قانون آیین دادرسی کیفری 1392

متن قانون آیین دادرسی کیفری:

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1 ـ آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است کـه برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض بـه آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.

ماده 2 ـ دادرسی کیفری باید مستند بـه قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت بـه اشخاصی کـه در شرایط مساوی بـه سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، بـه صورت یکسان اعمال شود.

ماده 3 ـ مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل بـه اتهام انتسابی بـه اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی کـه باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل بند د ماده ۱۱۳ برنامه توسعه ششم ـ رسیدگی به پرونده های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

ماده 4 ـ اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود بـه حریم خصوصی اشخاص جز بـه حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید بـه گونه ای اعمال شود کـه بـه کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده 5 ـ متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی بـه وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.

ماده 6 ـ متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده 7 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام بـه آزادی‌ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/02/01» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی کـه در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، بـه مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 محکوم می‌ شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم ـ دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده 8 ـ محکومیت بـه کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم کـه دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف ـ حیثیت عمومی از جهت تجاوز بـه حدود و مقررات الهی یا تعدی بـه حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب ـ حیثیت خصوصی از جهت تعدی بـه حقوق شخص یا اشخاص معین

ماده 9 ـ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی کـه بـه موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است کـه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

ماده 11 ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

ماده 12 ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.

تبصره ـ تعیین جرایم قابل گذشت بـه موجب قانون است.

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری کـه طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:

الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه

ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

پ ـ شمول عفو

ت ـ نسخ مجازات قانونی

ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

ج ـ توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

چ ـ اعتبار امر مختوم

تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا بـه جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم بـه نحوی باشد کـه فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت بـه ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود کـه ظرف مهلت پنج روز نسبت بـه معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم بـه جبران خسارت مالی، بـه رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام بـه عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها بـه مواردی اختصاص دارد کـه صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط بـه منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست بـه پرونده بـه مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی بـه آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 16 ـ هر گاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود کـه موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است کـه در این صورت می تواند با استرداد دعوی، بـه دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری بـه جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان بـه دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی بـه پرداخت مجدد آن نیست.

ماده 17 ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی بـه ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد کـه در این صورت، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن بـه دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.

ماده 18 ـ هر گاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی کـه بـه امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است.

ماده 19 ـ دادگاه در مواردی کـه حکم بـه رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره ـ در صورتی کـه حکم بـه پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده 20 ـ سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هر گاه تعقیب امر کیفری بـه جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی بـه صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی کـه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت بـه رسیدگی و صدور رای نماید.

ماده 21 ـ هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط بـه اثبات مسائلی باشد کـه رسیدگی بـه آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده بـه صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هر گاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه بـه دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری بـه رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تبصره 1 ـ در مواردی کـه قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود، باید ظرف سه روز بـه نظر دادستان برسد. در صورتی کـه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون بـه عمل می آید.

تبصره 2 ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 3 ـ مدتی کـه پرونده بـه صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

بخش دوم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول ـ دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده 22 ـ بـه منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود.

بیشتر بخوانید:

ماده 23 ـ دادسرا بـه ریاست دادستان تشکیل می شود و بـه تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

ماده 24 ـ در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

ماده 25 ـ بـه تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط بـه امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری – شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

ماده 26 ـ انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی کـه رسیدگی بـه آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بـه عهده دادسرایی است کـه در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر آنکه قانون بـه نحو دیگری مقرر نماید.

ماده 27 ـ دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی کـه وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت می کند و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.

فصل دوم ـ ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده 28 ـ ضابطان دادگستری مامورانی هستند کـه تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، بـه موجب قانون اقدام می کنند.

ماده 29 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کـه آموزش مربوط را دیده باشند.

ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی کـه بـه موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت بـه امور مربوط بـه زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی کـه بـه موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان بـه آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند.

تبصره ـ کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده 30 ـ احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط بـه فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

بیشتر بخوانید: آئین نامه تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ با موضوع احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398/06/01

تبصره 1 ـ دادستان مکلف است بـه طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره 2 ـ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 31 ـ بـه منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. وظایف و حدود اختیارات آن بـه موجب لایحه ای است کـه توسط رئیس قوه قضاییه تهیه می شود.

ماده 32 ـ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی کـه بـه عنوان ضابط بـه عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری کـه بـه ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند.

تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی بـه ماموران یا مقاماتی کـه حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با موضوع اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری مصوب 1402/02/16

ماده 33 ـ دادستان بـه منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی کـه بـه این منظور تهیه می شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند.

ماده 34 ـ دستورهای مقام قضایی بـه ضابطان دادگستری بـه صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می شود. در موارد فوری کـه صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور بـه صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را بـه امضای مقام قضایی برساند.

ماده 35 ـ ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی کـه دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند، نسبت بـه انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

ماده 36 ـ گزارش ضابطان درصورتی معتبر است کـه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده 37 ـ ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و بـه امضای شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، بـه شاکی رسید تحویل دهند و بـه فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده 38 ـ ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند.

ماده 39 ـ ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود بـه مراجع قضایی ذکر کنند.

ماده 40 ـ افشای اطلاعات مربوط بـه هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی کـه قانون معین می کند، ممنوع است.

ماده 41 ـ ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند اخذ تامین را بـه آنان محول کنند. در هر صورت هر گاه اخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می شود.

ماده 42 ـ بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

ماده 43 ـ هر گاه قرائن و امارات مربوط بـه وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع بـه دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را بـه عمل آورند و نتیجه آن را بـه دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه بـه این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می کند.

ماده 44 ـ ضابطان دادگستری بـه محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم بـه دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را بـه منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، بـه عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک بـه دست آمده را بـه اطلاع دادستان می رسانند.

همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند کـه قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

ماده 45 ـ جرم در موارد زیر مشهود است:

الف ـ در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب ـ بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر کـه ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را بـه عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده بـه متهم محرز گردد.

ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث ـ جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را بـه منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون بـه صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم بـه عمل آورند.

تبصره 2 ـ ولگرد کسی است کـه مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

ماده 46 ـ ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری بـه دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات بـه عمل آورند، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و بـه طور کتبی بـه متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی بـه اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده 47 ـ هر گاه فردی خارج از وقت اداری بـه علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب بـه دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی بـه عمل آورد.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل مواد 47، 69، 95، 186 و 226 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395/10/04

ماده 48 ـ با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه بـه محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم کـه نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره ـ اصلاح 1394/03/24 ـ در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته کـه مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری کـه مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می گردد.

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی با موضوع وکالت

ماده 49 ـ بـه محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، بـه هر طریق ممکن، بـه دادسرای محل اعلام می شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع بـه دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز بـه رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا بـه همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی بـه بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی کـه با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره مصوب 1402/04/28

ماده 50 ـ شخص تحت نظر می تواند بـه وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص بـه عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند کـه شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی بـه اطلاع مقام قضایی برسانند.

ماده 51 ـ بنا بـه درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان بـه تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه بـه عمل می آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود.

ماده 52 ـ هر گاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را بـه متهم تفهیم و بـه صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

ماده 53 ـ ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را کـه شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قید کنند و آن را بـه امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

تبصره ـ در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون کـه اخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است کـه شخص قادر بـه امضاء نباشد.

ماده 54 ـ ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را کـه انجام داده‏ اند بـه آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و ماموریت دیگری از سوی مقام قضایی بـه آنان ارجاع شود.

ماده 55 ـ ورود بـه منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را بـه طور کلی بـه ضابط ارجاع داده باشد.

ماده 56 ـ ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان های غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند.

ماده 57 ـ چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را کـه تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را بـه مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می کنند.

ماده 58 ـ ضابطان دادگستری باید بـه هنگام ورود بـه منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را بـه متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قید نمایند و بـه امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی کـه این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورت مجلس قید می شود و ضابطان بازرسی را انجام می دهند.

ماده 59 ـ ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏ گذاری نمایند، در صورت مجلسی کـه برای مقام قضایی ارسال می کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏ گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت بـه سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

ماده 60 ـ در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ بـه چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی کـه ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و بـه امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

ماده 61 ـ تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد کـه برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده 62 ـ تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت بـه کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.

ماده 63 ـ تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت بـه سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

بیشتر بخوانید:

فصل سوم ـ وظایف و اختیارات دادستان

بیشتر بخوانید: وظایف و اختیارات دادستان در نظریات مشورتی

ماده 64 ـ جهات قانونی شروع بـه تعقیب بـه شرح زیر است:

الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت ـ اظهار و اقرار متهم

ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم بـه طرق قانونی دیگر

ماده 65 ـ هر گاه کسی اعلام کند کـه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی کـه قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع بـه تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، بـه صرف اعلام نمی توان شروع بـه تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

ماده 66 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ سازمان های مردم نهادی کـه اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت بـه جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

بیشتر بخوانید: آئین‌ نامه ماده 84 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با موضوع میانجیگری در امور کیفری مشتمل بر 34 ماده مصوب 1395/07/28

تبصره 1 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ در صورتی کـه جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.

تبصره 2 ـ ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره 3 ـ اصلاح 1395/11/10 ـ سازمان‌ های مردم ‌نهاد در صورتی می ‌توانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04، استفاده کنند کـه از مراجع ذی ‌صلاح قانونی ذی‌ ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه ‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم ‌نهاد در محاکم صالحه بـه ‌طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده (66) قانون ذکر شده، محروم می ‌شوند.

تبصره 4 ـ الحاق 1394/03/24 ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را بـه مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

ماده 67 ـ گزارشها و نامه هایی کـه هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی تواند مبنای شروع بـه تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند کـه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد کـه بـه نظر دادستان برای شروع بـه تعقیب کفایت می‏ کند.

ماده 68 ـ شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی

ب ـ موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ ـ ضرر و زیان وارده بـه مدعی و مورد مطالبه وی

ت ـ ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث ـ مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ماده 69 ـ دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و بـه امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد. هر گاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می‏ شود.

ماده 70 ـ در مواردی کـه تعقیب کیفری، منوط بـه شکایت شاکی است و بزه‏ دیده، محجور می باشد و ولی یا قیم نداشته یا بـه آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر بـه محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی کـه ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را بـه عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم بـه عمل می آورد. این حکم در مواردی کـه بزه‏ دیده، ولی و یا قیم او بـه عللی از قبیل بیهوشی قادر بـه شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره ـ در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری کـه جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می تواند شخصاً طرح شکایت نماید.

ماده 71 ـ در مواردی کـه تعقیب کیفری منوط بـه شکایت شاکی است، اگر بزه‏ دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام بـه شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین در مورد بزه‏ دیدگانی کـه بـه عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط بـه موافقت دادستان است.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی مصوب 1402/04/28

ماده 72 ـ هر گاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری بـه دادستان اطلاع دهند.

ماده 73 ـ دادستان در اموری کـه بـه بازپرس ارجاع می شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده 74 ـ دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده 75 ـ نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است کـه تحقیقات در حوزه او بـه عمل می‏ آید، هر چند راجع بـه امری باشد کـه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده 76 ـ دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را بـه طور کلی بـه بازپرس واگذار کند، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

ماده 77 ـ در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را بـه عمل می آورد.

ماده 78 ـ در مورد جرایم مشهود کـه رسیدگی بـه آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را کـه برای کشف جرم لازم بداند، بـه عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری بـه مرجع قضایی صالح ارسال کند.

ماده 79 ـ در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

ماده 80 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی کـه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک‌ بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره ـ الحاق 1394/03/24 ـ مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط بـه تحقیقات مقدماتی جرایمی کـه بـه طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

ماده 81 ـ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت کـه مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف بـه اجرای برخی از دستورهای زیر می کند:

الف ـ ارائه خدمات بـه بزه‏ دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏ دیده

ب ـ ترک اعتیاد از طریق مراجعه بـه پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا بـه هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ ـ خودداری از اشتغال بـه کار یا حرفه معین، حداکثر بـه مدت یک سال

ت ـ خودداری از رفت و آمد بـه محل یا مکان معین، حداکثر بـه مدت یک سال

ث ـ معرفی خود در زمان های معین بـه شخص یا مقامی بـه تعیین دادستان، حداکثر بـه مدت یک سال

ج ـ انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر بـه مدت یک سال

چ ـ شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، بـه مدت یک سال

ح ـ عدم اقدام بـه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر بـه مدت یک سال

خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر بـه مدت یک سال

د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏ دیده بـه تعیین دادستان، برای مدت معین

ذ ـ ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب بـه مراجع مربوط، حداکثر بـه مدت شش ماه

بیشتر بخوانید: بخشنامه ابلاغ قرارهای ممنوعیت خروج از کشور مصوب 1400/08/08

تبصره 1 ـ در صورتی کـه متهم در مدت تعلیق بـه اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی بـه صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط بـه تعدد، تعقیب بـه عمل می آید و مدتی کـه تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند. مرجع صادر کننده قرار مکلف است بـه مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره 2 ـ قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره 3 ـ هر گاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود کـه متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است، قرار مزبور بلافاصله بـه وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته می شود. مدتی کـه تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

تبصره 4 ـ بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره 5 ـ در مواردی کـه پرونده بـه طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره 6 ـ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏ شود و در صورتی کـه متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏ گردد.

ماده 82 ـ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت کـه مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند بـه درخواست متهم و موافقت بزه‏ دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت بـه متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان بـه شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‏ ای برای میانجیگری ارجاع دهد.

مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و بـه میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع بـه پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده (81) این قانون حسب مورد، مکلف بـه اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا بـه درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد.

تبصره ـ بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع بـه میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

بیشتر بخوانید: آیین‌ نامه ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ـ میانجی ‌گری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

ماده 83 ـ نتیجه میانجیگری بـه صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت مجلسی کـه بـه امضای میانجی گر و طرفین می رسد، برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.

ماده 84 ـ چگونگی انجام دادن کار در موسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی کـه برای میانجیگری انتخاب می شوند، موضوع ماده (82) این قانون بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تایید رئیس قوه قضاییه بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین‌ نامه ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ـ میانجی ‌گری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

ماده 85 ـ در مواردی کـه دیه باید از بیت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع بـه سایر جهات، پرونده بـه دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی بـه دادگاه ارسال می شود.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/03/24 ـ حکم این ماده در مواردی کـه پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت بـه پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/03/24 ـ در مواردی کـه مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط بـه احضار، بـه وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط بـه متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

ماده 86 ـ در غیر جرایم موضوع ماده (302) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند راساً یا بـه درخواست بازپرس، با اعزام متهم بـه دادگاه و در صورت حضور شاکی بـه همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست بـه صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد و بـه متهم تفهیم می کند کـه حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد کـه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز بـه او مهلت داده می شود.

تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود. هر گاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رای صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را بـه دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری بـه دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

ماده 87 ـ هر گاه ماموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند کـه بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏ صلاح بـه پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورت مجلس توقیف می‏ شود و موضوع فوری بـه اطلاع دادستان می رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی‏ صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می کند.

ماده 88 ـ در اموری کـه از طرف دادستان بـه معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری کـه سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری کـه سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می شود.

فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات بازپرس

بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون دادرسی کیفری
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات دادرسی کیفری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کیفری

مبحث اول ـ اختیارات بازپرس و حدود آن

ماده 89 ـ شروع بـه تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط بـه ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند، مراتب را فوری بـه اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می دهد.

ماده 90 ـ تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است کـه از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.

ماده 91 ـ تحقیقات مقدماتی بـه صورت محرمانه صورت می گیرد مگر در مواردی کـه قانون بـه نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی کـه در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف بـه حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، بـه مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند.

ماده 92 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (302) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است کـه برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را بـه دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی بـه بازداشت متهم، باید در همان روز صدور بـه نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.

تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی بـه بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون، دادرس دادگاه بـه تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

ماده 93 ـ بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی کـه بـه نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده 94 ـ تحقیقات مقدماتی باید بـه سرعت و بـه نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

ماده 95 ـ بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را بـه عمل آورد و در تحصیل و جمع‏ آوری ادله وقوع جرم تاخیر نکند.

ماده 96 ـ انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط بـه هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر کـه تنها بـه درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط بـه هویت آنان مجاز است:

الف ـ متهمان بـه ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون کـه متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام بـه آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی بـه آنان موجود نباشد، بـه منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر بـه دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.

ب ـ متهمان دستگیر شده کـه بـه ارتکاب چند فقره جرم نسبت بـه اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود.

ماده 97 ـ بازپرس بـه منظور حمایت از بزه‏ دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را بـه ضابطان دادگستری دستور می دهد. ضابطان دادگستری مکلف بـه انجام دستورها و ارائه گزارش بـه بازپرس هستند.

ماده 98 ـ بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را بـه منظور جمع‏ آوری ادله وقوع جرم بـه عمل آورد، ولی می تواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏ آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را کـه برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم بـه ضابطان دادگستری ارجاع دهد کـه در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تبصره ـ الحاق 1394/03/24 ـ در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

ماده 99 ـ هر گاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند کـه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم بـه عمل می آورد و همزمان مراتب را بـه دادستان اطلاع می‏ دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏ دهد.

تبصره ـ چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد کـه با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان بـه نحو مقتضی بـه اطلاع بزه‏ دیده می رسد.

ماده 100 ـ شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏ اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را کـه با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا بـه هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره 1 ـ در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی بـه تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار، حضوری بـه شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده بـه اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره 2 ـ ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط بـه تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بـه شاکی ممنوع است.

تبصره 3 ـ شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی کـه انتشار آنها بـه موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ماده 101 ـ بازپرس مکلف است در مواردی کـه دسترسی بـه اطلاعات فردی بزه‏ دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏ دیده را بـه همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی بـه این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز بـه تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‏ دیده اعمال می‏ شود.

ماده 102 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی کـه جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا بـه عنف یا سازمان یافته باشد کـه در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ در جرایم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه بـه پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.

تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را بـه شاهدان تذکر دهد.

تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی کـه سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

ماده 103 ـ هر گاه در برابر مقام قضایی بـه هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف بـه انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف بـه مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.

ماده 104 ـ بازپرس نمی تواند بـه عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی بـه او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هر گاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده بـه طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی کـه پرونده شاکی دارد، بـه شاکی ابلاغ می شود. شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض بـه قرارها، بـه این قرار اعتراض کند. هر گاه شاکی، هویت مرتکب را بـه دادستان اعلام کند یا مرتکب بـه نحو دیگری شناخته شود، بـه دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می شود. در مواردی کـه پرونده مطابق قانون بـه طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه راساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می کند.

ماده 105 ـ بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورت مجلس قید می‏ کند و هر گاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، بـه نحوی کـه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را بـه دادستان اعلام می نماید.

ماده 106 ـ بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت بـه ماموریت، انتقال و مانند آن، نسبت بـه پرونده‏ هایی کـه متهمان آنها بازداشت می‏ باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی کـه امکان آزادی زندانی بـه هر علت فراهم نشود، مراتب را بـه طور کتبی بـه دادستان اعلام کند.

تبصره ـ تخلف از این ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 107 ـ شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هر گاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند.

تبصره ـ چنانچه با صدور قرار تامین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده 108 ـ در صورتی کـه خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می‏ کند.

ماده 109 ـ قرار تامین خواسته بـه محض ابلاغ، اجراء می شود. در مواردی کـه ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می شود، ابتدا قرار تامین، اجراء و سپس ابلاغ می‏ شود. این موارد، فوراً بـه اطلاع دادستان می‏ رسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می شود.

ماده 110 ـ رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته بـه عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام بـه عمل می آید.

ماده 111 ـ دادگاه حقوقی بـه اعتراض اشخاص ثالث نسبت بـه توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏ کند.

ماده 112 ـ در مواردی کـه مطالبه خواسته بـه تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را بـه دادگاه کیفری تقدیم نکند، بـه درخواست متهم، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.

ماده 113 ـ در صورتی کـه بـه جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده بـه هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رای و اجرای آن، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.

ماده 114 ـ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی کـه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ ای باشد کـه مضر بـه سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد کـه در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

ماده 115 ـ نوشتن بین سطور، قلم خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی کـه تحقیق از او بـه عمل می آید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضاء کنند.

هر گاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و بـه امضاء اشخاص فوق برسد.

بیشتر بخوانید:

مبحث دوم ـ صلاحیت بازپرس

ماده 116 ـ بازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع بـه تحقیق می نماید:

الف ـ جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او واقع شود.

ب ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون بـه ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او مقیم باشد.

ماده 117 ـ در مواردی کـه جرم خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را بـه عمل می آورد و در صورت لزوم، قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی بـه بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی بـه اعتراض وی در دادگاه کیفری کـه بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏ نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را بـه همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، بـه دادسرای محل وقوع جرم می‏ فرستد.

ماده 118 ـ هر گاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار‌ عقیده می کند.

ماده 119 ـ هر گاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏ آوری آلات جرم و بـه طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء بـه همراه سایر مدارک بـه دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‏ فرستد و در صورتی کـه اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط بـه حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت بـه مرجع مزبور ارسال و مراتب را بـه بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد.

تبصره 1 ـ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش بـه عهده رئیس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.

تبصره 2 ـ در مواردی کـه اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است.

ماده 120 ـ بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می تواند نوع تامین را معین یا اختیار اخذ تامین و نوع آن را بـه نظر بازپرسی کـه تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی کـه تحقیق از او درخواست شده با توجه بـه دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند کـه تامین خواسته شده نامتناسب است بـه نظر خود، تامین متناسبی اخذ می کند. همچنین در موردی کـه تقاضای اخذ تامین نشده باشد، وی می تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تامین مناسب اخذ کند.

ماده 121 ـ هر گاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تامین صادره منتهی بـه بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می شود. بـه اعتراض متهم نسبت بـه قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می شود.

ماده 122 ـ هر گاه بـه تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل ماموریتش ضروری باشد، موضوع را بـه نحو مستدل بـه دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت بـه اجرای ماموریت اقدام می کند. در این صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف بـه اجرای دستورهای بازپرس هستند.

بیشتر بخوانید:

فصل پنجم ـ معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

ماده 123 ـ هر گاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام بـه تحقیقات محلی یا معاینه محل می کند.

ماده 124 ـ معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی کـه ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می شود.

ماده 125 ـ معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا بـه دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی کـه در امر کیفری شرکت دارند می توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

تبصره ـ هر گاه حضور متهم یا سایر اشخاصی کـه در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند بـه دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده 126 ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می شود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده (302) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

ماده 127 ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می شوند. در موارد ضروری، بازپرس می تواند دیگر اشخاصی را کـه حضور آنان لازم است بـه محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق بـه اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‏ کند، مشروط بـه اینکه بـه تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده 128 ـ کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند کـه اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره ـ بازپرس می تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت بـه عمل آورد.

ماده 129 ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف کـه بـه نحوی در قضیه موثر است، بـه دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع آوری و در صورت مجلس قید می شود و بـه امضای اشخاص دخیل در موضوع می رسد.

ماده 130 ـ صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم کـه حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان آن است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت بـه سرپرستی وی بررسی شود.

تبصره ـ حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه بـه موجب آیین نامه اجرایی است کـه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 131 ـ بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت بـه ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می کند.

ماده 132 ـ هر گاه هویت متوفی معلوم نباشد بـه دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد بـه طور دقیق در صورت مجلس قید می گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی بـه هر نحو کـه مقتضی بداند، اقدام می شود.

تبصره 1 ـ در صورت ضرورت، بازپرس می تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا بـه هر نحو مناسب دیگر صادر کند.

تبصره 2 ـ اجرای مقررات این ماده و ماده (131) منوط بـه رعایت موازین شرعی است.

ماده 133 ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر بـه سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.

ماده 134 ـ از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم کـه در کشف جرم موثر است باید بـه میزان لازم برداشت و بـه نحوی مهر و موم نمود کـه در معرض تلف نباشد.

ماده 135 ـ هر گاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیر‌قابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام می کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می کند و حفاظت آنها را بـه ضابط دادگستری می سپارد.

ماده 136 ـ بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب های روانی و سایر معاینات و آزمایش های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می شود.

ماده 137 ـ تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی کـه حسب قرائن و امارات، ظن قوی بـه حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود.

ماده 138 ـ مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (302) این قانون، باید بـه تایید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.

ماده 139 ـ چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است کـه از حقوق آنان مهم تر باشد.

ماده 140 ـ تفتیش و بازرسی منزل در روز بـه عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام می شود کـه ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت مجلس قید می کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می یابد.

تبصره ـ روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده 141 ـ دستور مقام قضایی برای ورود بـه منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی کـه تفتیش برای آن صورت می گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها بـه صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت مجلس تنظیم کرده، آن را بـه امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت بـه مقام قضایی اعلام کنند.

ماده 142 ـ تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن بـه عمل می آید.

تبصره ـ هر گاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل بـه عمل می آید و مراتب فوریت در صورت مجلس قید می شود.

ماده 143 ـ حضور اشخاصی کـه در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط بـه اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، بـه دستور وی در محل حاضر می شوند.

ماده 144 ـ در صورت ضرورت، بازپرس می تواند ورود و خروج بـه محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند کـه در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.

ماده 145 ـ در صورتی کـه متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محل ها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی کـه موجب ورود خسارت می گردد، خودداری شود.

تبصره ـ اصلاح 1394/03/24 ـ در صورتی کـه در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و بـه موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی کـه امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع بـه صدور قرار جلب بـه دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود کـه در این صورت، دولت جبران خسارت می کند و بـه بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه می نماید.

ماده 146 ـ از اوراق، نوشته‏ ها و سایر اشیای متعلق بـه متهم، فقط آنچه راجع بـه جرم است تحصیل و در صورت لزوم بـه شهود تحقیق ارائه می شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق بـه متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیر مرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی بـه جرم افشای اسرار محکوم می شود.

ماده 147 ـ آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی کـه حین بازرسی بـه دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می شود و هر یک در صورت مجلس توصیف و شماره گذاری می گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء بـه صاحب یا متصرف آنها داده می شود. مال توقیف شده با توجه بـه وضعیت آن در محل مناسبی کـه از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود، نگهداری می گردد.

تبصره ـ شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط کـه از محل اعتبارات قوه قضاییه است، بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع شیوه نگهداری اموال توقیفی مصوب 1394/10/26

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه کـه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام کـه پرونده نزد او جریان دارد بـه تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

پ – از اشیاء و اموالی نباشد کـه باید ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت بـه استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت بـه امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی بـه اعتراض نسبت بـه تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت بـه تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده 149 ـ مالی کـه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏ الفساد، در صورت عدم دسترسی بـه مالک حسب مورد، بـه تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه بـه قیمت روز فروخته می شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری بـه عنوان امانت نگهداری می شود.

تبصره 1 ـ هر گونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره 2 ـ چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.

ماده 150 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی کـه بـه امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط بـه تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض بـه سایرین نمی باشد.

تبصره 1 ـ شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی بـه موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود.

تبصره 2 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز بـه تشخیص دادگاه نخستین کـه رای زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

ماده 151 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ بازپرس می‌تواند در موارد ضروری،‌ برای کشف جرم و یا دستیابی بـه ادله وقوع جرم، حساب‌ های بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند.

ماده 152 ـ تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط بـه متهم در مواردی بـه عمل می آید کـه ظن قوی بـه کشف جرم، دستیابی بـه ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏ خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را بـه اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند.

پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورت مجلس قید می کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت مجلس قید می شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید بـه مرجع ارسال کننده یا بـه صاحبش مسترد می شود.

تبصره ـ موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، بـه تشخیص دادگاه بـه وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و پس از تایید، حسب مورد ارسال یا بـه محکوم تسلیم می شود. در صورت عدم تایید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب بـه اطلاع دادگاه می رسد.

ماده 153 ـ مقامات و ماموران وزارتخانه‏ ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکتهای وابسته بـه آنها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع بـه جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را کـه مراجعه بـه آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، بـه درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و بـه کلی سری کـه این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد.

متخلف از این ماده، در صورتی کـه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد بـه انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

تبصره ـ در خصوص اسناد سری و بـه کلی سری مربوط بـه نیروهای مسلح رئیس قوه قضاییه می تواند اختیار خود را بـه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند.

ماده 154 ـ هر گاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله موثر در کشف جرم مربوط را بـه وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف بـه مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود، اما در صورتی کـه این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را بـه مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

ماده 155 ـ هر گاه بازپرس راسا یا بـه تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر بـه کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را کـه جلب نظر کارشناس نسبت بـه آن لازم است بـه طور دقیق تعیین کند.

ماده 156 ـ بازپرس، کارشناس را بـه قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا بـه هنگام اختلاف‏ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره 1 ـ اعتبار نظر اکثریت در صورتی است کـه کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تبصره 2 ـ اگر حوزه‏ ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا بـه تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

ماده 157 ـ بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می کند. هر گاه پس از اظهارنظر کارشناس معلوم شود کـه دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را بـه طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

ماده 158 ـ کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف بـه انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه بـه تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود کـه در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام بـه کارشناسی، مراتب را بـه طور کتبی بـه بازپرس اعلام دارد.

تبصره ـ جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده 159 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع بـه کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‌نظر وی مشخص می کند. در مواردی کـه اظهار‌نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند کـه در این صورت، بازپرس می تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت بـه کارشناس و طرفین ابلاغ می گردد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را بـه طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار بـه کارشناس دیگر نظر کارشناس بـه بازپرس واصل شود، بـه آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را بـه مرجع صلاحیتدار اعلام می کند.

ماده 160 ـ بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس بـه صورت کتبی یا شفاهی بـه عمل می آورد و نتیجه را در صورت مجلس قید می کند. در صورتی کـه بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است بـه درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.

ماده 161 ـ جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، بـه کارشناس اخطار می شود کـه ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس بـه طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس بـه دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را بـه طور کتبی اعلام کنند.

ماده 162 ـ شهود تحقیق و سایر اشخاصی کـه هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورت مجلس قید می شود.

ماده 163 ـ در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت مجلس درج و بـه کارشناس اعلام می کند و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورتی کـه کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می شود.

تبصره ـ هر گاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را بـه همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند.

ماده 164 ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورت مجلس شود.

ماده 165 ـ هر گاه نظریه کارشناس بـه نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت بـه عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

ماده 166 ـ در صورتی کـه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را بـه نحو مستدل رد می کند و موضوع را بـه کارشناس دیگر ارجاع می دهد.

ماده 167 ـ هر گاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.

بیشتر بخوانید:

فصل ششم ـ احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول ـ احضار، جلب و تحقیق از متهم

بیشتر بخوانید: جلب متهم در نظریات مشورتی

ماده 168 ـ بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را بـه عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 169 ـ احضار متهم بـه وسیله احضاریه بـه عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏ شود کـه یک نسخه از آن بـه متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء بـه مامور ابلاغ مسترد می‏ شود.

ماده 170 ـ در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می شود و بـه امضاء مقام قضایی می رسد.

تبصره ـ در جرایمی کـه بـه تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار بـه دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

ماده 171 ـ فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده 172 ـ ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.

ماده 173 ـ هر گاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مامور ابلاغ، مفاد احضاریه را بـه وی تفهیم می کند.

ماده 174 ـ هر گاه ابلاغ احضاریه بـه لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی بـه متهم بـه نتیجه نرسد و ابلاغ نیز بـه طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏ های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏ شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر بـه موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.

تبصره ـ در جرایمی کـه بـه تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود.

ماده 175 ـ استفاده از سامانه‏ های (سیستم های) رایانه‏ ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع بـه دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

تبصره ـ شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏ های رایانه‏ ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏ نامه‏ ای است کـه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می‏ رسد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای مصوب 1395/05/24

ماده 176 ـ قوه قضاییه می تواند ابلاغ اوراق قضایی را بـه بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده بـه موجب آیین‏ نامه‏ ای است کـه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می‏ رسد.

ماده 177 ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

ماده 178 ـ متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

الف ـ نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بـه گونه‏ ای کـه مانع از حضور شود.

ب ـ بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی کـه مانع از حضور شود.

پ ـ همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت ـ ابتلاء بـه حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله کـه موجب عدم امکان تردد گردد.

ث ـ متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج ـ سایر مواردی کـه عرفاً بـه تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود.

تبصره ـ در سایر موارد، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید کـه در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده 179 ـ متهمی کـه بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، بـه دستور بازپرس جلب می شود.

تبصره ـ در صورتی کـه احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد کـه متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

ماده 180 ـ در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آن کـه ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف ـ در مورد جرایمی کـه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب ـ هر گاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی بـه نتیجه نرسد.

پ ـ در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی کـه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت ـ در مورد اشخاصی کـه بـه جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

ماده 181 ـ جلب متهم بـه موجب برگه جلب بـه عمل می آید. مضمون برگه جلب کـه حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و بـه متهم ابلاغ شود.

ماده 182 ـ مامور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می کند کـه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مامور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر ماموران کمک بخواهد.

ماده 183 ـ جلب متهم بـه استثنای موارد ضروری باید در روز بـه عمل آید و در همان روز بـه وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره ـ تشخیص موارد ضرورت با توجه بـه اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند.

ماده 184 ـ در صورتی کـه متواری بودن متهم بـه نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره 1 ـ چنانچه جلب متهم بـه هر علت در مدت تعیین‏ شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره 2 ـ در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.

تبصره 3 ـ در صورتی کـه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود بـه آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

ماده 185 ـ ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی بـه بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. بـه هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی بـه بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

تبصره ـ رعایت مقررات مواد (49) تا (53) این قانون در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

ماده 186 ـ در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات بـه شعبه مزبور اعاده می کند.

ماده 187 ـ هر گاه شخصی کـه دستور احضار یا جلب او داده شده بـه علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری کـه بازپرس موجه تشخیص می دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را بـه عمل می آورد.

ماده 188 ـ تا هنگامی کـه بـه متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه بـه اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله بـه مراجع مربوط اطلاع داده می شود. در صورتی کـه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود بـه خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

بیشتر بخوانید: بخشنامه ابلاغ قرارهای ممنوعیت خروج از کشور مصوب 1400/08/08

ماده 189 ـ بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت بـه تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات بـه دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را بـه بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء بـه دادرس دادگاه محول می کند.

تبصره ـ تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب بـه مجازات قانونی محکوم می شود.

ماده 190 ـ متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس بـه متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و بـه او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را کـه برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق بـه متهم بـه ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

تبصره 2 ـ در جرایمی کـه مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام بـه معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.

تبصره 3 ـ در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط بـه منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.

ماده 191 ـ چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی بـه تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی بـه آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری بـه متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده بـه اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.

ماده 192 ـ تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت کـه بـه آنها در دادسرا حتی الامکان بـه صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر بـه میانجیگری نماید.

بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

ماده 193 ـ بازپرس ابتدا اوراق هویت متهم را ملاحظه می نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را بـه طور دقیق پرسش می کند، بـه نحوی کـه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی بـه متهم بـه آسانی مقدور باشد.

ماده 194 ـ بازپرس در ابتدای تحقیق بـه متهم تفهیم می کند محلی را کـه برای اقامت خود اعلام می نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را بـه گونه‏ ای کـه ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه ها و سایر اوراق قضایی بـه محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود. تغییر محل اقامت بـه منظور تاخیر و تعلل بـه گونه‏ ای کـه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود. تشخیص تغییر محل بـه منظور تاخیر و تعلل، با مقامی است کـه بـه اتهام رسیدگی می کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده 195 ـ بازپرس پیش از شروع بـه تحقیق با توجه بـه حقوق متهم بـه وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را بـه شکل صریح بـه او تفهیم می کند و بـه او اعلام می نماید کـه اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع بـه پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره ـ وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون بـه بازپرس تذکر دهد.

ماده 196 ـ تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 197 ـ متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت مجلس قید می شود.

ماده 198 ـ بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان بـه نحو انفرادی تحقیق می کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

ماده 199 ـ پاسخ پرسش ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم بـه امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‏ نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

ماده 200 ـ بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی کـه قادر بـه سخن گفتن بـه زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی بـه مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند کـه راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده 201 ـ بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی کـه ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی کـه توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، بـه عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند کـه راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر بـه نوشتن باشند، منشی شعبه سوال را برای آنان می‏ نویسد تا بـه طور کتبی پاسخ دهند.

ماده 202 ـ هر گاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بـه عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان بـه مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود.

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع به قرار موقوفی تعقیب

مراکز مذکور مکلف بـه پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، بـه مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره 1 ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره 2 ـ چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود.

بیشتر بخوانید: آئین نامه تبصره 1 ماده 202 قانون آئین دادرسی كیفری 1392 با موضوع نگهداری و درمان مجانین مصوب 1398/01/26

ماده 203 ـ در جرایمی کـه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی کـه میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را بـه واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده کـه بـه صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف ـ گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب ـ گزارش پزشکی و روان پزشکی

بیشتر بخوانید:

آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20

مبحث دوم ـ احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده 204 ـ بازپرس بـه تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا بـه تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی کـه حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما در صورتی کـه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه دلیل پرونده منحصر بـه شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند بـه صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع بـه دادرسی الکترونیکی بـه عمل آید.

ماده 205 ـ در صورتی کـه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده 206 ـ تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.

ماده 207 ـ بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند و بـه امضاء یا اثر انگشت آنان می رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود.

ماده 208 ـ پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت مجلس قید می کند و سپس از آنان بـه ترتیبی کـه از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند تحقیق می نماید.

ماده 209 ـ بازپرس پیش از شروع بـه تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را بـه شاهد تفهیم می کند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سوال می نماید و در صورت مجلس قید می کند.

ماده 210 ـ شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود بـه این شرح سوگند یاد می‏ کند: «به خداوند متعال سوگند یاد می کنم کـه جز بـه راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

ماده 211 ـ بازپرس می تواند در صورتی کـه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

بیشتر بخوانید: بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در مراجع قضایی مصوب 1399/01/11

ماده 212 ـ اظهارات شهود و مطلعان در صورت مجلس قید می شود، سپس متن آن قرائت می گردد و بـه امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏ رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر بـه انجام آن نباشد، مراتب در صورت مجلس قید می شود و تمام صفحات صورت مجلس بـه امضای بازپرس و منشی می رسد.

تبصره ـ بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت مجلس قید کند.

ماده 213 ـ تفهیم اتهام بـه کسی کـه بـه عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و بـه عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

ماده 214 ـ هر گاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس بـه منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می کند:

الف ـ عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ب ـ عدم افشای اطلاعات مربوط بـه هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

پ ـ استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

تبصره 1 ـ در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس بـه درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می کند. ترتیبات این امر بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره 2 ـ ترتیبات فوق باید بـه نحوی صورت پذیرد کـه منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.

تبصره 3 ـ ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می شود.

ماده 215 ـ در صورتی کـه شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ ای کـه قوه قضاییه اعلام می کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف بـه تودیع آن در صندوق دادگستری می‏ نماید.

هر گاه شاکی، بـه تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏ های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود. هر گاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی بـه عمل نمی آید. اما در جرایم غیرقابل گذشت، هزینه های مذکور بـه دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود. هر گاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏ های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: آئین نامه تبصره 3 ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع پرداخت هزینه ایاب و ذهاب گواهان مصوب 1398/01/28

ماده 216 ـ در صورتی کـه شاهد یا مطلع بـه عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هر گاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور می یابد و مبادرت بـه تحقیق می کند.

فصل هفتم ـ قرار های تامین و نظارت قضایی

بیشتر بخوانید: تامین کیفری در نظریات مشورتی

ماده 217 ـ بـه منظور دسترسی بـه متهم و حضور بـه موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرار های تامین زیر را صادر می کند:

الف ـ التزام بـه حضور با قول شرف

ب ـ التزام بـه حضور با تعیین وجه التزام

پ ـ التزام بـه عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

ت ـ التزام بـه عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

ث ـ التزام بـه معرفی نوبه‏ ای خود بـه صورت هفتگی یا ماهانه بـه مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح بـه حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ ـ التزام بـه عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام بـه حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرار های مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود.

تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره 3 ـ در جرایم غیر عمدی در صورتی کـه بـه تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏ دیده بـه طریق دیگر امکان‏ پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

بیشتر بخوانید: آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20

ماده 218 ـ برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی بـه جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد کـه در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

ماده 219 ـ مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد بـه بزه‏ دیده کمتر باشد. در مواردی کـه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

ماده 220 ـ در صورتی کـه متهم بخواهد بـه جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف بـه قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده 221 ـ کفالت شخصی پذیرفته می شود کـه ملائت او بـه تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری بـه نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود.

تبصره ـ پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

ماده 222 ـ در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار بـه بالا است.

ماده 223 ـ بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏ گذار، خود نیز آن را امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر قرار را بـه آنان می دهد.

ماده 224 ـ بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، بـه کفیل یا وثیقه‏ گذار تفهیم کند کـه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏ گذار، وجه‏ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏ شود.

تبصره ـ تفهیم مفاد ماده (194) این قانون نسبت بـه کفیل و وثیقه‏ گذار نیز الزامی است.

ماده 225 ـ قرار تامین باید فوری بـه متهم ابلاغ و تصویر آن بـه وی تحویل شود. در صورتی کـه قرار تامین منتهی بـه بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می شود.

ماده 226 ـ متهمی کـه در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه بـه بازداشتگاه معرفی می گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت بـه اصل قرار منتهی بـه بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره ـ مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را بـه منظور دسترسی متهم بـه افرادی کـه وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف بـه پذیرش آن هستند.

ماده 227 ـ مراتب تحویل متهم توسط مامور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و بـه بازپرس تسلیم می کند.

ماده 228 ـ کفیل یا وثیقه‏ گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی کـه پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره ـ در مواردی کـه متهم بـه علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏ گذار می‏ تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏ شود.

ماده 229 ـ خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏ گذار جز در موردی کـه حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 230 ـ متهمی کـه برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی کـه حضورش لازم باشد، احضار می شود و هر گاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده بـه دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد بـه کفیل یا وثیقه‏ گذار اخطار می شود کـه ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، بـه دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.

تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏ های ضروری مربوط بـه اجرای دستور، بـه وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

ماده 231 ـ هر گاه ثابت شود کـه متهم، کفیل یا وثیقه‏ گذار بـه منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را بـه مرجع قبول‏ کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا بـه این منظور از محل خارج شده یا بـه هر نحو دیگر بـه این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‏ الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

ماده 232 ـ دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏ الکفاله کسر می شود کـه امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه‏ گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده 233 ـ چنانچه قرار تامین صادر شده، متضمن تادیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تامین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تامین اخذ می شود.

ماده 234 ـ در صورت فوت کفیل یا وثیقه‏ گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت بـه معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجه‏ الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

ماده 235 ـ متهم، کفیل و وثیقه‏ گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی بـه این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف ـ هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب ـ هر گاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏ اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

پ ـ هر گاه مدعی شوند بـه جهات مذکور در ماده (178) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار بـه یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.

ت ـ هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏ اند.

ث ـ هر گاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، بـه علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

تبصره 1 ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی بـه شکایت رسیدگی می کند. رای دادگاه قطعی است.

تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی بـه اعتراض نسبت بـه دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

تبصره 3 ـ در خصوص بند (ت)، دادگاه بـه ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، بـه معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند.

ماده 236 ـ در صورتی کـه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏ گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در این صورت، اعتبار قرار تامین صادره بـه قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت بـه تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت بـه تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی کـه شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت بـه معرفی کفیل یا وثیقه‏ گذار جدید اقدام می کند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ هر گاه متهم یا وثیقه‏ گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را بـه صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌ شود و اعتبار قرار تامین صادره به‌ صورت کامل بـه قوت خود باقی است.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/03/24 ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم بـه دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات بـه مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر بـه محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره بـه دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب بـه دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل تبصره 2 ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، با موضوع ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی مصوب 1402/08/20

ماده 237 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، کـه دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام بـه متهم دلالت کند:

الف ـ جرایمی کـه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی کـه میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب ـ جرایم تعزیری کـه درجه چهار و بالاتر است.

پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور کـه مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌ نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص کـه به‌ وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث ـ سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌ کـه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی بـه ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، بـه جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون ملغی است.

ماده 238 ـ صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط بـه وجود یکی از شرایط زیر است:

الف ـ آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و بـه طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب بـه خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده 239 ـ قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم بـه بازداشتگاه معرفی می شود. چنانچه متهم بـه منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می شود.

ماده 240 ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را بـه طور کتبی بـه بازپرس اعلام کند. هر گاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد کـه حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند، بازداشت می شود.

ماده 241 ـ هر گاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس بـه طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز بـه طور مستدل راجع بـه درخواست متهم اظهارنظر می کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد بـه متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز بـه آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می تواند این درخواست را مطرح کند.

ماده 242 ـ هر گاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه بـه علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی بـه تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف بـه فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب بـه متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بـه دادگاه صالح اعتراض کند.

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز بـه موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید بـه تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید بـه تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هر گاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. بـه هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‏ کند.

تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی بـه بازداشت متهم را نیز شامل می شود.

تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس بـه اظهار نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) این قانون، در صورتی است کـه وفق این ماده، نسبت بـه قرار اظهار نظر نشده باشد.

ماده 243 ـ بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

تبصره ـ تشدید یا تخفیف قرار تامین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

ماده 244 ـ دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفر خواست می تواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس درخواست کند. هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف بـه دادگاه ارسال می‏ شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند. پس از تنظیم کیفر خواست نیز دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی کـه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند. متهم نیز می تواند تخفیف تامین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت بـه حکم، مانع از آن نیست کـه دادگاه صادر کننده حکم، بـه این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره 1 ـ تقاضای دادستان یا متهم بـه شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌ بار مطرح شود.

تبصره 2 ـ چنانچه بـه نظر دادگاه، قرار تامین صادره متناسب نباشد، نسبت بـه تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏ نماید.

ماده 245 ـ دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) این قانون مکلف است در وقت فوق‏ العاده بـه اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 246 ـ در مواردی کـه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا بـه تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی بـه صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده 247 ـ بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را کـه شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف ـ معرفی نوبه‏ ای خود بـه مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ ـ منع اشتغال بـه فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی

ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث ـ ممنوعیت خروج از کشور

بیشتر بخوانید: بخشنامه ابلاغ قرارهای ممنوعیت خروج از کشور مصوب 1400/08/08

تبصره 1 ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می تواند فقط بـه صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

تبصره 2 ـ قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

ماده 248 ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی کـه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود بـه خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

بیشتر بخوانید: بخشنامه ابلاغ قرارهای ممنوعیت خروج از کشور مصوب 1400/08/08

ماده 249 ـ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و بـه یکی از محل های مجاز نگهداری سلاح تحویل می شود و بازپرس مراتب را بـه مرجع صادر کننده پروانه اعلام می کند.

ماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار بـه بالا است.

ماده 251 ـ هر گاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع بـه اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده بـه هر کیفیت، قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود.

تبصره ـ در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله بـه مراجع مربوط اعلام می شود.

ماده 252 ـ شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (217) این قانون، بـه موجب آیین‏ نامه‏ ای است کـه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه مواد 252 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع اجرای قرارهای نظارت و مراقبت های الكترونيکی کیفری 1392 مصوب 1397/04/10

ماده 253 ـ در صورتی کـه متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا بـه درخواست وی کـه باید بـه تایید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

ماده 254 ـ هر گاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی کـه توام با قرار تامین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین، تشدید می شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره بـه قرار تامین متناسب تبدیل می‏ گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی بـه متهم، تفهیم می شود.

تبصره ـ در اجرای این ماده نمی توان قرار صادره را بـه قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

ماده 255 ـ اشخاصی کـه در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی بـه هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده 256 ـ در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف ـ بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.

ب ـ بـه منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ ـ بـه هر جهتی بـه ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت ـ همزمان بـه علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را بـه کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان بـه انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم بـه پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را بـه کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع جبران خسارت بازداشت مصوب 1395/10/08

ماده 258 ـ رسیدگی بـه اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور بـه انتخاب رئیس قوه قضاییه بـه عمل می آید. رای کمیسیون قطعی است.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع جبران خسارت بازداشت مصوب 1395/10/08

ماده 259 ـ جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی کـه بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند بـه مسئول اصلی مراجعه کند.

ماده 260 ـ بـه منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس می شود کـه بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین می گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع جبران خسارت بازداشت مصوب 1395/10/08

ماده 261 ـ شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های موضوع مواد (257) و (258) این قانون، بـه موجب آیین‏ نامه‏ ای است کـه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع جبران خسارت بازداشت مصوب 1395/10/08

فصل هشتم ـ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده 262 ـ بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، بـه متهم یا وکیل وی اعلام می کند کـه برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد بـه عنوان آخرین دفاع بیان کند. هر گاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید کـه در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف بـه رسیدگی است.

ماده 263 ـ در صورتی کـه متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود.

ماده 264 ـ پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است بـه صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.

ماده 265 ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم بـه متهم، قرار جلب بـه دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم بـه متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را بـه طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع به قرار منع تعقیب

ماده 266 ـ چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را کـه برای کشف حقیقت لازم است بـه تفصیل و بدون هر گونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف بـه انجام این تحقیقات است.

تبصره ـ هر گونه درخواست تکمیل تحقیقات کـه برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

ماده 267 ـ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده بـه مرجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را بـه طرفین ابلاغ می کند. در این صورت، قرار تامین و قرار نظارت قضایی ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نماید.

ماده 268 ـ در صورتی کـه عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم بـه دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفر خواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را بـه دادگاه صالح ارسال می کند.

ماده 269 ـ در هر مورد کـه دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، بـه دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود.

ماده 270 ـ علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه بـه تقاضای شاکی

ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین بـه تقاضای متهم

پ ـ قرار تامین خواسته بـه تقاضای متهم

تبصره ـ مهلت اعتراض بـه قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 271 ـ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی بـه اعتراض شاکی یا متهم نسبت بـه قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است کـه صلاحیت رسیدگی بـه آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح بـه رسیدگی است.

ماده 272 ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است کـه دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

ماده 273 ـ حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی بـه اعتراض شاکی یا متهم نسبت بـه قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت می‏ گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون کـه در صورت تایید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

ماده 274 ـ دادگاه در صورتی کـه اعتراض شاکی بـه قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب بـه دادرسی صادر می کند. در مواردی کـه بـه نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام بـه تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید بـه تفصیل و بدون هر گونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.

ماده 275 ـ هر گاه پرونده برای تکمیل تحقیقات بـه دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را بـه دادگاه ارسال می کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می کند.

ماده 276 ـ در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب بـه دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را بـه او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را بـه دادگاه ارسال نماید.

ماده 277 ـ در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی کـه علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، بـه پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

ماده 278 ـ هر گاه بـه علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و بـه هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را بـه همان اتهام تعقیب کرد. هر گاه بـه علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را بـه همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید کـه در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید بـه درخواست دادستان می‏ توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی بـه اتهام، تعقیب کرد. در صورتی کـه دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

ماده 279 ـ در کیفر خواست موارد زیر قید می شود:

الف ـ مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او

ب ـ آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت

پ ـ نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه

ت ـ ادله انتساب اتهام

ث ـ مستند قانونی اتهام

ج ـ سابقه محکومیت موثر کیفری متهم

چ ـ خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

تبصره ـ هر گاه در صدور کیفر خواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال بـه دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست بـه دادگاه، موارد اصلاحی آن را بـه دادگاه اعلام می کند.

ماده 280 ـ عنوان اتهامی کـه در کیفر خواست ذکر می شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی کـه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را بـه متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت بـه صدور رای نماید.

ماده 281 ـ هر گاه قبل از ارسال پرونده بـه دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تامین بـه وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می کند.

ماده 282 ـ دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده بـه دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفر خواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را کـه کشف یا حادث می شود بـه دادگاه اعلام کند.

ماده 283 ـ پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال بـه دادگاه، هر گاه شاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را بـه دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود.

در جرایم غیرقابل گذشت، هر گاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی کـه در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفر خواست قبلی عدول و بر این اساس کیفر خواست جدید صادر می کند.

ماده 284 ـ در صورت انتساب اتهامات متعدد بـه متهم کـه رسیدگی بـه آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است، کیفر خواست جداگانه خطاب بـه هر یک از دادگاه های صالح صادر می شود.

بیشتر بخوانید:

بخشنامه ابلاغ قرارهای ممنوعیت خروج از کشور مصوب 1400/08/08

فصل نهم ـ تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان

ماده 285 ـ در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان بـه سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال بـه جز جرایم موضوع مواد (306) و (340) این قانون کـه بـه طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا بـه عمل می آید.

تبصره 1 ـ تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال بـه طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان بـه عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را کـه طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.

تبصره 2 ـ در جرایم مشهود، هر گاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت بـه حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری بـه دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع بـه دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

ماده 286 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده (203) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

ماده 287 ـ در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را بـه والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، بـه هر شخص حقیقی یا حقوقی کـه مصلحت بداند، می سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هر گاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را بـه مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم بـه معرفی خود بـه دادگاه می باشند.

در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش بینی شده در ماده (237) این قانون، دادسرا یا دادگاه می تواند با رعایت ماده (238) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

تبصره ـ قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم ـ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

ماده 288 ـ دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و بـه منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام بـه بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب بـه مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را بـه رئیس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذی ربط ارائه می کند.

تبصره 1 ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، بـه موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی بـه دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می کند.

تبصره 2 ـ کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

ماده 289 ـ دادستان کل کشور می تواند انتصاب، جا بـه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را بـه رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.

تبصره 1 ـ پیشنهاد انتصاب، جا بـه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی ربط با دادستان کل کشور است.

تبصره 2 ـ پیشنهاد انتصاب، جا بـه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.

ماده 290 ـ دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع بـه اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده بـه حقوق عمومی کـه نیاز بـه طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.

ماده 291 ـ در مواردی کـه مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی بـه تخلفات مقامات و مسئولان کشوری بـه عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

ماده 292 ـ کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را بـه دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق بـه مراجع ذی ربط اعلام گردد.

تبصره ـ دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت بـه رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.

بیشتر بخوانید:

آئین نامه ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398/03/27

ماده 293 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ هر گاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع بـه دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد بـه طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) بـه رئیس قوه قضاییه اعلام می کند.

بخش سوم ـ دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رای

فصل اول ـ تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری

بیشتر بخوانید: صلاحیت (کیفری) در نظریات مشورتی

ماده 294 ـ دادگاه های کیفری بـه دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود.

ماده 295 ـ دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‏ البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می شود.

ماده 296 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است کـه با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه بـه عهده عضو مستشاری است کـه سابقه قضایی بیشتری دارد.

تبصره 1 ـ دادگاه کیفری یک در مرکز استان و بـه تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. در حوزه هایی کـه این دادگاه تشکیل نشده است، بـه جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود.

تبصره 2 ـ دادرس علی البدل حسب مورد می تواند بـه جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی کـه با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398/03/27

تبصره 3 ـ دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود بـه ترتیب بـه دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل می شوند. جرایمی کـه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی نیز جاری است.

ماده 297 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و بـه تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی بـه جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است کـه با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی بـه سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.

تبصره ـ مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک بـه شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی کـه با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است.

ماده 298 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور، مشورتی است.

تبصره ـ در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌ شود. تا زمانی کـه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، بـه کلیه جرایم اطفال و نوجوانان بـه جز جرایم مشمول ماده (315) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی کـه وظایف آن را انجام می‌ دهد رسیدگی می‌ شود.

ماده 299 ـ در صورت ضرورت بـه تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود. این دادگاه بـه تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند.

تبصره 1 ـ بـه تشخیص رئیس قوه قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید کـه بـه لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی بـه تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره 2 ـ بـه تشخیص رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخش هایی کـه بـه لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

ماده 300 ـ در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران بـه تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفر خواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد کـه در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

ماده 301 ـ دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی بـه تمام جرایم را دارد، مگر آنچه بـه موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده 302 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ بـه جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب ـ جرایم موجب حبس ابد

پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی

ماده 303 ـ بـه جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:

الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال بـه منظور مقابله با نظام

ب ـ توهین بـه مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ ـ تمام جرایم مربوط بـه مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت ـ سایر مواردی کـه بـه موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

ماده 304 ـ بـه کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان کـه در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.

تبصره 1 ـ طفل، کسی است کـه بـه حد بلوغ شرعی نرسیده است.

تبصره 2 ـ هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی بـه اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع بـه رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی بـه اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی کـه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

ماده 305 ـ بـه جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (352) این قانون بـه طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.

تبصره ـ احکام و ترتیبات هیات منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏ نامه اجرایی آن است.

ماده 306 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ بـه جرایم منافی عفت بـه طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

تبصره ـ الحاق 1394/03/24 ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون، جرایم جنسی حدی، همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ماده 307 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ رسیدگی بـه اتهامات روسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی بـه این جرایم بـه موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره 1 ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است کـه حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره 2 ـ رسیدگی بـه اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده کـه در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

ماده 308 ـ رسیدگی بـه اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان ها، شرکت ها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران موسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی بـه این اتهامات بـه موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

ماده 309 ـ صلاحیت دادگاه برای رسیدگی بـه جرایم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) این قانون، اعم از آن است کـه در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود کـه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏ های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد کـه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی کـه مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، بـه همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی کـه متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی کـه ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی بـه تمام جرایم را دارد.

ماده 311 ـ شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏ شوند کـه صلاحیت رسیدگی بـه اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ـ هر گاه دو یا چند نفر متهم بـه مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) این قانون باشد، بـه اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند بـه اتهام افراد مذکور در ماده (308) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود.

ماده 312 ـ هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط بـه جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

تبصره ـ در جرایمی کـه تحقق آن منوط بـه فعل دو یا چند نفر است، در صورتی کـه رسیدگی بـه اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی بـه اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بـه عمل می آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی بـه جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

ماده 313 ـ بـه اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود کـه صلاحیت رسیدگی بـه جرم مهمتر را دارد.

ماده 314 ـ هر کس متهم بـه ارتکاب جرایم متعدد باشد کـه رسیدگی بـه بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی کـه صلاحیت رسیدگی بـه مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی بـه اتهام دیگر بـه دادگاه مربوط اعزام می شود. در صورتی کـه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، بـه ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود.

تبصره 1 ـ هر گاه شخصی متهم بـه ارتکاب جرایم متعددی باشد کـه رسیدگی بـه بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی بـه بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، بـه تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.

تبصره 2 ـ چنانچه جرمی بـه اعتبار یکی از بندهای ماده (302) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد کـه رسیدگی بـه آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک بـه این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید.

ماده 315 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی کـه با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی بـه جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی کـه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ در هر شهرستان بـه تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک بـه عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی بـه جرایم نوجوانان» برای رسیدگی بـه جرایم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها بـه آنها نیست.

تبصره 2 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی بـه جرایم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی بـه جرایم آنان الزامی است.

ماده 316 ـ بـه اتهامات اشخاصی کـه در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی بـه آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می شود.

ماده 317 ـ حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است کـه دادسرا در معیت آن قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

ادله اثبات (کیفری) در نظریات مشورتی

فصل دوم ـ رسیدگی بـه ادله اثبات

بیشتر بخوانید:

بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در مراجع قضایی مصوب 1399/01/11

ماده 318 ـ ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می شود کـه در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی بـه ادله بـه شرح مواد این فصل است.

ماده 319 ـ عین اظهارات مفید اقرار در صورت مجلس درج می شود و متن آن قرائت می شود، بـه امضاء یا اثر انگشت اقرار کننده می‏ رسد و هر گاه اقرار کننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تاثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورت مجلس قید شود و بـه امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.

ماده 320 ـ شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، بـه دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می شود.

تبصره ـ در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.

ماده 321 ـ هر گاه بـه علت بیماری کـه برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع می کند.

ماده 322 ـ دادگاه پیش از شروع بـه تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را بـه او تفهیم می نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سوال و در صورت مجلس قید می کند.

تبصره ـ رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

ماده 323 ـ شاهد پیش از ادای شهادت باید بـه شرح زیر سوگند یاد کند: «به خداوند متعال سوگند یاد می کنم کـه جز بـه راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم»

تبصره ـ در مواردی کـه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می شود.

ماده 324 ـ دادگاه آن دسته از ویژگی های ظاهری جسمی و روانی شاهد را کـه ممکن است در ارزیابی شهادت موثر باشد، در صورت مجلس قید می کند.

ماده 325 ـ دادگاه پرسش هایی را کـه برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می کند.

ماده 326 ـ هنگامی کـه دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، بـه طرف دیگر اعلام می کند چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد، می تواند مطرح کند.

ماده 327 ـ دادگاه می تواند از شهود بـه طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً بـه صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.

ماده 328 ـ قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می توانند سوالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

ماده 329 ـ شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده 330 ـ وقت جلسه‏ ای کـه برای استماع شهادت تعیین می شود، باید از قبل بـه اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می توانند صورت مجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.

ماده 331 ـ تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند در صورتی کـه در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند بـه جای موکل سوگند یاد کند.

ماده 332 ـ در مواردی کـه مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می شود، هر یک از اصحاب دعوی می تواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حق الناس، سوگند متهم منوط بـه مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی تواند متهم را سوگند دهد.

ماده 333 ـ سوگند بـه درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی بـه عمل می آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی کـه باید سوگند یاد کند، تعیین می شود. صورت مجلس ادای سوگند بـه امضای قاضی و طرفین دعوی می رسد.

ماده 334 ـ هر گاه شخصی کـه باید سوگند یاد کند، بـه دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را بـه قاضی دیگری نیابت دهد.

بیشتر بخوانید:

فصل سوم ـ رسیدگی در دادگاه های کیفری

مبحث اول ـ کیفیت شروع بـه رسیدگی

ماده 335 ـ دادگاه های کیفری در موارد زیر شروع بـه رسیدگی می کنند:

الف ـ کیفر خواست دادستان

ب ـ قرار جلب بـه دادرسی توسط دادگاه

پ ـ ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

ماده 336 ـ در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‏ البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه راساً رسیدگی و رای صادر می کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏ خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی کـه توسط وی صادر می شود بر عهده دادرس علی البدل است.

ماده 337 ـ در جرایم موضوع ماده (302) این قانون، رئیس دادگاه بخش بـه جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏ نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی، روسای شعب عهده‏ دار این وظیفه هستند. هر گاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏ البدل بـه عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال، صدور کیفر خواست بر عهده دادستان است.

ماده 338 ـ در حوزه‏ هایی کـه شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است. رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را بـه یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه‏ ای است کـه دارای سابقه قضایی بیشتر است.

ماده 339 ـ پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع‏ الیه، اخذ و بـه شعبه دیگر مگر بـه تجویز قانون ارجاع داد.

تبصره 1 ـ رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.

تبصره 2 ـ تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، بـه طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی کـه پرونده بـه طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات بـه ترتیب زیر اقدام می کند:

الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح بـه رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند.

ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت بـه رسیدگی می کند. در صورتی کـه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را بـه اصحاب دعوی و سایر اشخاصی کـه باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند.

ماده 341 ـ هر گاه پرونده با کیفر خواست بـه دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح بـه رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی کـه دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود کـه مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام بـه تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی کـه پرونده بـه طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده 342 ـ در غیر موارد مذکور در مواد (340) و (341) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن بـه شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی کـه باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفر خواست برای متهم فرستاده می شود.

تبصره ـ الحاق 1394/03/24 ـ در دعاوی مربوط بـه مطالبه خسارت موضوع ماده (260) این قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 و مواردی کـه دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت بـه منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظر خواهی از رای را دارد.

ماده 343 ـ فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هر گاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی بـه وقت مناسبی موکول می شود.

ماده 344 ـ هر گاه ابلاغ احضاریه بـه علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و بـه طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی شود.

ماده 345 ـ هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می شود. هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رای مقتضی صادر می شود.

تبصره ـ چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه‏ گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‏ گذار باشد، مطابق ماده (230) این قانون، اقدام می شود.

ماده 346 ـ در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره ـ در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل بـه دادگاه معرفی کنند.

ماده 347 ـ متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم، وکیل تعیین می نماید. در صورتی کـه وکیل درخواست حق‏ الوکاله کند، دادگاه حق‏ الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند کـه در هر حال میزان حق‏ الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‏ الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

تبصره ـ هر گاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‏ دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می کند.

ماده 348 ـ در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق‏ الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

تبصره 1 ـ هر گاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را بـه مرجع صالح بـه منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می دارد.

تبصره 2 ـ هر گاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی بـه دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می شود.

تبصره 3 ـ تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.

ماده 349 ـ وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.

ماده 350 ـ در صورتی کـه متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی کـه دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

ماده 351 ـ شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه بـه دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه بـه هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

تبصره ـ دادن تصویر از اسناد طبقه‏ بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط بـه تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

ماده 352 ـ محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت کـه طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند:

الف ـ امور خانوادگی و جرایمی کـه منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب ـ علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

ماده 353 ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده کـه متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است.

تبصره 1 ـ هر گونه عکسبرداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او بـه صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

تبصره 2 ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی کـه متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی کـه بـه عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، بـه درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است.

ماده 354 ـ اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی‌ شود، بلکه باید به‌ گونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را کـه باعث اخلال در نظم دادگاه می شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال‌ کننده از اصحاب دعوی باشد کـه در این‌ صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌ کند.

این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌ شود. اگر اخلال‌ کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه بـه وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌ دهد و در صورت عدم تاثیر، وی را اخراج و بـه دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌ کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع بـه رسیدگی، مفاد این ماده را بـه اشخاصی کـه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌ دهد.

ماده 355 ـ حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی بـه عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز بـه تشخیص دادگاه ممنوع است.

ماده 356 ـ در صورتی کـه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می یابد.

ماده 357 ـ در همه دادگاه هایی کـه با تعدد قضات تشکیل می شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیس دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضایی، عضوی کـه سن او بیشتر است، وظیفه رئیس دادگاه را بر عهده می گیرد.

بیشتر بخوانید:

مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی

ماده 358 ـ دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا در مورد شخص متهم بـه شرح مواد (193) و (194) این قانون اقدام و سپس بـه دیگر اشخاصی کـه در دادرسی شرکت دارند، اخطار می نماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می کند.

ماده 359 ـ رسیدگی در دادگاه بـه صورت ترافعی و بـه ترتیب زیر انجام می شود:

الف ـ قرائت کیفر خواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی کـه طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

ب ـ استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی کـه برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می شود.

پ ـ استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی کـه شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان می شود.

ت ـ پرسش از متهم راجع بـه قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، کـه عیناً توسط منشی در صورت مجلس قید می شود.

ث ـ در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع بـه تحقیقات از متهم می کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏ ای کـه دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‏ کنند، استماع می نماید.

ج ـ بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی بـه سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی کـه دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص می دهد.

ماده 360 ـ هر گاه متهم بـه طور صریح اقرار بـه ارتکاب جرم کند، بـه طوری کـه هیچ گونه شک و شبهه‏ ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه بـه استناد اقرار، رای صادر می کند.

ماده 361 ـ دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورت مجلس درج کند.

ماده 362 ـ دادگاه علاوه بر رسیدگی بـه ادله مندرج در کیفر خواست یا ادله مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی کـه برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می دهد.

ماده 363 ـ هر گاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود کـه بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را بـه دادستان یا رئیس حوزه قضایی مربوط اعلام می کند.

ماده 364 ـ در پرونده ای کـه دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می شود.

ماده 365 ـ هر گاه در پرونده‏ ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر بـه یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف بـه رسیدگی و صدور رای است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت بـه برخی از متهمان بـه هر دلیل نتوان رای صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت بـه این متهمان مفتوح نگه می‏ دارد.

ماده 366 ـ هر گاه رسیدگی بـه اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی کـه تحقیقات آنها کامل است مبادرت بـه صدور رای می‏ نماید.

ماده 367 ـ دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی کـه قادر بـه سخن گفتن بـه زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی بـه او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند کـه راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده 368 ـ دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی کـه ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی کـه توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، بـه عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند کـه راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر بـه نوشتن باشند، منشی دادگاه سوال را برای آنان می نویسد تا بـه طور کتبی پاسخ دهند.

ماده 369 ـ پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه بـه طول انجامد، بـه قدر لزوم تنفس داده می شود.

ماده 370 ـ چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بـه عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، نسبت بـه اصل اتهام بـه صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می کند و با رعایت اقدامات تامینی برای متهم تصمیم می گیرد.

تبصره ـ چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود.

ماده 371 ـ قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع بـه موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز می تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، بـه متهم یا وکیل او اجازه دهد کـه آخرین دفاع خود را بیان کند. هر گاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند کـه در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف بـه رسیدگی است.

ماده 372 ـ قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رای، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.

ماده 373 ـ دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.

مبحث سوم ـ صدور رای

بیشتر بخوانید: دستورالعمل بند (د) ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم با موضوع ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب 1399/10/22

ماده 374 ـ دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه بـه محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته بـه انشای رای مبادرت می کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند بـه مواد قانون و اصولی باشد کـه بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 375 ـ دادگاه باید در رای، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رای قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌ خواهی نیست.

ماده 376 ـ هر گاه رای بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله بـه دستور دادگاه آزاد می شود.

ماده 377 ـ هر گاه متهم با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و بـه موجب حکم غیر قطعی بـه حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی کـه پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را بـه زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

ماده 378 ـ رای دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک نویس یا تایپ شود. این رای کـه «دادنامه» خوانده می شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می شود و بـه امضای دادرس یا دادرسان می رسد و بـه مهر شعبه ممهور می شود:

الف ـ شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رای

ب ـ مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادر کننده رای و سمت ایشان

پ ـ مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان

ت – گردش کار و متن کامل رای

ماده 379 ـ پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، بـه موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیات رسیدگی بـه تخلفات اداری بـه سه‌ ماه تا یک‌ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.

ماده 380 ـ دادنامه بـه طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می شود و در صورتی کـه رای دادگاه حضوری بـه طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه ای از رای یا تصویر مصدق آن بـه طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره 1 ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.

تبصره 2 ـ در جرایم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد کـه اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی نفع می تواند از مفاد کامل رای اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.

ماده 381 ـ هر گاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رای قطعی باشد یا بـه علت عدم تجدیدنظر خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا بـه درخواست ذی نفع یا دادستان، رای تصحیحی صادر می کند. رای تصحیحی نیز ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است. رای دادگاه در قسمتی کـه مورد اشتباه نیست، در صورت قطعیت اجراء می شود.

تبصره 1 ـ در مواردی کـه اصل رای دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می باشد.

تبصره 2 ـ هر گاه رای اصلی بـه واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رای تصحیحی نیز بی اعتبار می شود.

بیشتر بخوانید:

فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه کیفری یک

مبحث اول ـ مقدمات رسیدگی

ماده 382 ـ دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفر خواست و در حدود آن مبادرت بـه رسیدگی و صدور رای می کند، مگر در جرایمی کـه مطابق قانون لزوماً بـه طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می شود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است.

ماده 383 ـ در مواردی کـه پرونده بـه طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم بـه متهم وجود نداشته باشد و یا بـه جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می کند.

ماده 384 ـ پس از ارجاع پرونده بـه دادگاه کیفری یک، در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی کـه پرونده بـه طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز بـه او اخطار می کند کـه وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ بـه دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

ماده 385 ـ هر یک از طرفین می تواند حداکثر سه وکیل بـه دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود.

ماده 386 ـ در صورتی کـه هر یک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

ماده 387 ـ پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله بـه متهم و وکیل او و حسب مورد، بـه شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏ های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت بـه تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و بـه مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، بـه تشخیص دادگاه بلامانع است.

ماده 388 ـ متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی بـه ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر بـه دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده 389 ـ پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را بـه دادگاه ارسال می کند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا بـه نوبت بـه یکی از اعضای دادگاه ارجاع می کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع بـه اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند. دادگاه بـه محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه بـه مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوی بـه شرح زیر اقدام می کند:

الف ـ در صورتی کـه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفر خواست می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند.

ب ـ هر گاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

پ ـ در صورتی کـه بـه دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد بـه دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.

تبصره ـ دادگاه می تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده 390 ـ قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است. در صورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف بـه دادگاه کیفری یک اعاده می شود.

ماده 391 ـ هر گاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را کـه حضورشان ضروری است، صادر می کند.

تبصره ـ چنانچه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می کند.

ماده 392 ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده بـه دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.

ماده 393 ـ در هر مورد کـه دادگاه باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود، اعضای هیات منصفه نیز طبق مقررات دعوت می شوند.

ماده 394 ـ هر گاه متهم متواری باشد یا دسترسی بـه وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع بـه تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، بـه تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می ورزد و در غیاب متهم، اقدام بـه رسیدگی می کند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند کـه در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم بـه وی می دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

تبصره 1 ـ در هر مورد کـه دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت بـه فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.

تبصره 2 ـ هر گاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت بـه متهمان حاضر شروع بـه رسیدگی می نماید و در مورد غایبان بـه ترتیب فوق رسیدگی می کند.

بیشتر بخوانید:

مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی

ماده 395 ـ در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی کـه رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد، رای اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید بـه طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت بـه شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می شود.

ماده 396 ـ رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا در مورد متهم بـه شرح مواد (193) و (194) این قانون اقدام و سپس بـه وی اخطار می کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن بـه دیگر اشخاصی کـه در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می کند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان یا نماینده او کیفر خواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می کند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را بـه متهم تفهیم و شروع بـه رسیدگی می نماید.

ماده 397 ـ قضات دادگاه کیفری یک می توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

ماده 398 ـ هر گاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می کند، هر چند از قبل احضار نشده باشند.

ماده 399 ـ پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (359) این قانون، هر گاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، بـه متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده می شود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک بار دیگر بـه متهم یا وکیل او اجازه صحبت می دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم می کند. هر گاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند کـه در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف بـه رسیدگی است.

ماده 400 ـ محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط بـه اجازه دادگاه است.

ماده 401 ـ در مواردی کـه بـه جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفر خواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده 402 ـ در مواردی کـه دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی بـه جرایم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط بـه رسیدگی بـه جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است.

مبحث سوم ـ صدور رای

ماده 403 ـ دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع بـه رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و بـه هر حال باید رای مقتضی را صادر نماید.

ماده 404 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه بـه محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت بـه صدور رای می کنند. در صورتی کـه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رای اکثریت معتبر است. انشای رای بـه عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد کـه در این صورت، عضوی کـه جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رای را انشاء می کند. در صورت صدور رای در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رای توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه بـه متهم تفهیم می شود. هر گاه رای بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم بـه دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.

تبصره ـ اصلاح 1394/03/24 ـ پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر بـه صدور رای در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رای و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیات منصفه نیز جاری است.

ماده 405 ـ سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است کـه برای سایر دادگاه های کیفری مقرر گردیده است.

فصل پنجم ـ رای غیابی و واخواهی

ماده 406 ـ در تمام جرایم، بـه استثنای جرایمی کـه فقط جنبه حق اللهی دارند، هر گاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره 1 ـ هر گاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی کـه صادر می شود، حضوری است.

تبصره 2 ـ حکم غیابی کـه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام بـه اجراء گذاشته می شود. هر گاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند کـه در این صورت، اجرای رای، متوقف و متهم تحت‌ الحفظ بـه همراه پرونده بـه دادگاه صادر کننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت بـه اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می کند.

تبصره 3 ـ در جرایمی کـه فقط جنبه حق اللهی دارند، هر گاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می تواند بدون حضور متهم، رای بر برائت او صادر کند.

ماده 407 ـ دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

بیشتر بخوانید:

فصل ششم ـ رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول ـ تشکیلات

ماده 408 ـ رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 409 ـ قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی کـه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تاهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می کند.

ماده 410 ـ مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا بـه مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند.

تبصره 1 ـ برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را کـه واجد شرایط مندرج در این ماده بداند بـه رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال بـه این سمت منصوب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2 ـ در صورت مونث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

ماده 411 ـ هر گاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان بـه جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری می تواند شخصاً بـه جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را بـه جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان بـه طور موقت مامور رسیدگی نماید.

مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی

ماده 412 ـ دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و بـه والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می کند.

تبصره 1 ـ هر گاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی بـه متهم یا وکیل او ابلاغ می شود.

تبصره 2 ـ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرایم تعزیری کـه مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هر گاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 413 ـ در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی کـه نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده 414 ـ هر گاه مصلحت طفل موضوع تبصره (1) ماده (304) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او بـه عمل آید. رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.

ماده 415 ـ در جرایمی کـه رسیدگی بـه آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی کـه مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان بـه ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید کـه برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.

ماده 416 ـ بـه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم کـه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود. در هنگام رسیدگی بـه دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی کـه توضیحات وی برای صدور رای ضروری باشد.

ماده 417 ـ آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، بـه ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل بـه وکیل ایشان نیز ابلاغ می شود.

فصل هفتم ـ احاله

ماده 418 ـ در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی بـه حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، بـه درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان بـه استان دیگر بـه تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

تبصره ـ در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد بـه درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی استان با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می شود.

ماده 419 ـ احاله در موارد زیر صورت می‏ گیرد:

الف ـ متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، بـه نحوی کـه دادگاه دیگر بـه علت نزدیک بودن بـه محل وقوع آن، آسان تر بتواند بـه موضوع رسیدگی کند.

تبصره ـ احاله پرونده نباید بـه کیفیتی باشد کـه موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

ماده 420 ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، بـه منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا بـه پیشنهاد رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی بـه حوزه قضایی دیگر احاله می شود.

تبصره ـ در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می تواند بـه منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را بـه حوزه قضایی دیگر احاله کند.

فصل هشتم ـ رد دادرس

ماده 421 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب ـ دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

پ ـ دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ث ـ بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ج ـ دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

ماده 422 ـ ایراد رد باید تا قبل از صدور رای بـه عمل آید. هر گاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می کند و رسیدگی بـه دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می شود. در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی بـه نزدیکترین مرجع قضایی هم عرض فرستاده می شود.

ماده 423 ـ هر گاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و بـه رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. بـه این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 424 ـ مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را بـه صورت کتبی بـه او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می نماید و رسیدگی حسب مورد، بـه جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و بـه مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می تواند در مهلتی کـه برای اعتراض بـه سایر قرارها مقرر شده است، بـه دادگاه صالح برای رسیدگی بـه جرم اعتراض کند. رای دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره ـ صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده 425 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ در مواردی کـه دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود، هر گاه نسبت بـه یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت بـه رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری بـه اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند. هر گاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی بـه ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی بـه ایراد در شعبه دیوان عالی کشور بـه عمل می آید. هر گاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی بـه دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

بیشتر بخوانید:

بخش چهارم ـ اعتراض بـه آراء

بیشتر بخوانید: اعتراض به آراء (کیفری) در نظریات مشورتی

فصل اول ـ کلیات

ماده 426 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی بـه درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیر قطعی کیفری است، جز در مواردی کـه در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

ماده 427 ـ آرای دادگاه های کیفری جز در موارد زیر کـه قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد.

ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی کـه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره 2 ـ آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرار های منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است کـه رای راجع بـه اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.

ماده 428 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ آرای صادره درباره جرایمی کـه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی کـه میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره ـ الحاق 1394/03/24 ـ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور بـه شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (161) قانون اساسی نمی باشد.

ماده 429 ـ در مواردی کـه رای دادگاه توام با محکومیت بـه پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هر گاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رای نیز بـه تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

ماده 430 ـ در صورتی کـه طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای، مسموع نیست.

ماده 431 ـ مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی است.

ماده 432 ـ هر گاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏ کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رای ابتدا بـه عذر او رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند. جهات عذر موجه همان است کـه در ماده (178) این قانون مقرر شده است.

ماده 433 ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف ـ محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او

ب ـ شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان

پ ـ دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات

ماده 434 ـ جهات تجدیدنظر خواهی بـه شرح زیر است:

الف ـ ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون

پ ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت ـ ادعای عدم توجه دادگاه بـه ادله ابرازی

تبصره ـ اگر تجدیدنظر خواهی بـه استناد یکی از جهات مذکور در این ماده بـه عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، بـه آن هم رسیدگی می شود.

ماده 435 ـ دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت بـه آنچه مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام‌ خواهی واقع و نسبت بـه آن رای صادر شده است، رسیدگی می کند.

ماده 436 ـ تجدیدنظر‏ خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع بـه جنبه کیفری رای با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می گیرد و نسبت بـه ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

تبصره ـ تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی محکوم‌ علیه نسبت بـه محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بـه صورت توامان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

ماده 437 ـ هر گاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادر کننده رای نخستین بـه این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می کند.

ماده 438 ـ هر گاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری کـه بـه موجب آن زندانی است، معاف می گردد.

ماده 439 ـ تجدید نظر خواه یا فرجام خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را بـه دفتر دادگاه صادر کننده رای نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت بـه تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام خواهی محسوب می شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را بـه دادگاه صادر کننده رای نخستین ارسال کند.

تبصره ـ در صورتی کـه تجدیدنظر‏ خواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادر کننده رای نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، بـه دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می کند.

ماده 440 ـ هر گاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی یا فرجام‏ خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را بـه درخواست کننده یا دادخواست‏ دهنده اعلام و اخطار می کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی کـه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را بـه نظر رئیس دادگاه می رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است.

ماده 441 ـ هر گاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادر کننده رای نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می کند. چنانچه پرونده بـه مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

ماده 442 ـ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی کـه دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع بـه دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان بـه موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

بیشتر بخوانید: تسلیم به رای و استرداد اعتراض در نظریات مشورتی

ماده 443 ـ آرایی کـه در مرحله تجدیدنظر صادر می شود، قطعی است.

ماده 444 ـ مرجع رسیدگی بـه درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است کـه مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه تعیین می گردد. مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی بـه جرایم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.

ماده 445 ـ آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدید نظر خواهی است.

ماده 446 ـ درخواست تجدید نظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می توان بـه دفتر دادگاه صادر کننده حکم یا دفتر دادگاه تجدید نظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شود بـه دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.

ماده 447 ـ درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان بـه عمل آید. دادستان نیز هر گاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می تواند درخواست تجدید نظر نماید. مدعی خصوصی می تواند فقط از حکم مربوط بـه ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر خواهی کند.

فصل دوم ـ کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

بیشتر بخوانید: تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در نظریات مشورتی

ماده 448 ـ پرونده‏ ها پس از وصول بـه دادگاه تجدیدنظر استان بـه ترتیب در دفتر کل یا در صورت تاسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع بـه دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می‏ شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، بـه وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از روسای شعب بـه انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه ای در حوزه‏ های قضایی کـه سامانه رایانه‏ ای دارند، ارجاع می شود.

ماده 449 ـ دادگاه بـه ترتیب وصول پرونده ها بـه نوبت رسیدگی می کند، مگر در مواردی کـه بـه موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

تبصره ـ بـه جرایمی کـه موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادر کننده کیفر خواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 450 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ رئیس شعبه، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می کند و یا بـه نوبت بـه یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می دهد. این عضو، گزارش پرونده را کـه متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظر خواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می شود و سپس دادگاه بـه شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:

الف ـ در صورتی کـه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفر خواست یا دادگاه صادر کننده رای می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می تواند خود مبادرت بـه انجام تحقیقات نماید.

ب ـ هر گاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تایید و پرونده بـه دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه بـه هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده بـه نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی بـه دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ ـ هر گاه رای توسط دادگاهی کـه صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان، رای را نقض و پرونده را بـه مرجع صالح ارسال و مراتب را بـه دادگاه صادر کننده رای اعلام می کند.

ت ـ اگر عملی کـه محکوم علیه بـه اتهام ارتکاب آن محکوم شده بـه فرض ثبوت، جرم نبوده یا بـه لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای مقتضی صادر می کند.

ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرایم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرایم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرایم تعزیری درجه چهار و پنج باشد بـه طور مطلق و در جرایم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت بـه حبس و در سایر جرایم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را کـه حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

ماده 451 ـ در مواردی کـه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (300) این قانون بـه ترتیب زیر انجام می شود:

الف ـ قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه

ب ـ طرح سوالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان

پ ـ کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

ت ـ اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان

ماده 452 ـ قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه تجدید نظر استان می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی کـه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی بـه دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.

ماده 453 ـ هر گاه دادگاه تجدید نظر استان، حضور شخصی را کـه زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را بـه مسئول زندان یا بازداشتگاه صادر می کند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می تواند با کسب موافقت مرجع قضایی کـه متهم تحت نظر وی زندانی است، دستور دهد کـه متهم زندانی بـه طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

ماده 454 ـ احضار، جلب، رسیدگی بـه ادله، صدور رای و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

ماده 455 ـ دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی بـه شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

الف ـ هر گاه رای مورد تجدیدنظر خواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رای را تایید و پرونده را بـه دادگاه صادر کننده رای اعاده می کند.

ب ـ هر گاه متهم بـه جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، بـه هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رای تجدیدنظر خواسته را نقض و رای مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، بـه دستور دادگاه فوری آزاد می شود.

پ ـ چنانچه رای تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رای می کند.

تبصره ـ عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رای نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور بـه درجه ای از اهمیت باشد کـه موجب بی اعتباری رای شود.

ماده 456 ـ هر گاه از رای صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء راساً یا بـه درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تامین متناسب اخذ می‏ کند و این تصمیم قطعی است.

ماده 457 ـ اگر رای تجدیدنظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم‌ بـه یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد کـه بـه اساس رای، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رای را اصلاح و آن را تایید می‏ کند و تذکر لازم را بـه دادگاه نخستین می دهد.

ماده 458 ـ دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی کـه مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد کـه قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت بـه تعیین حداقل مجازاتی کـه قانون مقرر داشته است، اقدام می کند.

ماده 459 ـ هر گاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می تواند بـه نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هر چند محکوم علیه تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.

ماده 460 ـ دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رای کند. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 461 ـ در مواردی کـه رای دادگاه تجدید نظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رای دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی بـه متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رایی کـه در این مرحله صادر می شود، قطعی است.

بیشتر بخوانید:

فصل سوم ـ کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید: فرجام خواهی (کیفری) در نظریات مشورتی

ماده 462 ـ دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و مرجع فرجام‏ خواهی در جرایم موضوع ماده (428) این قانون است.

ماده 463 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ دیوان عالی کشور بـه تعداد لازم، عضو معاون دارد کـه می توانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده گیرند.

ماده 464 ـ جهات فرجام خواهی بـه قرار زیر است:

الف ـ ادعای عدم رعایت قوانین مربوط بـه تقصیر متهم و مجازات قانونی او

ب ـ ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر بـه بی اعتباری رای دادگاه

پ ـ عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

ماده 465 ـ پرونده ها بـه ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تاسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع بـه دادرسی الکترونیکی ثبت می شود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از روسای شعب دیوان بـه انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، بـه یکی از شعب دیوان ارجاع می شود.

ماده 466 ـ شعب دیوان عالی کشور بـه نوبت بـه پرونده ها رسیدگی می کنند، مگر در مواردی کـه بـه موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی کـه بـه تشخیص رئیس دیوان‏ عالی کشور موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه نظارت دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مستند به اصول قانون اساسی مصوب 1389/04/30

ماده 467 ـ رئیس شعبه، پرونده های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می کند و یا بـه نوبت بـه یکی از اعضای شعبه بـه عنوان عضو ممیز ارجاع می دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را کـه متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام خواهی و جهات قانونی آن است بـه صورت مستدل تهیه و بـه رئیس شعبه تسلیم می کند.

تبصره ـ هر گاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی کـه در آن پرونده دخالت داشته اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را بـه طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می شود. بـه دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می گردد.

ماده 468 ـ رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده 469 ـ در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را کـه لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه بـه طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت بـه نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می کند. سپس اعضای شعبه با توجه بـه محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، بـه شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏ کنند:

الف ـ اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را بـه دادگاه صادر کننده رای اعاده می نمایند.

ب ـ هر گاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه بـه ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات بـه درجه ای از اهمیت باشد کـه موجب بی اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و بـه شرح زیر اقدام می کند:

1- اگر عملی کـه محکوم علیه بـه اتهام ارتکاب آن محکوم شده بـه فرض ثبوت، جرم نبوده یا بـه لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع می شود.

2- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد کـه بـه علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد بـه دادگاه صادر کننده رای ارجاع می شود.

3- اگر رای بـه علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده بـه مرجعی کـه دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می دهد، ارسال می شود و مرجع مذکور مکلف بـه رسیدگی است.

4- در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده بـه دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

تبصره ـ در مواردی کـه دیوان عالی کشور رای را بـه علت نقص تحقیقات نقض می کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را بـه تفصیل ذکر کند.

ماده 470 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان‌ عالی کشور بـه شرح زیر اقدام می‌ کند:

الف ـ در صورت نقض رای بـه علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان‌ عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت بـه صدور رای کند.

ب ـ در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان‌ عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ ای برای صدور قرار حادث شود.

پ ـ در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌ تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌ عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌ کند و در غیر این‌ صورت، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می‌ شود. هر گاه نظر دادگاه صادر کننده رای مورد تایید قرار گیرد، رای ابرام می‌ شود و در صورتی‌ کـه نظر شعبه دیوان‌ عالی کشور را تایید کند، حکم صادره نقض و پرونده بـه شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور، حکم صادر می‏ کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی کـه هیات عمومی پرونده را بـه علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را بـه شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (2) بند (ب) ماده (469) اقدام می کند.

ماده 471 ـ هر گاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت بـه موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، بـه هر طریق کـه آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را بـه منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور بـه ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت بـه آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت بـه رای قطعی شده بی اثر است.

در صورتی کـه رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای بـه جهاتی مساعد بـه حال محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت بـه آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

ماده 472 ـ در کلیه مواردی کـه هیات عمومی دیوان عالی کشور بـه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی بـه آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می کند.

ماده 473 ـ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، فقط بـه موجب قانون یا رای وحدت رویه موخری کـه مطابق ماده (471) این قانون صادر می شود، قابل تغییر است.

فصل چهارم ـ اعاده دادرسی

بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی (کیفری) در نظریات مشورتی

ماده 474 ـ درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور بـه اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:

الف ـ کسی بـه اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب ـ چند نفر بـه اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم بـه گونه‏ ای باشد کـه نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ ـ شخصی بـه علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز بـه موجب حکمی از مرجع قضایی بـه علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، بـه طوری کـه از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت ـ درباره شخصی بـه اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود کـه اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج ـ پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود کـه موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ ـ عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی از تعیین حبس بیش از حداقل (رای وحدت رویه 834)

ماده 475 ـ اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف ـ محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب ـ دادستان کل کشور

پ ـ دادستان مجری حکم

ماده 476 ـ درخواست اعاده دادرسی بـه دیوان عالی کشور تسلیم می شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (474) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را بـه دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.

ماده 477 ـ در صورتی کـه رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را بـه دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص کـه توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بـه عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره 3 ـ در صورتی کـه رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن بـه جهت دیگری باشد.

مقررات مرتبط : دستورالعمل ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع عدم اجرای احکام خلاف بین شرع مصوب 1398/09/07

ماده 478 ـ هر گاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد بـه تعویق می افتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی کـه پس از تجویز اعاده دادرسی بـه موضوع رسیدگی می کند، تامین لازم را اخذ می نماید.

تبصره ـ اصلاح 1394/03/24 ـ در صورتی کـه مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌ های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌ عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌ دهد.

ماده 479 ـ پس از شروع بـه محاکمه جدید، هر گاه ادله‏ ای کـه اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏ گیرد.

ماده 480 ـ هر گاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند. در صورتی کـه درخواست اعاده دادرسی راجع بـه قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

ماده 481 ـ اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را کـه صحیح تشخیص دهد، تایید و رای دیگر را نقض می کند و چنانچه هر دو رای را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می کند.

ماده 482 ـ نسبت بـه حکمی کـه پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر این کـه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (477) بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی بـه جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجدداً همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

ماده 483 ـ هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه بـه درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا بـه مجازاتی کـه مناسب تر بـه حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است.

بیشتر بخوانید:

آئین نامه ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع سجل قضایی مصوب 1398/07/23

بخش پنجم ـ اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی

بیشتر بخوانید: اجرای احکام کیفری در نظریات مشورتی

فصل اول ـ کلیات

ماده 484 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی کـه رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد، در دادسرا عهده دار این وظیفه است.

تبصره 1 ـ معاونت اجرای احکام کیفری، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

تبصره 2 ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضاییه در زندان ها و یا موسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره 3 ـ در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری بـه عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

ماده 485 ـ معاونت اجرای احکام کیفری بـه تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مامور اجراء و مامور مراقبتی در اختیار دارد.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

ماده 486 ـ قوه قضاییه بـه منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد می نماید.

ماده 487 ـ مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی و حقوق استخدام می شوند.

تبصره ـ در رشته های مذکور، اولویت با فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.

ماده 488 ـ در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می شود:

الف ـ ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری

ب ـ تنظیم برگ سجل کیفری محکوم علیه در محکومیت های موثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی بـه صورت الکترونیکی

پ ـ ثبت و ارسال درخواست عفو محکوم علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات

تبصره 1 ـ ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی بـه این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع بـه دادرسی الکترونیکی و بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره 2 ـ اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل مواد 488، 528، 651 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار مصوب 1397/04/26

ماده 489 ـ وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:

الف ـ صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها

ب ـ نظارت بر زندان‏ ها در امور راجع بـه زندانیان

پ ـ اعلام‏ نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات

ت ـ اعطای مرخصی بـه محکومان بر اساس قوانین و مقررات

ث ـ اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان بـه بیماری های روانی و بیماری های جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند بـه مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات

ج ـ اجرای سایر وظایفی کـه بـه موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده 490 ـ آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ بـه موقع اجراء گذاشته می‏ شود:

الف ـ رای قطعی کـه دادگاه نخستین صادر می کند.

ب ـ رایی کـه در مهلت قانونی نسبت بـه آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

پ ـ رایی کـه مرجع تجدیدنظر آن را تایید یا پس از نقض رای نخستین صادر کرده باشد.

ت ـ رایی کـه بـه تایید مرجع فرجام رسیده باشد.

ماده 491 ـ هر گاه قاضی اجرای احکام کیفری، رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان بـه دادگاه صادر کننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند.

ماده 492 ـ هر گاه رای، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجرا است.

ماده 493 ـ اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رای، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست.

ماده 494 ـ عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و بـه هیچ وجه متوقف نمی شود، مگر در مواردی کـه قانون مقرر نماید.

ماده 495 ـ آراء کیفری بـه دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می شود و در مواردی کـه طبق قانون، اجرای رای باید توسط وزارتخانه‏ ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی کـه شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است بـه عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده 496 ـ تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها و نهادهایی کـه شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای کـه مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، بـه مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود.

ماده 497 ـ رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادر کننده رای قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط بـه اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است کـه رای زیر نظر او اجراء می‏ شود.

ماده 498 ـ هر گاه شیوه اجرای رای در دادنامه تعیین گردد، بـه همان ترتیب اجراء می شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رای را اجراء می کند.

ماده 499 ـ اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی کـه بـه لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا بـه پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.

ماده 500 ـ محکوم ‏علیه برای اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور، بـه کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند بـه طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

تبصره ـ در صورتی کـه بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‏ تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

ماده 501 ـ اجرای مجازات در موارد زیر بـه تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام بـه تعویق می‏ افتد:

الف ـ دوران بارداری

ب ـ پس از زایمان حداکثر تا شش ماه

پ ـ دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل بـه سن دو سالگی

ت ـ اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

ماده 502 ـ هر گاه محکوم علیه بـه بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را بـه تعویق می اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی بـه بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل بـه مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات بـه مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال می کند.

تبصره ـ هر گاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏ کند.

ماده 503 ـ هر گاه محکوم علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا بـه جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم بـه تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی کـه از اموال محکوم علیه وصول می شود.

تبصره ـ محکوم بـه حبس یا کسی کـه بـه علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس بـه سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.

ماده 504 ـ در غیر مجازات حبس، هر گاه رئیس قوه قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محکوم علیه برای پیشنهاد بـه مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می‏ شود.

ماده 505 ـ در مواردی کـه مطابق مقررات، اجرای رای موقوف می شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می کند.

ماده 506 ـ موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی کـه وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تاثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

ماده 507 ـ چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی بـه محکوم علیه بـه دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تامین متناسب صادر می کند.

ماده 508 ـ قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تامین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می گیرد.

ماده 509 ـ هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی بـه دسترسی بـه محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و بـه مراجع قانونی اعلام کند؛ اما بـه محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت بـه لغو این دستور اقدام می کند.

بیشتر بخوانید: بخشنامه ابلاغ قرارهای ممنوعیت خروج از کشور مصوب 1400/08/08

ماده 510 ـ هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری بـه شرح زیر اقدام می کند:

الف ـ اگر احکام بـه طور قطعی صادر یا بـه لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه ها پرونده ها را بـه دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت بـه دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط بـه تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را بـه این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط بـه تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی کـه حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را بـه دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

تبصره ـ در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین بـه موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می کند.

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی با موضوع تجمیع احکام

ماده 511 ـ هر گاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است کـه در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‏ های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می نماید.

تبصره ـ هر گاه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده باشد، پرونده بـه آن مرجع ارسال می شود تا چنانچه محکومیت‏ های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم بـه دادگاه صادر کننده آن ارسال کند.

ماده 512 ـ شخصی کـه بـه موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید کـه حکم برائت از محل اعتبارات مربوط بـه قوه قضاییه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل مواد 488، 528، 651 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار مصوب 1397/04/26

فصل دوم ـ اجرای مجازات حبس

ماده 513 ـ اشخاص محکوم بـه حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر کننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر بـه زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، بـه همراه مامور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می شوند.

تبصره 1 ـ زندان ها بـه زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می شود.

تبصره 2 ـ بـه جز مواردی کـه در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه بـه نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و تایید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می شوند.

تبصره 3 ـ در صورتی کـه محل اقامت محکوم بـه حبس، خارج از حوزه دادگاه صادر کننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس بـه زندان محل اقامت خود منتقل می شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد کـه در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رای قطعی بـه نزدیک ترین زندان بـه محل اقامت خود منتقل می شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20

ماده 514 ـ نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه ها و زیر نظر سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور صورت می گیرد.

ماده 515 ـ مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می شود کـه محکوم علیه بـه موجب حکم قطعی لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم بـه علت اتهام یا اتهاماتی کـه در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‏ شود.

تبصره ـ اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می شود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20

ماده 516 ـ در مورد محکومیت بـه مجازات های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (515) بـه شرح زیر محاسبه می شود:

الف ـ بـه ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می شود.

ب ـ در مورد محکومیت بـه شلاق بـه عنوان مجازات تعزیری بـه ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می شود.

پ ـ در مورد محکومیت بـه جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط بـه نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می‏ شود.

ماده 517 ـ چنانچه قاضی صادر کننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بـه احتساب این ایام، حسب ملاک های موضوع مواد فوق اقدام می‏ کند.

ماده 518 ـ قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم بـه حبس را بـه گونه ای صادر کند کـه حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکوم علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و بـه زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکوم علیه بـه اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله بـه قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

تبصره ـ در صورتی کـه تخلف از این ماده منجر بـه حبس بیش از مدت مقرر در رای گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (14) و (255) این قانون مسئول پرداخت خسارت حبس اضافی بـه محکوم علیه است.

ماده 519 ـ رئیس زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی بـه زندان یا حوزه های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، بـه قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط بـه طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده 520 ـ محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تامین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می تواند بـه تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی بـه آنان بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20

تبصره 1 ـ در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تامین، اعزام محکوم تحت مراقبت ماموران، یک روز در ماه و بـه مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره 2 ـ اعزام متهمان بازداشت شده بـه مرخصی تنها بـه مدت و بـه شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

تبصره 3 ـ در مواردی کـه زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا بـه تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می تواند در جلب رضایت شاکی موثر باشد، زندانی می تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تامین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر بـه مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی کـه محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک بار دیگر بـه مدت هفت روز تمدید می شود.

تبصره 4 ـ محکومانی کـه بـه موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و بـه تشخیص دادستان می توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تبصره 5 ـ رئیس قوه قضاییه می تواند بـه مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال بـه زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

تبصره 6 ـ مواردی کـه شخص باید بـه موجب مقررات شرعی بـه طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است.

ماده 521 ـ در صورتی کـه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توام باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می شود.

تبصره ـ مدت زمانی کـه محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی بـه موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی بـه انفصال موقت کسر می شود.

ماده 522 ـ در صورتی کـه مداوای محکوم بـه حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه بـه نظر پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین متناسب، اجرای حبس را بـه تعویق می اندازد و هر گاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی کـه در حبس بـه سر می‏ برند، نیز اجراء می شود.

ماده 523 ـ اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری کـه محکوم بـه حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک بـه پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی بـه ترتیب بـه جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، بـه موسسات ذی صلاح سپرده می شود.

ماده 524 ـ در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تایید قاضی اجرای احکام اجراء می شود:

الف ـ انتقال از مراکز حرفه آموزی و اشتغال بـه زندان بسته یا نیمه باز

ب ـ محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت

پ ـ محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه

ت ـ محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه

ماده 525 ـ کانون های اصلاح و تربیت، اماکنی هستند کـه برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، در مراکز استان ها و بـه تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شده اند و یا ایجاد می شوند.

ماده 526 ـ قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید بـه عمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.

ماده 527 ـ هر گاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، در صورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و بـه دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه بـه محل قبلی بازگردانده می شود.

ماده 528 ـ آیین نامه اجرایی مربوط بـه نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفه آموزی آنان، برنامه های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانون های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرایی این کانون ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید:

آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20

فصل سوم ـ اجرای محکومیت های مالی

ماده 529 ـ اصلاح 1398/11/20 ـ هر کس بـه موجب حکم قطعی دادگاه بـه پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی بـه وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع بـه مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت بـه اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی بـه عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی بـه پرداخت اقساط، دادگاه نخستین کـه رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر بـه تقسیط نماید. هر گاه اجرای حکم بـه طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط بـه مجازات های جایگزین حبس بـه ترتیب زیر عمل می شود:

الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال بـه یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.

ب – اصلاح 1401/12/10 ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال بـه یک روز حبس تبدیل می شود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1398/11/20 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی بـه جزای نقدی، بـه دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر یک میلیون (1/000/000) ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را بـه هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن بـه مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی کـه بعداً از محکوم علیه بـه دست می آید، نیست.

تبصره 3 ـ هر گاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20

ماده 530 ـ در صورت محکومیت اشخاص بـه جزای نقدی در مرحله بدوی، محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور بـه منزله اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نیست.

تبصره ـ دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید بـه صورت مستقل مطرح شود.

ماده 531 ـ هر گاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله بـه وسیله دادگاه صادر کننده رای آزاد می شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رای بدوی دایر بر تقسیط نیست.

ماده 532 ـ در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت بـه موقع اقساط از سوی محکوم علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط بـه وسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی لغو می شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد.

ماده 533 ـ پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکوم علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه بـه قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت بـه وصول محکوم بـه اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادر کننده حکم قطعی نسبت بـه لغو حکم تقسیط اقدام می نماید.

ماده 534 ـ هر گاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، بـه پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را بـه محکوم له اعلام می کند.

تبصره ـ مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

ماده 535 ـ هر گاه محکوم بـه پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفاء می کند.

ماده 536 ـ چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال بـه شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال بـه فروش می رسد و پس از کسر هزینه‏ های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می گردد.

ماده 537 ـ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

ماده 538 ـ در اجرای مواد (232) و (233) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن بـه نفع دولت ضبط می‏ شود.

ماده 539 ـ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. تاجری کـه متقاضی تقسیط محکوم بـه است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

ماده 540 ـ سایر مقررات و ترتیبات راجع بـه اجرای محکومیت‏ های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‏ های مالی است.

فصل چهارم ـ اجرای سایر احکام کیفری

ماده 541 ـ هر گاه اجرای مجازات منوط بـه درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تاخیر کند، بـه دستور قاضی اجرای احکام کیفری بـه وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تامین صادره را لغو می کند. در این صورت، چنانچه محکوم علیه بـه علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده بـه طور موقت بایگانی می شود.

ماده 542 ـ هر گاه محکوم بـه سلب حیات، در غیر جرایم مستوجب حد کـه قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم الاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، بـه دستور دادگاه صادر کننده حکم، اجرای آن فقط برای یک بار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان بـه تاخیر می افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه بـه این تقاضا رسیدگی و نتیجه را بـه دادگاه اعلام کند.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را بـه محکوم علیه اعلام کند.

ماده 543 ـ پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند.

هر گاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می یابد. وکیل محکوم علیه نیز می تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می کند. سپس بـه دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورت مجلس تنظیم می شود و بـه امضای حاضران می رسد.

ماده 544 ـ احکام حدود و سایر احکام راجع بـه قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء می شود.

ماده 545 ـ شخصی کـه بـه تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، بـه دادسرای محل اجرای حکم اعزام می شود.

ماده 546 ـ نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.

ماده 547 ـ قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تامین مناسب بـه محکومان بـه تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (520) این قانون مرخصی اعطاء می کند.

ماده 548 ـ اشخاصی کـه بـه منع از اقامت در نقطه ای معین محکوم می شوند، از محل تعیین شده اخراج می شوند و مراتب بـه نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ می شود.

ماده 549 ـ آیین‏ نامه اجرایی نحوه اجرای مجازات های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 550 ـ اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

فصل پنجم ـ اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی

ماده 551 ـ در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می کند و با حضور محکوم علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را بـه وی تفهیم و ابلاغ می نماید.

ماده 552 ـ هر گاه محکوم ‏علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، بـه طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده بـه دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می گیرد.

تبصره ـ اصلاح 1394/03/24 ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را بـه دادگاه پیشنهاد نماید.

ماده 553 ـ در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏ های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‏ ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‏ دیده موثر است، بـه دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏ های الکترونیکی را طبق مقررات راجع بـه دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل مواد 553 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع محدوده مراقبتی نظارت سامانه الکترونیکی مصوب 1401/05/29

ماده 554 ـ قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تامین متناسب از محکوم ‏ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را بـه زندان اعلام می کند.

ماده 555 ـ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏ های الکترونیکی طبق مقررات راجع بـه دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکوم علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید بـه شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می شود. چنانچه محکوم علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می تواند مراتب را بـه قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.

ماده 556 ـ محکوم علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏ های الکترونیکی، امکان نظارت مامور مراقبتی را بـه شیوه ای کـه قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می نماید، فراهم آورد و هر گونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، کـه اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می سازد از قبل بـه اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

ماده 557 ـ نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏ های الکترونیکی مطابق مقررات راجع بـه دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات های جایگزین حبس بـه موجب آیین‏ نامه‏ ای است کـه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره ـ آیین نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید:

آئین نامه ماده 557 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با موضوع نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های حبس مصوب 1398/02/03

آئین نامه مواد 252 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع اجرای قرارهای نظارت و مراقبت های الكترونيکی کیفری مصوب 1397/04/10

دستورالعمل مواد 553 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع محدوده مراقبتی نظارت سامانه الکترونیکی مصوب 1401/05/29

ماده 558 ـ چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، در حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای باشد، اشخاص مذکور می توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت بـه قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رای را بـه قاضی مجری نیابت اعلام می نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوع الیه اجراء می شود.

بخش ششم ـ هزینه دادرسی

ماده 559 ـ اصلاح 1394/03/24 ـ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند. مدعی خصوصی هم کـه بـه تبع امر کیفری مطالبه ضرر‌ و زیان می‌ کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط بـه امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، بـه تشخیص دادستان یا دادگاهی کـه بـه موضوع رسیدگی می‌ کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هر گاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی کـه مورد ادعا است، بـه طور موقت معاف نماید. رسیدگی بـه امر کیفری را نمی‌ توان بـه علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی بـه تاخیر انداخت.

تبصره ـ اصلاح 1394/03/24 ـ پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم‌ بـه استیفاء کند مگر آنکه محکوم‌ بـه از مستثنیات دین بوده و یا به‌ میزانی نباشد کـه موجب خروج محکوم‌ له از اعسار گردد.

ماده 560 ـ شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی کـه بـه تشخیص مقام قضایی احضار می شوند، وجهی نمی‏ پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط بـه قوه قضاییه پرداخت می شود، اما هر گاه اقدامات مذکور بنا بـه درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی کـه شاکی ملزم بـه پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط بـه قوه قضاییه پرداخت می شود و مراتب بـه اطلاع دادستان می رسد تا بـه دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و بـه حساب مربوط در خزانه‏ داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه بـه تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر بـه پرداخت هزینه های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

تبصره 2 ـ در موارد فوری بـه دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود.

تبصره 3 ـ میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ ای است کـه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می‏ رسد.

ماده 561 ـ هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

ماده 562 ـ دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه هایی را کـه در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، بـه تفصیل تعیین و مسئول پرداخت آن را معین کند.

ماده 563 ـ شاکی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را بـه پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند.

ماده 564 ـ در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه های دادرسی بـه عهده او است.

ماده 565 ـ هر گاه شخصی کـه بـه موجب حکم دادگاه مسئول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ما ترک وی وصول می شود.

بخش هفتم ـ سایر مقررات

ماده 566 ـ تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه بـه نوع دعاوی بـه تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

تبصره ـ شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید:

آئین نامه ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 1398/02/28

دستورالعمل ماده 566 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با موضوع تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران مصوب 1398/05/13

دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی مصوب 1402/04/28

ماده 567 ـ در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و (348) این قانون و در تمام مواردی کـه بـه موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور می شود.

ماده 568 ـ مواردی کـه مقررات ویژه ای برای دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری است.

ماده 569 ـ منسوخ 1393/07/08 ـ این قانون شش‌ ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌ الاجرا می شود.

ماده 570 ـ از تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 1291/05/30، قانون راجع بـه محاکمه و مجازات ماموران بـه خدمات عمومی مصوب 1315/02/06، لایحه مربوط بـه تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب 1334/02/19 مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25، لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358/07/10 شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع بـه ماموران سازمان قند و شکر کـه مامور کشف و تعقیب جرایم مربوط بـه اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می شوند مصوب 1359/04/21 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاه های سیار مصوب 1366/06/01، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور کیفری و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره های (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/15، ماده (1) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/08/10، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378/06/28، ماده (21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/02/31، ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی بـه آن مصوب 1376/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1387/09/10 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می شود.

بیشتر بخوانید:

بخش هشتم ـ الحاق 1393/07/08 ـ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

فصل اول ـ کلیات

ماده 571 ـ الحاق 1393/07/08 ـ سازمان قضایی نیروهای مسلح کـه در این قانون بـه اختصار سازمان قضایی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه ها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است.

ماده 572 ـ الحاق 1393/07/08 ـ رئیس سازمان قضایی از بین قضاتی کـه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شود.

ماده 573 ـ الحاق 1393/07/08 ـ رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌ های قضایی استان ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم ‌مقام و بـه تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت‌ و چهارم (164) قانون اساسی بـه تشخیص رئیس قوه قضاییه است. رئیس سازمان قضایی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور بـه رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده 574 ـ الحاق 1393/07/08 ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضایی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌ قضاییه، عضو دادگاه های نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضایی و یا قضات نظامی قابل اجراء است.

ماده 575 ـ الحاق 1393/07/08 ـ هر گاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی بـه نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را بـه مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی بـه آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی مدنی است اما نیازی بـه پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ بـه موضوع این ماده، باید بـه طرفیت یگان محکوم‌ له دعوای اصلی اقامه شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

ماده 576 ـ الحاق 1393/07/08 ـ رسیدگی بـه دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی ‌که بـه تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح‌ می شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی‌ مدنی است.

ماده 577 ـ الحاق 1393/07/08 ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) این قانون، بـه حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت بـه انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می شود.

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی

ماده 578 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی بـه تشخیص رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی کـه بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه کـه معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضایی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

تبصره 3 ـ الحاق 1393/07/08 ـ حوزه قضایی هر استان بـه تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد.

ماده 579 ـ الحاق 1393/07/08 ـ رئیس سازمان قضایی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی‌ استان است.

ماده 580 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در صورت نیاز بـه تشخیص رئیس قوه قضاییه، یک یا چند شعبه از دادگاه های نظامی ‌استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (578) این قانون مستقر می شود.

ماده 581 ـ الحاق 1393/07/08 ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است کـه حسب مورد برای روسای کل دادگستری ها، دادستان‌ های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی همان است کـه برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده است. ولیکن با توجه بـه معافیت قضات نظامی ‌از پرداخت مالیات، هم ترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می ‌باشد.

ماده 582 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دادگاه های نظامی ‌که بـه موجب این قانون تشکیل می‌ شوند، عبارتند از:

الف ـ دادگاه نظامی دو‌

ب ـ دادگاه نظامی ‌یک

پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی‌

ت ـ دادگاه نظامی‌ دو زمان جنگ

ث ـ دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ

ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌زمان جنگ

ماده 583 ـ الحاق 1393/07/08 ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است کـه در مورد دادگاه های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی کـه در این بخش بـه نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.

ماده 584 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود.

ماده 585 ـ الحاق 1393/07/08 ـ بـه جرایم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود:

الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی کـه در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.

ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی کـه مشمول مقررات ماده (307) قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 نباشند.

ماده 586 ـ الحاق 1393/07/08 ـ با انتخاب رئیس سازمان قضایی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.

ماده 587 ـ الحاق 1393/07/08 ـ هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، بـه پرونده‌ هایی کـه در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌ نماید. در این‌ صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می شود.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ هر گاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی ‌تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا بـه جهاتی از قبیل رد دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مامور نیز مقدور نباشد، رسیدگی بـه پرونده‌ های مربوط، حسب مورد در نزدیک‌ ترین حوزه قضایی به‌ عمل می‌ آید.

ماده 588 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دادگاه نظامی یک، پس از شروع بـه رسیدگی نمی‌تواند بـه اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و بـه هر حال باید رای مقتضی را صادر نماید.

ماده 589 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی بـه جرایم ارتکابی نظامیان کـه در صلاحیت سازمان قضایی است، با تصویب رئیس قوه قضاییه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی ‌در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی ‌و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می شود. تامین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به‌ عهده یگان مربوطه است.

ماده 590 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه ‌ قضاییه، بـه تعداد مورد نیاز و بـه منظور رسیدگی بـه جرایم مربوط بـه جنگ با رعایت ماده (591) این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ حوزه قضایی دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدید نظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، بـه جرایم مربوط بـه جنگ رسیدگی می‌ کنند.

ماده 591 ـ الحاق 1393/07/08 ـ جرایم مربوط بـه جنگ کـه توسط نظامیان ارتکاب می‌ یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می ‌شود، عبارتند از:

الف ـ کلیه جرایم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی

ب ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی

پ ـ جرایم مربوط بـه امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

ماده 592 ـ الحاق 1393/07/08 ـ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ بـه ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه های نظامی ‌است مگر آنکه در این قانون بـه نحو دیگری مقرر شود.

ماده 593 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه های نظامی‌ زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز ‌استان محل وقوع جرم، وظایف آن ‌را انجام می‌ دهد.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ قضات سازمان قضایی ‌با ابلاغ رئیس قوه قضاییه می‌ توانند با حفظ سمت، حسب مورد بـه عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی ‌زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.

ماده 594 ـ الحاق 1393/07/08 ـ رئیس شعبه اول دادگاه‌ تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاه ها و دادسرای‌ نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب‌ وی ریاست اداری به‌ عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است.

ماده 595 ـ الحاق 1393/07/08 ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ، پرونده‌ ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه های نظامی ‌صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می شود.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضاییه منحل می‌ شوند.

ماده 596 ـ الحاق 1393/07/08 ـ پشتیبانی و تامین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه های مزبور است.

فصل سوم ـ صلاحیت

ماده 597 ـ الحاق 1393/07/08 ـ بـه جرایم مربوط بـه وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌ جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود.

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ رسیدگی بـه جرایمی کـه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌ اند در دادگاه ها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی کـه از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ منظور از جرایم مربوط بـه وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرایمی است کـه اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌ های نظامی و انتظامی کـه طبق قانون و مقررات بـه عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصره 3 ـ الحاق 1393/07/08 ـ رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به‌ جرایم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی نمی‌ شود.

تبصره 4 ـ الحاق 1393/07/08 ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است کـه ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌ شوند.

ماده 598 ـ الحاق 1393/07/08 ـ بـه اتهامات نظامیانی کـه در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی بـه آنها را داشته باشند، چنانچه از جرایمی باشد کـه در صلاحیت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود.

ماده 599 ـ الحاق 1393/07/08 ـ بـه جرایم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی کـه در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط بـه رسیدگی بـه جرایم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی ‌رسیدگی می شود.

ماده 600 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضایی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضایی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم‌ الاتباع است.

ماده 601 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضایی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

ماده 602 ـ الحاق 1393/07/08 ـ ضابطان نظامی مامورانی هستند کـه تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی‌ شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بـه موجب قانون اقدام می‌ کنند.

ماده 603 ـ الحاق 1393/07/08 ـ ماموران زیر پس از کسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند:

الف ـ ماموران دژبان نیروهای مسلح

ب ـ ماموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب ماموریت‌ ها و وظایف قانونی

پ ـ ماموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح

ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌ داران آموزش‌ دیده نیروی انتظامی

ث ـ افسران و درجه‌ داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی

ج ـ مقامات و مامورانی کـه به‌ موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌ شوند.

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ روسا، معاونان و ماموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط بـه زندانیان نظامی و همچنین ماموران حفاظت‌ اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت بـه جرایم کارکنان وزارت مزبور کـه در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می‌ شوند.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌ شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این‌ مورد انجام وظیفه می‌ کنند و مسئولیت اقدامات انجام‌ شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسئولیت نافی مسئولیت کارکنان وظیفه نیست.

تبصره 3 ـ الحاق 1393/07/08 ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان های نظامی و انتظامی به‌ عهده ضابطان نظامی مربوط است.

ماده 604 ـ الحاق 1393/07/08 ـ سازمان قضایی مکلف است به‌ طور مستمر دوره‌ های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ آیین‌ نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 605 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به‌ وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات بـه آنان محول می شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به‌ عهده دادستان نظامی است.

ماده 606 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در موارد ضروری کـه بـه تشخیص قاضی رسیدگی‌ کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌ آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی بـه ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف بـه همکاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به‌ منظور رعایت مقررات و نظامات راجع بـه اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با ماموران یا کارشناسان معرفی نماید.

ماده 607 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دادستان نظامی به‌ منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌ بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی کـه بـه این منظور تهیه می شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌ کند. مسئولان یگان مربوط مکلف بـه همکاری هستند.

ماده 608 ـ الحاق 1393/07/08 ـ فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی مکلفند به‌ محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسئولیت خود، مراتب را بـه مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده بـه مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محکوم می شود.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌ های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری کـه می‌تواند در تصمیم مقام قضایی موثر باشد بـه مراجع قضایی ارسال می شود.

ماده 609 ـ الحاق 1393/07/08 ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی ‌از حیث وظایفی کـه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی ‌نیز در اموری کـه بـه ضابطان ارجاع می‌ دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی بـه ماموران یا مقاماتی کـه حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 610 ـ الحاق 1393/07/08 ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی ‌به‌ عهده دژبان یگان های نیروهای مسلح ذی‌ ربط است و در صورتی‌ کـه یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی ‌صورت می‌ گیرد، مگر اینکه مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید کـه در این‌ صورت برابر دستور انجام می شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به‌ عهده یگان بدرقه کننده است.

ماده 611 ـ الحاق 1393/07/08 ـ یگان های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله بـه حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ ماموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و بـه دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

ماده 612 ـ الحاق 1393/07/08 ـ سایر وظایف، اختیارات و مسئولیت های ضابطان نظامی‌ در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی ‌به شرحی است کـه برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

ماده 613 ـ الحاق 1393/07/08 ـ قضات سازمان قضایی می‌ توانند در یگان های نظامی ‌و انتظامی ‌با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسئول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرایمی ‌که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی ‌انجام دهند. مسئولان و فرماندهان نظامی ‌و انتظامی در این رابطه ‌مکلف بـه همکاری می‌باشند.

بیشتر بخوانید:

مبحث دوم ـ کارشناسی

ماده 614 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در مواردی‌ کـه رسیدگی بـه امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی ‌و یا سایر جهات نیاز بـه کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌ کننده از کارشناس یا هیات کارشناسی کسب نظر می‌ نماید.

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در مواردی ‌که موضوع کارشناسی از امور نظامی ‌باشد یا بـه تشخیص مرجع قضایی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت بـه تامین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط بـه امور نظامی، تعداد و ترکیب هیات های کارشناسی، نحوه رسیدگی بـه تخلفات و پرداخت هزینه آنان بـه موجب آیین‌ نامه‌ ای است کـه ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و بـه تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.

مبحث سوم ـ احضار

ماده 615 ـ الحاق 1393/07/08 ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طریق فرمانده یا مسئول مافوق انجام می‌ گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی ‌که بـه متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌ گیرد و مراتب بـه اطلاع فرمانده یا مسئول مافوق می رسد.

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است کـه بـه تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.

ماده 616 ـ الحاق 1393/07/08 ـ هر گاه ابلاغ احضاریه به‌ علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر بـه ‌طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به‌ وسیله یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌ یابد.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه بـه آخرین نشانی محل اقامت متهم کـه در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌ یابد.

ماده 617 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در صورتی‌ کـه بـه تشخیص قاضی پرونده بـه لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه بـه مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌ شود.

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت

ماده 618 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

الف ـ جرایم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض

ب ـ جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر

پ ـ شورش مسلحانه

ت ـ لغو دستور حرکت بـه طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ ای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شده

ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت بـه مافوق

ج ـ قتل عمدی

چ ـ فرار از جبهه

ح ـ فرار از محل ماموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز بـه سلاح جنگی

د ـ فرار بـه سوی دشمن

ذ ـ فرار با تبانی یا توطئه

ر ـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا ماموریت آماده‌ باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در ماموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت

ز ـ تخریب، آتش‌ زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تاسیسات، ساختمان ‌ ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راه ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌ بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار بـه آن کند.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ در مواردی ‌که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.

ماده 619 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تامین کـه منتهی بـه بازداشت متهم می شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی‌ کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت بـه یگان مربوط اعلام نماید.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ مفاد این ماده نسبت بـه سایر موارد سالب آزادی کـه در اجرای آراء دادگاه ها صورت می‌ گیرد نیز لازم‌ الاجرا است.

مبحث پنجم ـ مرور زمان

ماده 620 ـ الحاق 1393/07/08 ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به‌ طور رسمی خود را برای ادامه خدمت بـه یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌ شود.

ماده 621 ـ الحاق 1393/07/08 ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت بـه جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی ‌که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

ماده 622 ـ الحاق 1393/07/08 ـ صدور قرار موقوفی تعقیب بـه لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت بـه جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح کـه به‌ طور رسمی خود را برای ادامه خدمت بـه یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند، موجب تبدیل ایام فرار بـه انتساب نمی‌ شود و از این جهت حقوق و مزایایی بـه آنان تعلق نمی‌ گیرد.

ماده 623 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در خصوص جرایمی کـه رسیدگی بـه آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی کـه متهم یا محکوم‌ علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌ شود.

ماده 624 ـ الحاق 1393/07/08 ـ ابتدای مرور زمان نسبت بـه جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی دو ‌زمان جنگ، یک‌ سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ، سه‌ سال پس از اعلام ‌پایان آن است.

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

ماده 625 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌ کـه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌ کلی سری است و رسیدگی بـه آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری کـه مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌ نمایند.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ تعیین وکیل در دادگاه ‌نظامی ‌زمان‌ جنگ تابع مقررات مذکور در این‌ ماده است.

ماده 626 ـ الحاق 1393/07/08 ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌ توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی بـه این موضوع تصریح شده باشد.

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رای

ماده 627 ـ الحاق 1393/07/08 ـ رئیس سازمان قضایی می‌تواند ارجاع پرونده‌ ها‌ را بـه رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ ها‌ در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی‌ استان تهران بر عهده روسای دادگاه های تجدیدنظر نظامی بـه ترتیب شماره شعبه ‌است.

ماده 628 ـ الحاق 1393/07/08 ـ ارجاع پرونده‌ ها‌ در دادگاه نظامی ‌در غیاب رئیس سازمان قضایی استان، به‌ عهده معاون و در غیاب وی به‌ عهده روسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به‌ ترتیب شماره شعبه‌ ‌است.

ماده 629 ـ الحاق 1393/07/08 ـ هر گاه پس از صدور کیفر خواست معلوم شود کـه متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند بـه جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات بـه دادسرا ارسال نماید.

ماده 630 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی کـه استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌ گیرد.

ماده 631 ـ الحاق 1393/07/08 ـ چنانچه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی‌ گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی بـه آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا بـه تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع بـه دادگاه نظامی ‌ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌ نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست.

ماده 632 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دادگاه نظامی ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه بـه محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت بـه انشاء رای می‌ کند.

ماده 633 ـ الحاق 1393/07/08 ـ انتشار اطلاعات مربوط بـه آراء دادگاه های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضایی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌ تواند اطلاعات مربوط بـه آراء قطعی دادگاه های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌ رسانی قوه قضاییه و سازمان قضایی قرار دهد.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ در مواردی کـه بـه تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، بـه میزان لازم اطلاعات مربوط بـه احکام و فرآیند رسیدگی بـه جرم در اختیار یگان ها قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل مواد 488، 528، 651 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار مصوب 1397/04/26

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌ دادرسی

ماده 634 ـ الحاق 1393/07/08 ـ آراء دادگاه های نظامی جز در مواردی کـه قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌ عالی‌ کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌ خواهی است.

ماده 635 ـ الحاق 1393/07/08 ـ آراء دادگاه های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌ خواهی مانند آراء سایر دادگاه های کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 636 ـ الحاق 1393/07/08 ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌ خواهی دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌ خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌ عالی‌ کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رای در مدت مزبور بـه دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد کـه در این‌ صورت باید علت تاخیر به‌ طور مستدل در پرونده قید شود.

ماده 637 ـ الحاق 1393/07/08 ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آیین‌ دادرسی کیفری رئیس سازمان قضایی نیز نسبت بـه احکام قطعی دادگاه های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

ماده 638 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در صورتی‌ کـه مجازات مندرج در حکم دادگاه بـه لحاظ وضعیت خاص خدمتی ‌محکوم‌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این‌ صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌ کند.

فصل هشتم ـ اجرای احکام

ماده 639 ـ الحاق 1393/07/08 ـ اجرای احکام دادگاه های نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌ دادرسی کیفری به‌ عهده دادسرای نظامی صادر کننده کیفر خواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه ها، به‌ ترتیب بر عهده دادسرای مرجع محال الیه و مرجع صالح بـه رسیدگی است.

ماده 640 ـ الحاق 1393/07/08 ـ پس از قطعیت آراء دادگاه ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ ای از رای را بـه یگان مربوط ابلاغ نماید.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهایی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌ الاجرا است.

ماده 641 ـ الحاق 1393/07/08 ـ علاوه بر موارد پیش‌ بینی شده در قانون، در مورد محکومیت بـه مجازات‌ های زیر، ایام بازداشت قبلی بـه شرح زیر محاسبه می ‌ شود:

الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت بـه ازای هر روز بازداشت قبلی

ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت بـه ازای هر روز بازداشت قبلی

پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع بـه ازای هر روز بازداشت قبلی

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ در مورد محکومیت بـه کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط بـه محکومیت بـه جزای نقدی است.

ماده 642 ـ الحاق 1393/07/08 ـ اجرای دستورها و آراء لازم‌ الاجرای دادگاه های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌ الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی بر عهده قاضی اجرای احکام است.

فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاه های نظامی

ماده 643 ـ الحاق 1393/07/08 ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان‌ های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌ شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

ماده 644 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی‌ استان، ‌این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها ‌و زندان‌ های نظامی ‌سپری می نمایند.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ محکومان غیرنظامی‌ دادگاه های نظامی ‌و محکومان نظامی کـه محکومیت آنان منجر بـه اخراج می شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس بـه زندان های عمومی ‌معرفی می شوند.

ماده 645 ـ الحاق 1393/07/08 ـ تا زمانی کـه بازداشتگاه ها‌ و زندان های نظامی ‌احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی ‌نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

ماده 646 ـ الحاق 1393/07/08 ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه های نظامی با رعایت آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برابر آیین‌ نامه‌ ای است کـه ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20

ماده 647 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دادستان نظامی ‌بر امور بازداشتگاه ها و زندان های نظامی‌ حوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیست.

ماده 648 ـ الحاق 1393/07/08 ـ مواردی‌ کـه مقررات ویژه‌ ای برای دادرسی جرایم ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

بخش نهم ـ الحاق 1393/07/08 ـ دادرسی الکترونیکی

ماده 649 ـ الحاق 1393/07/08 ـ بـه منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌ مدت و بلند مدت و تدوین آیین‌ نامه‌ های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» کـه در این بخش بـه اختصار شورا نامیده می‌ شود بـه ریاست رئیس قوه قضاییه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود:

الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه (دبیر شورا)

ب ـ معاون حقوقی قوه قضاییه

پ ـ رئیس دیوان عالی کشور

ت ـ دادستان کل کشور

ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری

ج ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

چ ـ رئیس سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

د ـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

ذ ـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

ر ـ معاون راهبردی قوه قضاییه

ز ـ مسئول حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

ژ ـ وزیر دادگستری

س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور

ص ـ یک‌ نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی بـه انتخاب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان عضو ناظر

ض ـ سه نفر بـه انتخاب رئیس قوه قضاییه

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می‌ یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضاییه نیست.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دبیر شورا می‌ تواند حسب مورد از مسئولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت بـه عمل آورد.

تبصره 3 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می‌ شود.

ماده 650 ـ الحاق 1393/07/08 ـ بـه منظور ساماندهی پرونده‌ ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمد بـه آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزه‌ دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده‌ های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه‌‌ اندازی می شود.

بیشتر بخوانید: بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در مراجع قضایی مصوب 1399/01/11

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌ صلاح قضایی بـه اطلاعات این مرکز بـه موجب آیین‌ نامه‌ ای است کـه ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات بـه موجب آیین‌ نامه‌ ای کـه ظرف سه‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ ها و پژوهشگران قرار می‌ گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط بـه هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره‌ پستی و شماره‌ ملی آنان جز در مواردی کـه قانون تجویز کند، ممنوع است.

ماده 651 ـ الحاق 1393/07/08 ـ کلیه دستگاههای تابعه قوه قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌ های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ آیین‌ نامه اجرایی نحوه دسترسی بـه اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده‌ های قوه قضاییه توسط آن قوه تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیات ها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در مرکز ملی داده‌ های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روز آمد نگه دارند.

بیشتر بخوانید:

آئین نامه ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع سجل قضایی مصوب 1398/07/23

ماده 652 ـ الحاق 1393/07/08 ـ قوه قضاییه موظف است بـه منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی کـه در جریان دادرسی بـه اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌ کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌‌ اندازی کند.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ مراجع قضایی می‌ توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به‌ عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌ های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375/03/02 است.

بیشتر بخوانید:

آئین نامه بند (ت) ماده 117 قانون برنامه توسعه ششم با موضوع ایجاد درگاه استعلامات مراجع قضائی مصوب 1399/05/26

آئین نامه بند (پ) ماده 116 قانون برنامه توسعه ششم با موضوع سامانه سجل محکومیت های مالی مصوب 1399/12/13

دستورالعمل ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با موضوع اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری مصوب 1402/02/16

ماده 653 ـ الحاق 1393/07/08 ـ قوه‌ قضاییه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه‌ قضاییه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد.

الف ـ اهداف، وظایف، سیاست‌ ها، خط‌ مشی‌ ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرایی قوه‌ قضاییه بـه همراه معرفی مسئولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند بـه تارنمای (وب‌ سایت) تمامی معاونت‌ ها و دادگستری‌ های استان ها، دستگاه های تابعه قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کانون‌ های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری

پ ـ کلیه قوانین لازم‌ الاجرا، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ های رئیس قوه قضاییه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

ت ـ آراء صادره از سوی محاکم در صورتی کـه بـه تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد بـه صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌ نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص

ث ـ خدمات معاضدت قضایی بـه مقامات ذی‌‌ صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده‌ های همکاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع بـه خدمات حقوقی و قضایی به‌ اتباع سایر کشورها

ج ـ آموزش آسان و قابل‌ درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان

چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی

ماده 654 ـ الحاق 1393/07/08 ـ قوه قضاییه موظف است برای دادگستری‌ استان های سراسر کشور، و دستگاه های تابعه قوه قضاییه، تارنمای (وب‌ سایت) اختصاصی راه‌ اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه‌ دارند:

الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاه ها، بـه تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به‌ همراه معرفی مسئولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاه ها، سایر دستگاه های تابعه قوه قضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان

پ ـ پیوند بـه تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاه های ذی‌ ربط ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه‌ ای املاک

ث ـ آموزش آسان و قابل‌ درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان

ج ـ سمینارها یا نشست های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شده

چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی

ماده 655 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در هر مورد کـه بـه موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره ‌ های آن کافی و معتبر است.

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی‌ توان صرفاً بـه لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن بـه محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه‌ های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان‌ های وابسته بـه قوه قضاییه ایجاد نماید.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ قوه قضاییه می‌ تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت بـه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت بـه ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌ توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند. آیین‌ نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره 3 ـ الحاق 1393/07/08 ـ مراجعان بـه قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی بـه پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی بـه پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: آئین نامه تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1396/12/26

ماده 656 ـ الحاق 1393/07/08 ـ بـه منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضایی، قوه قضاییه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ قوه قضاییه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازی نماید.

ماده 657 ـ الحاق 1393/07/08 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است بـه منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه‌ های دادرسی و سایر پرداخت‌ های مربوط به‌ دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را بـه عمل آورد.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ در راستای ترغیب شهروندان بـه بهره‌ برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (5%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.

ماده 658 ـ الحاق 1393/07/08 ـ قوه قضاییه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تامین امنیت داده‌ های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.

ماده 659 ـ الحاق 1393/07/08 ـ بـه ‌ کارگیری سامانه‌ های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌ های ارتباطات الکترونیکی بـه منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است کـه احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

ماده 660 ـ الحاق 1393/07/08 و 1403/0/30 ـ چنانچه اشخاصی کـه داده‌ های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا بـه طور غیر‌ مجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، بـه حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از صد میلیون تا یک میلیارد ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده 661 ـ الحاق 1393/07/08 و 1403/0/30 ـ چنانچه اشخاصی کـه مسئول حفظ امنیت مراکز، سامانه‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده‌ ها یا سامانه (سیستم) های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ ای به‌ وسیله یا علیه داده‌ ها و سامانه‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی را فراهم آورند، بـه حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال از خدمت تا پنج سال یا جزای‌ نقدی از پنجاه تا پانصد میلیون ریال محکوم خواهند شد. (مصوب 1393: ده تا صد میلیون ریال)

ماده 662 ـ الحاق 1393/07/08 ـ قوه قضاییه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی بـه قضات، کارکنان قضایی، دستگاه های تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کند.

ماده 663 ـ الحاق 1393/07/08 ـ آیین‌ نامه‌ های اجرایی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید:

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرایم رایانه‌ ای

ماده 664 ـ الحاق 1393/07/08 ـ علاوه بر موارد پیش‌ بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی بـه موارد زیر را دارند:

الف ـ داده‌ های مجرمانه یا داده‌ هایی کـه برای ارتکاب جرم ‌به‌ کار رفته‌اند کـه بـه هر نحو در سامانه‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ذخیره شود.

ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه‌ بالای کد کشوری ایران ( ir.) ارتکاب یابد.

پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌ گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌ های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌ ای کـه خدمات عمومی ارائه می‌ دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.

ت ـ جرایم رایانه ای متضمن سوء‌ استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیر ایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

ماده 665 ـ الحاق 1393/07/08 ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای در صلاحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی‌ کـه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت بـه صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور کیفر خواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر می‌ کند.

ماده 666 ـ الحاق 1393/07/08 ـ قوه قضاییه موظف است بـه تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی بـه جرایم رایانه‌ ای اختصاص دهد.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی کـه آشنایی لازم بـه امور رایانه دارند انتخاب می‌ شوند.

ماده 667 ـ الحاق 1393/07/08 ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیک را حداقل تا شش‌ ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ داده ترافیک، هر گونه داده ای است کـه سامانه ‎های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ ای و مخابراتی تولید می‌ کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ اطلاعات کاربر، هر گونه اطلاعات راجع بـه کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.

ماده 668 ـ الحاق 1393/07/08 ـ ارائه‌ دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

ماده 669 ـ الحاق 1393/07/08 و اصلاح 1403/0/30 ـ هر گاه حفظ داده ‎ های رایانه ای ذخیره‌ شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌ قضایی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی کـه بـه نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضایی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت بـه اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی کـه داده ‎ های مزبور بـه آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت بـه مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص بـه حبس از نود و یک روز تا شش‌ ماه یا جزای نقدی از سی و سه تا شصت و شش میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌ شوند. (مصوب 1393: پنج تا ده میلیون ریال)

تبصره 1 ـ الحاق 1393/07/08 ـ حفظ داده ‎ ها بـه منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2 ـ الحاق 1393/07/08 ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ ها حداکثر سه‌ ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

ماده 670 ـ الحاق 1393/07/08 ـ مقام قضایی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذکور در مواد (667)، (668) و (669) این قانون را بـه اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده‌ ها موجب مجازات مقرر در ماده (669) این قانون می شود.

ماده 671 ـ الحاق 1393/07/08 ـ تفتیش و توقیف داده‌ ها یا سامانه‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی بـه موجب دستور قضایی و در مواردی بـه عمل می ‎ آید کـه ظن قوی بـه کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده 672 ـ الحاق 1393/07/08 ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی کـه بـه نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌ کند.

ماده 673 ـ الحاق 1393/07/08 ـ ‌ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستیابی بـه داده ‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد کـه بـه اجرای صحیح آن کمک می ‎ کند.

ماده 674 ـ الحاق 1393/07/08 ـ تفتیش داده‌ ها یا سامانه‌ های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

الف ـ دسترسی بـه تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی

ب ـ دسترسی بـه حامل های داده از قبیل دیسکت ‌ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه

پ ـ دستیابی بـه داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده

ماده 675 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در توقیف داده‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، بـه روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویر برداری از تمام یا بخشی از داده ‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ها با روشهایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.

ماده 676 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌ شوند:

الف ـ داده ‎ های ذخیره شده بـه سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.

ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امکان ‎ پذیر نباشد.

پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.

ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها بـه لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد.

ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ ها شود.

ماده 677 ـ الحاق 1393/07/08 ـ توقیف سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذر واژه بـه منظور عدم دسترسی بـه سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌ گیرد.

ماده 678 ـ الحاق 1393/07/08 ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌ های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی کـه تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به‌ سامانه‌‌ های دیگر گسترش می‌ دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌ کنند.

ماده 679 ـ الحاق 1393/07/08 ـ توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی کـه موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید بـه اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

ماده 680 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در جایی کـه اصل داده ‎ ها توقیف می ‎ شود، ‌ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط بـه اینکه ارائه داده ‎ های توقیف‌ شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و بـه روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

ماده 681 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در مواردی کـه اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

ماده 682 ـ الحاق 1393/07/08 ـ متضرر می‌ تواند در مورد عملیات و اقدامات ماموران در توقیف داده‌ ها و سامانه‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز بـه مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. بـه درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می‌ شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده 683 ـ الحاق 1393/07/08 ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع بـه کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ دسترسی بـه محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده 684 ـ الحاق 1393/07/08 ـ آیین‌ نامه اجرایی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌ آوری‌ شده ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌ شود و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می‌ رسد.

ماده 685 ـ الحاق 1393/07/08 ـ چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی کـه از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط بـه نحوی درست عمل کند کـه بـه صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده 686 ـ الحاق 1393/07/08 ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرایم رایانه ‎ ای شامل سایر جرایمی کـه ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.

ماده 687 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در مواردی کـه در این بخش برای رسیدگی بـه جرایم رایانه‌ ای مقررات خاصی از جهت آیین‌ دادرسی پیش‌ بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌ عمومی آیین ‌دادرسی کیفری است.

بخش یازدهم ـ الحاق 1393/07/08 ـ آیین‌ دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

ماده 688 ـ الحاق 1393/07/08 ـ هر گاه دلیل کافی برای توجه اتهام بـه اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی کـه اتهام متوجه او می‌ باشد، با رعایت مقررات مربوط بـه احضار، بـه شخص حقوقی اخطار می ‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

تبصره ـ الحاق 1393/07/08 ـ فردی کـه رفتار وی موجب توجه اتهام بـه شخص حقوقی شده است، نمی تواند نمایندگی آن را عهده‌ دار شود.

بیشتر بخوانید: بخشنامه مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع نحوه احضار اشخاص حقوقی مصوب 1398/06/16

ماده 689 ـ الحاق 1393/07/08 ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می ‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی بـه شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌ های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی شود.

بیشتر بخوانید: بخشنامه مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع نحوه احضار اشخاص حقوقی مصوب 1398/06/16

ماده 690 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام بـه شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تامینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی کـه زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند.

ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل کـه باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌ های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

ماده 691 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در صورت توجه اتهام بـه شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

ماده 692 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می شود. مقررات مربوط بـه قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می شود.

ماده 693 ـ الحاق 1393/07/08 ـ اجرای احکام مربوط بـه اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

ماده 694 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در صورتی کـه شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیر مجموعه متعدد باشد، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است کـه جرم منتسب بـه آن است. در صورتی کـه شعبه یا واحد زیر مجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد.

ماده 695 ـ الحاق 1393/07/08 ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

ماده 696 ـ الحاق 1393/07/08 ـ در مواردی کـه مقررات ویژه‌ ای برای دادرسی جرایم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین‌ دادرسی کیفری کـه در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌ شود.

بخش دوازدهم ـ الحاق 1393/07/08 ـ سایر مقررات

ماده 697 ـ الحاق 1393/07/08 ـ دولت موظف است بـه تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (650)، (652) و (654) تا (656) این قانون با توجه بـه بندهای (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی‌ مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این‌ قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین‌ دادرسی کیفری تامین می‌ گردد.

ماده 698 ـ الحاق 1393/07/08 ـ از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع بـه تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب 1339/03/02، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/02/22 به‌ جز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون، قانون تشکیل دادگاه های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368/04/20، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب 1372/05/16، مواد (756) الی (779) الحاقی مورخ 1388/03/05 بـه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (569) قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.

ماده 699 ـ الحاق 1393/07/08 ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد بـه عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ 1394/04/01 لازم‌ الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن بـه مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ 1392/12/26 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی

بیشتر بخوانید: