قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مشتمل بر 15 ماده مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی است.

شناسنامه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها:

شماره روزنامه رسمی: 23053

تاریخ روزنامه رسمی: 1403/02/23

شماره ابلاغ: ۳۱۹۷۹

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات روابط موجر و مستاجر

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (مسکن و ساختمان)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان

متن قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها:

ماده ۱ ـ متن زیر بـه انتهای تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اضافه می گردد:

«موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می شود:

الف ـ درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی کـه همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره ای کـه می پردازند، مشمول صددرصد (۱۰۰%) تخفیف می گردد.

ب ـ در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (۷۰%) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صددرصد (۱۰۰%) تخفیف می گردد.

ج ـ در صورت اجاره واحد مسکونی بـه خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول صددرصد (۱۰۰%) تخفیف می گردد.

د ـ واحدهایی کـه میزان اجاره بهای آنها حداقل پانزده درصد (۱۵%) کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده (۸) قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» باشد از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.»

ماده ۲ ـ در ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت»، عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه و یک تبصره بـه عنوان تبصره (۵) بـه ماده مزبور بـه شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره ۵ ـ شهرداری های شهرهای دارای بیش از یک صد هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تأیید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده بـه سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.

صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری ها بـه حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت وفق ردیف (۲۱) ماده (۵۵) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 واریز می شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این حکم تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳ ـ متن زیر بـه انتهای تبصره (۷) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم اضافه می گردد:

«۱ ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت بـه ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین بـه سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا بـه درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی 1401/06/30 اقدام نمایند.

۲ ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی کـه استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص بـه تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد بـه هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط کـه بـه تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.

۳ ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم بـه آنان خودداری نمایند.

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط بـه ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می باشد، بـه نحوی کـه این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 باشد.

در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد. »

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات روابط موجر و مستاجر

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (مسکن و ساختمان)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان

ماده ۴ ـ متن زیر بـه انتهای بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم اضافه می گردد:

«بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت بـه اطلاع رسانی موضوع این بند بـه مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها بـه ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.»

ماده ۵ ـ یک تبصره بـه عنوان تبصره (۹) بـه ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل الحاق می گردد:

تبصره ۹ ـ

۱ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت بـه تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود.

۲ ـ موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور بـه تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی بـه دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی بـه دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را بـه تأدیه پنجاه درصد (۵۰%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد بـه نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون بـه سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

کلیه قراردادهایی کـه اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در حکم اجاره است.

۳ ـ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق بـه آن موضوع ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۶۱) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف بـه برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می گردد.

۴ ـ بـه منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازیِ انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک بـه هر شیوه ای منوط بـه تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک می باشد. مشاورین املاک و سکوهایی کـه برخلاف مفاد این بند، نسبت بـه انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها بـه عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم بـه جریمه ای معادل یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی بـه اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم بـه اخطار کتبی، مرتبه سوم بـه یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم بـه یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.

ماده ۶ ـ ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/05/26 بـه شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده ۲ ـ در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین بـه عنوان شهود، اقدام بـه اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.

ماده ۷ ـ در استان هایی کـه نرخ تورم عمومی سالانه منتهی بـه اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (۳۰%) باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت بـه تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط بـه آن در شهرهای بالای یکصد هزارن فر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط بـه میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.

همچنین در مورد واحدهای مسکونی فاقد سابقه شناسه (کد) رهگیری اجاره در یک سال منتهی بـه زمان انعقاد قرارداد اجاره، میزان اجاره بهای این املاک، حداکثر معادل اجاره بهای کشف شده موضوع ماده (۸) این قانون یا حداکثر ده درصد (۱۰%) بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم (هر کدام کـه بیشتر باشد) تعیین می شود. تا زمان شکل گیری سامانه موضوع ماده (۸) این قانون، ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم مبنای تعیین اجاره بها می باشد.

در صورتی کـه میزان اجاره بهای مورد توافق طرفین، کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم باشد، طرفین قرارداد مکلف بـه رعایت درصدهای مذکور در این ماده نخواهند بود.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است دسترسی برخط سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده بـه عنوان جریمه بـه مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن، بـه پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه)، محکوم می شود.

جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. علاوه بر آن موجر نسبت بـه آن ملک مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.

تبصره ۲ ـ بنگاههای مشاور املاک موظف بـه رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاک مکلف بـه ارسال این قراردادها بـه سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور می باشند.

متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست بـه جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم بـه محرومیت بـه مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم بـه محرومیت بـه مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم بـه محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می شوند.

تبصره ۳ ـ حق الزحمه مربوط بـه هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» محاسبه و بـه صورت خودکار در قراردادها و مبایعه نامه ها درج می شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و بـه وسیله دستگاههای کارتخوان متصل بـه سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.

ماده ۸ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام شده مشابه، اقدام بـه کشف بازه قیمت و اجاره بها بـه صورت منطقه ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید بـه صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاههای همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات روابط موجر و مستاجر

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (مسکن و ساختمان)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان

ماده ۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت بـه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه بـه گروههای جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی کـه ظرف یک ماه بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه تصویب شورای عالی مسکن می رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی کـه در سال لازم الاجرا شدن این قانون برای شهر تهران دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، مراکز استان ها یک میلیارد و پانصد میلیون (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، سایر شهرها یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و روستاها چهارصد میلیون (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود، از سال ۱۴۰۴ بـه بعد متناسب با تورم نقطه بـه نقطه اسفند ماه (اعلامی مرکز آمار ایران) افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل بـه عنوان تکلیف موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 محسوب می شود.

ماده ۱۰ ـ در راستای اجرای مواد (۱) و (۱۸) قانون جهش تولید مسکن و همچنین مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۵) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه های «ملی املاک و اسکان کشور» و « ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور » وزارت راه و شهرسازی بـه صورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانه روزی بـه منظور ثبت غیرحضوری سند توسط متعاملین و با رعایت اصل محرمانگی فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام می شود.

تبصره ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن های مرتبط با قراردادها را بـه صورت برخط و آنی فراهم سازد. پرداخت های صورت گرفته از طریق مذکور باید صرفاً از مبدأ حساب متعهد و بـه مقصد حساب متعهدٌله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.

تبصره ۲ ـ در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده ، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق سازوکار پرداخت موضوع تبصره (۱) این ماده ، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضائی صالح بـه صورت غیر حضوری بررسی می شود، مرجع قضائی حداکثر ظرف دو هفته نسبت بـه تأیید یا رد فسخ اقدام می نماید. در صورت تأیید فسخ ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستأجر و بدون نیاز بـه انقضای مهلت قرارداد انجام می شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضائی بدون نیاز بـه تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر مالی از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد انجام می شود.

تبصره ۳ ـ چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت بـه مازاد، گواهی عدم پرداخت، صادر و بـه موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست.

تبصره ۴ ـ در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره بـه حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب بـه مستأجر محاسبه می شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.

تبصره ۵ ـ وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شاخصهای عملکردی از میزان وفای بـه عهد اشخاص (موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله بـه اطلاع متعاملین برسانند و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.

تبصره ۶ ـ سابقه رضایت مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین بـه یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد، ثبت شده و برای طرفهای معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.

ماده ۱۱ ـ بیمه مرکزی پس از لازم الاجرا شدن این قانون موظف است ظرف شش ماه مقررات ناظر بر ارائه اختیاری بیمه ملک در زمان اجاره را تهیه و جهت اقدام بـه شرکتهای بیمه ابلاغ نماید.

ماده ۱۲ ـ ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 و تبصره های آن بـه شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۵ ـ دو سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده ، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرک ها و شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت، دارای تمامی شرایط زیر:

الف ـ تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک بـه استناد مرکز آمار ایران، کمتر از 1.25 برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.

ب ـ اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرح های جامع و تفصیلی را نداشته باشد.

ج ـ بـه مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد.

مشمول عوارض با نرخهای ذیل می گردد:

۱ ـ سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری بـه مدت دو سال)، معادل دو درصد (۲%) ارزش روز زمین بـه ازای هر سال در زمان اخذ،

۲ ـ علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (۴%) ارزش روز زمین بـه ازای هر سال در زمان اخذ،

۳ ـ علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم بـه بعد، معادل شش درصد (۶%) ارزش روز زمین بـه ازای هر سال در زمان اخذ.

تبصره ۱ ـ عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1395/12/14 کـه دارای بیش از پنج هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این ماده ، نسبت بـه کل اراضی با نرخ چهار درصد (۴%) ارزش روز زمین بـه ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می شود.

تبصره ۲ ـ موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:

الف ـ اراضی کـه بـه حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ب ـ اراضی کـه برای آنها پروانه ساختمانی صادر می شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22

ج ـ اراضی کـه بـه محدوده شهرها و شهرک ها ملحق می شوند بـه مدت دو سال از تاریخ الحاق

د ـ در مواردی کـه انتقال، قهری است تا زمانی کـه کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از سن داشته باشد.

هـ ـ خانوار یک یا دو یا چند نفره بـه شرح جدول ذیل بند «و» این ماده

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات روابط موجر و مستاجر

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (مسکن و ساختمان)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان

و ـ خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 و ایثارگران و خانواده های شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانواده های ناتوان مالی واقع در دهک های (۱)، (۲) و (۳) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بـه شرح جدول ذیل:

ز ـ اراضی موقوفه

تبصره ۳ ـ شهرداری ها موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این ماده ، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه های ماهواره ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را بـه مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا بـه شناسه (کد) پستی محل آن ارسال کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظفند در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، داده های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

تبصره ۴ ـ شهرداری ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده ، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت بـه صدور برگه عوارض اقدام نمایند و بـه طرق ممکن بـه اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخهای موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (۵%) سالانه بـه نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ می شود.

تبصره ۵ ـ صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک مشمول این ماده کـه عوارض متعلق بـه آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط بـه تعیین تکلیف عوارض متعلق بـه آن ملک می باشد.

تبصره ۶ ـ هفتاد درصد (۷۰%) از درآمد حاصل از این حکم بـه شهرداری های محل اخذ تعلق می گیرد و شهرداری -ها مکلفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر ساخت های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداری ها مکلفند سی درصد (۳۰%) از درآمد حاصل از این حکم را بـه حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در قالب بودجه بـه صندوق مذکور اختصاص یابد . وزارت راه و شهرسازی مکلف است این منابع را بابت توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها بـه گروه های جمعیتی آسیب پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی کـه ظرف یک ماه بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه تصویب شورای عالی مسکن می رسد، صرف نماید.

تبصره ۷ ـ ارزش روز زمین موضوع این ماده ، در خصوص زمینه ایی کـه صورت حساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/28 برای آنها وجود دارد، از طریق «جمع قیمت خرید مندرج در صورت حساب الکترونیکی» با «حاصل ضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران»، محاسبه می شود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، ملاک قرار می گیرد.

تبصره ۸ ـ مرجع رسیدگی بـه شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده ، کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد. نمایندگان خارج از دستگاههای عضو کمیسیون مذکور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات روابط موجر و مستاجر

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (مسکن و ساختمان)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان

ماده ۱۳ ـ در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و بـه منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرحهای حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن کـه مطابق ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن بـه صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می شود، متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری، بـه صورت قید قرارداد و بـه نحو سلب حق، ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط بـه انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز بـه اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرحهای حمایتی تأمین مسکن)، نداشته باشند. ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط بـه استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی کـه بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می شود، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.

منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرحهای حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی کـه متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال بـه سایر افراد را فراهم می کند.

دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرائی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرائی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می گردد.

ماده ۱۴ ـ شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده (۱۷) قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاههای مشاورین املاک علاوه بر افزایش ده برابری جریمه نسبت بـه صدور دستور توقف فعالیت واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات بـه مدت یک ماه اقدام نمایند. در آمدهای حاصل بـه خزانه داری کل کشور واریز می شود و پنجاه درصد (۵۰%) از آن جهت ساماندهی بنگاههای مشاورین املاک اختصاص یافته و پنجاه درصد (۵۰%) نیز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد.

ماده ۱۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل نظارت و رتبه بندی مشاورین املاک را بر اساس شاخصهای میزان رضایت مندی مشتریان، گزارش های نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شکایت های منجر بـه صدور رأی محکومیت و رعایت قوانین و مقررات، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نتایج رتبه بندی مشاورین املاک را بـه تفکیک کشور، استان و شهرستان جهت انتشار عمومی در دوره های سه ماهه بـه وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات روابط موجر و مستاجر

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (مسکن و ساختمان)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات املاک، زمین و ساختمان

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده کـه گزارش آن توسط کمیسیون عمران بـه صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یک هزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/02/12 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف