قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

متن قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400:

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده ۱ ـ مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشند:

الف ـ عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت بـه غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛

ب ـ واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور بـه قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛

پ ـ صادرات: صدور کالا یا خدمت بـه خارج از کشور؛

ت ـ مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق بـه عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛

ث ـ مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق بـه خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛

ج ـ مالیات بر ارزش افزوده: ما بـه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛

چ ـ عوارض: مبالغی کـه بـه موجب این قانون بـه همراه مالیات برای شهرداری ها و دهیاری ها وضع می شود. در این قانون، هر جا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، بـه صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض سالانه خودرو

ح ـ مؤدی: شخصی است کـه بـه عرضه کالا، ارائه خدمت، واردات یا صادرات مبادرت می نماید.

خ ـ دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.

د ـ اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی کـه مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت بـه موجب این قانون پرداخت کرده است.

ذ ـ معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.

ر ـ قانون مالیات های مستقیم: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن.

ز ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ژ ـ پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند “ب” ماده 1 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21

س ـ سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند “پ” ماده 1 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدی آن

ماده ۲ ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.

تبصره ۱ ـ کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون کـه توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می شود، در صورتی کـه برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا بـه خود محسوب می شود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتی کـه عرضه کالا بـه خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.

تبصره ۲ ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می شود و مشمول مقررات این قانون است.

ماده ۳ ـ تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورت حساب مطابق با مقررات است.

تبصره ـ قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا کـه سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند، در حکم صورت حساب هستند.

ماده ۴ ـ مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را کـه طی آن دوره بـه فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره 2 این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، بـه ترتیبی کـه سازمان مقرر می کند، پرداخت نماید.

تبصره ۱ ـ مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و بـه تایید طرفین رسیده باشد. در مواردی کـه معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می شود.

تبصره ۲ ـ در معاملات غیر نقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره بـه شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورت حساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، بـه تاخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهد کرد.

در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ ـ کلیه کارفرمایان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/0۷/0۸ و ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/1۲/۱۴ موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت های خود بـه پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را بـه پیمانکار پرداخت کنند.

چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه های متعلق بـه آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض بـه حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

تبصره ۴ ـ پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/0۲/0۱ و اوراق مالی اسلامی کـه توسط دولت منتشر می شود (منوط بـه دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف بـه پذیرش این اوراق بـه عنوان مالیات و عوارض بـه میزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی ـ اسلامی) متناسب با سال های باقی مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل بـه عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است کـه معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی های جاری بـه حساب عوارض شهرداری ها و دهیاری های مربوط منظور نماید.

تبصره ۵ ـ چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

فصل دوم ـ ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه

ماده ۵ ـ ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورت حساب الکترونیکی است کـه توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

تبصره ۱ ـ ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی کـه عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدی آن متخلف موضوع ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد کـه توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی صلاح یا تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی مشخص می شود.

همچنین سازمان می تواند برای تعیین ماخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست ماموران مالیاتی، کارشناس یا هیات کارشناسی بـه آنان ارائه کند.

تبصره ۲ ـ موارد زیر جزء ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد:

الف ـ انواع تخفیفات اعطائی؛

ب ـ مالیات و عوارض موضوع این قانون کـه قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است؛

پ ـ سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی کـه بـه موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت بـه آن تعلق گرفته است؛

ت ـ وجوهی کـه بـه موجب سایر قوانین وصول می شود و بـه حساب درآمد عمومی یا بـه حساب درآمد شهرداری ها واریز می گردد؛

ث ـ کمک های پرداختی شهرداری ها و دهیاری ها بـه سازمان های غیرانتفاعی وابسته بـه خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط بـه آنکه مالیات متعلقه بـه عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛

ج ـ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط بـه آنکه مالیات فروش بـه عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.

چ ـ وجوهی کـه از ردیف های بودجه ای مصوب دستگاه ها بین شرکت های تابعه در قوانین بودجه سنواتی جا بـه جا می شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.

ماده ۶ ـ ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/0۸/۲۲) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.

ماده ۷ ـ نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده 5 این قانون، بـه استثنای کالاهای خاص کـه نرخ آنها در ماده 26 این قانون تصریح شده، نه درصد (۹%) می باشد.

ماده ۸ ـ مالیات و عوارضی کـه مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، بـه عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. در صورتی کـه جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را بـه دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید.

در صورتی کـه مؤدی درخواست کند کـه مازاد مزبور بـه وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت بـه استرداد ما بـه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی بـه میزان دو درصد (۲%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت بـه مبلغ قابل استرداد و مدت تاخیر می باشد کـه توسط سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد.

متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رای هیات رسیدگی بـه تخلفات اداری بـه مجازات بند “د” ماده 9 قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/0۹/0۷ محکوم می شوند.

تبصره ۱ ـ مالیات و عوارض خرید نهاده های مربوط بـه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی های مزبور منظور می گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتی کـه مؤدی فقط بـه عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد.

تبصره ۳ ـ در صورتی کـه مؤدی بـه عرضه توام کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی کـه بابت خرید نهاده های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.

تبصره ۴ ـ صرف نظر از آنکه مؤدی بـه عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط بـه ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.

تبصره ۵ ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان کـه طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، بـه عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

تبصره ۶ ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصره های 2 و 4 این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تاسیس را کـه در دوره های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تاسیس و راه اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.

تبصره ۷ ـ مالیات و عوارضی کـه در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.

تبصره ۸ ـ مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، ماموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، ماموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها کـه تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی باشند، بـه شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان های بین المللی و اعضای آنان کـه مقیم جمهوری اسلامی ایران می باشند (اتباع غیر ایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد بـه موجب دستورالعملی است کـه توسط وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

فصل سوم ـ معافیت ها

ماده ۹ ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد:

الف ـ کالاها

1 ـ کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)

تبصره ـ فعالیت های مربوط بـه مراحل بسته بندی، انبار داری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارائه خدمات مزبور بـه محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.

۲ ـ دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛

تبصره ـ دام بـه حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد کـه برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می شوند.

۳ ـ بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛

۴ ـ آب مصارف کشاورزی؛

۵ ـ کالاهای زیر:

۵ ـ ۱ ـ شیر، پنیر و ماست؛

۵ ـ ۲ ـ تخم ماکیان؛

۵ ـ ۳ ـ آرد و نان؛

۵ ـ ۴ ـ انواع گوشت و فرآورده های گوشتی مطابق با فهرستی کـه هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجراء در سال بعد بـه سازمان ارسال می کند؛

۵ ـ ۵ ـ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛

۵ ـ ۶ ـ انواع روغن های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی

۵ ـ ۷ ـ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

۵ ـ ۸ ـ تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن بـه جوجه یک روزه؛

۶ ـ انواع کالاهای زیر:

۶ ـ ۱ ـ خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛

۶ ـ ۲ ـ دفتر تحریر؛

۶ ـ ۳ ـ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛

۷ ـ نسخه های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:

۷ ـ ۱ ـ کتاب؛

۷ ـ ۲ ـ روزنامه؛

۷ ـ ۳ ـ مجله و نشریه؛

۸ ـ کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛

۹ ـ انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد درصد (۱۰۰%) طلا

۱۰ ـ دارایی های غیر منقول و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛

۱۱ ـ هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/0۹/۲۵ یا شرکت های فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه، بـه عنوان آورده غیر نقد شرکا در همان صندوق های سرمایه گذاری پروژه؛

تبصره ـ در صورتی کـه مالکیت و مدیریت شرکت های فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه متعلق بـه صندوق های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکت های فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه کـه صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست.

۱۲ ـ هرگونه انتقال دارایی از/ بـه نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

۱۳ ـ فرش دست باف و مواد اولیه اصلی آن

۱۴ ـ صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده 1 قانون حمایت از هنرمندان، استاد کاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مطابق فهرستی کـه تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می شود و بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد؛

۱۵ ـ انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛

۱۶ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای “پ”، “ت” و “ث” ماده 119 قانون امور گمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.

تبصره ـ معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند “پ” ماده 119 قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است.

۱۷ ـ تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: فهرست اقلام با مصارف صرفا دفاعی ، نظامی ، انتظامی و امنیتی موضوع جزء 17 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1401/05/12

تبصره ۱ ـ واردات کالاهای موضوع جزء های 2، 6، 7، 9، 13، 16 و 17 بند “الف” این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد. واردات کالاهای موضوع جزء های 1، 3 و 5 بند “الف” این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (۹%) در مبادی گمرکی بـه آن تعلق می گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

در خصوص جزء 15 این بند، در صورتی کـه با تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای موردنظر بـه دلیل کمبود تولید داخل نسبت بـه نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (۳%) در مبادی گمرکی می باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

تبصره ۲ ـ تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند کـه برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان بـه اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد.

سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت بـه تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ بـه موجب دستورالعملی است کـه حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره ۳ ـ واردات کالاهای اهدایی بـه صورت بلاعوض بـه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی کشور، آستان های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی (ره) با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه های علمیه با تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادر کننده مجوز آنها و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است؛

تبصره ۴ ـ اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط بـه اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.

ب ـ خدمات

۱ ـ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان ها؛

۲ ـ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام های تکثیری گیاهان؛

۳ ـ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها بـه استثنای مؤسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات؛

۴ ـ ارائه خدماتی کـه مابه ازای آن بـه صورت حقوق و دستمزد پرداخت می شود در صورتی کـه مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم باشد؛

تبصره ـ در ارائه خدمت توسط شرکت های تامین نیروی انسانی و شرکت هایی کـه از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار بـه متقاضی ارائه می کنند (مانند شرکت های ارائه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد کـه مربوط بـه هزینه های حقوق و دستمزد است، معاف می باشد. حکم این بند مشروط بـه تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است.

۵ ـ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛

۶ ـ خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تایید بانک مذکور و همچنین صندوق های قرض الحسنه کـه بـه موجب قانون تاسیس شده یا می شوند؛

۷ ـ خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه گذاری، بیمه ای و پژوهش و فناوری کـه بـه موجب قانون یا با مجوز قانون تاسیس شده یا می شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.

۸ ـ خدمات بیمه های زندگی، خدمات بیمه های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛

۹ ـ خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس بـه تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار.

۱۰ ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/0۹/01 با اصلاحات بعدی؛

۱۱ ـ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛

۱۲ ـ منحصراً سود تسهیلات اعطائی شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه مشتریان (مصرف کنندگان)

تبصره ـ مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکت های واسپاری (لیزینگ) با مشتریان مشمول این فعالیت نمی باشند.

۱۳ ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی؛

۱۴ ـ خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح طبق آیین نامه ای کـه با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد؛

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/10/26

۱۵ ـ خدمات اقامتی هتل های سه ستاره و پایین تر، مهمان پذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذی ربط؛

۱۶ ـ قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷/0۲/۳۱ از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرکهای صنعتی بابت ارائه خدمات بـه آنها

۱۷ ـ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء 17 بند “الف” این ماده کـه توسط مرکز وابسته بـه دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می شود، مطابق فهرستی کـه با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

تبصره ـ در مواردی کـه دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند بـه فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی کـه بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیر نقدی بـه عنوان سرمایه و انواع کمک های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد.

ماده ۱۰ ـ موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده های آنها مسترد می شود:

الف ـ صادرات کالاها بـه خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار کـه بـه تایید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارز آوری با تایید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.

صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی بـه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خارج از نقاط جمعیتی کـه دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی کـه محصور بودن آنها بـه صورت سالانه بـه تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.

ب ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده های نفتی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی)، گاز طبیعی و برق؛

تبصره ۱ ـ فروش کلیه فرآورده های تولیدی شرکت های پالایش بـه صورت ارزی (فروش سوخت های هوایی بـه شرکت های هواپیمایی خارجی در فرودگاه های داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاه های مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران بـه کشتی ها (بنکرینگ) صادرات محسوب می شود.

تبصره ۲ ـ استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید کـه در فهرست مربوط بـه ماده 141 قانون مالیات های مستقیم ذکر شده اند، ممنوع است.

تبصره ۳ ـ خدماتی کـه توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکت های خارجی مقیم ایران) ارائه می شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی کـه مستقیم یا غیر مستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می گردد.

ماده ۱۱ ـ مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران کـه ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می شود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورت حساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی های جاری مسترد می گردد. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۲ ـ عرضه کنندگان کالاها و خدمات کـه بـه موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کـه حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی کـه بـه پیشنهاد سازمان بـه تایید هیات وزیران می رسد، بیشتر باشد، مکلف بـه عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می شود.

متخلفان از حکم این ماده علاوه بر جریمه موضوع بند “ب” ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمه ای معادل نه درصد (۹%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور می شوند. آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400، مصوب 1400/11/20

فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

ماده ۱۳ ـ پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند بـه ترتیبی کـه سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، بـه منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی بـه آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/0۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.

ماده ۱۴ ـ چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی بـه اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را کـه بعد از اتمام مهلت مزبور بـه سازمان تسلیم می شود، صرفاً بـه میزانی کـه در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید.

تبصره ـ بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد (۱%) از پرونده های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی کـه پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی کـه با پیشنهاد سازمان بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معین می شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی کـه مشمول رسیدگی قرار می گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.

ماده ۱۵ ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و سازمان های وابسته بـه آنها مکلف بـه ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند کـه اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم عیناً و بـه صورت برخط بـه سامانه مؤدی آن منتقل شود.

ماده ۱۶ ـ ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره 3 ماده 4، تبصره 1 ماده 5 و مواد 13 و 15 این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است کـه توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بـه تصویب شورای امنیت کشور می رسد.

ماده ۱۷ ـ مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات بـه حساب سازمان واریز نمایند.

تبصره ۱ ـ سازمان می تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورت حساب بـه حساب سازمان واریز نمایند. آیین نامه اجرایی این تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدیانی کـه مشمول این حکم می شوند و نحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

مالیات و عوارضی کـه بـه این ترتیب بـه سازمان پرداخت می شود، بـه حساب بستانکاری فروشنده منظور می شود و برای خریدار، در صورتی کـه مصرف کننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی بـه حساب می آید.

تبصره ۲ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و بـه صورت برخط بـه حساب سازمان واریز کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه های گمرکی و یا فرم های مربوط، امکان دسترسی برخط سازمان بـه پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط را فراهم نماید.

گمرک مکلف است در “ورود موقت” و “ورود موقت برای پردازش”، تضمینات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده 53 قانون امور گمرکی اخذ کند.

تبصره ۳ ـ وارد کنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بـه سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را بـه گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده کـه بـه موجب بند “ب” ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۱۰، “تولید داخل” محسوب می شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی مانده کـه “کالای وارداتی” محسوب می شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را بـه حساب سازمان واریز کند.

تبصره ۴ ـ وارد کنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره 3 ماده 10 این قانون، مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نمی باشند.

تبصره ۵ ـ مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه بـه مالیات و عوارض مندرج در صورت حساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی، فقط یک بار در زمان فروش (صدور صورت حساب)، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت های تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکت های پالایش نفت (بابت سایر فرآورده ها) و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور بـه حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکت های فعال در زنجیره قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض بـه انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز بـه حساب تعیین شده سازمان ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان، شرکت ملی نفت ایران و توانیر بـه تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو می رسد.

ماده ۱۸ ـ کلیه کارفرمایان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط بـه قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، در غیر این صورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.

ماده ۱۹ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اطلاع رسانی عمومی شود.

تبصره ـ در صورتی کـه شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می شود.

ماده ۲۰ ـ

الف ـ سازمان می تواند برای اشخاص حقیقی کـه بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکان های متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند.

ب ـ مؤدیانی کـه دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند.

پ ـ در مشارکت های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را بـه عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت نام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی بـه نمایندگی شرکا انجام می شود، در غیر این صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور بـه سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.

ت ـ برای مؤدیانی کـه مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار است. در صورتی کـه مؤدی مکان های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید، در غیر این صورت، سازمان یکی از مکان های سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و بـه وی اعلام می کند.

ماده ۲۱ ـ در مورد اشخاص حقوقی کـه حکم بـه انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی محسوب می شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف بـه انجام تکالیف مقرر در این قانون می باشند.

ماده ۲۲ ـ در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسئولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورت حساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را برعهده دارد. خریدار مسئولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه بـه موجب سند رسمی این مسئولیت را پذیرفته باشد.

تبصره ـ انتقال دهنده باید حداکثر ظرف ده روز سازمان را نسبت بـه زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمه ها با وی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

فصل پنجم ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۳ ـ ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه بـه شاخص هایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده ها و تعداد مؤدیان بدون الزام بـه رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند “الف” ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء است.

ماده ۲۴ ـ پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور بـه این معنی است کـه او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی کـه مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند کـه بـه محض غیرفعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه دستگاه های پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیرفعال شوند.

تبصره ـ غیر فعال نمودن کارپوشه مؤدی باید مستند بـه آیین نامه ای باشد کـه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه تبصره ماده 24 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 - غیر فعال نمودن کارپوشه مؤدیان مصوب 1401/06/13

ماده ۲۵ ـ

الف ـ مواد 161، 162، 167، ۱۶۹مکرر، ۱۷۱، تبصره 1 ماده ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۸۲، ۱۸۶ و تبصره 1 آن، ۱۹۱، ۱۹۸، ۲۰۲، احکام مربوط بـه فصل هشتم باب چهارم و مواد ۲۱۰ تا ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۴۲، ۲۴۳، احکام مربوط بـه فصل سوم باب پنجم، مواد ۲۵۷، 274 منهای بند 3 آن، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷ و ۲۷۹ قانون مالیات های مستقیم در مورد این قانون جاری است. احکام مربوط بـه درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه ماخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص مواد 29 و ۳۲ این قانون جاری نمی باشد.

تبصره ۱ ـ شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم در مورد مؤدیان قابل اعتماد موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاری نمی باشد. این حکم شامل مواردی کـه سازمان براساس ماده 14 این قانون و تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجازه رسیدگی بـه اظهارنامه های مالیاتی مؤدیان را دارد، نمی باشد. در هر صورت مفاد ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شود.

تبصره ۲ ـ در خصوص مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، سازمان مکلف است اوراق ابلاغ شده بـه مؤدی را در کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید.

تبصره ۳ ـ بـه منظور رسیدگی بـه پرونده های قابل طرح این قانون در شورای عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور بـه دو برابر افزایش می یابد.

ب ـ در صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان مواد 97، 169، 181، 230 و بند 3 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های این قانون، جاری است.

تبصره ـ ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در مورد مالیات های این قانون جاری است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

فصل ششم ـ مالیات کالاهای خاص

ماده ۲۶ ـ نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گران بها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان بـه سلامت بـه شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ کالاهای نفتی

۱ ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما سی درصد (۳۰%)؛

۲ ـ نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد (۱۵%).

تبصره ۱ ـ نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام کـه توسط وزارت نفت (شرکت های تابعه) کـه بـه شرکت های داخل زنجیره تولید فرآورده های نفتی فروخته می شود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکت های تابعه)، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمی باشد. مالیات و عوارض فروش فرآورده های تولید شده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی وارداتی در مراحل بعدی عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول می شود.

تبصره ۲ ـ ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکت های غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکت های پالایش (با احتساب مالیات و عوارض موضوع بند “الف” این ماده)، با قیمت عرضه آنها بـه مصرف کننده. مابه التفاوت مزبور بـه عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاههای عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده 7 این قانون مشمول مالیات و عوارض می گردد. مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز بـه عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی شود.

تبصره ۳ ـ مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی کـه بـه عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی بـه کار برده شود، بـه عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می باشد. همچنین مالیات و عوارض پرداختی توسط وارد کنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مزبور بـه عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می گردد.

تبصره ۴ ـ مالیات و عوارضی کـه شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده های موردنیاز جهت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می کند، قابل استرداد یا تهاتر نمی باشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را بـه عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی های فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیات و عوارضی کـه شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می کند، با رعایت مقررات، بـه عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می گردد. اعتبار یادشده با تایید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد.

ب ـ طلا، جواهر و پلاتین

۱ ـ اصل طلا، جواهر و پلاتین بـه کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می باشد.

۲ ـ اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد (۹%) می باشد.

۳ ـ پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط بـه این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده بـه تفکیک در صورت حساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل نه درصد (۹%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است کـه غیر قابل بخشودگی می باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند “ب” ماده 36 این قانون است.

۴ ـ کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط بـه این بند مکلفند حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تایید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت اتحادیه های ذی ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را کـه بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام بـه فروش کالا یا خدمت می کنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری کند.

پ ـ نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان بـه سلامت

نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان بـه سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند “ت” این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد (۳۶%) می باشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود.

تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) بـه ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.

ت ـ انواع سیگار و محصولات دخانی

انواع سیگار و محصولات دخانی بـه شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می شوند:

۱ ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد (۲۵%)؛

۲ ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی کـه فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ می شود، چهل درصد (۴۰%)؛

۳ ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد (۶۵%)؛

۴ ـ توتون خام وارداتی ده درصد (۱۰%)؛

۵ ـ توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد (۳۵%)؛

تبصره ۱ ـ نرخ های تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تازمانی کـه نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل بـه پنجاه و پنج درصد (۵۵%)، برای تولیدات داخل با نشان بین المللی بـه نود و پنج درصد (۹۵%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی بـه یکصد و بیست و پنج درصد (۱۲۵%) برسد.

تبصره ۲ ـ تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی شود و مشمول مالیات و عوارض فروش بـه نرخ های مذکور است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

فصل هفتم ـ مالیات ها و عوارض خاص

الف ـ عوارض سبز

ماده ۲۷ ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده کـه بـه تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی کـه در مهلت زمانی کـه توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می شود، نسبت بـه رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم درصد (۰/۵%)، یک درصد (۱%) و یک و نیم درصد (۱/۵%)، بـه ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می شوند.

این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیر معاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی کـه در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه ای کـه بـه همین منظور بـه سازمان ارائه می شود، تعیین می گردد.

بیشتر بخوانید: مصوبه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده (در خصوص ماده 27 ق مالیات بر ارزش افزوده) مصوب 1401/12/21

تبصره ۱ ـ در صورتی کـه واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت می شود.

تبصره ۲ ـ در صورتی کـه واحدهای موضوع این ماده، در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت بـه تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می شود. شرکت هایی کـه در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنی می باشند.

قیمت فروش فرآورده بـه مصرف کننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکت های زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز طبیعی و برق می باشد کـه شرکت های بالا دستی آنها متضامناً مسئول پرداخت عوارض مربوط هستند.

تبصره ۳ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان بـه سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً بـه روز رسانی کند.

تبصره ۴ ـ در صورتی کـه سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می یابد.

تبصره ۵ ـ در صورتی کـه سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می یابد.

تبصره ۶ ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور بـه صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج می شود.

تبصره ۷ ـ سرمایه گذاری هایی کـه بـه منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می شود، در صورت تایید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سال های بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر می شود و در صورتی کـه بـه رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

تبصره ۸ ـ در صورتی کـه پالایشگاه ها و نیروگاه هایی کـه سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور بـه استفاده از سوخت های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.

تبصره ۹ ـ اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً برای دوره های بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز بـه اظهار نظر نسبت بـه رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دوره های ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.

تبصره ۱۰ ـ یارانه پرداختی دولت موضوع بند “ج” تبصره 2 ماده 5 این قانون، جزء ماخذ محاسبه عوارض سبز نیست.

تبصره ۱۱ ـ مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه ای کـه سازمان تعیین می نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور بـه حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی بـه میزان ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع این ماده می باشد و در صورت تاخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده 37 این قانون می شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم بـه ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان بـه استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می کند.

ب ـ مالیات و عوارض شماره گذاری وسائط نقلیه

ماده ۲۸ ـ شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، کـه بـه تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می باشد. ماخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است. (ارقام جدول ذیل بـه درصد می باشد)

شر	سواری و وانت دوکابین		وانت تک کابین، خودروی سواری با شماره گذاری عمومی		خودروهای سنگین		موتورسیکلت
رتبه انرژی	تولید داخل	وارداتی	تولید داخل	وارداتی	تولید داخل	وارداتی	تولید داخل	وارداتی
A	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0/5	1	0/2	0/4	0	0	0/25	0/5
D	1	3	0/4	0/8	0/1	0/2	0/5	1/5
E	2	5	0/8	1/6	0/2	0/4	1	2/5
F	3	7	1/2	2/4	0/4	0/6	1/5	3/5
G	5	9	1/5	3	0/6	0/8	2/5	5

تبصره ۱ ـ ماخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می شود. ماخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای کـه جدیداً تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می شود.

تبصره ۲ ـ خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین) بـه تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی باشد.

تبصره ۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی را با توجه بـه رتبه انرژی، کـه در برچسب انرژی آنها درج شده است، بـه صورت برخط بـه سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.

تبصره ۴ ـ در صورتی کـه خودروها و موتورسیکلت های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می شود.

تبصره ۵ ـ اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط بـه مالیات و عوارض شماره گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بـه نحوی کـه سازمان اعلام می کند، بـه سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق بـه آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی بـه میزان ده درصد (۱۰%) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تاخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه های موضوع ماده (۳۷) این قانون می شود.

تبصره ۶ ـ اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره گذاری، با مراجعه بـه ادارات امور مالیاتی ذی ربط، مالیات و عوارض متعلق بـه آن را بـه ترتیبی کـه سازمان تعیین می نماید پرداخت کنند. شماره گذاری وسائط نقلیه متعلق بـه دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.

تبصره ۷ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را بررسی و از شماره گذاری وسائط نقلیه ای کـه مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.

پ ـ عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

ماده ۲۹ ـ عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها بـه شرح ذیل تعیین می شود:

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/11/17

الف ـ وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می شوند. ماخذ محاسبه عوارض موضوع این بند ماخذ مذکور در تبصره 1 ماده 28 این قانون است.

ب ـ وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با ماخذ مذکور در تبصره 1 ماده 28 این قانون و معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند “الف” این ماده می شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال بـه میزان ده درصد (۱۰%) بـه نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می شود تا حداکثر بـه دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه ای کـه نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده 28 صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (D) جدول ماده 28 و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند.

در مورد خودروهایی کـه تولید یا واردات آنها متوقف می شود، ماخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود. فهرست شهرهای آلوده کـه وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق بـه شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می شوند.

تبصره ۱ ـ وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای “الف” و “ب” این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط بـه وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

تبصره ۲ ـ پرداخت عوارض موضوع بندهای “الف” و “ب” این ماده برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.

تبصره ۳ ـ وسائط نقلیه ای کـه گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند “ب” موضوع این ماده نمی شوند.

تبصره ۴ ـ کلیه وسائط نقلیه کـه قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض موضوع این ماده می شوند.

تبصره ۵ ـ ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط بـه تسویه عوارض بندهای “الف” و “ب” این ماده مربوط بـه وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق بـه انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.

تبصره ۶ ـ پرداخت عوارض موضوع بندهای “الف” و “ب” این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف بـه میزان بیست درصد (۲۰%) است.

تبصره ۷ ـ پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (۱۰%) عوارض سالانه است و در صورت تاخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دودرصد (۲%) عوارض سالانه بـه ازای هر ماه نسبت بـه مدت تاخیر است.

تبصره ۸ ـ در صورتی کـه مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده بـه مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (۵%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور نسبت بـه توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تبصره ۹ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها مکلفند امکان دسترسی برخط بـه پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور فراهم کنند.

تبصره ۱۰ ـ وزارت کشور موظف است نسبت بـه اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه بـه طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

تبصره ۱۱ ـ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ت ـ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه

ماده ۳۰ ـ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، بـه استثنای ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال بـه شرح ذیل می باشند: تولید داخل بـه میزان یک درصد (۱%) و وارداتی دودرصد (۲%) بـه ماخذ مذکور در تبصره 1 ماده 28 این قانون برای سال تولید. ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (۱۰%) همان ماخذ کاهش می یابد و برای سال های ششم بـه بعد، چهل درصد (۴۰%) ماخذ یادشده است.

تبصره ۱ ـ ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط بـه پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و بـه ترتیبی است کـه سازمان مقرر می کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم بـه پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.

تبصره ۲ ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) بـه خریداران و همچنین هرگونه انتقال بـه صورت صلح و هبه بـه نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.

تبصره ۳ ـ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود.

ث ـ مالیات خروج از کشور

ماده ۳۱ ـ سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی بـه جز موارد تبصره 1 این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را بـه عنوان مالیات از مسافران دریافت و بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

تبصره ۱ ـ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل بـه تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی کـه با مجوز شورای پزشکی جهت درمان بـه خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی کـه برای معالجه بـه کشورهای دیگر اعزام می شوند، زائران ایرانی کـه در ایام اربعین حسینی (ع) بـه مقصد عراق از کشور خارج می شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور کـه دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.

تبصره ۲ ـ گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کـه صرفاً از مبدا مناطق مذکور بـه خارج از کشور عزیمت می کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۲/0۶/0۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های اجرایی مربوط می شوند.

تبصره ۳ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی کـه عازم خارج از کشور هستند را بـه روشی کـه سازمان تعیین می نماید کنترل و از خروج مسافرانی کـه مالیات مزبور را پرداخت ننموده اند، جلوگیری نماید.

ج ـ عوارض برون شهری مسافر

ماده ۳۲ ـ اشخاصی کـه مبادرت بـه حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می کنند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت حساب)، حسب مورد، بـه عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بـه حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند.

واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای بـه میزان دودرصد (۲%) بـه ازای هر ماه تاخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده 77 قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/0۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

ماده ۳۳ ـ مالیات و عوارض موضوع این فصل بـه عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد 28 و 30 این قانون بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

ماده ۳۴ ـ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

فصل هشتم ـ جریمه ها

ماده ۳۵ ـ مؤدیانی کـه از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده اند علاوه بر پرداخت جریمه های موضوع بند “الف” ماده 36 این قانون و بند “ب” ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی بـه سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را بـه حساب سازمان واریز نمایند.

ماده ۳۶ ـ مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمه هایی بـه شرح زیر می باشند:

الف ـ تا زمان استقرار سامانه مؤدیان “موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان” عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی کـه از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده اند: ده میلیون (10/000/000) ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده 4 این قانون، هر کدام بیشتر باشد.

این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند “ب” ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است کـه مؤدی بـه دلیل عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.

ب ـ کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود بـه نام غیر یا معامله غیر بـه نام خود، استناد بـه اسناد صوری و هر عمل دیگری کـه بـه کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده 4 این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.

بیشتر بخوانید: بخشنامه بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده با موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی مصوب 140.3/02/16 سازمان امور مالیاتی

ج ـ دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.

ماده ۳۷ ـ تاخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده 19 قانون مالیات های مستقیم، موجب تعلق جریمه ای بـه میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت بـه مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک کـه مقدم باشد، خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می تواند بـه هیات های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی کـه ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیات های حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

فصل نهم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات

ماده ۳۸ ـ مالیات و عوارض موضوع مواد 7، 26 و 28 این قانون و جریمه های مربوط بـه آنها پس از کسر کسورات قانونی، بـه ترتیب زیر توزیع می شود:

۱ ـ یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده 7 و بندهای “الف” و “ب” ماده 26 این قانون بـه عنوان مالیات سلامت بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد.

۲ ـ باقی مانده، بـه نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. سهم درآمد عمومی بـه عنوان مالیات بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها بـه عنوان عوارض حسب مورد بـه حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود.

تبصره ـ عوارض و جریمه های سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون بـه حساب های رابطی کـه بنا بـه درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه داری کل کشور حسب مورد بـه نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می گردد، واریز می شود. عوارض سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه های متعلق بـه آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صد در صد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده 39 این قانون بـه صورت ماهانه بـه حساب های ذی ربط مذکور واریز نماید.

ماده ۳۹ ـ سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ی ها و دهیاری ها واریز می شود:

الف ـ نود درصد (۹۰%) از عوارض و جریمه های مربوط بـه ماده 7 و بندهای “ب” و “پ” ماده 26 این قانون پس از واریز بـه حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده درصد (۱۰%) مابقی بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا بـه موجب آیین نامه ای کـه براساس شاخص های توسعه نیافتگی سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد بین شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری ها) توزیع گردد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/11/17

ب – اصلاح 1401/11/05 بـه موجب ماده واحده اصلاح بند ب ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 - عوارض و جریمه های مربوط بـه بندهای “الف” و “ت” ماده 26 و ماده 28 این قانون بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا بـه نسبت دوازده درصد (۱۲%) سهم کلان‌شهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (۳۵%) سهم روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخصهای جمعیت و توسعه‌نیافتگی مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱ ـ سهم روستاهای فاقد دهیاری بـه حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می شود تا با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می شود.

تبصره ۲ ـ سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه های مربوط بـه مواد 7 و 26 این قانون بـه اداره کل امور عشایر هر استان واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره ۳ ـ در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تاسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجد شهرداری تلقی می شوند.

تبصره ۴ ـ محل اخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.

تبصره ۵ ـ سهم شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای “پ” و “ت” ماده 26 این قانون باید مطابق با سیاست های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره ۶ ـ هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه بـه جز پرداخت بـه شهرداری ها و دهیاری ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.

تبصره ۷ ـ سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور، بـه صورت صددرصد (۱۰۰%) بـه همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می یابد. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی تبصره 7 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 مصوب 1400/08/19

تبصره ۸ ـ کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت کشور بـه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

تبصره ۹ ـ سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب بـه اطلاع عموم مردم برساند.

ماده ۴۰ ـ عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده 27 این قانون پس از واریز بـه حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان بـه نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد.

در صورتی کـه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) بـه بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان بـه نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.

تبصره ۱ ـ در صورتی کـه شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام بـه توزیع عوارض آلایندگی می کنند.

تبصره ۲ ـ عوارض و جریمه های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی کـه شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی باشد، حسب مورد بـه حساب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

ماده ۴۱ ـ عوارض و جریمه های موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده 29 این قانون مستقیماً بـه حساب شهرداری ها و یا دهیاری های محل سکونت مالک کـه هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می گردد. شهرداری های شهرهای آلوده مکلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند “ب” ماده 29 این قانون را برای کمک بـه توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.

ماده ۴۲ ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی کـه حقوق ورودی آنها وصول می شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا بـه نسبت سیزده درصد (۱۳%) کلانشهرها، سی و پنج درصد (۳۵%) دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد (۵۲%) سایر شهرداری ها و بر اساس شاخص هایی کـه با پیشنهاد وزارت کشور بـه تصویب هیات دولت می رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد.

وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم های تعیین شده بـه حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه بـه جز پرداخت بـه شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

بیشتر بخوانید: بخشنامه بهای خودروهای تولید داخل و ارزش گمرکی انواع خودروهای وارداتی مصوب 1398/10/09

ماده ۴۳ ـ یک نهم مالیات ها و عوارض وصولی موضوع ماده 7 و بندهای “الف” و “ب” ماده 26 این قانون بـه عنوان “مالیات سلامت”، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد بـه حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.

صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف هایی کـه برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود بـه پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت بـه تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می شود.

هرگونه پرداخت هزینه های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک های رفاهی، پاداش، فوق العاده های ماموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.

بیشتر بخوانید: بخشنامه بهای خودروهای تولید داخل و ارزش گمرکی انواع خودروهای وارداتی مصوب 1398/10/09

ماده ۴۴ ـ منابع حاصل از مالیات های موضوع مواد 30 و 31 این قانون سهم دولت است و بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

ماده ۴۵ ـ دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده 7 این قانون، سالانه مجموع کمک های نقدی پرداختی بـه هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و بـه منظور جبران مالیات دریافتی بـه افراد مذکور پرداخت نماید.

نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت بـه شناسایی اشخاص نیازمندی کـه تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1401/12/24

فصل دهم ـ سایر مقررات

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

ماده ۴۶ ـ کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون کـه توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بـه صورت قطعی وصول و بـه حساب های مربوطه واریز می شود، مشمول حکم ماده 160 قانون امور گمرکی می باشد.

ماده ۴۷ ـ پرونده های مالیات بر ارزش افزوده کـه تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و ماموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/0۲/۱۷ می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی ، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.

ماده ۴۸ ـ متن زیر جایگزین ماده 238 قانون مالیات های مستقیم می شود و بـه این قانون تسری می یابد:

«ماده ۲۳۸ ـ در مواردی کـه برگ تشخیص مالیات صادر و بـه مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت بـه آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بـه وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسئول/ مسئولان مربوط کـه از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی کـه بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد بـه موضوع رسیدگی و در صورتی کـه دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی کـه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسئول/ مسئولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی بـه مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع بـه هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی بـه هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.

تبصره ۱ ـ دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره ۲ ـ در مواردی کـه مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی رفتار خواهد شد.»

ماده ۴۹ ـ متن زیر جایگزین تبصره ماده 239 قانون مالیات های مستقیم می شود و بـه این قانون تسری می یابد:

تبصره ـ در مواردی کـه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره 1 و قسمت اخیر تبصره 2 ماده 203 و ماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی بـه شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض بـه برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی بـه هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.”

ماده ۵۰ ـ متن زیر جایگزین ماده 244 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و بـه این قانون تسری می یابد:

«ماده ۲۴۴ ـ مرجع رسیدگی بـه کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی کـه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر بـه شرح زیر تشکیل می شود:

۱ ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲ ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت بـه درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

۳ ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده کـه برای مدت سه سال منصوب می شوند. مؤدی همزمان با اعتراض بـه برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را بـه عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی می نماید.

در صورتی کـه برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض بـه برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه بـه نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره 5 این ماده یک نفر انتخاب می شود.

تبصره ۱ ـ جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رای هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

تبصره ۲ ـ هیات های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیات های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیات ها بـه عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی بـه اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند 2 این ماده بـه عمل آمده و بـه امضای تمامی اعضا می رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز بـه حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات بـه صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و بـه امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی بـه منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیات های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت بـه مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیات بـه نحو مقتضی اقدام کند.

تبصره ۳ ـ تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندهای 2 و 3 این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری کـه بـه همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود، مطابق دستورالعملی است کـه توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می گردد. حق الزحمه اعضا بـه صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بـه حساب اعضا پرداخت می شود.

تبصره ۴ ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای 2 و 3 این ماده را بـه عنوان اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره 5 این ماده از آنها جهت شرکت در هیات های مزبور دعوت نماید.

تبصره ۵ ـ اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند 3 این ماده بـه تفکیک شهرستان ها در سامانه ای کـه بـه صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای 1، 2 و 3 برای هر پرونده در مواردی کـه در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، بـه صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می گردد.

تبصره ۶ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات بـه نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط بـه مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.

تبصره ۷ ـ هر یک از افراد مذکور در بندهای 2 و 3 این ماده در صورتی کـه بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیات خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

تبصره ۸ ـ بـه منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیات های حل اختلاف مالیاتی را بـه صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می شود.

تبصره ۹ ـ پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی ، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند 3 این ماده، ارائه هرگونه لایحه بـه هیات های حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیات، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود.

تبصره ۱۰ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی بـه مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیات فراهم نماید.

تبصره ۱۱ ـ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای 2 و 3 موضوع این ماده ممنوع است».

بیشتر بخوانید:

۱۱ ـ ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/0۹/۲۵

ماده ۵۱ ـ متن زیر جایگزین ماده 251 قانون مالیات های مستقیم می شود و بـه این قانون تسری می یابد:

«ماده ۲۵۱ ـ مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، بـه استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی بـه شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»

ماده ۵۲ ـ در بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم عبارت “نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی” بـه عبارت “نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده 258 این قانون” تغییر می یابد.

ماده ۵۳ ـ تبصره ذیل بـه ماده 258 قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

تبصره ـ حکم این ماده در مواردی کـه نسبت بـه موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.”

ماده ۵۴ ـ در تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم عبارت “سازمان امور مالیاتی کشور” جایگزین عبارت “دادستانی انتظامی مالیاتی” می گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (به استثنای ماده 217) بـه این قانون تسری می یابد.

ماده ۵۵ ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط بـه مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می گردد:

۱ ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/0۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده 28 قانون مذکور نسبت بـه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده 50 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره 1 ماده 39 آن قانون نسبت بـه عوارض موضوع بند 2 ماده 38 این قانون)

۲ ـ بند “ب” ماده 6 و بند “ر” ماده 33 و ماده 73 و ماده 94 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹5/12/۱۴

۳ ـ ماده 69 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب ۱۳۹۳/۱۲/0۴

۴ ـ احکام ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/0۲/0۱ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

۵ ـ مواد 18 و 47 قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/0۶/۱۲

ماده ۵۶ ـ اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:

1 ـ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۲ ـ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/0۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۳ ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/0۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۴ ـ عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵ ـ قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۶ ـ مواد 63 و 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۷ ـ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/0۸/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۸ ـ مواد 65، 58 و 70 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب ۱۳۹۳/۱۲/0۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹ ـ بندهای “الف” و “ب” ماده 30 و بند 3 ماده 48 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱۰ ـ تبصره 5 بند “الف” ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱

12 ـ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷/0۲/۱۵

ماده ۵۷ ـ این قانون شش ماه پس از ابلاغ بـه رئیس جمهور لازم الاجراء است.

تبصره ـ تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می شود و لازم الاجراء است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400