دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان مستند مصوب 1399/07/30

دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان مستند به مواد 91 تا 92 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1399/07/30 رییس قوه قضاییه

شناسنامه دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان:

تاریخ تصویب: 1399/07/30

مرجع تصویب: رییس قوه قضاییه

شماره روزنامه رسمی: 1399/08/05

تاریخ روزنامه رسمی: 1399/08/05

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان (مقررات مدیریت خدمات کشوری)

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:

ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08: کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند کـه وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین بـه طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند. هر گونه بی اعتنایی بـه امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف بـه دستگاه اجرایی ذی ربط و یا بـه مراجع قانونی شکایت نمایند.

ماده 91ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08: اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی بـه جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.

تبصره 1 ـ دستگاه های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند بـه گزارش حداقل یک بازرس معتمد بـه تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره 2 ـ در صورت تکرار این تخلف بـه استناد گزارش هایی کـه بـه تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی بـه هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره 3 ـ دستگاه های اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده بـه کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی بـه مراجع قضایی ارجاع نمایند.

تبصره 4 ـ سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده بـه کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد بـه کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید.

ماده 92 ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08: مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی کـه کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز کـه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

متن دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان:

در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه بـه احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 کـه مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف بـه رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می داند و با لحاظ این کـه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" بـه شرح مواد آتی است.

ماده 1 ـ واژگان اصلی بـه کار رفته در این آیین نامه بـه شرح زیر می باشد:

الف ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛

ب ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ت ـ دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397/11/03؛

ث ـ دادستان/ دادستان ها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستانها و قضاتی کـه وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند.

ماده 2 ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می دارد:

الف ـ فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده 11 قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسئولان دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش های نظارتی هشدار دهنده و بـه هنگام؛

ب ـ اعلام بـه مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده 10 قانون، در صورتی کـه پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیر قانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید.

پ ـ رسیدگی بـه صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این دستورالعمل، در صورتی کـه ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام بـه مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه؛

ت ـ اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل بـه هر یک از مقامات مذکور در بند ج ماده 2 قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده 10 قانون؛

ث ـ تذکر بـه دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام بـه موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده بـه دادستان کل کشور؛

ج ـ اعلام بـه دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده 2 قانون، در صورتی کـه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی بـه عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آنها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان کـه کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی شود.

چ ـ هشدار لازم بـه مقامات ذی ربط در مواردی کـه عدم انجام وظایف قانونی دستگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت بـه منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره 4 ماده 2 و ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، تبصره 3 ماده 6 قانون هوای پاک مصوب 1396، ماده 15 قانون حفاظت از خاک مصوب 1398، ماده 21 قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، ماده 3 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394، ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، ماده 38 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، ماده 49 قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب 1396، ماده 37 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و ماده 19 قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مواد قانونی مربوط بـه این بند پیوست دستورالعمل می باشد.

ماده 3 ـ در اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان ها در سراسر کشور مکلف اند بـه منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف ـ در صورتی کـه ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و روسای دستگاه های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بـه حقوق عامه شود و یا مضر بـه سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت بـه تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را بـه عمل آورند و مراتب را بـه دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

ب ـ در مواردی کـه تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تاخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی بـه گونه ای باشد کـه زمینه ساز وقوع خسارت بـه منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب بـه سازمان یا انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

ماده 4 ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می دارد:

الف ـ در اجرای ماده 121 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی با قوانین و مقررات، مسئولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت بـه اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی بـه دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند؛

ب ـ در اجرای ماده 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت بـه ارسال پاسخ اقدام کند. در صورت عدم پاسخگویی بـه موقع دستگاه های اجرایی و نهادهای مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده 30 قانون فوق الذکر مراتب را بـه عالی ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی ربط اعلام می کند.

پ ـ در صورت استنکاف دستگاه های موضوع ماده 39 قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده 112 قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع رسانی در خصوص عملکرد دستگاه ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را بـه دادستان شهرستان اعلام می کند.

ماده 5 ـ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها در حوزه حقوق عامه کـه از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان ها قرار دهد.

ماده 6 ـ در صورتی کـه بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده 105 قانون کار، مصوب 1369 در بازرسی از کارگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان بـه قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می کند.

تبصره ـ دادستان ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه ها با پیگیری و صدور دستورات لازم بـه ادارات کار و بهداشت در شهرستان ها، اعلام نمایند بـه نحو مستمر و موثر وظیفه بازرسی از کارگاه ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت بـه تعقیب مسئولان دستگاه های مذکور کـه بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده 7 ـ روسای کل دادگستری استان ها مفاد این دستورالعمل را بـه واحدها و دستگاه های اجرایی استان ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار بـه دادستان کل کشور گزارش نمایند.

تبصره ـ مفاد این دستورالعمل شامل روسا و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمان ها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحدهای قضایی از حیث امور اداری نیز می شود.

ماده 8 ـ دادستان های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسئولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می دهند.

ماده 9 ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید بـه گونه ای باشد کـه موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.

ماده 10 ـ در صورتی کـه مدیران دستگاه های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت های چشمگیری داشته باشند، پیگیری های لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذی ربط بـه عمل می آید.

ماده 11 ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور است و هر 4 ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را بـه اطلاع رییس قوه قضاییه می رساند.

ماده 12 ـ این دستورالعمل در 12 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1399/07/30 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رییس قوه قضاییه ـ سید ابراهیم رییسی