سرمایه گذاری و هزینه نمایند.

ماده ۲ ـ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/0۲/۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت بـه تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی کـه در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

تبصره ۱ ـ عبارت «معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور» بـه عنوان بند 8 بـه تبصره ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی بـه ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای 1 تا 7» بـه عبارت «بندهای 1 تا 8» اصلاح می شود.

تبصره ۲ ـ مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری بـه عنوان موسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات فعالیت می کند.

اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳ ـ بـه منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند «غ» ماده 119 قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب ١٣٩۴/0٢/۱ حذف می شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و بـه منظور حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی های موضوع بند «د» ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/08/۲۲ را تعیین نماید.

تبصره ـ دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم 53 قانون اساسی پس از تامین هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی بـه عنوان افزایش سرمایه بـه نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده 5 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فن آورانه داخلی ساخت ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه گذاری تخصیص یابد.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده ۴ ـ بـه منظور حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان:

الف ـ در بند «ح» ماده 1 قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانت نامه بانکی» اضافه می شود:

«ضمانت نامه صندوق نوآوری شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فن آوری با رعایت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری»

ب ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک ها و موسسات مالی اعتباری غیر بانکی و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته بـه نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط بـه فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فن آوری موضوع ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/0٢/۱ را بپذیرند.

پ ـ متن زیر بـه عنوان بند «د» بـه ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹٨/0٢/١۵ الحاق می شود:

«د ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط بـه خود یا دستگاههای اجرایی دیگر بـه عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و بـه همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی کـه میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانت نامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.»

ت ـ در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب ۱۳۹۳/۱٢/۴، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان با واحدها و موسسات موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.

ث ـ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فن آوری» بـه ترتیب بعد از عبارت های «که بانک ها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» بـه تبصره 1 ماده (١۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب ١٣٧۶/۱۱/۲۹ اضافه می شود.

ج ـ با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت بـه جهش قابل توجه تعداد شرکت های دانش بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد ریال، بـه سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده 5 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اضافه می شود.

چ ـ در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فن آوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی کـه توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فن آوری احداث می شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارک های علم و فن آوری دارای مجوز از مراجع ذیربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق بـه خود با اراضی کـه توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی با سایر دستگاه های اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلند مدت یا واگذاری قطعی مشروط بـه «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چهارچوب ماموریت های پارک»، در اختیار شرکت های دانش بنیان و فن آور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.

تبصره ـ پارک های علم و فن آوری حق واگذاری اراضی متعلق بـه خود را دارند.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده ۵ ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مولف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران بـه صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/09/06

ماده ۶ ـ در راستای حمایت از پارک های علم و فن آوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان:

الف ـ در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی مصوب ١٣۵٢/۵/١٧، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکت های دانش بنیان» اضافه می شود.

ب ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار شرکت ها و موسسات دانش بنیان، پارک های علم و فن آوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۶) قانون جهش تولید دانش بنیان ـ واگذاری املاک دستگاه های اجرایی برای استقرار موسسات و شرکت های دانش بنیان مصوب 1402/02/13

تبصره ـ واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند کـه در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت های انسانی، نوآوری و فن آوری های جدید برخوردار هستند و نسبت بـه ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فن آورانه و یا بهره برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور است.

پ ـ در ماده 81 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، عبارت «و پارک های علم و فن آوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می شود.

ت ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس ها و پارک های علم و فن آوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه های اجرایی کـه دارای ضوابط قانونی می باشند، مجوز تأسیس و راه اندازی پردیس های استانی پارک علم و فن آوری را صادر کنند.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده ۷ ـ بـه منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان:

الف ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه ها منعقد نمایند. مزایای بند های «الف» و «ب» ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی بـه قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد.

ب ـ در ماده 24 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «مواد 12 و 13» جایگزین عبارت «ماده 12» می شود.

ماده ۸ ـ در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات:

الف ـ در ماده 2:

1 ـ عبارت «شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فن آوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست بـه انتخاب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری» می شود.

۲ ـ دو تبصره بـه شرح زیر بـه این ماده الحاق می شود:

«تبصره ۱ ـ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب بـه شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می گردد. همچنین کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان را بـه منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، بـه شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان اطلاع رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت بـه توقف و در صورت کوتاهی نسبت بـه انجام آن اقدام کنند.

تبصره ۲ ـ دبیرخانه شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یکبار برگزار می شود.»

ب ـ در مواد 2، 7 و 12 عبارت «معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور» حسب مورد جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» می شود.

پ ـ در ماده 4 عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری» قبل از عبارات «ارائه نماید» و «موظف است» جایگزین کلمه «شورا» می شود.

ت ـ در ماده 5 عبارت «زیر نظر شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان بـه عنوان هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی» جایگزین عبارت «وابسته بـه شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری و زیر نظر رئیس شورا» می شود.

ث ـ در تبصره 3 ذیل ماده 5 و ماده 13 کلمه «شورا»، جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری» می شود.

ج ـ در ماده 9 عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده 1 این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکت ها و موسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین المللی» اضافه می شود.

چ ـ متن زیر جایگزین ماده 10 می گردد:

«ماده ۱۰ ـ کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری مشمول ماده 91 قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.»

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده ۹ ـ قوه قضاییه مکلف است بـه منظور رسیدگی بـه کلیه اختلافات در زمینه های علمی و فن آوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فن آور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی بـه داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضاییه تصویب می گردد.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی بـه اختلافات در حوزه علم و فناوری مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

ماده ۱۰ ـ بـه منظور رونق بازار محصولات دانش بنیان:

الف ـ یک بند بـه عنوان بند «ی» بـه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/01/٢۵ بـه شرح ذیل الحاق می شود:

«ی ـ در مواردی کـه بـه تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام بـه برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با موسسات و شرکت های دانش بنیان، واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.

تبصره ـ مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای موضوع این بند بـه تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی تا پنجاه درصد (۵٠%) مبلغ اولیه قرارداد یا بـه میزانی کـه تحقق قرارداد منوط بـه آن است، با تأیید کارگروه مزبور قابل افزایش است.»

ب ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری موظف است سالانه فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات آنها را بـه صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاه های اجرایی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیف های بودجه ذیل خود برنامه ریزی و نظارت نمایند.

پ ـ پس از ورود سرمایه گذار خصوصی بـه یک مصداق خاص و اعلام کتبی بـه شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم 110 قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تامین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده 1 این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت بـه توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق الذکر تعیین می گردد.

ماده ۱۱ ـ با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی بـه سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان:

الف ـ در ماده 141 قانون مالیات های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می شود.

ب ـ معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، بـه عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال بـه سنوات آتی بـه شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند ب ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/06/13

پ ـ یک بند بـه شرح زیر بـه عنوان بند «د» بـه ماده 127 قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

د ـ کمک های بلاعوض دولتی بـه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری با هدف توسعه فن آوری»

ت ـ با هدف حمایت از تعمیق فن آوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر بـه عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال بـه سنوات آتی بـه شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و بـه همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.

بیشتر بخوانید: آئین نامه اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی مصوب 1401/07/24

1- حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی بـه میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فن آور

2- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکت های مذکور در جزء 1 این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فن آوری موضوع ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨۴/09/۱ کـه فعالیت آنها در تامین مالی فن آوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان بـه تأیید شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده ۱۲ ـ با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استان ها:

الف ـ استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک های علم و فن آوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان بـه کار گیرند.

ب ـ یک جزء بـه عنوان جزء 10 بـه بند «الف» ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ بـه شرح زیر الحاق می شود:

"«۱۰ ـ رئیس پارک علم و فن آوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط»"

پ ـ یک جزء بـه عنوان جزء 10 بـه بند «ب» ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بـه شرح زیر الحاق می شود:

"۱۰ ـ حمایت از توسعه و تجاری سازی فن آوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمند سازی و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فن آور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح های توسعه ای استانی و خرید های دولتی در ارتقای بازار شرکتها و موسسات دانش بنیان و فن آور استان»"

ت ـ در تبصره 3 بند «ب» ماده31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عبارت «و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فن آوری موضوع ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اضافه می شود.

ماده ۱۳ ـ با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه کـه با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده 11 این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده ١۴ ـ بـه هیأت امنای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فن آوری اجازه داده می شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته بـه خود را در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس نماید.

تبصره ۱ ـ سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر روسای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک های علم و فن آوری فعالیت می کند و صد در صد (۱۰۰%) مالکیت آن متعلق بـه آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فن آوری می باشد.

تبصره ۲ ـ درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم 52 و پنجاه و سوم 53 قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، موسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فن آوری صرف خواهد شد.

تبصره ۳ ـ اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۵ ـ شرکت ها و موسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/01/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل بـه عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی بـه شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال بـه قضاوت یا وکالت

تبصره ـ ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی بـه مراجع قضایی الزامی است.

ماده ١۶ ـ در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدید پذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدید پذیر تامین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل بـه پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدید پذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید.

مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، بـه میزان پنجاه درصد (۵۰%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدید پذیر می گردد، بـه میزان بیست و پنج درصد (٢۵%) پس از واریز بـه حساب خزانه داری کل کشور بـه حساب معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره بـه بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدید پذیر کوچک مقیاس می شود.

صنایعی کـه ملزم بـه خرید برق در بها بازار (بورس) انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدید پذیر عرضه شده در بها بازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان سال 1401 ـ الزام بـه تامین برق صنایع از طریق منابع تجدید پذیر مصوب 1401/05/26

ماده ۱۷ ـ با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های موضوع ماده یک این قانون:

الف ـ صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فن آوری غیر دولتی موضوع ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند بـه عنوان رکن ضامن برای تامین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند.

سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرح های فن آورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران کـه در حوزه تامین مالی فن آوری و نوآوری فعالیت می کنند، فراهم کند. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند الف ماده 17 قانون جهش تولید دانش بنیان ـ صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق ‌های پژوهش و فناوری غیردولتی مصوب 1401/06/13

ب ـ دستگاه های متولی ارائه کمک های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمک ها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند ب ماده 17 قانون جهش تولید دانش بنیان سال 1401، مصوب 1401/06/07

پ ـ بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فن آور را برای معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.

ت ـ سازمان های توسعه ای مجازند در طرحهای فن آورانه مصوب شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان بـه صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا بـه صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سرمایه گذاری نمایند.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده ۱۸ ـ

الف ـ متن ذیل بـه انتهای بند «ب» ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/02/۱ اضافه می شود:

«سرمایه گذاری مشترک بانک ها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و بـه عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت بـه اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند.»

ب ـ در بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می شود.

ماده ۱۹ ـ هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده 3 این قانون و دیگر مواد آن، تامین می شود.

ماده ۲۰ ـ معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور و وزارتخانه ذیربط مسئولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر شش ماه بـه کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فن آوری، صنایع معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١۴٠١/0۲/۲۱ بـه تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

بیشتر بخوانید: