قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مشتمل بر 86 ماده و 30 تبصره مصوب 1393/12/04 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2):
شماره روزنامه رسمی: 20401
تاریخ روزنامه رسمی: 1393/12/26
شماره ابلاغ: 156822
تاریخ ابلاغ: 1393/12/23
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1393/12/04
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2):
ماده ۱ ـ
الف ـ به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی کـه در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد، بـه عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی خالص درآمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین می شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است از محل سهم خود از درصد های مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه تبصره بند (ب) ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1403/03/16
1 ـ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی بـه پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95 ٪) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
2 ـ تا زمانی کـه دولت برای مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی بـه پالایشگاه های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود کـه بـه پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 بـه تصویب هیات وزیران می رسد و اجازه داده می شود کـه مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (1) بند (الف) بـه صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود.
3 ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه های واردات و سهم شرکت تابعه ذی ربط بابت گاز تولیدی کـه هر ساله بـه موجب قوانین بودجه سنواتی معین می شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بـه خزانه داری کل کشور واریز می نماید.
4 ـ تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها بـه شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره – وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی بـه واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
1 ـ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
2 ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
3 ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد با انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی کـه بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی کـه محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه هایی کـه در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند.
در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/ 11/ 1390 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا بـه دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد. آیین نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی ربط، مکلف است دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سال های قبل بـه هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل بـه عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حساب های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه بـه طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را کـه بـه موجب قانون تعیین می شود، پس از فروش مبالغ ارزی بـه نرخی کـه ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می کند بـه حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور و مازاد آن را بـه حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را بـه حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت بـه پیمانکاران، سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط بـه طرف قرارداد و هزینه های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
ج ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکت های پتروشیمی تحویلی بـه شرکت ملی پالایش و پخش را بـه قیمت مذکور در جزء (2) بند (الف) این ماده محاسبه و بـه خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط، مکلف است وجوه مربوط بـه سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه ها و شرکت های پایین دستی پتروشیمی را وصول و ماهانه بـه خزانه داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط بـه ماه قبل را از حساب های شرکت های پالایش و پخش و پتروشیمی بـه صورت علی الحساب برداشت می کند. در صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها بـه حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت راساً نسبت بـه برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن بـه حساب خزانه داری کل کشور اقدام کند.
تبصره ـ بـه منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی بـه فروش خواهد رساند.
د ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل کـه بـه موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری بـه عهده شرکت های یاد شده می باشد.
هـ ـ در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقت نامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه های سنواتی و سایر منابع، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را بـه تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و ـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه بـه مالیات و عوارض مندرج در صورت حساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. مالیات مزبور بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده بـه مصرف کننده نهائی در داخل کشور است. پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف می باشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید.
تبصره 1 ـ وجوه واریزی بـه عنوان عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها، درآمد دولت نبوده و صد در صد آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده بـه صورت ماهانه بـه حساب های ذی ربط واریز می شود.
تبصره 2 ـ سازمان امور مالیاتی، خزانه داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند بـه ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتی ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه بـه شورای عالی استان ها و کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
ز ـ شرکت های دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را بـه حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی کـه از طریق خزانه داری کل کشور بـه نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز کنند.
ح ـ آیین نامه اجرایی این ماده شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و همچنین قراردادی کـه وزارت نفت بـه نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می کند، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم بـه نحوی کـه آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد بـه پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.
ط ـ تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/10/05 شورای انقلاب اسلامی نسخ می شود.
ی – دولت مکلف است با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل بـه میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند. همچنین دولت مکلف است طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را بـه حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را بـه حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
ک ـ مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی بـه شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده بـه مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد بـه علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت و گاز بـه حساب بدهکار شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور بـه حساب بستانکار شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بند بـه صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.
بیشتر بخوانید: آیین نامه سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل با وزارت نفت مصوب 1395/04/13
ماده 2 ـ شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده بـه سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.
ماده 3 ـ شرکت های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بـه استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرک های کشاورزی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها بـه حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی کـه خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.
بانک های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت بـه بستن حساب هایی کـه خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند.
ماده 4 ـ کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها کـه در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف بـه واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بـه صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. بـه خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بـه صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را بـه حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را بـه حساب های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه بـه نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه قسمتی از سهام آنها متعلق بـه بخش غیردولتی است، بـه تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
ماده 5 ـ بـه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده بـه اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، رده های مقاومت بسیج و هیات های ورزشی استانی و شهرستانی بـه صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده بـه عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیف های درآمد – هزینه ای کـه در قوانین بودجه سنواتی بـه صورت ملی یا استانی پیش بینی می شود، بـه دستگاه های اجرایی ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد تا در قالب مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها بـه درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات بـه مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه واگذاری واحدهای خدماتی و رفاهی و فرهنگی دستگاه های اجرایی مصوب 1395/11/27
ماده 6 ـ بـه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان ها، اجازه داده می شود در صورت نیاز بـه تغییر محل یا ضرورت تبدیل بـه احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیر منقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد بـه دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استان های ذی ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرح های توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت بـه صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را بـه دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.
استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را بـه وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استان ها گزارش کنند. این دستگاه ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را بـه درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقت نامه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معادل وجوه واریز شده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (23) این قانون یا تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.
تبصره ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می باشد.
ماده 7 ـ بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود بـه پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط، بـه منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی کـه از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند، نسبت بـه جابجایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و کاهش تا سقف سی درصد اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید.
ماده 8 ـ بـه صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با رعایت قوانین مربوط بـه منظور صدور ضمانت نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی کـه در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکت هایی کـه موفق بـه صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می شوند، در بانک های داخل و خارج سپرده گذاری ارزی نماید.
ماده 9 ـ بـه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب هیات وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدماتی عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بـه صورت درآمد – هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها بـه مصرف برساند. بـه منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، بـه وزارتخانه مذکور اجازه داده می شود منابع یاد شده را براساس مفاد موافقت نامه متبادله در طرح های توسعه ای و کمک های فنی و اعتباری هزینه کند.
ماده 10 ـ بـه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری بـه جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود کـه پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را براساس آیین نامه اجرایی کـه بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.
ماده 11 ـ هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود بـه گونه ای عمل کنند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری بـه عمل آید.
ماده 12 ـ بـه هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را کـه طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونت گاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.
ماده 13 ـ فضاهای اصلی مساجد، حسینیه ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن ها، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها، خانه های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف می باشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته بـه آنها نیست. اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت بـه دستگاه های ارائه کننده خدمات موضوع این ماده تامین می شود.
ماده 14 ـ بـه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود، زندانیانی کـه بـه مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تامین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط بـه تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده بـه تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های ماخوذه تامین می شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیات وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده کننده اخذ و بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
ماده 15 ـ محکوم بـه احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت های قانونی مقرر، از محل حساب مربوط بـه اعتبار پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف 5 – 111100 قانون بودجه قابل برداشت می باشد. در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت بـه معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند.
تبصره – پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضایی می تواند نسبت بـه توقیف و برداشت محکوم بـه از محل سایر حساب های محکوم علیه اصلی اقدام نماید.
بیشتر بخوانید: بخشنامه نحوه اجرای محکومیت مالی دستگاه اجرایی و نیروهای مسلح 1398/09/10
ماده 16 ـ افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا معادل ده درصد از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط بـه پیشنهاد دستگاه های ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن دسته از طرح ها و پروژه های عمرانی کـه عملیات اجرایی آن پایان نیافته، در پایان هر سال مالی پس از واریز بـه خزانه می تواند با درج در بودجه بـه سال های بعد منتقل شود تا بـه مصرف همان طرح و پروژه برسد.
ماده 17 ـ سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می شود.
ماده 18 ـ بـه منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، بـه دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تامین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری کـه بـه منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد، پرداخت و بـه هزینه قطعی منظور نمایند. تسهیلات اعطائی، توسط خیرین تضمین می شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرح های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، ساز و کارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرّین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت بـه پیمانکاران، بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 19 ـ معاونت های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیت های قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجازند فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چهارچوب تفاهم نامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط بـه خود در قوانین بودجه سنواتی بـه انجام رسانند. شورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ و هر شش ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
ماده 20 ـ بـه وزارت نیرو و شرکت های تابع اجازه داده می شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقآبه داران در بخش های مصرف و هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین کنند.
ماده 21 ـ بـه منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، قیمت گذاری را بـه کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند.
تبصره – دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات بـه پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی ربط بـه تصویب شورای اقتصاد می رسد.
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
ماده 22 ـ اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکت های دانش بنیان، مشمول قانون راجع بـه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
ماده 23 ـ پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است:
الف ـ عناوین، اهداف کمّی و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجراء)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای یک بار و بـه قیمت ثابت سالی کـه طرح های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد، بـه تفکیک سال های برنامه های توسعه و سال های بعد بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
تبصره – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای را پس از تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت ابلاغ بـه دستگاه های اجرایی و شرکت های مهندسین مشاور بـه منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود اعلام نماید.
ب ـ مبادله موافقت نامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه های توسعه انجام می پذیرد. این موافقت نامه ها برای دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقت نامه ها نیز درج می شود.
تبصره – اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سال های باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منظور می شود.
ج ـ موافقت نامه هایی کـه برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شوند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثناء کـه منجر بـه تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.
د ـ مبادله موافقت نامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است کـه بـه پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تایید هیات وزیران می رسد.
هـ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است خلاصه ای از گزارش های توجیهی طرح هایی کـه از منابع عمومی تامین مالی می شود، بـه استثنای طرح های دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق پایگاه مجازی اطلاع رسانی خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و ـ تصویب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منوط بـه پیش بینی اعتبار کامل برای طرح های مزبور است بـه طوری کـه اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز بـه مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود.
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را بـه کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۲۴ ـ
الف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقت نامه های متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط بـه رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقت نامه کـه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود، خواهد بود. شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد.
ب ـ هر گاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی بـه دستگاه دیگر یا از محلی بـه محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه کـه با توجه بـه واگذاری وظایف، هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بـه استان ها یا دستگاه های دیگر حسب مورد واگذار می شود.
ج ـ منسوخ بـه موحب بند "و" تبصره 10 قانون بودجه 1402 مصوب 1401/12/28 ـ در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومُ بـه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بـه هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومُ بـه را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً بـه محکومُ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
بیشتر بخوانید: بخشنامه نحوه اجرای محکومیت مالی دستگاه اجرایی و نیروهای مسلح 1398/09/10
ـ قانون دیوان عدالت اداری 1392 (مقرره مرتبط: بند 5 ماده 113)
ماده 25 ـ شرکت های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه فهرست آنها توسط هیات وزیران تعیین می شود، مکلفند حداقل یک بار در طول سال های برنامه های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت بـه انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن بـه مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره این شرکت ها مسؤولیت اجرای این ماده را برعهده دارند.
تبصره ۱ ـ شرکت هایی کـه براساس مصوبه هیات وزیران دارای طبقه بندی می باشند، از شمول این ماده مستثنی می شوند.
تبصره ۲ ـ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۲۶ ـ
1 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.
تبصره ـ نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آیین نامه اجرایی است کـه بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
۲ ـ در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه بـه محاسبه هزینه تمام شده فعالیت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه های پستی، مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.
۳ ـ افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر بـه میزان سی درصد (۳۰%) در چهارچوب موافقت نامه های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینه ای برنامه ها با رعایت ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیر می باشد.
4 ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت کـه تا پایان اسفند ماه هر سال بـه حساب های مربوط بـه خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، کـه با رعایت مفاد بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 و ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت بـه تامین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های اجرایی ذی ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.
تبصره – در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379/12/15 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار ذی حسابی دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گرفته باشند» می شود.
5 ـ حساب های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی شوند. حق برداشت از حساب های یاد شده بـه عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان ها می باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم بـه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 /8 /1365 امکان پذیر است.
بیشر بخوانید: آیین نامه اجرای کامل حسابداری تعهدی مصوب 1395/02/08
ماده ۲۷ ـ بـه دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را بـه عمل آورد:
الف ـ واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد بـه بخش غیردولتی با حفظ کاربری
ب ـ واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده کـه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است بـه صورت نقد و اقساط بـه بخش غیردولتی با حفظ کاربری
ج ـ واگذاری مالکیت، حق بهره برداری و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری
تبصره 1 ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور و از محل ردیف خاصی کـه برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط بـه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد بـه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و یا تبدیل بـه احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل اختصاص است.
تبصره ۲ ـ کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده ۲۸ ـ
الف ـ در ماده (2) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15، بعد از عبارت «شرکت های دولتی» عبارت «و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرح های عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می شود.
ب ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجاز است.
تبصره ـ الحاق بموجب بند الف ماده 31 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاههای اجرائی دارای طرحهای مشارکتی تولیدی و زیربنایی، حداقل ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آنها را بـه صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته برای اجرای طرحهای مزبور بـه عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.
ج ـ شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد سود پیش بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (4) این قانون بـه حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت های دولتی کـه قسمتی از سهام آنها متعلق بـه بخش غیردولتی است، بـه تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذی ربط بـه سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
د ـ اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی بـه شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی بـه شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
هـ ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقت نامه های متبادله، ممنوع است.
و ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هر سال، شرکت های دولتی زیانده کـه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی بـه دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و بـه هیات وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت های زیانده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می شود.
ز ـ دستگاه های اجرایی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت کنند: 1 ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها بـه بخش غیردولتی نسبت بـه هزینه مستقیم اعتبارات عمومی 2 ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت بـه روش های پرداخت و کمک بلاعوض
ح ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن کـه از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود.
ط ـ
1 ـ اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.
2 ـ اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
3 ـ حداکثر نیم درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد از مجموع هزینه های شرکت های دولتی، حداکثر نیم درصد از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بدون الزام بـه رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه بـه موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364» هزینه می شود.
تبصره ـ اعتبارات موضوع توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی در چهارچوب سیاست ها و اولویت های نقشه جامع علمی کشور هزینه می شود.
ی ـ دستگاه های اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال براساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه ای، مالی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید، متن پیشنهادی موافقت نامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت بـه امضای موافقت نامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت بـه اصلاح و ابلاغ موافقت نامه نهایی کـه لازم الاجراء است، بـه نحوی کـه مغایر قانون نباشد، اقدام کند.
تبصره ـ در خصوص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کـه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، برای اعتبارات هزینه ای، بودجه تفصیلی مورد تایید هیات امناء، ملاک عمل می باشد.
ک ـ بـه منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی بـه شرکت های دولتی اجازه داده می شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت بـه صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه های توسعه اقدام کنند. صدور اوراق یاد شده منوط بـه تایید بانک یاد شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط بـه تایید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.
تبصره ـ چنانچه شرکتی کـه اوراق مذکور را بـه فروش رسانده است در زمان سررسید بـه هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت کند.
ل ـ بـه دستگاه های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی اجازه داده می شود اعتباراتی کـه در پیوست قوانین بودجه سنواتی بـه منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری پیش بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات بـه صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک های عامل و صندوق های حمایتی و توسعه ای دولتی قرار دهند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه وجوه اداره شده اعتبارات بودجه ای مصوب 1395/10/26
م ـ بـه دولت اجازه داده می شود بـه منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردو غبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را بـه سه درصد و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 را بـه دو درصد افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور بـه ترتیب و میزانی کـه در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود بـه صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بـه جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
ن ـ تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بـه کارگیری نیرو و مصوبات هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کـه متضمن بار مالی برای دولت و صندوق های بازنشستگی و دستگاه های اجرایی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است کـه بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.
س ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک های دولتی و شرکت ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آنها ممنوع است.
ع ـ مبالغی کـه بـه هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت می شود، پس از ابلاغ بـه عنوان کمک بـه سرجمع اعتبارات آنها افزوده می شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقت نامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.
ماده ۲۹ ـ دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی، نسبت بـه اصلاح ساختار این صندوق ها براساس اصول زیر اقدام قانونی بـه عمل آورد:
1 ـ کاهش وابستگی این صندوق ها بـه کمک از محل بودجه عمومی دولت بـه استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایت های غیر بیمه ای صندوق ها و انتقال آن بـه نهادهای حمایتی، تقویت ساز و کارهای وصول بـه موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، بـه نحوی کـه سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
۲ ـ ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
3 ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی کـه پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد بـه انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری ها، پرداخت های ماهانه در طول سال و کمک هزینه عائله مندی و اولاد را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران خود تامین نمایند.
ماده 30 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولت و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام بـه مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را بـه عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بـه این مصدومان، معادل ده درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد بـه طور مستقیم طی قبض جداگانه بـه حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی بـه نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود. توزیع این منابع بین دانشگاه های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یاد شده بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار بـه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجرای این ماده است.
ماده ۳۱ ـ
الف ـ در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی، فقط براساس مفاد موافقت نامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. نسخه ای از این فرم ها، ضمیمه موافقت نامه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازاء یا معوض آن، لازم الاجراء است.
ب ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه در چهارچوب وظایف خود مجاز بـه کمک بـه اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت بـه اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی کـه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ردیف های در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداخت ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شود.
ماده 32 ـ مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابع و دستگاه های وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام بـه رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یاد شده حاکم بر امور تخصصی بنا بـه پیشنهاد سازمان مذکور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
ماده 33 ـ سازمان انرژی اتمی ایران موظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را بـه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز کند. علاوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واریزی نیز بـه میزانی کـه در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا طبق قوانین و مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.
ماده 34 ـ بـه سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود بـه کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت های تابع و دستگاه های وابسته کـه در معرض اشعه و مواد پرتوزا می باشند با تایید کمیسیون تشخیص پرتوکاری سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل مربوط، فوق العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت کند.
ماده ۳۵ ـ بانک ها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را بـه عنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
ماده 36 ـ در اجرای بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط بـه بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 و ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی بـه میزان اعتباری کـه با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخش های خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.
قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء ابلاغ می شود.
ماده 37 ـ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال بـه عنوان مالیات سلامت بـه نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً بـه ردیف درآمدی کـه برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز می گردد. صد در صد منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف هایی کـه برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، بـه پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت بـه تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
هرگونه پرداخت هزینه های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک های رفاهی، پاداش، فوق العاده های ماموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می باشد.
ماده 38 ـ سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته بـه عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط بـه نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان های بیمه گر موظف بـه تامین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می باشند.
ماده 39 ـ بـه دولت اجازه داده می شود از محل ردیف هایی کـه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک بـه رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ها، جانبازان معسر بین پنج درصد تا بیست و چهار درصد، جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند.
ماده 40 ـ اشخاص حقوقی کـه تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بـه شمار می آیند.
ماده ۴۱ ـ بـه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، بـه منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی کـه ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت بـه خرید خدمات آموزشی اقدام کند.
ماده ۴۲ ـ اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بـه مواردی کـه معامله بـه صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
ماده 43 ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت های دانش بنیان کـه حداکثر چهل و نه درصد سهام آن متعلق بـه دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق بـه اعضای هیات علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیات علمی و دانشجویان خود را تجاری سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط بـه تصویب هیات امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت ها مشمول قانون راجع بـه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
ماده ۴۴ ـ بـه منظور تمرکززدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه ای استان اقدامات زیر صورت می گیرد:
الف ـ بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هر کدام بـه صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می شود. توزیع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
تبصره ـ اعتبار پروژه هایی کـه ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند بـه طور مستقیم و توسط شورا بـه صورت مجزا تعیین می شود.
ب ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای براساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها (موضوع لایحه قانونی راجع بـه تشکیل سازمان برنامه و بودجه استان ها مصوب 1359/04/15 شورای انقلاب) کـه ساختار تشکیلاتی آن در سقف پست های موجود دولت و استان ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود (به عنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اهداف و سیاست های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان صد در صد اعتبارات ابلاغی بـه استان را کـه در قانون بودجه درج گردیده است بـه شرح زیر توزیع کند:
1 ـ اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخص های مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه ها و دستگاه های اجرایی بـه تفکیک شهرستان
2 ـ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخص های توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه های مربوط بـه توسعه نیافتگی بـه تفکیک شهرستان
3 ـ اعتبارات موضوع دو درصد نفت و گاز (سهم یک سوم استان صرفاً بـه مناطق نفت خیز و گازخیز استان و سهم دو سوم استان صرفاً بـه مناطق توسعه نیافته) بـه تفکیک شهرستان
ج ـ کمیته برنامه ریزی شهرستان کـه متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه های اجرایی کـه مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقت نامه با دستگاه های اجرایی ذی ربط بـه سازمان استان مذکور اعلام نمایند.
تبصره ـ فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی (ضمن ارائه مستندات دستور جلسه) بـه عنوان ناظر در جلسات دعوت بـه عمل آورند.
د ـ درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همزمان با ابلاغ اعتبارات بـه استان ابلاغ می شود و ستاد تجهیز درآمد استان کـه متشکل از رئیس سازمان استان مذکور (رئیس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاه های اجرایی ذی ربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات بـه صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.
هـ ـ بـه منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست ها و خط مشی های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود.
و ـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می شود.
تبصره ۱ ـ کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصیص برای موارد سه گانه موضوع بند (ب) این ماده، سهم تخصیص طرح های عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سر جمع تخصیص، رعایت کنند.
تبصره ۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها، وظایف و اختیارات خود را بـه واحدهای مستقل استانی خود، تفویض کند.
ز ـ علاوه بر اعتبارات دو درصد نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی و مواردی کـه پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن بـه استان اضافه می شود، سهم اعتبارات تملک دارایی های استانی سالانه دو درصد تا سقف بیست درصد کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور، افزوده می شود.
ح ـ سند بودجه سالانه استان کـه تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مشخص می کند در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله می شود. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می شود.
ط ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته بـه خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود. خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان، یک حساب بـه عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه بـه «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) واریز کند.
ی ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده (44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و ماده (29) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15 نسخ می شود.
ماده ۴۵ ـ دولت مکلف است نسبت بـه اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرح های مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش شش ماهه آن را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره ـ دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرح های مهم را با هماهنگی نهاد ذی ربط اجراء کند.
ماده 46 ـ بـه منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم بـه حداکثر معادل سی درصد هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم بـه خدمات بهداشتی و درمانی، کمک بـه تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی بـه درآمد اختصاصی و کمک بـه تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و بـه حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود.
ماده 47 ـ ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران و تبصره آن بـه شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده 70 ـ بیست درصد سهمیه ورود بـه بیست و پنج درصد افزایش یافت. حد نصاب آخرین فرد پذیرفته شده برای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، هفتاد درصد تعیین می شود.»
ماده 48 ـ هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان بـه سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان بـه سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود. صد در صد مبلغ وصولی پس از واریز بـه خزانه و مبادله موافقت نامه بـه صورت درآمد – هزینه در اختیار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار می گیرد.
ماده ۴۹ ـ در اجرای بندهای ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران، دولت مکلف است مابه التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه های مرتبط را کـه مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوق های بیمه درمانی نمی باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت بـه مشمولان بـه حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید.
ماده ۵۰ ـ ماده (۴) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران حذف می شود.
ماده ۵۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته پس از واریز بـه خزانه با درج در بودجه های سالانه جهت افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرک های کشاورزی (گلخانه ای، دامی، شیلاتی) علاوه بر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مربوط اقدام کند.
ماده ۵۲ ـ صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی بـه صندوق توسعه ملی در هر سال:
الف) ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات بـه بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق بـه مؤسسات عمومی غیردولتی بـه طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی بـه صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز بـه ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
ب) ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات بـه بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق بـه مؤسسات عمومی غیردولتی بـه طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی بـه صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی بـه استثنای بخش ساخت مسکن در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز بـه ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
تبصره 1 ـ اصلاحی 1401/02/28 ـ پنج درصد از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک بـه توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص می یابد و بانک های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را بـه عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد از منابع مذکور بـه طرح های سرمایه گذاری متعلق بـه ایثارگران و شرکت های کـه بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق بـه ایثارگران می باشد مشروط بـه اینکه سهم ایثارگران تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات کمتر از پنجاه درصد نشود، اختصاص می یابد. در صورت مشارکت افراد ایثارگران با اشخاص غیر ایثارگر بـه صورت حقیقی، فقط سهم ایثارگران مشمول استفاده از این منابع است.
تبصره 2 ـ اصلاحی 1395/12/24 ـ بـه منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب بـه بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری زنجیره تامین و تولید، یک واحد درصد از منابع بند (ب) این ماده بـه صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری عشایر و تشکل های عشایری بـه صورت تسهیلات بـه طرح های سرمایه گذاری و پرواربندی عشایر و تشکل های مربوطه پرداخت شود.
ماده 53 ـ دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند بـه منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد از بودجه خود باستثنای فصول (1) و (6) هزینه ای و هزینه های مستقیم را کـه طی دستورالعملی توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه کنند.
تبصره 1 ـ سی درصد از این اعتبار صرف توسعه فضاهای ورزشی مدارس می شود.
تبصره 2 ـ سی درصد از اعتبار برای تکمیل فضاها و اماکن ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می گیرد. حداقل سی درصد منابع موضوع این تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها می شود.
ماده 54 ـ شرکت های آب و فاضلاب استان ها می توانند بـه منظور اجراء و تکمیل پروژه های آبرسانی و شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها علاوه بر هزینه های معین شده، اعتبار مورد نیاز را با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان حسب مورد بـه عنوان پیش دریافت از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکان مستهلک نمایند.
ماده 55 ـ بـه وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه ذی ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته بـه نفت و گاز مانند پالایشگاه های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سقف های مشارکت تعیین شده نسبت بـه تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.
ماده 56 ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی کـه ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای بـه استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
تبصره – دستگاه های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ذی ربط کـه بـه تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را بـه طور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه بـه مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط بـه هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
ماده 57 ـ بـه صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود ده درصد از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانک های تخصصی، سپرده گذاری نماید. مبلغ مذکور از سوی بانک های عامل با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی وابسته بـه مؤسسات عمومی غیردولتی بـه صورت تسهیلات ارزی پرداخت می شود.
ماده 58 ـ بـه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود بیست درصد از سهم شهرداری ها و دهیاری ها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را کـه در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری ها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
ماده ۵۹ ـ
الف ـ بـه منظور توسعه و پیشرفت حوزه های علمیه با رعایت معماری اسلامی و ایرانی در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه های علمیه در سراسر کشور بالاخص در مناطقی از کشور کـه فاقد حوزه بوده و امکان راه اندازی و توسعه آن وجود دارد، بـه پیشنهاد مراکز مدیریت حوزه های علمیه از طریق ساز و کار مندرج در ماده (23) این قانون بـه تصویب می رسد.
همچنین برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پیش بینی می شود.
ب ـ حوزه های علمیه و مراکز خدمات حوزه های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی کـه برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می شود، برخوردار هستند.
ماده 60 ـ متن زیر بـه عنوان یک تبصره بـه ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره – دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند.
ماده 61 ـ افراد و رزمندگانی کـه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگان های اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تایید قرار می گیرد و متناسب با میزان جانبازی، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند.
ماده ۶۲ ـ قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران بـه شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ در بند (1) تبصره (1) ذیل بند (ز) ماده (3) قانون عبارت «بیست و پنج درصد و بالاتر» حذف و عبارت «با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی» جایگزین می شود.
ب ـ در ماده (3 مکرر) قانون، فراز دوم بـه شرح زیر تغییر می کند: مبلغ تسهیلات مزبور بـه ازای هر واحد مسکونی در هر سال (از سال 1393) نسبت بـه سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.
ماده 63 ـ کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کـه حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 1361/12/16 و اصلاحات بعدی آن می باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد ردیف درآمدی 160132 مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تامین و بـه سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.
ماده 64 ـ یک تبصره بـه شرح زیر بـه ماده (6) قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 1382/12/17 مجلس شورای اسلامی الحاق می شود: تبصره ـ در صورت امتناع هر یک از شهرداری ها از تادیه نیم درصد مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است براساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط بـه درآمد شهرداری ها (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و یا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت بـه پرداخت آن در وجه کتابخانه های عمومی همان شهر اقدام کند.
ماده 65 ـ دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، بـه ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ده درصد بهای گاز مصرفی بـه استثنای خوراک پتروشیمی ها را بـه عنوان عوارض از مشترکان دریافت و بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
الف ـ هشتاد درصد وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی بـه شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان هایی کـه برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط هزینه می شود.
تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است خسارات وارده بـه معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید.
ب ـ اصلاح 1403/03/01 ـ 40 درصد از منابع مذکور بـه تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص می یابد.
تبصره ـ منابع مذکور بـه عنوان درآمد شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.
ماده 66 ـ شرکت های مشمول اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی کـه واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط بـه ایثارگران تبعیت نمایند.
ماده 67 ـ بـه منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران و حمایت از سرمایه گذاری در امر توسعه حمل و نقل ریلی، بـه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها اجازه داده می شود تا در مقابل اخذ تضمین های لازم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد هرگونه تعهد برای بودجه عمومی دولت نسبت بـه تضمین اصل و سود تسهیلات مربوط بـه سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در این بخش و استفاده از ابزار کمک های فنی و اعتباری برای اقتصادی کردن طرح های مورد نظر و تضمین اثر نوسانات نرخ ارز در سرمایه گذاری های مزبور اقدام کنند.
ماده 68 ـ بـه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در صورت درخواست مالکان اعیانی نسبت بـه واگذاری قطعی زمینهای اجاره ای نود و نه ساله پروژه مسکن مهر بـه قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را بـه حساب خزانه واریز نماید. صد در صد درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرح های زیرساخت (تاسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت همان مجموعه ها و یا شهرهای جدید بـه مصرف می رسد.
ماده ۶۹ ـ منسوخ 1400/03/02 ـ بـه دولت اجازه داده می شود:
الف ـ نسبت بـه وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنی های وارداتی اقدام نماید. منابع حاصله بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی کـه در قانون بودجه مشخص می شود بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بـه منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک بـه تشکل های غیردولتی ذی ربط، پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها هزینه شود.
ب ـ بـه منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت بـه وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.
درآمد حاصله بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی کـه در بودجه های سنواتی مشخص می شود بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب دولت بـه منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش بـه خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار گیرد.
ماده 70 ـ بـه منظور نگهداری راه های کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک بـه احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راههای کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای، بیست درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) بـه استثنای مصارف بخش کشاورزی بـه عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود. منابع حاصله بـه حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب ردیف هایی کـه در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود بـه نسبت مساوی بـه توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها پس از مبادله موافقت نامه بین دستگاه های اجرایی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص می یابد.
ماده 71 ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان یک درصد از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه ای استان را بـه منظور احداث و توسعه و تجهیز بـه پایگاه های حوزه های مقاومت بسیج اختصاص دهد.
ماده ۷۲ ـ دولت مکلف است برای گسترش، تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکه های تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت زمان شش ساله، نسبت بـه پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کند.
ماده ۷۳ ـ دولت مکلف است؛ بدهی خود بـه کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح را با احتساب مابه التفاوت آن هر سال در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
ماده ۷۴ ـ در کلیه دستگاه های اجرایی، کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ امتیاز و حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ امتیاز تعیین و پرداخت می شود.
ماده 75 ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری بـه کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیات وزیران تعیین می شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی بـه کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی کـه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاه های مذکور ممنوع است.
ماده ۷۶ ـ بـه شهرداری های کشور و سازمان های وابسته بـه آن اجازه داده می شود بـه طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف مبالغی کـه در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر نمایند.
ماده 77 ـ بـه منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات بـه زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن کـه ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر از موارد محکومیت ناشی از کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خیانت در امانت مبلغی کـه در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی بـه امور دیه و کمک بـه زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند. آیین نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. دولت مکلف است نسبت بـه تضمین تسهیلات اعطائی این ماده اقدام نماید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه پرداخت تسهیلات به محکومان مالی مصوب 1394/06/04
ماده 78 ـ بـه منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه های اجرایی کـه تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند، بـه استثنای مواردی کـه اذن ولی فقیه وجود دارد موظف بـه پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می باشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا براساس آیین نامه ای کـه بـه این منظور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه نماید.
ماده ۷۹ ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) می تواند از محل منابع قابل پرداخت بـه خانوارهای تحت پوشش خود تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش بـه کارفرمایانی کـه حاضر بـه جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نماید.
ماده 80 ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت بـه تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، بـه منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان های مراکز نظامی و کارخانه های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ بـه ویژه تهران پس از تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح اقدام نماید. دولت مجاز است نسبت بـه تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری در چهارچوب مقررات و طرح های جامع و تفصیلی و ایجاد حریم جهت تاسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را بـه عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می شود.
ماده 81 ـ وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت بـه تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و پارک های علم و فناوری تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری اقدام کنند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی بـه این منظور پیش بینی کند.
ماده 82 ـ کلیه بانک ها موظفند مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلاتی را کـه حداکثر یک سال از تاریخ واریز بـه حساب بانک عامل گذشته و بـه متقاضیان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، بـه حساب ردیف درآمدی کـه در قانون بودجه منظور می شود، واریز کنند. بـه کمیته ای مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود وجوه لازم را از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه بانک های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده جهت توسعه و تبدیل زمین های شیبدار بـه باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، جنگل کاری، احیای جنگل ها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.
ماده 83 ـ صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی کـه بـه عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم بـه رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف بـه استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.
ماده 84 ـ ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی کـه بـه نحوی از انحاء وابسته بـه نهادهای عمومی غیردولتی می باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.
ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت های فوق صرفاً بـه اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره بـه غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف بـه جز حق جلسه ماهانه کـه حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی کنند.
ماده 85 ـ متن زیر بـه عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
تبصره – مفاصا حساب هایی کـه توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط بـه تسلیم اظهارنامه بـه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، بـه منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود.
همچنین در مورد سال های قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی کـه مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 بـه سازمان امور مالیاتی ارائه شود، بـه منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
ماده 86 ـ عنوان «قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدی آن» بـه «قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)» تغییر می یابد.
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1393/12/06 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی