دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب 1398/12/05
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره مصوب 1398/12/05 رئیس قوه قضائیه
شناسنامه دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه:
شماره روزنامه رسمی:21837
تاریخ روزنامه رسمی:1398/12/11
شماره ابلاغ:9000/212731/100
تاریخ ابلاغ:1398/12/06
مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه
تاریخ تصویب:1398/12/05
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
نظریات مشورتی مرتبط با نهادهای نظارتی در نظریات مشورتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قوای سه گانه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قوای سه گانه
متن دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه:
مقدمه
به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان بـه ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت بـه تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضاییه و نظر بـه اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل؛ " دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه " بـه شرح مواد آتی است.
فصل نخست: کلیات
ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر بـه کار رفته است:
الف ـ نهادهای مردمی: نهادهایی هستندکـه بـه صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی صلاح فعالیت می کنند؛ از قبیل مساجد، سازمان ها و تشکل های مردم نهاد، هیئت های مذهبی، گروه های تبلیغی و سازندگی، انجمن های علمی، خیریه ها و بقاع متبرکه.
ب ـ نهادهای مردمی همکار: نهادهایی هستندکـه برای نقش آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل بـه همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط، موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها را پس از احراز شاخص های مربوطه، تعیین و بـه مراجع مسئول ابلاغ می نماید.
پ ـ بزه دیدگان خاص: زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آ. د. ک) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹7) و افراد تحت پوشش نهادها و مؤسسات حمایتیکـه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده اند.
ت ـ معاونت پیشگیری: معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه؛
ث - مراجع مسئول: معاونت ها و مراکز ستادی قوه، سازمان بازرسی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و مراجع قضایی کشور؛
ماده ۲ ـ اهداف این دستورالعمل عبارت اند از:
الف ـ تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه؛
ب ـ تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛
پ ـ ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛
ت ـ بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه.
ماده ۳ ـ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با رعایت موارد زیر تحقق می یابد:
الف ـ رعایت کرامت انسانی؛
ب ـ دفاع از حقوق و آزادی های مشروع؛
پ ـ حفظ و احیای حقوق عامه؛ ت ـ پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد؛
ث ـ بهره گیری از برنامه های عدالت ترمیمی و صلح و سازش؛
ج ـ مسئولیت پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی؛
چ ـ حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر؛
ح ـ محرمانگی پرونده های قضایی و اطلاعات طرفین و احترام بـه حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده.
ماده ۴ ـ موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از: مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر بـه معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و معاضدت بـه محکومان و حمایت از خانواده آنها.
فصل دوم: آموزش و زمینه سازی اجرای دستورالعمل
ماده ۵ ـ معاونت پیشگیری برای اجرای اثربخش این دستورالعمل، ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ، موظف بـه انجام اقدامات زیر است:
۱ـ برگزاری نشست های توجیهی و دوره های آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی برای مقام های قضایی و مسئولان اداری با بهره مندی حداکثری از ظرفیت های آموزشی نهادهای مردمی؛
۲ـ ارائه مشاوره های علمی و تخصصی مورد نیاز بـه نهادهای مردمی؛
۳ـ بهره برداری از سامانه جامع و هوشمند برای مشارکت نهادهای مردمی؛
۴ـ تعیین و ابلاغ شاخص های ارزشیابی و معرفی سازوکار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول.
تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سامانه فوق و بستر برخط برای گزارش گیری، ارزشیابی و رتبه بندی مراجع مسئول را ظرف 3 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نماید.
ماده 6 ـ معاونت پیشگیری بـه منظور تبیین موضوع برای نهادهای مردمی و زمینه سازی تعامل مؤثر، ظرف ۲ ماه از ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ شناسایی و اطلاع رسانی عمومی بـه نهادهای مردمی؛
۲ـ برگزاری نشست های تبیینی برای مسئولان و فعالان نهادهای مردمی؛
۳ـ تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهادهای مردمی.
ماده ۷ ـ بـه منظور تقویت رویکردهای مشارکتی در قوه قضائیه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مردمی، نشست های مشترکی بـه شرح زیر برگزار می شود:
الف ـ نشست سالانه مشترک نهادهای مردمی و شورای عالی قوه با حضور رئیس قوه قضائیه، توسط معاونت پیشگیری
ب ـ نشست نمایندگان مراجع مسئول و معاونت پیشگیری با نهادهای مردمی هر شش ماه یک بار.
پ ـ نشست روسای کل و دادستانها با نمایندگان نهادهای مردمی استانی هر سه ماه یک بار.
ماده ۸ ـ معاونت حقوقی با همکاری معاونت پیشگیری، بـه منظور نقش آفرینی و تعامل حداکثری نهادهای مردمی با قوه قضاییه، اقدامات زیر انجام دهد:
الف ـ اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط در راستای تقویت و ارتقای مشارکت عمومی مردم، ظرف یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل؛
ب ـ توجه و تاکید بر نقش آفرینی و مشارکت مردم، نخبگان و نهادهای مردمی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح؛
فصل سوم: دریافت تمایل بـه همکاری و شبکه سازی نهادهای مردمی
ماده ۹ ـ معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مسئول، از طریق سامانه جامع، تمایل بـه همکاری نهادهای مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت بـه احراز صلاحیت، تعیین موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت و شبکه سازی آنها اقدام نموده و اطلس اولویت و ظرفیت را در قالب سامانه جامع، ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختیار مراجع مسئول قرار می دهد:
ماده ۱۰ ـ شاخص های ارزیابی نهادهای مردمی عبارتند از:
الف ـ سابقه و کیفیت فعالیت؛
ب ـ تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفه ای؛
پ ـ میزان مقبولیت و اعتبار در جامعه؛
ت ـ رعایت موازین و مقررات قانونی؛
ث ـ برخورداری از ساختار شبکه ای؛
ج ـ فعالیت های مرتبط با اولویت های بومی و منطقه ای.
تبصره ۱ ـ تشخیص قانونی بودن فعالیت نهادهای مردمی با مراجع ذی صلاح قانونی مجوز دهنده است و تعامل قوه قضاییه با نهادهای مذکور بـه منظور بهره مندی از ظرفیت آنان است و اعمال هرگونه محدودیت نسبت بـه این تعامل، منوط بـه استعلام از مراجع ذی صلاح خواهد بود.
تبصره 2 - معاونت پیشگیری و مراجع مسئول، اقدامات لازم را بـه منظور تشویق نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد یا توسعه نهادهای مردمی، حسب اولویت های اجتماعی، بومی و منطقه ای انجام دهند.
ماده ۱۱ ـ بـه منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل، " کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه " با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف ـ معاون پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه (رئیس کارگروه)؛
ب ـ قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور؛
پ ـ معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستانی کل کشور؛
ت ـ معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی؛
ث ـ مدیر کل مربوطه معاونت امور بین الملل و حقوق بشر؛
ج ـ معاون مربوطه مرکز شوراهای حل اختلاف؛
چ ـ مدیر کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت پیشگیری؛
ح ـ شش نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همکار.
تبصره ۱ ـ نمایندگان نهادهای مردمی با توجه بـه شاخص هایی مانند گستره فعالیت، سابقه حداقل ۳ سال فعالیت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل، توان تخصصی و حرفه ای، و تنوع حوزه های فعالیت، از سوی معاونت پیشگیری برای مدت یک سال انتخاب می شوند.
تبصره ۲ ـ کارگروه ملی بـه منظور تسهیل در اجرای این دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت بـه تشکیل کارگروه های استانی و شهرستانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۲ ـ در صورت تمایل نهادهای مردمی همکار بـه تشکیل " مجمع نهادهای مردمی همکار "، معاونت پیشگیری ضمن حمایت از تشکیل این مجمع، چگونگی تشکیل، وظایف و حدود اختیارات مجمع مردمی را در راهنمای اجرای این دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۶) تعیین نماید.
تبصره ـ در صورت تشکیل " مجمع نهادهای مردمی همکار "، نمایندگان نهادهای مردمی همکار در کارگروه های ملی، استانی و شهرستانی (موضوع ماده 11)، توسط این مجمع معرفی می شوند.
ماده ۱۳ـ مسئولان واحدهای قضایی، زندان ها و شوراهای حل اختلاف موظفند بـه منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه، حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهادهای مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی بـه افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهادهای مردمی همکار را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود امکانات موجود، در سازمان متبوع خود فراهم آورند.
فصل چهارم: حوزه های مشارکت نهادهای مردمی
مبحث اول ـ مشارکت در سیاست گذاری
ماده ۱۴ ـ معاونت های راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاست گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند.
ماده ۱۵ ـ معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه از ظرفیت سامانه ایده برای دریافت پیشنهادها، طرح ها و ابتکارهای نهادهای مردمی همکار در اجرای مشارکتی وظایف قوه قضاییه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای پیشنهادهای مصوب، از ارائه دهندگان پیشنهادات برتر تقدیر نمایند.
مبحث دوم ـ مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم
ماده ۱۶ ـ معاونت پیشگیری موظف است با بهره مندی از ظرفیت علمی ـ تخصصی و اجرایی نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ تهیه برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با بهره مندی از ظرفیت های مراکز دانشگاهی و علمی و پژوهشی و دستگاه های اجرایی و خصوصی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ در راستای تحقق جزء ۱ بند ت ماده ۱۱۳ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۹ ماه؛
ب ـ بازنگری لازم در برنامه ها و اقدامات معاونت با رویکرد واگذاری حداکثری اجرای آن ها بـه نهادهای مردمی ظرف ۳ ماه.
ماده ۱۷ ـ معاونت پیشگیری و دادگستری های سراسر کشور ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز علمی و با بهره مندی از ظرفیت آموزشی و رسانه ای نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ توسعه نهضت آموزش حقوق و تکالیف بـه مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی های مردم و نهادینه سازی فرهنگ احترام بـه قانون؛
ب ـ ترویج و توسعه گفتمان های قضایی در قلمرو " پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد "، " حفظ و احیای حقوق عامه "، " اصلاح و درمان مجرمان "، " عدالت ترمیمی و صلح و سازش " و " حمایت از بزه دیدگان ".
ماده ۱۸ ـ بـه منظور رسیدگی بـه مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومیکـه توسط نهادهای مردمی و از طریق سامانه جامع ارائه می شود، دادگستری های سراسر کشور پس از بررسی اولیه این گزارش ها، موضوع را جهت بررسی و پیگیری بـه یک هیئت استانی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (رئیس هیئت)، معاون پیشگیری استان (دبیر هیئت) و یک نفر شخص حقیقی بـه انتخاب رئیس کل دادگستری استان، ارسال نمایند. هیئت های مذکور موظفند در فرآیند بررسی و پیگیری گزارش های دریافتی، اقدامات حمایتی لازم از قبیل ارائه مشورت های حقوقی، معاضدت های قضایی و تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی، را بـه نهادهای مردمی همکار ارائه نمایند.
تبصره ۱ ـ نمایندگان نهادهای مردمی گزارش دهنده، در صورت تمایل و بـه تشخیص رئیس هیئت مذکور، در جلسات هیئت های استانی با دستگاه های متولی شرکت می کنند.
تبصره ۲ ـ گزارش نتایج بررسی هیئت های مذکور در جرایم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومیکـه جنبه ملی دارند، حسب مورد از سوی رئیس کل دادگستری مربوط بـه حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می شود.
ماده ۱۹ ـ دادگستری های سراسر کشور مطابق با ماده ۵ "قانون پیشگیری از وقوع جرم" ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری، با مشارکت نهادهای مردمی همکار و دستگاه های متولی اقدامات زیر را بـه منظور کاهش دعاوی یا جرایم انجام دهند:
۱ـ جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف؛
۲ـ تعیین اولویت های پیشگیری از جرم بر حسب شاخص هایی مانند: میزان پیشگیری پذیری، تاثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و آسیب های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی، و امکان مشارکت نهادهای مردمی همکار؛
۳ـ شناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی و آماج های پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی با تاکید بر گروه های آسیب پذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛
۴ـ طراحی و تدوین برنامه ها و مداخله های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همکار در اجرای این برنامه ها؛
۵ ـ تهیه تفاهم نامه همکاری چندجانبه میان دادگستری های مربوطه، نهادهای مردمی همکار و دستگاه های متولی، با تاکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهادهای مردمی همکار؛
۶ ـ ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهم نامه همکاری.
مبحث سوم ـ مشارکت در حمایت از بزه دیدگان
ماده ۲۰ ـ قضات و ضابطان دادگستری می توانند بـه منظور حمایت از بزه دیدگان خاص در فرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی از سوی نهادهای مردمی را فراهم آورند:
الف ـ چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضایی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ب ـ مساعدت بـه بزه دیده در زمینه جمع آوری دلایل بـه منظور اثبات بزه دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
پ ـ چگونگی مطالبه ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ت ـ مطلع ساختن بزه دیدگان نسبت بـه حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ث ـ آگاه ساختن بزه دیدگان نسبت بـه حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ج ـ کمک بـه جبران خسارات بزه دیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
چ ـ مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه بـه بزه دیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ح ـ همراهی بزه دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهه حضوری با متهم.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
نظریات مشورتی مرتبط با نهادهای نظارتی در نظریات مشورتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قوای سه گانه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قوای سه گانه
ماده ۲1 ـ قضات و ضابطان دادگستری در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، از ظرفیت های مددکاری، اجرایی و حمایتی نهادهای مردمی همکار در حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر بزه دیدگی را در امور زیر استفاده کنند:
الف ـ همکاری با ضابطان دادگستری و مددکاران اجتماعی بهزیستی برای انجام تحقیقات در مورد کودک آزاری و در نظر گرفتن گزارش نهادهای مردمی همکار در اتخاذ تصمیمات قضایی؛
ب ـ همکاری در اجرای دستورهای قضایی مبنی بر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی؛
پ ـ شناسایی عوامل استثمار و بهره کشی از کودکان و نوجوانان و جمع آوری ادله جرم؛
ت ـ شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با خرید و فروش و بکارگیری کودکان و نوجوانان بـه منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون؛
ث ـ شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با اشخاص، گروه ها و مؤسسات مرتکب قاچاق زنان و کودکان.
ماده ۲2 ـ در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حمایت از بزه دیدگان محجور و فاقد ولی یا قیم و نیز در مواردیکـه امکان طرح شکایت از سوی ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر بـه محجور شود، دادستان می تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نماینده نهادهای مردمی همکار را بـه عنوان قیم موقت تعیین کند.
مبحث چهارم ـ مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش
ماده ۲۳ ـ ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه دیدگان، ضمن بهره گیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتری ها، از ظرفیت های نهادهای مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کند.
ماده ۲۴ ـ در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین، پرونده را بـه یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق بـه منظور ارائه خدمات زیر ارجاع دهد: الف ـ جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود بـه فرآیند میانجیگری و حصول توافق؛ ب ـ نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجیگری؛ پ ـ انجام میانجیگری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات؛ ت ـ ترغیب مقصر بـه پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارت های وارده؛ ث ـ مساعدت بـه مرتکب برای جبران خسارت های وارده؛ ج ـ همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفتگو و میانجیگری؛ چ ـ نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی مرتکب.
ماده ۲۵ ـ قضات دادسرا و دادگاه های کیفری می توانند در کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، بـه منظور ایجاد صلح و سازش، پس از اخذ تامین کیفری مناسب، موضوع را بـه یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجه صلح و سازش را بـه صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، بـه موجب صورت جلسه ایکـه بـه امضای نهاد مردمی تعیین شده برای صلح و سازش و طرفین می رسد، برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی، حسب مورد، نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.
ماده ۲۶ ـ شوراهای حل اختلاف مکلفند، در راستای تحقق ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همکار را بـه طرفین دعوی پیشنهاد نمایند.
ماده ۲۷ ـ شوراهای حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکه همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت بـه تشکیل شورای حل اختلاف بـه منظور صلح و سازش طرفین و میانجیگری اقدام نمایند.
مبحث پنجم ـ مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین
ماده ۲۸ ـ دادستان ها از طریق سامانه جامع گزارش های نهادهای مردمی همکار را پیش و پس از وقوع تخلف و جرم دریافت و اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ در خصوص گزارش های نهادهای مردمی پیش از وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی میزان اعتبار گزارش های مذکور، برای کاهش احتمال وقوع تخلفات و جرایم، مراتب را بـه دستگاه های مربوط ارجاع و پیگیری نمایند.
ب ـ در خصوص گزارش های نهادهای مردمی مربوط بـه وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی اولیه گزارش های مذکور، موارد مرتبط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور را بـه ادارات کل بازرسی، موارد مرتبط با فساد احتمالی، تخلف و سوء جریانات در قوه قضاییه را بـه ادارات حفاظت و اطلاعات و سایر موارد مجرمانه را بـه شعب دادسراها، جهت اقدامات لازم ارجاع کنند.
تبصره ۱ ـ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، موارد مرتبط با صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی بـه جرایم اقتصادی (موضوع دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی بـه جرایم اقتصادی تهران مصوب 1398/05/19) را بـه دادسرای مستقر در مجتمع مذکور ارجاع نماید.
تبصره ۲ ـ قضات، در فرآیند رسیدگی بـه موضوعات مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان شرکت نمایندگان نهادهای مردمی همکار گزارش دهنده را فراهم آورده و در سایر موارد، حسب مورد می توانند نمایندگان مذکور را بـه عنوان مطلع دعوت نمایند.
ماده ۲۹ ـ سازمان بازرسی کل کشور، می تواند در اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی این قانون، اخبار و اطلاعات و گزارش های نهادهای مردمی همکار را مبنای بررسی و بازرسی قرار داده و در صورت احراز تخلف یا جرم، حسب مورد، موضوع را بـه مراجع ذی صلاح ارجاع نماید.
مبحث ششم ـ مشارکت در فرآیند رسیدگی
ماده ۳۰ ـ در چارچوب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران بـه معروف و ناهیان از منکر، نهادهای مردمیکـه اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی و امر بـه معروف و نهی از منکر است و مطابق بند " پ " ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از یکی از مراجع ذی صلاح قانونی مجوز اخذ نموده اند، از حق اعلام جرم و شرکت در فرآیند دادرسی با رعایت الزامات و ملاحظات زیر برخوردار می باشند:
الف ـ اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده ۶۶ و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر.
ب ـ ارائه پروانه فعالیت معتبر در موضوع اعلام جرم.
پ ـ عدم نیاز بـه ابطال تمبر در اعلام جرم.
ت ـ امکان شرکت در فرآیند رسیدگی و ارائه گزارش دلائل بـه استثناء موارد مندرج در ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری.
ث ـ در موارد صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعلام کننده جرم می تواند دلایل لازم بـه دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازین قانونی، نسبت بـه رای صادره تجدیدنظرخواهی می نماید.
ج ـ به منظور اعمال بند " پ " ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، محرومیت یک ساله از حق مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را برای اعلام جرم مجدد نهاد مردمیکـه اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبه متوالی، رد قطعی گردیده، را در سامانه مربوط، جهت بهره برداری مراجع قضایی ثبت نماید.
تبصره ـ در صورت تعدد نهادهای مردمی اعلام کننده موضوع واحد، مشارکت اولین نهاد مردمی اعلام کننده در مراحل دادرسی کفایت می کند.
ماده ۳۱ ـ در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهای مردمی موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران بـه معروف و ناهیان از منکر، مقام قضایی می تواند راساً از نهادهای مردمی همکار بـه عنوان مطلع دعوت بـه عمل آورد و قبل از ختم دادرسی، نظرات و ملاحظات ایشان را بـه صورت مکتوب دریافت نماید.
ماده ۳۲ ـ بـه منظور حمایت از نهادهای مردمی همکار در زمینه های حق طلبی، عدالت جویی، صلح طلبی و اعلام جرم و طرح دعوی در زمینه منافع و مصالح ملی و خسارت های واردشده بـه حقوق عمومی در مجامع بین المللی، معاونت امور بین الملل و حقوق بشر و دادستانی کل کشور برنامه عملیاتی بهره مندی از این ظرفیت را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۳۳ ـ مقام ارجاع و مقام قضایی رسیدگی کننده در دعاوی حقوقی می توانند علاوه بر ظرفیت موجود در کانون وکلا، از ظرفیت های مشاوره ای و حقوقی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات بـه افراد بی بضاعت استفاده کنند.
مبحث هفتم ـ مشارکت در بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان
ماده ۳۴ ـ در اجرای مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی می تواند در راستای احراز توبه، ندامت و اصلاح متهمان و مرتکبان، پس از اخذ تامین مناسب، نظر مشورتی نهادهای مردمی همکار را با تعیین زمان فرآیند اصلاحی و تربیتی اخذ کند. این نظر مشورتی مستند بـه ضوابط شرعی و معیارهای عملی از قبیل ابراز ندامت، جبران ضرر و زیان وارده و کسب رضایت بزه دیده، انجام فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه، شرکت در برنامه های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهادهای مردمی همکار تهیه می شود.
تبصره 1 ـ معاونت پیشگیری، فرآیند اصلاحی و تربیتی فوق را با همکاری نهادهای مردمی همکار پیش بینی و تدوین نماید.
تبصره ۲ ـ طول دوره فرآیند اصلاحی و تربیتی بستگی بـه روند پرونده توسط مقام قضایی تعیین می گردد.
تبصره ۳ ـ نهاد مردمی همکار می تواند با توجه بـه وضعیت متهم یا محکوم علیه و چگونگی و نتیجه انجام فرآیند اصلاحی و تربیتی، پیشنهاد تمدید فرآیند را بـه مقام قضایی ارجاع دهنده ارائه دهد. مقام قضایی با ملاحظه گزارش، فرآیند اصلاحی و تربیتی را در حدود مقررات تمدید می نماید.
ماده ۳۵ ـ مقام قضایی می تواند بـه منظور تهیه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان و همچنین جهت اتخاذ تصمیم در زمینه بـه کارگیری و اجرای سازوکارهای تخفیف (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق تعقیب (موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)، تعیین مجازات تعزیری (موضوع بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی)، معافیت از کیفر (موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی) و تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت های آموزشی، مشاوره ای، اجرایی، حمایتی و نظارتی نهادهای مردمی در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید:
الف ـ تهیه گزارش در خصوص ویژگی های فردی، اجتماعی و خانوادگی متهمان و مرتکبان بـه منظور احراز ندامت، حسن سابقه، وضعیت خاص متهم و وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و پیش بینی اصلاح پذیری مرتکب؛
ب ـ کمک بـه متهمان و محکومان برای ارائه خدمات بـه بزه دیده، جبران خسارت و جلب رضایت شاکی؛
پ ـ کمک بـه ایجاد کسب و کار و فعالیت های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تامین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ت ـ برگزاری دوره های آموزشی؛
ث ـ کمک برای درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛
ج ـ کمک بـه متهم برای رعایت دستورهای قضایی مبنی بر عدم اشتغال بـه حرفه معین یا تردد در محل یا مکان معین یا خودداری از ارتباط و معاشرت با افراد خاص.
ماده ۳۶ ـ بـه منظور کاهش موارد استفاده از قرارهای تامین کیفری منجر بـه بازداشت، مقام قضایی می تواند از مشارکت نهادهای مردمی همکار در امور زیر استفاده نماید:
الف ـ مشارکت نهادهای مردمی در احراز شرایط صدور قرارهای حضور با قول شرف یا حضور با تعیین وجه التزام؛
ب ـ نظارت نهادهای مردمی بر اجرای قرارهای منجر بـه عدم خروج از حوزه قضایی یا محل اقامت متهم؛
پ ـ مشارکت نهادهای مردمی در تضمین معرفی نوبه ای متهم بـه مرجع قضایی یا انتظامی؛
ت ـ مشارکت نهادهای مردمی در معرفی کفیل یا وثیقه گذار یا تامین وجه الکفاله یا وثیقه.
تبصره ـ مقام قضایی می تواند بـه منظور احراز و ارزیابی شخصیت و حیثیت متهم جهت صدور، تشدید، تخفیف و یا فک قرار تامین کیفری بـه شرح مقرر در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری از ظرفیت مشاوره ای نهادهای مردمی همکار استفاده نماید.
ماده ۳۷ ـ در اجرای مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می تواند علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرفه ای نهادهای مردمی همکار در جهت تشکیل پرونده شخصیت، تعیین شرایط خانوادگی و اجتماعی و نیز وضعیت پزشکی و روانپزشکی متهم استفاده نماید.
ماده ۳۸ ـ در اجرای ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می تواند در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع والدین، اولیا یا سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان و اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر سپردن اطفال و نوجوانان بـه اشخاص حقوقی، نماینده نهادهای مردمی همکار را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، بـه عنوان شخص حقوقی موضوع ماده مذکور، تعیین نماید.
ماده 39 ـ در راستای اجرای قسمت های 1، 2 و 3 ذیل تبصره بند الف ماده 88 قانون مجازات اسلامی در خصوص معرفی طفل یا نوجوان بـه مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان بـه یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی بـه منظور تحصیل یا حرفه آموزی و اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشکی، مقام قضایی می تواند از ظرفیت مددکاری، مشاوره ای آموزشی و درمانی نهادهای مردمی همکار استفاده نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
نظریات مشورتی مرتبط با نهادهای نظارتی در نظریات مشورتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قوای سه گانه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قوای سه گانه
ماده ۴۰ ـ نهادهای مردمی همکار می توانند در فرآیند رسیدگی حقوقی و یا کیفری بـه منظور حمایت از زنان فاقد مکان سکونت اعم از خواهان، خوانده، بزه دیده، متهم یا مجرم جهت اسکان ایمن موقت آنان اقدام نمایند.
ماده ۴۱ ـ مقام قضایی مجری احکام کیفری می تواند جهت اتخاذ تصمیم در زمینه بـه کارگیری و اجرای سازوکارهای تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۸ آئین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و... مصوب 1398/02/03) و اجرای مجازات های تکمیلی (موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل راجع بـه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی مصوب 1393/11/27) و آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت های آموزشی و مشاوره ای نهادهای مردمی همکار در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید:
الف ـ برگزاری دوره یا دوره های خاص آموزشی، دوره های آموزشی مهارت های اساسی زندگی یا دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی؛
ب ـ آموزش حرفه، شغل یا کار معین و کمک بـه ایجاد کسب و کار و فعالیت های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تامین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
پ ـ فراهم نمودن امکان تحصیل.
ماده ۴۲ ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با توجه بـه بندهای ب، ج و د ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بـه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بند " ج " ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی زندان ها، ضمن فعالسازی حداکثری ظرفیت انجمن های حمایت از زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات بـه مددجویان، بـه ویژه زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زیر استفاده نماید:
الف ـ تدوین برنامه های اصلاح و تربیت و نظارت بر آن؛
ب ـ برقراری ارتباط میان مددجویان با اعضای خانواده، اقوام و خویشاوندان؛
پ ـ فراهم نمودن امکان تحصیل؛
ت ـ برگزاری دوره های آموزشی، تربیتی، اخلاقی، مذهبی، ورزشی و هنری؛
ث ـ کمک بـه ایجاد کسب و کار و فعالیت های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تامین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ج ـ ارائه خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز؛
چ ـ معاضدت حقوقی؛
ح ـ برقراری امکان ملاقات نخبگان، چهره های علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان؛
خ ـ کمک بـه رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان؛
د ـ کمک بـه تامین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارات وارده بر بزه دیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان؛
ذ ـ ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۴۳ این دستورالعمل)؛
ر ـ انجام تحقیقات و پژوهش های لازم در زمینه های جرم شناسی و علم اداره زندان ها و نظایر آنها؛
ز ـ پیشنهاد طرح ها و راه حل ها در زمینه بهبود اداره زندان ها بـه مسئولان؛
ژ ـ بهبود فضای فیزیکی زندان ها.
تبصره ـ در راستای تحقق بند ث ماده مذکور و در اجرای آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، این سازمان در راستای کارآفرینی اجتماعی بازپرورانه، خصوصاً نسبت بـه مددجویان متقاضی، بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری مؤسسه های خیریه، عام المنفعه و نهادهای غیردولتی برای ایجاد و اداره مؤسسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد.
ماده ۴۳ ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1398/05/31)، بـه شیوه مقتضی از طریق شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، برای انجام اقدامات زیر استفاده نماید:
الف ـ برگزاری نشست های ترمیمی و صلح و سازش میان طرفین دعوی در زندان؛
ب ـ همکاری در زمینه اعطای مرخصی های ترمیمی بـه زندانیان بـه منظور جلب رضایت بزه دیدگان؛
پ ـ ارائه خدمات مشاوره ای و حمایتی بـه زندانیان در خصوص چگونگی جلب رضایت بزه دیدگان و جبران خسارت های وارده؛
ت ـ تلاش برای ترمیم آسیب های عاطفی، روانی، جسمی و مالی وارد بر بزه دیدگان و جلب رضایت آنها برای شرکت در فرآیند میانجیگری و حصول صلح و سازش.
ماده 44 ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور اجرایی شدن نظام نیمه آزادی نسبت بـه بهره مندی از خدمات آموزشی، حرفه آموزی و درمانی نهادهای مردمی همکار در خارج از زندان (موضوع بند پ ماده 12 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و... مصوب 1398/02/04) اقدام نماید.
ماده ۴۵ ـ در راستای تحقق بند " ج " ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بـه منظور آماده سازی برای خروج از زندان و تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر بـه زندگی شرافتمندانه، ضمن فعال سازی حداکثری ظرفیت انجمن های حمایت از زندانیان و مراکز مراقبت بعد از خروج و دستگاه های متولی، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، در انجام موارد زیر استفاده نماید:
الف ـ فراهم نمودن امکان تحصیل؛
ب ـ برگزاری دوره های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مذهبی؛
پ ـ کمک بـه ایجاد کسب و کار و فعالیت های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت های شغلی، تامین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ت ـ کمک در تامین مایحتاج اولیه زندگی؛
ث ـ ارائه خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز؛
ج ـ معاضدت حقوقی؛
چ ـ کمک بـه رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان.
فصل پنجم: حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق
ماده ۴۶ ـ دادگستری ها از طریق سامانه جامع، گزارش های نهادهای مردمی همکار برای وضعیت اجرای قوانین مرتبط با نقش آفرینی و مشارکت نهادهای مردمی در دستگاه های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) را دریافت و بررسی نموده و نسبت بـه معاضدت بـه دستگاه های دچار ضعف در اجرای قانون اقدام کنند و در صورت عدم تغییر وضعیت دستگاه در اجرای قانون مربوط، ادارات کل بازرسی موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده ۴۷ ـ مقامات قضائی در صورت وجود احتمال تهدید علیه نهادهای مردمی اعلام کننده جرم، در اجرای مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت بـه حمایت از نهادهای مردمی ذی ربط، اتخاذ تدابیر حمایتی پیشگیرانه در برابر تهدیدها، عدم افشای هویت نهادهای مذکور، و پیش بینی تمهیدات مراقبتی اقدام نمایند.
ماده ۴۸ـ معاونت پیشگیری، ضمن درج سازوکارها و شاخص های نظارت بر حسن عملکرد نهادهای مردمی همکار در راهنمای اجرای دستورالعمل (موضوع ماده ۶)، نسبت بـه ارزشیابی و تعیین برترین نهادهای مردمی در سطح کشور پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ معرفی و تقدیر از نهادهای مردمی همکار و اقدامات الگویی آنها با حضور رئیس قوه قضاییه در " همایش سالانه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه "؛
ب ـ الگوسازی اقدامات موفق نهادهای مردمی با برپایی " نمایشگاه ملی دستاوردهای مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه "؛
پ ـ اطلاع رسانی عمومی خدمات و اقدامات نهادهای مردمی؛
ت ـ تمهید شرایط لازم جهت بازنشر رسانه ای این خدمات و اقدامات توسط نهادهای مردمی.
تبصره ۱ ـ مرکز رسانه قوه قضاییه، با اعلام معاونت پیشگیری، نسبت بـه معرفی، ترویج و الگوسازی اقدامات مؤثر نهادهای مردمی اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ معاونت پیشگیری، در صورت عدم رعایت شاخص های تعیین شده توسط نهادهای مردمی همکار، نسبت بـه بازنگری در نوع تعامل با نهادهای مردمی مذکور اقدام خواهد نمود.
ماده ۴۹ ـ معاونت پیشگیری بـه منظور اجرای بهینه و اثربخش این دستورالعمل، موظف بـه انجام اقدامات زیر می باشد:
الف ـ پایش عملکرد مراجع مسئول و تهیه و انتشار رتبه بندی تفکیکی و تعیین برترین مراجع مسئول و افراد ذی ربط از مقام های قضایی و مسئولان اداری در کمیته مشترک متشکل از معاونت پیشگیری، معاونت راهبردی و دادسرای انتظامی قضات؛
ب ـ برگزاری مراسم تقدیر از مراجع مسئول برتر و افراد ذی ربط از مقام های قضایی و مسئولان اداری در همایش سالانه با حضور رئیس قوه قضاییه؛
پ ـ مستندسازی تجربیات و درس آموخته های اجرای این دستورالعمل؛
ت ـ تهیه گزارش سالانه از پیشرفت ها و موانع موجود در راستای تحقق دستورالعمل و اعلام بـه رئیس قوه قضاییه؛
ث ـ اتخاذ تدابیر لازم و ارائه پیشنهادات بـه منظور رفع موانع موجود.
ماده ۵۰ ـ کمیسیون نقل و انتقال قضات، معاونت منابع انسانی و دادستانی کل کشور نتایج ارزشیابی های ماده ۴۹ را به عنوان یکی از شاخص های اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسئولان قضایی و اداری لحاظ نمایند.
ماده ۵۱ ـ معاون منابع انسانی بـه عنوان دبیر شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی، باید مشارکت و تعامل مؤثر مدیران و کارکنان مراجع مسئول با نهادهای مردمی را به عنوان یکی از شاخص های شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضا (موضوع دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 1398/07/14) در نظر گرفته و معاونت پیشگیری نیز نتایج این ارزشیابی را لحاظ نماید.
ماده ۵۲ ـ معاون اول، ضمن تمهید سازوکاری بـه منظور دریافت نظرات، شکایات و پیشنهادهای نهادهای مردمی همکار برای تسهیل اجرای دستورالعمل مذکور، با تشکیل جلسات ماهانه با معاونت پیشگیری و معاونت راهبردی، وضعیت اجرای دستورالعمل حاضر را بررسی نموده و ضمن رسیدگی سریع و دقیق نسبت بـه خلاء ها و نارسایی ها، تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نموده و گزارش های مربوطه را بـه رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده ۵۳ ـ معاونت راهبردی بـه منظور اجرای مناسب این دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ پیش بینی منابع لازم برای مراجع مسئول در اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد معاونت پیشگیری؛
ب ـ لحاظ نتایج ارزشیابی های مواد ۴۹ و ۵۲ بـه عنوان یکی از شاخص های اصلی ارزشیابی سازمانی مراجع مسئول.
ماده ۵۴ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ 1398/12/05 بـه تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازم الاجراست.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی