لطفا منتظر باشید

قانون مالیاتهای مستقیم 1366

قانون مالیاتهای مستقیم 1366 مشتمل بر 271 ماده و 211 تبصره مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون مالیاتهای مستقیم:

شماره روزنامه رسمی: 12583

تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21

شماره ابلاغ: 12090/ ق 1

تاریخ ابلاغ: 1367/02/03

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1366/12/03


بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

متن قانون با اعمال آخرین تغییرات:

باب اول: اشخاص مشمول مالیات

ماده 1 ـ اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1 ـ کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت بـه اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2 ـ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت بـه کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3 ـ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت بـه کلیه درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند.

4 ـ هر شخص حقوقی ایرانی نسبت بـه کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5 – هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت بـه درآمد هایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت بـه درآمد هایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که بـه عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده 2 ـ اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

1 ـ الحاق 1380 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی؛

2 ـ الحاق 1380 ـ دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود.

3 ـ الحاق 1380 و اصلاح 1398/03/20 ـ شهرداری ها و دهیاری ها.

تبصره ـ الحاق 1398/03/20 ـ اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد. مالیات هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون بـه دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.

4 ـ الحاق 1394/04/31 ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

تبصره 1 – الحاق 1380 ـ شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق بـه اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2 ـ الحاق 1380 ـ درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده ، که بـه نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد بـه طور جداگانه بـه نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت بـه سهم فعالیت مذکور مکلف بـه انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت بـه پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۶۶ مصوب ۱۳۶۸/۰۳/۲۷

باب دوم ـ مالیات بر دارایی

فصل اول ـ منسوخ 1380 ـ مالیات سالانه املاک

ماده 3 ـ منسوخ 1380 ـ کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت بـه جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان بـه انتخاب او) بـه شرح زیر مشمول مالیات سالانه می باشند:

تا مبلغ 20/000/000 ریال معاف

تا مبلغ 40/000/000 ریال نسبت بـه مازاد 20/000/000 ریال بـه نرخ 2%

تا مبلغ 60/000/000 ریال نسبت بـه مازاد 40/000/000 ریال بـه نرخ 3%

تا مبلغ 80/000/000 ریال نسبت بـه مازاد 60/000/000 ریال بـه نرخ 4%

تا مبلغ 100/000/000 ریال نسبت بـه مازاد 80/000/000 ریال بـه نرخ 6%

نسبت بـه مازاد 100/000/000 ریال بـه نرخ 8%

ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار منظور نمی گردد.

تبصره 1 ـ منسوخ 1380 ـ ساختمان های ویلایی، ییلاقی و قشلاقی بـه طور کلی و همچنین ساختمان های واقع در سواحل دریای خزر بـه استثنای واحد مسکونی فوق الذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرک ها واقع شده اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

تبصره 2 ـ منسوخ 1380 ـ املاک متعلق بـه شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها بـه دولت تعلق دارد نسبت بـه سهم مالکیت دولت و املاک متعلق بـه شرکت های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق بـه سفارتخانه ها بـه شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف است.

تبصره 3 ـ منسوخ 1371 ـ در مواردی که ملکی با استفاده از تسهیلات انفرادی بانک ها یا وام دریافتی از صندوق های قرض الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک نشده مالک بـه بانک یا صندوق های قرض الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.

ماده 4 ـ منسوخ 1371 ـ املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری، معلولین، هتل، متل، مسافرخانه ها، مهمان سرا، مهمان پذیر، سینما، تماشاخانه و موسسات دوبلاژ فیلم مورد استفاده می باشند در مدت بهره برداری و همچنین خانه های سازمانی کارگری و کارمندی و سرد خانه ها و املاکی که مالک در آنها بـه موجب احکام مراجع قضایی ممنوع المعامله گردیده و یا بنا بـه عللی بـه گواهی مراجع ذیصلاح دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره برداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها بـه طور رایگان در اختیار اشخاص و موسسات مذکور در ماده 2 این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.

ماده 5 ـ منسوخ 1380 ـ در مواردی که مالکیت ملک انتقال می یابد ملک مورد انتقال بـه طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 6 ـ منسوخ 1371 ـ املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون بـه بعد پروانه ساختمان صادر می گردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در پروانه بـه اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذیصلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می باشد.

این حکم نسبت بـه املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یا ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.

تبصره ـ واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت بـه اجاره داده می شود، در مدت اجاره از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می گردد.

آیین نامه اجرایی این تبصره بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 7 ـ منسوخ 1380 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود واقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و بـه ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد بـه حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه ای از رونوشت اظهارنامه فوق الذکر را جهت اطلاع بـه حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیز تسلیم نمایند.

ماده 8 ـ منسوخ 1380 ـ ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مؤدی موظف است بـه اظهارنامه های واصله رسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک در خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت بـه شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند.

ماده 9 ـ منسوخ 1380 ـ ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت اظهارنامه های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه های واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را بـه حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نموده اند مشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت بـه حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت بـه مرکز سجل مالیاتی اعلام نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل دوم ـ منسوخ 1380 ـ مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 ـ منسوخ 1380 ـ هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت بـه بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات بـه شرح زیر خواهند بود:

1 ـ تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل بـه ازای هر ماه.

2 ـ در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل بـه ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.

تبصره ـ منسوخ 1380 ـ هر گاه خالی ماندن یک مستغل بـه عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.

ماده 11 ـ منسوخ 1380 ـ مؤدیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد بـه حوزه مالیات که مستغل در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت بـه شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.

تبصره 1 ـ منسوخ 1380 ـ هر گاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می تواند برای تمام آنها یک اظهارنامه تسلیم نماید.

تبصره 2 ـ منسوخ 1380 ـ هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت بـه آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.

فصل سوم ـ منسوخ 1380 ـ مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 ـ منسوخ 1380 ـ کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر بمانند مشمول مالیات سالانه بشرح زیر می باشند:

1 ـ اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن بـه ازای هر سال.

2 ـ اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن بـه ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

3 ـ اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن بـه ازای هر سال مازاد بر چهار سال مذکور.

ماده 13 ـ منسوخ 1380 ـ مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خود اظهار نامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد بـه حوزه مالیاتی که اراضی در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را بـه ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهار نامه نسبت بـه شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.

تبصره 1 ـ منسوخ 1380 ـ در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک می تواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه مالیاتی تسلیم نماید.

تبصره 2 ـ منسوخ 1380 ـ اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهری می باشد.

ماده 14 ـ منسوخ 1380 ـ ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون تعیین و ماخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

ماده 15 ـ منسوخ 1380 ـ در صورتی که اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذی صلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل نخواهند شد.

ماده 16 ـ منسوخ 1380 ـ مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذیربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر می شود از تاریخ صدور مجوز تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینکه در مهلت های مقرر طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.

تبصره 1 ـ منسوخ 1380 ـ در صورتی که پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز بـه علل خارج از اراده مالک امکان پذیر نباشد و موضوع با ذکر علت مورد تایید مرجع ذیربط واقع شود باستثنای مواردی که صدور مجوز قانونا ممنوع می باشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.

تبصره 2 ـ منسوخ 1380 ـ مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود بـه وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف می باشند حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور بـه خرید اراضی بایر نیز جاری است.

تبصره 3 ـ منسوخ 1380 ـ در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری مصوب 1366/06/22 مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی باشد و نسبت بـه مازاد، مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده می نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکر مشخصات اراضی بایر بـه مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.

تبصره 4 ـ منسوخ 1380 ـ اراضی بایر متعلق بـه شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها بـه دولت تعلق دارد بـه نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق بـه شرکت های تعاونی مسکن که برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق بـه سفارتخانه ها بـه شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می باشد.

تبصره 5 ـ منسوخ 1380 ـ در مواردی که انتقال، قهری باشد، انتقال گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

تبصره 6 ـ منسوخ 1380 ـ آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع المعامله گردیده و یا بـه عللی بـه گواهی مراجع ذیصلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداری ها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایری که بـه علت دعوی مالکیت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته بـه دولت و شهرداری ها مالکان آنها بـه موجب گواهی مراجع صلاحیتدار مربوط ممنوع المداخله شده اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل چهارم ـ مالیات بر ارث

ماده 17 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، بـه شرح زیر مشمول مالیات است:

1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ نسبت بـه سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار بـه استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق بـه آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال بـه نام وراث و یا پرداخت و تحویل بـه آنها بـه نرخ سه درصد (3%)

2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ نسبت بـه سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخهای مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال بـه نام وراث

بیشتر بخوانید: بخشنامه رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق بـه متوفیان سال ۱۳۹۵ و پس از آن مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ نسبت بـه حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور بـه آنها تصریح نشده است، بـه نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال بـه نام وراث

4 ـ الحاق 1394/04/31 ـ نسبت بـه انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی بـه نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال بـه نام وراث.

5 ـ الحاق 1394/04/31 ـ نسبت بـه املاک و حق واگذاری محل یک و نیم برابر نرخهای مذکور در ماده 59 این قانون بـه ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا بـه ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال بـه نام وراث.

6 ـ الحاق 1394/04/31 ـ نسبت بـه اموال و دارایی های متعلق بـه متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت بـه دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است بـه نرخ ده درصد (10%) ارزش ما ترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور بـه ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل بـه نام وراث.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجرا شدن این اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ نرخهای مذکور در این ماده مربوط بـه وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده بـه ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات بـه نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره 4 ـ الحاق 1394/04/31 ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را بـه اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث بـه شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره 5 ـ الحاق 1394/04/31 ـ حقوق ناشی از عقود اجاره بـه شرط تملیک با بانک ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت بـه عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال بـه نام وراث محاسبه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: بخشنامه اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

ماده 18 ـ وراث از نظر این قانون بـه سه طبقه تقسیم می شوند:

1 ـ وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

2 ـ وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

3 ـ وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

ماده 19 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره ـ بدهی که متوفی بـه وراث خود دارد در صورتی که مستند بـه مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و درمورد مهریه و نفقه ایام عده تایید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط بـه آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.

ماده 20 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ نرخ مالیات بر ارث نسبت بـه سهم الارث بشرح زیر می باشد:

جدول اصلاحی 1380:

شرح

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

‌تا مبلغ 50/000/000 ریال

15 %

15 %

35 %

تا مبلغ 200/000/000 ریال نسبت بـه مازاد 50/000/000 ریال

15 %

25 %

45 %

تا مبلغ 500/000/000 ریال نسبت بـه مازاد 200/000/000 ریال

25 %

35 %

55 %

‌نسبت بـه مازاد 500/000/000 ریال

35 %

45 %

65 % ‌

از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ریال بـه عنوان معافیت کسر و مازاد بـه نرخ‌ های مذکور مشمول مالیات ‌می‌ باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کارافتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون ریال خواهد بود.

تبصره 1 ـ منسوخ 1380 ـ معافیت سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول ار کار افتاده یا صرفا مشغول تحصیل بوده و کمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده اند بـه سه میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

تبصره 2 ـ منسوخ 1380 ـ در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول از کار افتاده و یا صرفا بـه تحصیل اشتغال داشته و کمتر از بیست و پنج سال تمام داشته باشند سهم الارث آنها تا یک میلیون و پانصد هزار ریال معاف و مازاد بـه نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 3 ـ منسوخ 1380 ـ هر گاه کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول ار کار افتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال سن و صرفا مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیر منقول متوفی منحصر بـه یک خانه یا آپارتمان مسکونی وراث باشد جمع معافیت های سهم الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می یابد و در صورتی که جمع معافیت های سهم الارث معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.

ماده 21 ـ اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا بـه صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تایید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده 17 این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 22 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ در صورتی که بـه موجب رای هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم بـه پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق میتواند بـه عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوی نماید.

ماده 23 ـ منسوخ 1371 ـ خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام یا سهم الشرکه، بـه نام اولاد و اولاد اولاد که صغیر و یا غیر رشید باشند علاوه بر مالیات مربوط بـه معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری بـه نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال که در مورد املاک بر اساس ارزش معاملاتی و در مورد غیر املاک و املاکی که فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم می شود، از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود و چنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذکور از محل سهم الارث مذکور از محل سهم الارث یا فروش دارایی های غیر منقول آنها پرداخت شده باشد مابه التفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذکور از منابع فوق تأمین شده باشد مالیاتی بـه آن تعلق نخواهد گرفت.

ماده 24 – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1 – اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط بـه خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا بـه طور مستمر بـه ورثه متوفی پرداخت می گردد.

2 – اصلاح 1380 ـ اموال منقول متعلق بـه مشمولین بند 4 ماده 39 قرار داد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله متقابل.

3 ـ اموالی که برای سازمان ها و موسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد بـه شرط تایید سازمان ها و موسسه های مذکور.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲۴ قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶، مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۴

4 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ اثاث البیت محل سکونت متوفی

ماده 25 ـ وراث طبقات اول و دوم نسبت بـه اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط بـه تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد.

ماده 26 ـ اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند بـه منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده 17 این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود بـه انضمام مدارک زیر بـه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید:

1 ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط بـه بدهی ها و مطالبات متوفی

2 ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت بـه اموال و حقوق مالی است.

3 ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

4 ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه

5 ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و بـه شرح زیر اقدام کند:

الف ـ الحاق 1394/04/31 ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده 17 این قانون نخواهد شد و مالیات های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته بـه پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ الحاق 1394/04/31 ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور بـه ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده 17 این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد بـه ماخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده 17 این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته بـه پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ الحاق 1394/04/31 ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی بـه وراث را حسب موارد مذکور در ماده 17 این قانون بـه عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند بـه مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ آیین نامه اجرایی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم سال ۹۴ مصوب 1395/01/15

ماده 27 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، اداره امور مالیاتی ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره ـ اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.

ماده 28 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه بـه رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

تبصره ـ منسوخ 1394/04/31 ـ اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و بـه ذی نفع تسلیم نماید.

ماده 29 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بـه منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. اداره های امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت بـه دفتر مذکور ارسال نمایند.

دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی بـه اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.

در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را بـه اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را بـه دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را بـه سایر اداره های امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

ماده 30 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و بـه شرح زیر عمل کند:

الف ـ در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه بـه مؤدی ابلاغ نماید.

ب ـ در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف بـه دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و بـه مؤدی ابلاغ کند.

تبصره ـ اصلاح 1380 ـ هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال بـه منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت بـه تعیین بهای اموال راسا اقدام خواهد نمود.

ماده 31 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و بـه مؤدی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی بـه تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها موکول بـه ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه های صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور بـه اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده 59 این قانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره 1 ـ اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ در مورد ساختمان هایی که با توجه بـه نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.

تبصره 3 – منسوخ 1394/04/31 ـ در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس بـه تاریخ حین الفوت مورث یا رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و بـه سهم الارث وراثی که مال عاید آنها می شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ حقوق ناشی از عقود اجاره بـه شرط تملیک با بانک ها نسبت بـه عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهد شد.

ماده 33 ـ ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۸/۰۲/۱۳

ماده 34 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را بـه وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا بـه نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع بـه اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:

1 ـ بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را بـه اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.

3 ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع بـه اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.

4 ـ شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.

5 ـ شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

6 ـ صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت بـه پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای بـه میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجرا نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا بـه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط بـه تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط بـه خود، مکلف بـه پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده بـه دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بـه موجب حکم مراجع قضایی ذی ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده 17 این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور بـه وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت بـه حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را بـه وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور بـه سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ آیین نامه اجرایی این ماده بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم سال ۹۴، مصوب 1395/01/21

ماده 35 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را بـه اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع بـه ماترک ثبت کنند باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این که مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز بـه ثبت نیستند.

ماده 36 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را بـه وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا بـه آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد.

ماده 37 – اصلاح 1388/11/27 و منسوخ 1394/04/31 ـ در صورتی که بـه موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی بـه ورثه برسد مدیران دادگاه ها مکلفند رونوشت حکم را بـه اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام بـه مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط بـه دارایی متوفی بـه دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه ای مربوط بـه بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی بـه وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی بـه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیأت اقدام خواهد شد.

ماده 38 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ اموالی که بـه موجب نذر یا وصیت حسب مورد بـه وراث منتقل می ‌شود بـه نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که بـه غیر وراث بـه استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع بـه استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت بـه منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

ماده 39 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی، مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت بـه انضمام اسناد مربوطه بـه حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره ـ اصلاح 1394/04/31 ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی بـه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

ماده 40 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر بـه پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد می توانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.

ماده 41 – اصلاح 130/11/27 و منسوخ 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد بـه تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و بـه قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است بـه جای مالیات قبول کند.

تبصره ـ منسوخ 1394/04/31 ـ در صورتی که در اجرای این ماده مالی بـه جای مالیات قبول شود انتقال آن بـه سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده 42 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق بـه ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت بـه مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر بـه کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده 43 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ در صورتی که بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت بـه پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

فصل پنجم ـ حق تمبر

ماده 44 ـ اصلاح 1380 ـ از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می شود.

ماده 45 ـ اصلاح 1388/11/27 و 1394/04/31 ـ از اوراق مشروحه زیر نسبت بـه مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می شود.

برات.

فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

تبصره ـ حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده 46 – اصلاح 1380 ـ از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت بـه مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند

تبصره ـ الحاق 1380 ـ از اوراق و مدارک زیر بـه شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:

1 ـ از کارت معافیت هریک از مشمولان که بـه انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (10/000) ریال.

2 ـ از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (00005) ریال.

3 ـ از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بـه صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار (200/000) ریال.

4 ـ از گواهینامه رانندگی انواع خودرو بـه ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1/000) ریال.

5 ـ از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1/000) ریال.

6 ـ از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10/000) ریال.

7 ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20/000) ریال.

8 ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (5/000) ریال.

9 ـ از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20/000) ریال.

10 ـ از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100/000) ریال.

11 ـ از جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100/000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50/000) ریال.

ماده 47 ـ اصلاح 1380 ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها بـه شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ می شود.

1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانک ها بنام های مختلف در موقع انجام معاملات بـه امضای مشتریان خود میرسانند.

3 ـ قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

4 ـ وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را بـه دیگری واگذار می نمایند.

5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانک ها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را بـه عهده می گیرند و بـه امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.

6 ـ ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها.

7 ـ تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده 48 ـ اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت بـه استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه بـه قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می شود.

تبصره ـ اصلاح 1380 ـ حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

تبصره 2 ـ منسوخ 1380 ـ سهام شرکت های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.

تبصره 3 ـ منسوخ 1380 ـ حق تمبر سهام شرکت هایی که سرمایه آنها صد درصد متعلق بـه دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد معافیت حق تمبر شرکت های آب منطقه ای موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیر ماه 1347 ناظر بـه حق تمبر موضوع این فصل نیست.

ماده 49 ـ در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت بـه ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می نمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر بـه دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده 51 ـ در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب سوم ـ مالیات بر درآمد

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل اول ـ مالیات بر درآمد املاک

ماده 52 ـ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت بـه املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.

تبصره ـ منسوخ 1380 ـ درآمد املاک شرکت هایی که تمام سرمایه آنها بـه طور مستقیم یا با واسطه متعلق بـه دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق رسیدگی بـه دفاتر تشخیص خواهد شد.

ماده 53 ـ درآمد مشمول مالیات املاکی که بـه اجاره واگذار می گردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت بـه مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق بـه اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص رفع ابهام در مورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸، کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷، ماده ۲۳۸، جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ ـ مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

تبصره 1 ـ اصلاح 1380 ـ محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که بـه موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور بـه انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1380 ـ املاکی که مجانا در اختیار سازمان ها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود.

تبصره 3 ـ از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

تبصره 4 ـ در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات بـه اجاره واگذار می شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

تبصره 5 ـ مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره بـه نفع موجر ایجاد می شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه بـه موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد.

تبصره 6 ـ هزینه هایی که بـه موجب قانون یا قرارداد بـه عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که بـه موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا بـه عهده مالک باشد بـه بهای روز انجام هزینه تقویم و بـه عنوان مال الاجاره غیر نقدی بـه جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

تبصره 7 ـ در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا بـه اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه بـه نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8 ـ در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه بـه موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

تبصره 9 – اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بـه وسیله دولت تأمین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته بـه آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف سی روز بـه اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا بـه موجر تسلیم نمایند.

تبصره 10 ـ اصلاح 1380 ـ واحدهای مسکونی متعلق بـه شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته بـه موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون بـه ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره 11 ـ اصلاح بواسطه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها 1403/02/10 ـ مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا بـه اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد. موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می شود:

الف ـ درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی کـه همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره ای کـه می پردازند، مشمول صددرصد (۱۰۰%) تخفیف می گردد.

ب ـ در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (۷۰%) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صددرصد (۱۰۰%) تخفیف می گردد.

ج ـ در صورت اجاره واحد مسکونی بـه خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول صددرصد (۱۰۰%) تخفیف می گردد.

د ـ واحدهایی کـه میزان اجاره بهای آنها حداقل پانزده درصد (۱۵%) کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده (۸) قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» باشد از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 54 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ در صورتی که مستاجر جزء مشمولان تبصره 9 ماده 53 این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره 2 ـ الحاق 1380 و اصلاح 1394/04/31 ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما بـه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

ماده 54 مکرر – اصلاح 1394/04/31 و 1399/09/05 و 1403/03/20 ـ هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یک صد هزار نفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید که بـه استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد بـه عنوان خانه خالی شناسایی شده و بـه ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (11) ماده 53 این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره بـه شرح ضرایب زیر می شود:

سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم بـه بعد ـ معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه) های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11با اصلاح ات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را بـه مالک واحد مسکونی یا بـه کد پستی محل آن ارسال کند.

ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت بـه کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می شود.

مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت بـه استناد مرکز آمار ایران بـه یک ممیز بیست و پنج صدم (1/25) برابر تعداد خانوار های ساکن در این شهرها برسد، قابل اجرا است.

تبصره 1 ـ الحاق 1399/09/05 ـ در صورت تغییر مالکیت بـه صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق بـه مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، بـه موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده 190 این قانون، برای پرداخت های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم الاجرا شدن این ماده ، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده ، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.

تبصره 2 ـ الحاق 1399/09/05 ـ سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را بـه کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

تبصره 3 ـ الحاق 1399/09/05 ـ در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد بـه ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمت های روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراشدن این ماده ، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجرا می کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود بـه قیمت های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که بـه استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور بـه عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون می شود.

سامانه معاملات املاک باید بـه گونه ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی بـه قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه های خالی برای تأمین هزینه های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد.

تبصره 4 ـ الحاق 1399/09/05 ـ واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. 


تبصره ۵ ـ الحاق بواسطه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها 1403/02/10 ـ شهرداری های شهرهای دارای بیش از یک صد هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تأیید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده بـه سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.

صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری ها بـه حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت وفق ردیف (۲۱) ماده (۵۵) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 واریز می شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این حکم تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 55 ـ هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرا بـه اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که بـه موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده 56 ـ منسوخ 1380 ـ در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت بـه اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال الاجاره ماهانه دریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 57 ـ اصلاح 1380 ـ در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد بـه اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را بـه اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق بـه اضافه یک برابر آن بـه عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1371 ـ در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 3 ـ منسوخ 1380 ـ مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب مانده ای که قادر بـه کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر معافیت های مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آنها بـه ازاء هر یک از پرداخت مالیات معاف می شود.

ماده 58 ـ منسوخ 1380 ـ در صورتی که سهم مال الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف خواهد بود.

ماده 59 – اصلاح 1380 ـ نقل و انتقال قطعی املاک بـه ماخذ ارزش معاملاتی و بـه نرخ پنج درصد (5٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل بـه ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و بـه نرخ دو درصد (2٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

تبصره 1 ـ الحاق 1380 ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره 2 ـ الحاق 1380 ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

ماده 60 ـ منسوخ 1371 ـ درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت بـه ارزش معاملاتی زمان تملک که بـه نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات است و در صورتی که مالیاتی بـه معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد مالیات بـه ماخذ چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول خواهد شد.

تبصره 1 ـ آن قسمت از ابنیه ملک مورد انتقال که توسط انتقال دهنده احداث گردیده در محاسبات مربوط بـه درآمد و مالیات موضوع این ماده منظور نخواهد شد و مالیات این گونه ابنیه کلا عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتی آن در زمان فروش خواهد بود.

تبصره 2 ـ در مورد زمین هایی که از طرف مالک تفکیک و بـه گواهی ثبت اسناد و تایید شهرداری، قسمتی از زمین بـه عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می شود بهای این قسمت از زمین بـه میزان ارزش معاملاتی تاریخ تملک محاسبه و بـه ارزش معاملاتی تاریخ تملک باقیمانده زمین اضافه می شود.

ماده 61 ـ اصلاح 1371 ـ در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و بـه طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد.

ماده 62 ـ منسوخ 1371 ـ در مورد املاکی که با مغازه یا محل کسب خالی انتقال داده می شود چنانچه حسب گزارش ممیز مالیاتی و تایید سر ممیز مالیاتی مغازه یا محل کسب مزبور بـه لحاظ موقعیت تجاری متضمن ارزشی بیش از ارزش همان ملک در صورت فقدان مغازه یا محل کسب خالی است باشد بـه ماخذ این تفاوت ارزش که ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب مزبور است نیز مالیات دیگری مقطوعا تا بیست میلیون ریال بـه نرخ 4 درصد و نسبت بـه مازاد آن بـه نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گردید.

اختلافات حاصله از این بابت خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منجر بـه صدور رای خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده 63 ـ نقل و انتقال قطعی املاکی که بـه صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود باستثنای نقل و انتقال بلا عوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین بـه ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط بـه ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64 ـ اصلاح 1371 و 1380 و 1394/04/31 ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌ باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال بـه ‌میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه بـه بیست‌ درصد (20%) میانگین قیمت های روز املاک برسد.

الف ـ الحاق 1394/04/31 ـ قیمت ساختمان با توجه بـه مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، ‌خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب ـ الحاق 1394/04/31 ـ قیمت اراضی با توجه بـه نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می ‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌ بار ارزش معاملاتی املاک را بـه تفکیک عرصه و اعیان تعیین می ‌کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می ‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می ‌کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران بـه دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها بـه دعوت مدیرکل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می ‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می ‌یابد و تصمیمات متخذه با رای حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین‌ شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌ الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1 ـ صلاح 1380 ـ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می ‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

1 ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2 ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین ‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه بـه معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک بـه وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم ‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌ شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌ صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌ گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌ باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ ربط بـه تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می ‌رسد. درصد مذکور باید بـه نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ ربط افزایش نیافته باشد.

ماده 65 ـ نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاح ات ارضی بـه عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن بـه اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 66 ـ اصلاح 1380 ـ در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته بـه آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک بـه وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی بـه قائم مقامی مالک انتقال داده می شود باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده 59 این قانون بهای مذکور در سند بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت

ماده 67 ـ اصلاح 1380 ـ فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی بـه طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله بـه عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 68 ـ املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مردادماه 1320 و اصلاح ات بعدی آن بـه دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده 69 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می باشد.

ماده 70 ـ اصلاح 1376/09/26 ـ هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع بـه املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها بـه مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا بـه حساب وی بـه ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران بـه ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال بـه سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت بـه کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که در دست اشخاص باقی می ماند نسبت بـه 50 درصد مالیات مربوط بـه درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافتهای فرسوده شهرها بـه مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

ماده واحده 29/08/1370 ـ عبارت هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده 70 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 عام بوده و حق واگذاری محل دریافتی بوسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقالات نیز مشمول معافیت می گردد.

ماده 71 ـ اصلاح 1380 ـ زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی بـه نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تایید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا بـه درخواست مؤدی و تایید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق بـه معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط بـه حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

ماده 73 ـ منسوخ 1371 ـ درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر این که قبلا ملک را بـه اجاره واگذار ننموده و یا بابت تخلیه آن وجهی بـه عنوان حق واگذاری محل بـه مستاجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از:

اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت بـه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.

در مواردی که مالیاتی بـه معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات بر طبق نرخ های مقرر در ماده 62 این قانون باشد و همچنین در مواردی که تاریخ تملک ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعا بـه نرخ های مقرر مذکور در ماده 62 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورتی که مالک قبلا بابت تخلیه ملک خود وجهی بـه عنوان حق واگذاری محل بـه مستاجر پرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی ها نسبت بـه آنچه قبلا پرداخت کرده است.

تبصره 2 ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستاجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا بـه لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می نماید. در مواردی که بـه جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.

ماده 74 ـ در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت بـه ملک را بـه دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد، همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط بـه این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

ماده 75 ـ از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت بـه عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره 1 ـ در محاسبه مالیات اینگونه مؤدیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره 2 ـ حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

ماده 76 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون حسب مورد مشمول مواد 59 یا 77 باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده 77 ـ اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره – منسوخ 1380 – علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد ‌کسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر ‌مالیاتی بساز و بفروش تلقی می ‌شود. تاریخ خاتمه بنا بـه تشخیص ممیز و تایید سر ممیز مربوط می ‌باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک ‌واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب می ‌شود.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات علی الحساب بـه نرخ ده درصد (10%) بـه ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط بـه آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را بـه منظور تشکیل پرونده مالیاتی بـه اداره امور مالیاتی ذی ربط بـه ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند.

تبصره 4 ـ الحاق 1394/04/31 ـ شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره 5 ـ الحاق 1394/04/31 ـ آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶، مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

ماده 78 ـ اصلاح 1371 ـ در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک بـه نرخهای مذکور در ماده 59 ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده 79 ـ منسوخ 1371 ـ درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت بـه آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است هزینه هایی که موجب تغییر در عین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلا جزو هزینه های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که وراث مبادرت بـه انتقال حق واگذاری محل استیجاری که از طریق ارث بـه آنها منتقل شده می نمایند مبلغی که از این بابت در رسیدگی بـه پرونده مالیات بر ارث جزء ماترک منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال کسر خواهد شد.

ماده 80 ـ اصلاح 1380 ـ مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا آخر تیر ماه سال بعد بـه انضمام مدارک مربوط بـه اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون بـه موجب اسناد رسمی انجام می گیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده 187 این قانون را بـه تفکیک بـه اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام بـه استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده بـه منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که معاملات موضوع این فصل بـه موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا بـه اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل دوم ـ مالیات بر درآمد کشاورزی

ماده 81 ـ اصلاح 1380 ـ درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بـه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص رفع ابهام در مورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸، کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷، ماده ۲۳۸، جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ ـ مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

فصل سوم ـ مالیات بر درآمد حقوق

ماده 82 ـ درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

تبصره ـ درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ماده 83 ـ درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط بـه شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

تبصره ـ درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف ـ مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج ـ سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

ماده 84 – اصلاح 1375/12/19 و 1394/04/31 ـ میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.

تبصره 1 ـ منسوخ 1380 ـ مالیات اضافه کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار یکسان محاسبه و دریافت می گردد.

میزان اضافه کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از پنجاه درصد (50%) ساعات کار روزانه نخواهد بود.

تبصره 2 ـ منسوخ 1380 ـ بیست و پنج درصد (25%) مالیات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداکثر حقوق موضوع ماده (8) لایحه قانونی مربوط بـه حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بـه خدمت مصوب 1358/02/04شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال علاوه بر اعمال معافیت موضوع این ماده بخشوده می شود و نسبت بـه مازاد آن، مالیات بر اساس نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب371 محاسبه می شود.

ماده 85 – اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت بـه مازاد آن بیست درصد (20%) است.

ماده 86 ـ اصلاح 1380 ـ پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن بـه اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره – الحاق 1380 و منسوخ 1396/04/27 ـ پرداخت هایی که کارفرمایان بـه اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع بـه نرخ ده درصد (10%) می باشد. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور بـه اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

تبصره 1 ـ الحاق 1396/04/27 ـ در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق بـه اشخاص حقیقی، بـه عمل می آید، پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط بـه حقوق بـه جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، بـه نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن بـه اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

تبصره 2 ـ الحاق 1396/04/27 ـ پرداخت های دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، بـه اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع بـه نرخ ده درصد (10%) و حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع بـه نرخ پنج درصد (5%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (1) خواهد بود.

ماده 87 ـ اصلاح 1380 ـ اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت بـه استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی بـه حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل بـه اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط بـه حقوق دریافتی خود را بـه اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده 89 ـ اصلاح 1380 ـ صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه بـه استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند موکول بـه ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

ماده 90 – اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را بـه انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند بـه موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت بـه مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 91 ـ درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

1 ـ روسا و اعضای ماموریت های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت بـه درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود بـه شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت بـه درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.

2 ـ روسا و اعضای ماموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت بـه درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود بـه شرط معامله متقابل.

3 ـ کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی بـه ایران اعزام می شوند نسبت بـه حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین المللی مذکور.

4 ـ کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت بـه درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بـه شرط معامله متقابل.

5 – اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی بـه وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

6 – اصلاح 1380 ـ هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط بـه شغل.

7 – منسوخ 1380 ـ تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق العاده های کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان.

8 – اصلاح 1380 ـ مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.

9 ـ وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

10 – اصلاح 1380 ـ عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.

11 – اصلاح 1380 ـ خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا بـه موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود.

12 ـ وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا بوسیله حقوق بگیر بـه پزشک یا بیمارستان بـه استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

13 – اصلاح 1380 ـ مزایای غیر نقدی پرداختی بـه کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.

14 – اصلاح 1380 ـ درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

15 منسوخ 1380 ـ درآمد مشمول مالیات حقوق اعضاء هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بـه نرخ 10% مشمول مالیات می باشد و بـه این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.

16 – الحاق 1374/09/22 و منسوخ 1380 ـ پنجاه درصد (50%) حقوق اصلی کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) و شرکت هواپیمایی خدمات ویژه وابسته بـه وزارت کشاورزی در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق منظور نخواهد شد.

ماده 92 ـ اصلاح 1380 ـ پنجاه درصد (50٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.

تبصره ـ منسوخ 1394/04/31 ـ بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل چهارم ـ مالیات بر درآمد مشاغل

ماده 93 ـ درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال بـه مشاغل یا بـه عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

تبصره ـ اصلاح 1380 ـ درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

ماده 94 ـ اصلاح 1380 ـ درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات بـه اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

ماده 95 ـ اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط بـه تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

بیشتر بخوانید: نظامنامه ماده 19 قانون تجارت 1311، مصوب 1380/11/09

آیین نامه اجرایی مربوط بـه نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه بـه نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بـه مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده 96 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ اشخاص حقیقی مذکور بـه شرح ذیل مکلف بـه نگاهداری دفاتر قانونی می باشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می شود:

1 ـ دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان.

2 ـ صاحبان کارخانه ها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تاسیس و یا بهره برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.

3 ـ صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و موسسات نقشه کشی و نقشه برداری و نظارت.

4 ـ صاحبان موسسات حسابرسی و مشاوره ای.

5 ـ صاحبان هتل ها و متل ها.

6 ـ صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه ها.

7 ـ بهره برداران معادن.

8 ـ صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.

9 ـ صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ.

10 ـ صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی می باشند.

11 ـ صاحبان سینما ـ تماشاخانه و موسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم.

12 ـ پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که بـه دامپزشکی اشتغال دارند.

13 ـ صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی.

14 ـ دلالان و حق العمل کاران بـه استثنای عاملین توزیع فرآورده های نفتی.

15 ـ نمایندگان موسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی

16 ـ صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتوسرویس ها.

17 ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

18 ـ وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.

مؤدیان مذکور در ردیف های 7 تا 18 می توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.

تبصره 1 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت می تواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را بـه دفاتر قانونی مشاغل تغییر دهد و یا بر حسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز بـه نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معاف نماید. مکلفین بـه نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز بـه نگاهداری دفاتر مشاغل می شوند بعدا از نگاهداری دفاتر معاف نخواهند شد.

این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف بـه اجرای آن می باشند.

تبصره 2 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات بـه حساب آنان انجام می شود.

تبصره 3 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفند فعالیت های شغلی مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.

‌ماده 97 –اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف بـه تسلیم اظهارنامه مالیاتی می ‌باشند بـه استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌ تواند اظهارنامه‌ های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین‌ شده و یا بـه طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی‌ که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت بـه تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب ‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق بـه موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می ‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی ‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت بـه ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ ها و اعمال مجازات ‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط بـه نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی بـه صورت کامل بـه اجرا در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

ماده 98 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ در موارد تشخیص علی الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی ‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم ‌از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع ‌قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول ‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که بـه چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب بـه دست می‌آید درآمد مشمول مالیات ‌خواهد بود.

‌تبصره –منسوخ 1380 ـ در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بـه دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد حوزه ‌مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی بـه اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمد ‌ناشی از فعالیت ‌های مکتوم که مستند بـه دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ‌ها همواره از طریق علی الراس تشخیص و بـه درآمد‌ مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 99 ـ اصلاح 1371 ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاح یه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره ـ اصلاح 1371 ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاح یه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 1366/12/03لغایت 1367/12/29 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی بـه سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100 – اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط بـه فعالیت های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد بـه اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را بـه نرخ مذکور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند.

تبصره – الحاق 1394/04/31 و اصلاح 1397/12/21 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را بـه صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی بـه فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت بـه مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی بـه اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل مالیات ۱۴۰۲ مشاغل خودرویی مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

تبصره 1 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ در مورد کارگاه و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه بـه اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره 2 ـ اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

تبصره 3 ـ اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.

تبصره 4 ـ اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.

تبصره 5 ـ اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد بـه حوزه مالیاتی محل فعالیت خود تسلیم نمایند.

ممیز مالیاتی پرونده مؤدیان مذکور را اعم از این که اظهارنامه بـه موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم مورد رسیدگی قرار می دهد و درآمد مشمول مالیات مؤدی را طی گزارشی تعیین و پرونده را بـه ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می نماید.

سرممیز مکلف است بررسی های لازم را معمول و بـه شرح زیر اقدام نماید:

1 ـ در صورتی که نظر ممیز تایید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تایید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تایید اظهارنامه باشد درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت بـه صدور برگ قطعی اقدام نماید.

2 ـ در صورتی که اظهارنامه بـه موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تایید ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد بـه شرح زیر اقدام می گردد:

الف ـ در صورتی که مؤدی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.

ب ـ در صورتی که مؤدی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را بـه اتحادیه صنف مربوط در صورت وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از 20 درصد اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.

تبصره 5 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند ج ماده 95 این قانون را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترک کسب نموده و یا بـه عللی خارج از اختیار وی قادر بـه انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات بـه نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

تبصره 6 – منسوخ 1394/07/31 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می ‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات ‌تمام یا برخی از مؤدیان یک صنف را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترک ‌کسب نموده و یا بـه عللی خارج از اختیار وی قادر بـه انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول ‌مالیات بـه نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

تبصره 7 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ آن دسته از مؤدیان غیر مشمول ماده 96 این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بـه موقع تسلیم نموده باشند درآمد حوزه مشمول مالیات آن ها از طریق رسیدگی بـه دفاتر تشخیص می گردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نماید.

ماده 101 ـ اصلاح 1380 ـ درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن بـه نرخ های مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت بـه عملکرد سال 1382 بـه بعد جاری است.

تبصره 1 – اصلاح 1394/04/31 ـ در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر بـه زوج اعطاء می گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی بـه عنوان قائم مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات بـه نرخهای مذکور در ماده 131 این قانون می شود.

بیشتر بخوانید: صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم راجع بـه مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز بـه تایید صلاحیت های تخصصی دارند مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

ماده 102 ـ اصلاح 1380 ـ در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر و بـه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه بـه حساب مالیاتی واریز و رسید آن را بـه اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره ـ در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده 103 ـ وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف ـ در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب ـ در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج ـ در دعاوی کیفری نسبت بـه مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده .

د –اصلاح 1380 ـ در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی بـه شرح زیر:

تا ده میلیون ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون ریال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت بـه مازاد ده میلیون ریال از سی میلیون ریال مابه الاختلاف بـه بالا سه درصد نسبت بـه مازاد سی میلیون ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواهر ـ پسر ـ دختر ـ نواده و همسر مؤدی.

بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص رفع ابهام در مورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸، کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷، ماده ۲۳۸، جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ ـ مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

تبصره 1 ـ در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته بـه دولت و شهرداری ها که محتاج بـه ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند.

تبصره 2 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته بـه دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله بـه وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف تا پایان ماه بعد بـه اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 ـ در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی بـه وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف بـه ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را بـه اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته بـه دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تالیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات بـه استثنای کارمزد پرداختی بـه بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و بانک ها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، امور مربوط بـه نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیساتی فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بـه هر عنوان پرداخت می کنند سه درصد (3%) آن بـه عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی بـه حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را بـه مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها بـه اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند. تسهیلات اعطایی بانک ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط بـه کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانک ها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد بـه اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ در مورد انجام امور مربوط بـه این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را بـه اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2 ـ اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات بـه شرح فوق بـه شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره 3 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف بـه کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده بـه عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.

تبصره 4 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاح یه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 ـ اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد بـه امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 ـ الحاق 1380 و منسوخ1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، بـه آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که بـه نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل پنجم ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 105 – اصلاح 1380 ـ جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر بـه استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات بـه نرخ بیست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.

تبصره 1 ـ الحاق 1380 ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که بـه منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات بـه نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1380 ـ اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بـه استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا بـه وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند بـه نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت بـه درآمد هایی که بـه هر عنوان بـه حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط بـه این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3 ـ الحاق 1380 ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4 ـ الحاق 1380 ـ اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت بـه سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5 ـ الحاق 1380 ـ در مواردی که بـه موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور بـه نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6 ـ الحاق 1386/11/08 ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره 7 ـ الحاق 1394/04/31 ـ بـه ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت بـه درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط بـه سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده 106 ـ اصلاح 1380 ـ 1394/04/31 ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمد هایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین می شود.

ماده 107 ـ اصلاح 1380 ـ 1394/04/31 ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد هایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند بـه شرح زیر تعیین می شود:

بابت تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که بـه عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند بـه استثنای درآمد هایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه بـه نوع فعالیت و میزان سود دهی بـه ماخذ ده درصد (10%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.

آیین نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه بـه نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه بـه مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد بـه اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که بـه مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاح ات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات بـه طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورت حساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را بـه اشخاص حقوقی ایرانی بـه عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله بـه امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت بـه آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره 4 ـ الحاق 1394/04/31 ـ درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور بـه وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده 106 این قانون خواهد بود.

ماده 108 ـ اصلاح 1380 ـ اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاح یه پرداخت نشده در صورت انتقال بـه حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال بـه حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده بـه حساب سرمایه، بـه درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب1366/12/03و اصلاح یه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاح یه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاح یه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال بـه حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109 ـ درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

1 ـ ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2 ـ حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

3 ـ حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها.

4 ـ کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.

5 ـ بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده.

6 ـ سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.

7 ـ سایر درآمدها. پس از کسر:

1 ـ هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2 ـ هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.

3 – کارمزد های پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4 ـ حق بیمه های اتکایی واگذاری.

5 ـ سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

6 ـ مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی

7 ـ سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

8 ـ کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی.

9 ـ بهره متعلق بـه سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.

10 ـ ذخایر فنی در آخر سال مالی.

11 ـ سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1 ـ انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره 2 ـ انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 3 ـ در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور بـه استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4 ـ اقلام مربوط بـه معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قرارداد ها و یا توافق های موسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره 5 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی بـه نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه بـه نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را بـه عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد بـه ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق بـه اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را بـه حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110 ـ اصلاح 1380 ـ اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی بـه دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را بـه حوزه ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضا های مجاز و مهر و نقص داشته باشد ممیز مالیاتی باید کتبا بـه مؤدی اعلام نماید که ظرف 20 روز نسبت بـه رفع نقص اقدام کند عدم اقدام مؤدی در مهلت مقرر موجب تشخیص علی الراس خواهد بود.

تبصره 1 ـ منسوخ 1380 ـ شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق بـه وزارتخانه ها یا شرکت های دولتی یا موسسات وابسته بـه دولت می باشد و همچنین شرکت هایی که موقتا توسط مدیران دولتی اداره می شود مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی بـه دفاتر خود را در مهلت مقرر در این ماده بـه حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذکور با ارائه دلایلی که مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد حداکثر تا شش ماه قابل تمدید است. در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های مزبور مورد رسیدگی موسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی مجدد نخواهد بود.

تبصره ـ اصلاح 1380 ـ اشخاص حقوقی نسبت بـه درآمد هایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف بـه تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده 111 – اصلاح 1371 و 1380 ـ شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف ـ تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 48 این قانون معاف است.

ب ـ انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده بـه شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد بـه ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج ـ عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د ـ استهلاک دارایی های منتقل شده بـه شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

هـ ـ هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی بـه هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و ـ کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده بـه عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

ز ـ آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاح یه بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند ” ز ” ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۰۱

بیشتر بخوانید: قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم بر ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۲۹

ماده 112 ـ اصلاح 1371 ـ حکم ماده 99 و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده 113 ـ اصلاح 1380 ـ مالیات موسسات کشتی رانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران بـه طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را بـه اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بـه عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را بـه موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص داده خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتی رانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتی رانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده 114 ـ اصلاح 1380 ـ آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت بـه انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و بـه اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

ماده 115 ـ اصلاح 1380 ـ ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.

تبصره 1 ـ اصلاح 1380 ـ ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت بـه آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت بـه بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.

تبصره 2 – الحاق 1380 و اصلاح 1394/04/31 ـ چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده 59 و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون باشند، در تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق بـه دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده 59 و تبصره های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره 3 – الحاق 1380 و اصلاح 1394/04/31 ـ آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده 59 و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده 116 ـ اصلاح 1380 ـ مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط بـه آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 این قانون تنظیم و بـه اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره ـ الحاق 1380 ـ مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون بـه نرخ مذکور در ماده (105) این قانون محاسبه می گردد.

ماده 117 ـ اصلاح 1380 ـ اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون بـه اظهارنامه مربوط بـه آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که بـه مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را بـه موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق بـه اظهارنامه تسلیمی بـه وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت بـه آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118 ـ تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجاز نیست.

تبصره ـ آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده بـه نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق بـه شخص حقوقی خواهد بود بi شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم ـ مالیات درآمد اتفاقی

ماده 119 ـ اصلاح 1371 ـ درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بـه صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا بـه عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی بـه نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود

ماده 120 ـ اصلاح 1371 ـ درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد بـه بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده 63 این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت بـه طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.

ماده 121 ـ صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که بـه عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد. در اینصورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت بـه آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 122 ـ در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین بـه مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال بـه ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز بـه او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده 123 ـ در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض بـه کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده 124 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ مال مورد وصیت بـه نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث بـه سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث می باشد و در مورد غیر وراث نسبت بـه کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 125 ـ انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده 126 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع بـه اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.

ماده 127 ـ موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف ـ کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی بـه اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب ـ وجوه یا کمک های مالی اهدایی بـه خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج ـ جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.

تبصره ـ ضوابط اجرایی بند های الف و ب طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده 128 ـ اصلاح 1380 ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی بـه دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد بـه عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل هفتم ـ مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129 ـ منسوخ 1380 ـ اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی مختلف بـه جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون کمتر از نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون مالیات پرداخت نموده و یا بیش از یک بار از معافیت موضوع مواد 84 و 101 این قانون استفاده کرده باشند مکلفند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدهای مشمول مالیات مذکور در این ماده را بـه تفکیک هر یک از منابع و محل تحصیل تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد بـه حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت بـه مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد 84 و101 این قانون طبق نرخهای مذکور در ماده 131 این قانون محاسبه و پس از کسر وجوهی که بـه عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقدا یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده اند یا بـه موجب قانون وسیله اشخاصی دیگر از درآمد آنان کسر شده است تادیه نمایند. در مواردی که گیرندگان حقوق درآمدهای دیگری داشته باشند که مشمول معافیت موضوع ماده 101 این قانون باشد در احتساب مالیات جمع درآمد در درجه اول معافیت از منبع حقوقی مواد 84 و 101 این قانون داشته باشد فقط از یک معافیت استفاده می کند و اگر درآمد

حقوق سالانه کمتر از معافیت مقرر بوده و مؤدی درآمد مشاغل یا کشاورزی هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه التفاوت آن تا میزان معافیت مزبور از درآمد مشاغل یا کشاورزی حسب مورد احتساب خواهد شد.

تبصره 1 ـ منسوخ 1380 ـ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد مکلف است در صورت داشتن درآمد دیگر مشمول مالیات، ضمن اظهارنامه تکمیلی و در غیر این صورت طی اظهارنامه جداگانه و تا آخر تیر ماه سال بعد بـه حوزه مالیاتی محل سکونت خود اعلام و مالیات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 این قانون پرداخت نماید. درآمد مشمول مالیات تحصیل شده در خارج از کشور عبارت است از درآمد خالصی که عاید وی شده است.

تبصره 2 ـ منسوخ 1380 ـ در صورتی که مؤدی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ماده 130 ـ اصلاح 1380 ـ بدهی های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده 59، ماده (129) قانون مالیات های مستقیم 1366 و اصلاح یه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره – الحاق 1380 و اصلاح 1394/04/31 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا سقف ده میلیون ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده 131 ـ اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بـه استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد بـه شرح زیر است:

1 ـ تا میزان پانصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه بـه نرخ پانزده درصد (15%)

2 ـ نسبت بـه مازاد پانصد میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه بـه نرخ بیست درصد (20%)

3 ـ نسبت بـه مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه بـه نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تبصره ـ الحاق 1394/04/31 ـ بـه ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت بـه درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

باب چهارم ـ در مقررات مختلفه

فصل اول ـ معافیتها

ماده 132 – اصلاح 1380 و 1394/02/01 ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت بـه مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته بـه مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

الف ـ منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف بـه تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود بـه ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده بـه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف بـه بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

ب ـ مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت بـه سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، بـه ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط بـه فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.

پ ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی بـه مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، بـه مدت سه سال افزایش می یابد.

ت ـ شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

ث ـ بـه منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق بـه شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

1 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد بـه دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

2 ـ در سایر مناطق: پنجاه درصد (50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50%) باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صد درصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده 105 این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزء های (1) و (2) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاح یه تاسیس شده اند، درصورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط بـه منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت بـه استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.

ج ـ استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا بـه میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی صلاح، جاری نمی باشد.

چ ـ درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.

ح ـ درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بـه ازای هر پنج درصد (5%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی بـه میزان ده درصد (10%) بـه مشوق این ماده بـه نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) اضافه می شود.

خ ـ شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت بـه تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی که حداقل بیست درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت بـه درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

د ـ نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی بـه استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.

در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده بـه موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی بند ” د ” ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

ذ ـ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تایید مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمتر توسعه یافته است.

ر ـ کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت بـه درآمد حاصل از اعزام گردشگر بـه خارج از کشور مجری نیست.

ز – صد درصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر بـه عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.

ژ ـ مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی بـه جز درآمدهای کتمان شده می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س ـ معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن بـه تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد، حداکثر بـه میزان ده درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظور شده بـه حساب مالیات اشخاص مذکور، بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بـه تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/02/01 ـ کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/02/01 ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص رفع ابهام در مورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸، کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷، ماده ۲۳۸، جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ ـ مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

ماده 133 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است.

تبصره ـ الحاق 1376/11/26 ـ دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق بـه آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستایی اختصاص داده می شود پس از وصول و واریز آن بـه حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ردیف خاصی که بـه همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیات های مستقیم و اصلاح ات بعدی آن مصوب 1393/04/17

موضوع استفساریه: آیا ماده 133 قانون مالیات های مستقیم و اصلاح ات بعدی آن بـه شرکت های تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی مصوب 1349/12/24 تاسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟

پاسخ: بلی، شرکت های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/13 باشد از مالیات بر درآمد معافند.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم تیرماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1393/04/25 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ماده 134 – اصلاح 1388/03/27 و 1394/04/31 ـ درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

آیین نامه اجرایی این ماده بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 135 ـ منسوخ 1380 ـ سود پرداختی یا تخصیصی بـه صاحبان سهام و شرکاء ضامن در شرکت های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق بـه صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد مشمول معافیت شرکت ها و اشخاص حقوقی مذکور (به استثنای سود سهام یا سهم الشرکه متعلق بـه دولت یا شهرداری در شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق بـه دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین مالیات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 این قانون معاف است.

ماده 136 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که بـه موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 137 – اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی بـه شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه بـه تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور بـه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی بـه موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.

بیشتر بخوانید: بخشنامه کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

ماده 138 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/02/01 و 1403/02/10 ـ آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (65٪) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر بـه مدت سه سال و بـه میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.

بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص رفع ابهام در مورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸، کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷، ماده ۲۳۸، جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ ـ مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

تبصره 1 – منسوخ 1394/02/01 ـ در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آنرا بـه بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آنرا تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.

تبصره 2 ـ منسوخ 1394/02/01 ـ در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق بـه اضافه بیست درصد آن بـه عنوان جریمه از شرکت وصول خواهد شد. ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد، نسبت بـه مابه التفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر خواهد شد.

تبصره 2 ـ منسوخ 1394/02/01 ـ واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند.

تبصره 3 ـ منسوخ 1394/02/01 ـ کارخانه های واقع در محدوده آب ریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تاسیسات خود را کلا بـه خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. کارخانه های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تاسیسات خود را کلا بـه شهرک های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد

تبصره 4 ـ منسوخ 1394/02/01 ـ از نظر این قانون محدوده آب ریز تهران شمال منطقه آب ریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آب ریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:

شمالا ـ خط الراس کوه های البرز که آب آن بـه رشته کویر مرکزی جاری می شود.

شرقا ـ ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.

غربا ـ ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوبا ـ خطوط ممتد از غرب بـه شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خط القعر دریاچه نمک بـه سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.

قانون استفساریه موضوع بند الف ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1372/06/10

موضوع استفساریه:

آیا ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند «‌الف» ماده 138 قانون مالیات های مستقیم با ملحوظ داشتن مدتهای مندرج در تبصره یک ماده ‌فوق ‌الاشعار، مشمول معافیت مالیاتی بند «‌الف» موصوف می گردد یا خیر؟

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

نظریه مجلس:

ماده واحده ـ ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند الف ماده 138 قانون مالیات های مستقیم با ملحوظ داشتن مدتهای مندرج در ‌تبصره یک ماده فوق ‌الاشعار، مشمول معافیت بند «الف» موصوف نمی گردد.

قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ دهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/06/21 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی ‌اکبر ناطق نوری

ماده 138 مکرر ـ الحاق 1394/02/0 و اصلاح به موجب ماده 8 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ـ  اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکتهایی کـه بـه منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می شوند و همچنین شرکتهایی کـه بـه منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می شوند. معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/02/01 ـ استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، بـه میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/02/01 ـ تشخیص تحقق بـه کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 139 ـ اصلاح 1380 ـ

الف ـ موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) "شاه چراغ"، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه بـه عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

ب ـ کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج ـ کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

د ـ کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

هـ ـ کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می باشد.

و ـ آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که بـه مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

ز ـ درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح – اصلاح 1394/04/31 ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی بـه مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک بـه مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه های مزبور بـه تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ـ مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط بـه تسلیم اظهارنامه بـه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، بـه منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود.

همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 بـه سازمان امور مالیاتی ارائه شود، بـه منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

ط – اصلاح 1394/04/31 ـ کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که بـه ثبت رسیده اند، مشروط بر آن که بـه موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ـ کمکهای نقدی و غیر نقدی که در هر سال مالی بـه مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات بـه سال مالی بعد منتقل می گردد.

تبصره ـ الحاق 1394/04/31 ـ کمک های نقدی و غیر نقدی که در هر سال مالی بـه مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات بـه سال مالی بعد منتقل می ‌گردد.

ی ـ کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند و وجوهی که بـه موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و بـه حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک ـ موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن ها و هیأت های مذهبی مربوط بـه اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها بـه تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل – اصلاح 1394/04/31 ـ فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط)، فرهنگی و هنری که بـه موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 1 ـ الحاق 1380 ـ وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و بـه منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2 ـ الحاق 1380 ـ حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد.

تبصره 3 ـ الحاق 1380 ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بـه وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۳۰

تبصره 4 ـ الحاق 1380 ـ مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد.

تبصره 5 ـ الحاق 1394/04/31 ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکت های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود

ماده 140 ـ منسوخ 1380 ـ سی درصد دریافتی صاحبان مشاغل رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی از سازمان تأمین خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بابت ارائه خدمات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آنان منظور نخواهد شد.

ماده 141 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بـه صورت عبوری (ترانزیت) بـه ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 لازم الاجرا می شود.

ماده 142 ـ اصلاح 1371 ـ درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 143 اصلاح 1380/11/ 27 و 1388/09/25 و 1399/05/29 ـ معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و بـه فروش می رسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی بـه تایید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (25%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

تبصره 1 ـ منسوخ 1388/09/25 ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند مالیات مقطوعی بـه میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری بـه عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را بـه هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و بـه حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را بـه همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال بـه اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1388/09/25 ـ از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی بـه میزان چهاردرصد (4٪) ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری بـه عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را بـه حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط بـه ثبت یا انتقال کنند.

تبصره 2 – اصلاح 1388/09/25 و 1394/04/31 ـ در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع بـه نرخ نیم درصد (5/0٪) خواهد بود و بـه این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را بـه حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

تبصره 3 – الحاق 1380 ـ در شرکت‌ های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع بـه نرخ نیم درصد خواهد بود و بـه این‌ درآمد مالیات دیگری تعلق نمی ‌گیرد. شرکت ‌ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را بـه حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز ‌کنند.

ماده 143 مکرر ـ الحاق 1388/09/25 ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی بـه میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری بـه عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را بـه هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و بـه حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را بـه همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال بـه اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره 1 ـ الحاق 1388/09/25 ـ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 2 ـ الحاق 1388/09/25 ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده بـه استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط بـه ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

تبصره 3 ـ الحاق 1388/09/25 ـ در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره 4 ـ الحاق 1388/09/25 ـ صندوق سرمایه گذاری مجاز بـه هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.

تبصره 5 ـ الحاق 1394/02/01 ـ نقل و انتقال اوراق بهادار بازار گردانی بازار گردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (0/5%) این ماده ، معاف است.

ماده 143 مکرر ـ منسوخ 1380 ـ افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد دارایی های شرکت هایی که بیش از 50% سرمایه آنها بـه طور مستقیم یا با واسطه متعلق بـه وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات دولتی می باشد برای یک بار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی شرکت در طول اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط زیر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود:

الف ـ سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا حداکثر یکسال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت می گردد در بورس پذیرفته شود.

ب ـ زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشد.

دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 144 ـ اصلاح 1371 ـ جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بـه طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند بـه مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاح یه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که بـه پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده 145 – اصلاح 1380 ـ سود دریافتی بـه هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

1 ـ سود متعلق بـه سپرده های مربوط بـه کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

2 ـ سود یا جوائز متعلق بـه حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود.

3 ـ جوایز متعلق بـه اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

4 ـ سود پرداختی بانک های ایرانی بـه بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت بـه شرط معامله متقابل.

5 – الحاق 1380 ـ سود و جوایز متعلق بـه اوراق مشارکت.

تبصره ـ الحاق 1380 ـ در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم بـه بانک ها اشاره می شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که بـه موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند، نیز خواهد شد.

ماده 146 ـ اصلاح 1380 ـ کلیه معافیت های مدت دار که بـه موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت بـه قوت خود باقی است.

تبصره ـ مالیات سود متعلق بـه قبوض اقساطی اصلاح ات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص رفع ابهام در مورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸، کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷، ماده ۲۳۸، جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ ـ مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

ماده 146 مکرر ـ الحاق 1394/04/31 ـ معافیت های مذکور در مواد (133)، (134)، (139) "به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن"، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مکرر) بـه عنوان مالیات بـه نرخ صفر منظور می شود.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر بـه ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید بـه جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (144) و (145) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون بـه صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.


بیشتر بخوانید: بخشنامه عدم محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی مودیان ناتوان از ارائه دفاتر قانونی مصوب 1403/06/05


تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده بـه نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود بـه حساب اشخاص مذکور منظور می شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یاد شده و متقابلا منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل دوم ـ هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده 147 ـ هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بـه شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی بـه مدارک بوده و منحصرا مربوط بـه تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بـه موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف بـه نگهداری دفاتر می باشند، در حکم موسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ هزینه های مربوط بـه درآمد هایی که بـه موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، بـه عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که بـه شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال بـه بالا منوط بـه پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.


بیشتر بخوانید: مصوبه ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم 1366 با موضوع هزینه قابل قبول مالیاتی در بخش گردشگری (هزینه اشخاص حقوقی در تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیتهای گردشگری بـه زبان خارجی) مصوب 1402/02/20


ماده 148 – هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد بشرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

1 ـ قیمت خرید کالاهای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

2 ـ هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر:

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی هزینه سفر فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان بـه خارج از ایران موضوع بند "ب" جزء ۲ ماده ۱۴۸قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۰۳

الف ـ حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی بـه قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب –اصلاح 1380 ـ مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان بـه خارج از ایران بـه منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.


بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ب) جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم 1366، با موضوع نصاب هزینه سفر فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان بـه خارج مصوب 1368/02/13


ج ـ هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د ـ حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ ـ وجوه پرداختی بـه سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

و – اصلاح 1380 ـ معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که بـه منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود.

این حکم نسبت بـه ذخایری که تاکنون در حساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز –الحاق 1394/04/31 ـ پرداختی بـه بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون

3 ـ کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.

4 ـ اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط بـه موسسه در صورتی که اجاری باشد.

5 ـ مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

6 ـ وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط بـه عملیات و دارایی موسسه.

7 ـ حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که بـه سبب فعالیت موسسه بـه شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته بـه آنها پرداخت می شود. (باستثناء مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه بـه موجب مقررات این قانون ملزم بـه کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرائمی که بـه دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد.).

8 – اصلاح 1380 ـ هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط بـه فعالیت موسسه، براساس آیین نامه ای که بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

9 ـ اصلاح 1380 ـ هزینه های مربوط بـه جبران خسارت وارده مربوط بـه فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که:

اولا ـ وجود خسارت محقق باشد.

ثانیا ـ موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثا ـ طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن بـه عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

10 – اصلاح 1371 ـ هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی بـه وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال بـه ازاء هر کارگر.

11 ـ اصلاح 1380 ـ ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولا مربوط بـه فعالیت موسسه باشد ثانیا احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن باشد ثالثا در دفاتر موسسه بـه حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. آیین نامه مربوط بـه این بند بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

12 ـ اصلاح 1380 ـ زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی بـه دفاتر آنها و با توجه بـه مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است.

13 ـ هزینه های جزیی مربوط بـه محل موسسه که عرفا بـه عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.

14 ـ هزینه های مربوط بـه حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.

15 ـ مخارج حمل و نقل.

16 ـ اصلاح 1380 ـ هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

17 ـ اصلاح 1380 ـ حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل ـ دلالی ـ حق الوکاله ـ حق المشاوره ـ حق حضور ـ هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.

18 ـ اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه بـه بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

19 ـ بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یکسال از بین میروند.

20 ـ مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بـه عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21 ـ هزینه های اکتشاف معادن که منجر بـه بهره برداری نشده باشد.

22 ـ هزینه های مربوط بـه حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط بـه فعالیت موسسه.

23 ـ اصلاح 1380 ـ مطالبات لاوصول بـه شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

24 ـ زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی.

25 ـ ضایعات متعارف تولید.

26 ـ اصلاح 1380 ـ ذخیره مربوط بـه هزینه های پرداختنی قابل قبول که بـه سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27 ـ هزینه های قابل قبول مربوط بـه سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.

28 ـ اصلاح 1380 ـ هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی ـ هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون بـه ازای هر نفر.

29 ـ الحاق 1394/04/31 ـ ذخیره مربوط بـه خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

تبصره 1 ـ اصلاح 1380 ـ هزینه های دیگری که مربوط بـه تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: بخشنامه پذیرش برخی هزینه های مالی شرکت های تأمین سرمایه و بانی اوراق بهادار بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

بیشتر بخوانید: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص پذیرش هزینه خسارت معطلی (دموراژ) بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

تبصره 2 ـ مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده باستثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط بـه شغل که مشمول مقررات جزء ب بند 2 این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3 ـ اصلاح 1380 ـ در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350/03/16 و اصلاح یه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب می شود.

بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص رفع ابهام در مورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸، کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷، ماده ۲۳۸، جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ ـ مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

ماده 149 ـ الحاق 1394/04/31 ـ آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر بـه کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه بـه تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات مربوط بـه استهلاک های دارایی های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

بیشتر بخوانید: مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1394) مصوب 1395/10/11

تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت بـه ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

ماده 150 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ طرز محاسبه استهلاک بـه شرح زیر است:

الف ـ در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخ ها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و ملغی که در سال های قبل برای آن بـه عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.

ب ـ در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال بـه طور مساوی از قیمت تمام شده مال بـه نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می گردد.

تبصره 1 ـ الحاق 1380 ـ هزینه مربوط بـه تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب می شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1380 ـ موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.

تبصره 3 ـ الحاق 1380 ـ موسسات می توانند آن مقدار از دارایی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (151) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصره 4 ـ الحاق 1380 ـ در اجاره های سرمایه ای دارایی های ثابت استهلاک پذیر، نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.

ماده 151 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه موقع اجرا گذارده می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل سوم ـ قرائن و ضرائب مالیاتی

ماده 152 – منسوخ 1394/04/31 ـ قرائن و مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه بـه موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بـه طور علی الراس بـه کار می رود و فهرست آن بـه شرح زیر می باشد:

1 ـ خرید سالانه.

2 ـ فروش سالانه.

3 ـ درآمد ناویژه.

4 ـ میزان تولید در کارخانجات.

5 –الحاق 1380 ـ ارزش حق واگذاری محل کسب.

6 ـ جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

7 ـ سایر عوامل بـه تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.

ماده 153 منسوخ 1394/04/31 ـ ضرائب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس، درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد.

تبصره ـ در صورتی که بـه چند قرینه اعمال ضریب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرائب بـه دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات بـه ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد.

الف ـ برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته بـه پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه بـه جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط بـه مالیات های اداره امور مالیاتی تهران را نسبت بـه هر یک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل بـه طور تفکیک تعیین فهرست آنرا بـه سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بـه عنوان جدول ضرائب اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

ب ـ جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بـه ادارات امور مالیاتی شهرستان ها ارسال می گردد.

به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور مالیاتی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته بـه پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه بـه اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل بـه عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون بـه مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده بـه نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و بـه عنوان جدول ضرائب بـه اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد بـه جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1380 ـ حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره 3 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص شود در صورتی که بـه موجب این قانون یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بـه وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه بـه ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره 4 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ کمیسیون تعیین ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت خواهد نمود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل چهارم ـ مقررات عمومی

ماده 155 ـ سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و بـه آخر اسفندماه همان سال ختم می شود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بـه موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.

ماده 156 ـ اصلاح 1380 ـ ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را بـه مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود.

بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص رفع ابهام در مورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸، کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷، ماده ۲۳۸، جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ ـ مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که بـه قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق بـه آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی بـه علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می گردد سرممیز مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر بـه انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص بـه دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده 157 ـ اصلاح 1380 ـ نسبت بـه مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف بـه تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره بـه مؤدی ابلاغ شود.

تبصره ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که مالیات بـه هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیر مؤدی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 158 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مؤدیان مزبور را که بـه موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بـه طور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده 159 ـ اصلاح 1380 ـ وجوهی که بـه عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز بـه حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره ـ اصلاح 1380 ـ بـه سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را بـه نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده 160 ـ اصلاح 1380 ـ سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت بـه سایر طلبکاران بـه استثنای صاحبان حقوق نسبت بـه مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق بـه انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده 161 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی بـه قصد فرار از پرداخت مالیات می رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

ماده 162 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شود ادارات امور مالیاتی حق دارند بـه همه آنها مجتمعا یا بـه هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه کننده و مراجعه بـه یکی از آنها مانع مراجعه بـه دیگران نخواهد بود.

ماده 163 ـ اصلاح 1380 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق بـه همان سال را بـه نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا بـه نسبتی از حجم فعالیت بـه طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده 164 ـ اصلاح 1380 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بـه منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان بـه ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیما بـه شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیات های خود را بـه حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده 165 ـ اصلاح 1371 ـ در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر بـه یک منطقه کشور یا بـه مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت بـه آن دسته از مؤدیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر بـه پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح مصوب ۱۳۶۸/۰۳/۲۰

تبصره ـ الحاق 1371 ـ مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام می گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف ـ پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می گردد.

ب ـ بـه ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاح یه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود.

ج ـ مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د ـ در مواردی که مؤدی قادر بـه ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده 166 ـ اصلاح 1380 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت بـه اضافه دو درصد آن بـه ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

ماده 167 ـ اصلاح 1380 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت بـه مؤدیانی که قادر بـه پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بـه طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر بـه مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده 168 ـ دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع بـه درآمد و دارایی مؤدیان با دولتهای خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بـه مرحله اجرا بگذارد قراردادها یا موافقت نامه های مربوط بـه امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بـه تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانیکه لغو نشده بـه قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قرارداد ها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا بـه مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده 169 ـ اصلاح 380/11/27 و 1394/04/31 ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف بـه ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب ها، قرارداد ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را بـه سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده بـه سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.


بیشتر بخوانید: دستورالعمل شماره اقتصادی جدید به مؤدیان مصوب 1401/04/26


تبصره 1 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده ، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات بـه دیگران استفاده ننماید.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ منسوخ 1398/07/21 ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش "صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است بـه تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده درصد (10%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم بـه استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط بـه رعایت آیین نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای بـه میزان دو درصد (2%) فروش می باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات بـه موجب آیین نامه اجرایی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره 4 ـ الحاق 1394/04/31 ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) انجام می شود.

تبصره 5 ـ الحاق 1394/04/31 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود بـه غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه بـه ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط بـه محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره 6 ـ الحاق 1394/04/31 ـ جرائمی که مؤدیان بـه واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

ماده 169 مکرر ـ الحاق 1380 و اصلاح 1394/04/31 و 1403/03/20 ـ بـه منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته بـه دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا بـه نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات بـه شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

1 ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط بـه انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1 ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

2 ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3 ـ قراردادهای مربوط بـه انجام معاملات و فعالیت های تجاری

4 ـ قراردادهای مربوط بـه انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5 ـ اطلاعات مربوط بـه خرید و فروش ارز و سکه طلا

6 ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

7 ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

1 ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

2 ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی

3 ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها

4 ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران بـه موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ کلیه اشخاص و مراجعی که بـه نحوی در جریان عملیات مربوط بـه مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند بـه ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را بـه آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را بـه فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات بـه اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت بـه مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده بـه دولت خواهند بود.

تبصره 4 ـ الحاق 1394/04/31 و 1401/06/30 ـ دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز بـه این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب کارگروه تعامل ‌پذیری دولت الکترونیکی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره 5 ـ الحاق 1394/04/31 ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور بـه موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و بـه تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

تبصره 6 ـ الحاق 1394/04/31 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را بـه نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور بـه سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره 7 ـ الحاق 1394/04/31 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" را ایجاد کند. این سامانه باید بـه گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات بـه صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط بـه سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. 


۱ ـ الحاق 1403/02/10 ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت بـه ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین بـه سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا بـه درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی 1401/06/30 اقدام نمایند.

۲ ـ الحاق 1403/02/10 ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی کـه استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص بـه تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد بـه هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط کـه بـه تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.

۳ ـ الحاق 1403/02/10 ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم بـه آنان خودداری نمایند.

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط بـه ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می باشد، بـه نحوی کـه این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 باشد.

در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.

تبصره 8 ـ الحاق 1399/09/05 ـ

1 ـ وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره ، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط بـه املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.

مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.

2 ـ سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره ، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، بـه عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی بـه عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.

اقامتگاه های موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمی شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین نامه اجرایی مربوط بـه تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیر مشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره ، با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه تدوین نماید و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط بـه خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

3 ـ دانشجویان، طلاب، دانش آموزان، شاغلان و مبتلایان بـه بیماری های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال بـه تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره ، با همکاری دستگاه های مربوطه آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.


بیشتر بخوانید: آیین نامه بند ۳ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1366، با موضوع ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات مصوب 1402/09/15


4 ـ واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، موسسات یا شرکت های فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، بـه شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند.

5 ـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تایید کنند؛ در غیر این صورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می شوند.

در صورت عدم اعلام بهره بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک بـه نحوی که منجر بـه عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه می شود. سامانه باید بـه گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را بـه فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده 53 این قانون خارج است.

6 ـ کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این صورت بـه ازای هر ماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون می شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند.

ـ اصلاح 1403/02/10 ـ پس از پایان مهلت خود اظهاری موضوع تبصره (1) این ماده ، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط بـه اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره ، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و بـه نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند. بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت بـه اطلاع رسانی موضوع این بند بـه مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها بـه ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.

8 ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور) هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خود اظهاری نکرده اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

9 ـ کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف بـه مراجع انتظامی مربوطه معرفی می شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه های اجرایی، رایگان می باشد.

10 ـ ثبت اطلاعات اشخاص بـه عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضایی نیست. مرجع رسیدگی بـه اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت بـه خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال بـه دلیل رای قضایی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.

11 ـ وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه های اجرایی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه ها بـه سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره ، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره ، تشویق گزارشگری مردمی بـه میزان حداکثر پنج درصد (5%) مالیات متعلقه و سایر آیین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای آن را بـه کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، بـه انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.


بیشتر بخوانید: آیین نامه بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1366 با موضوع تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان کشور مشتمل بر 13 ماده مصوب ۱۴۰۳/۵/۲۳


تبصره ۹ ـ


۱ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت بـه تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود.


۲ ـ موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور بـه تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی بـه دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی بـه دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را بـه تأدیه پنجاه درصد (۵۰%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد بـه نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون بـه سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. کلیه قراردادهایی کـه اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در حکم اجاره است.


۳ ـ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق بـه آن موضوع ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۶۱) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف بـه برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می گردد.


۴ ـ بـه منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازیِ انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک بـه هر شیوه ای منوط بـه تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک می باشد. مشاورین املاک و سکوهایی کـه برخلاف مفاد این بند، نسبت بـه انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها بـه عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم بـه جریمه ای معادل یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی بـه اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم بـه اخطار کتبی، مرتبه سوم بـه یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم بـه یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.

ماده 170 ـ اصلاح 1380 ـ مرجع رسیدگی بـه هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین ماموران تشخیص و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد، مگر مواردی که بـه موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده 171 ـ اصلاح 1380 ـ کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی بـه خدمت نمی توانند بـه عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده 172 ـ صد درصد وجوهی که بـه حساب های تعیین شده از طرف دولت بـه منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن بـه صورت بلا عوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلا عوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

ماده 173 ـ این قانون از اول فروردین سال 1368 بـه موقع اجرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات ها و مالیات بر درآمد هایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط بـه سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت بـه آنها ملغی است.

تبصره ـ با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.

قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1372/02/29

موضوع استفسار: با توجه بـه ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 آیا ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی می‌ باشد؟

نظریه مجلس:

ماده واحده ـ با توجه بـه ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی‌ نمی‌ باشد.

استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ 1372/03/09 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌ اکبر ناطق نوری

بیشتر بخوانید: قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم بر ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۲۹

ماده 174 ـ مالیات بر درآمد هایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 می باشد بـه عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1371 ـ مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 می باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره 2 ـ انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاح ات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون بـه سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

ماده 175 ـ اصلاح 1380 ـ کلیه نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

تبصره – منسوخ 1380 ـ ... ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یک ماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم بـه دادستانی ‌انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

ماده 176 ـ اصلاح 1380 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بـه صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه موقع اجرا گذارده می شود.

فصل پنجم ـ وظایف مؤدیان

ماده 177 ـ اصلاح 1380 ـ مؤدیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف بـه تسلیم آن هستند بـه تفکیک با اخذ رسید بـه اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام بـه اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه بـه اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن بـه اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباها بـه دفتر ممیزی حوزه دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1380 ـ هر گاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی بـه موجب مقررات مکلف بـه تسلیم آن می باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره 2 ـ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بـه عهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره 3 – الحاق 1380 و اصلاح 1394/04/31 ـ صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا بـه اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده 178 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی بـه موجب مقررات مکلف بـه تسلیم آن می باشد بـه وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم بـه اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم بـه مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده 179 ـ اصلاح 1380 ـ در صورتی که مؤدی محل های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را بـه عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هر یک از محل های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده 180 ـ هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یکسال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بـه عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:

1 ـ در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

2 ـ در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوبا در ایران سکونت داشته باشد.

3 ـ توقف در خارج از کشور بمنظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آنرا بـه دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که بـه درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب بـه کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده 181 ـ اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ بـه منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت بـه اعزام هیأت های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، بـه اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را بـه اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.

اداره امور مالیاتی ذی ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته بـه مؤدی عودت نماید.

تبصره 1 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط بـه مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ چنانچه در بازرسی هیأت های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی بـه مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود.

تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت های موضوع این ماده همکاری های لازم را بـه عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی بـه آنها را در اختیار هیأت ها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.

تبصره 4 ـ الحاق 1394/04/31 ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) مشترکا بـه تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل ششم ـ وظایف اشخاص ثالث

ماده 182 ـ کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف بـه پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 183 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که انتقال ملک بـه وسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام بـه انتقال ملک خواهد نمود.

ماده 184 ـ اصلاح 1380 ـ ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه بـه ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی بـه ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن بـه اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.

ماده 185 ـ اصلاح 1380 ـ در کلیه مواردی که معاملات مربوط بـه فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون بـه موجب سند رسم صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید بـه اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

ماده 186 – اصلاح 1371 و 1380 ـ صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط بـه ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت بـه پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

تبصره 1 – اصلاح 1371 و 1380 ـ اعطای تسهیلات بانکی بـه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط بـه اخذ گواهی های ذیل خواهد بود:

1 ـ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

2 ـ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده بـه بانک ها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.


بیشتر بخوانید: ضوابط تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم 1366، با موضوع گواهی مالیاتی جهت پرداخت تسهیلات مشتمل بر 9 ماده مصوب 1380/11/27


تبصره 2 ـ الحاق 1380 ـ بـه سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه بـه تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی بـه استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکت ها که بـه علت صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را بـه همراه مشخصات آنان بـه اداره ثبت شرکت ها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه بـه نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط بـه تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه بـه نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات بـه مدت سه سال خودداری کند.

تبصره 4 ـ الحاق 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند بـه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط بـه اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب 1401/02/24

بخشنامه صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/04/05

بخشنامه صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای با موضوع صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار مستقیم مصوب 1401/04/18 سازمان امور مالیاتی

ماده 187 ـ اصلاح 1380 و منسوخ بواسطه ماده 15 قانون الزام بـه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/09/06 ـ در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون بـه موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر بـه اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام بـه ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط بـه مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1380 ـ چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل بـه اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که بـه موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط بـه حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می گردد، مسئولان در موقع پرداخت بـه ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و بـه حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت بـه تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت بـه اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه بـه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره ، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (200) این قانون، مسئول جبران زیان و خسارت وارده بـه دولت است.

تبصره 4 ـ الحاق 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) با اتصال بـه سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت بـه اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن بـه حساب مالیاتی بـه صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط بـه سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیر منقول که بـه موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور بـه سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسئولیتی نخواهند داشت.

آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

ماده 188 ـ اصلاح 1380 ـ متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون بـه میزان مقرر در روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی بـه حساب مالیاتی وکیل بـه اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

فصل هفتم ـ تشویقات و جرایم مالیاتی.

ماده 189 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون بـه عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 190 ـ اصلاح 1380 – علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ ای‌ معادل یک درصد (1 ٪) مبلغ پرداختی بـه ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات هایی که بـه موجب مقررات این قانون اشخاص دیگر بـه عنوان مالیات مؤدی پرداخت می نمایند نخواهد بود.

تبصره 1 – اصلاح 1380 ـ مؤدیانی که بـه تکالیف قانونی خود راجع بـه تسلیم بـه موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت ‌مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه بـه موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده ‌اند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت بـه پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن‌ پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80 ٪) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از‌تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت بـه پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40 ٪) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف‌ خواهند بود.

بیشتر بخوانید: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ برای جریمه درآمدهای کتمان شده موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

بیشتر بخوانید: بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

بیشتر بخوانید: بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

تبصره 2 ـ اصلاح 1380 ـ چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت بـه برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو ‌و نیم درصد در ماه موضوع این ماده نسبت بـه مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد‌ بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم‌ اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده 191 ـ اصلاح 1380 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا بـه درخواست مؤدی با توجه بـه دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی بـه تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

ماده 192 ـ اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بـه موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف بـه تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت بـه تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (10%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می باشد.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره – اصلاح 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی بـه اطلاع عموم برساند.

بیشتر بخوانید: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ برای جریمه درآمدهای کتمان شده موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

ماده 193 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ نسبت بـه مؤدیانی که بـه موجب این قانون و مقررات مربوط بـه آن مکلف بـه نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود.

تبصره ـ عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194 ـ مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

ماده 195 ـ جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع بـه ترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده 196 ـ جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.

ماده 197 ـ نسبت بـه اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف بـه تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع بـه مؤدی می باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامنا مسئول جبران زیان وارده بـه دولت خواهند بود.

بیشتر بخوانید: بخشنامه ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده – حق بیمه سهم کارفرما ـ تسلیم فهرست ماده ۱۹۷ مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

ماده 198 ـ اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بـه طور جمعی یا فردی، نسبت بـه پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی بـه موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف بـه کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها بـه شخص حقوقی نیست.

ماده 199 ـ اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که بـه موجب مقررات این قانون مکلف بـه کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات بـه ازای هر ماه نسبت بـه مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین بـه کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

تبصره 1 – منسوخ 1394/04/31 ـ در مواردی که مکلفین بـه کسر مالیات، وزارتخانه ‌ها، شرکت ‌ها یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر ‌طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

‌تبصره 2 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ هر گاه مکلف بـه کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت بـه پرداخت ‌مالیات جرائم متعلق بـه حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا میران اشخاص حقوقی که برای پرداخت ‌مالیات ‌های مذکور در فوق بـه سازمان امور مالياتي كشو تأمین سپرده ‌اند نخواهد بود.

‌تبصره 3 – منسوخ 1394/04/31 ـ چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد بـه حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره 4 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره ‌های 2 و 3 این ماده از طرف رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور بـه عمل ‌خواهد آمد.

ماده 200 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ در هر مورد که بـه موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل، 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار بـه مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

ماده 201 ـ اصلاح 1380 ـ هر گاه مؤدی بـه قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد بـه ترازنامه و حساب سود و زیان یا بـه دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

تبصره – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رییس سازمان مالیاتی کشور بـه عمل خواهد آمد.

ماده 202 – اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5/000/000/000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2/000/000/000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100/000/000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که بـه موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است بـه کسر و ایصال آن می باشد و مربوط بـه دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف بـه اجرای این ماده می باشند.

تبصره ـ اصلاح 1380 ـ در صورتی که مؤدیان مالیاتی بـه قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام بـه نقل و انتقال اموال خود بـه همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت بـه ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل هشتم ـ ابلاغ

ماده 203 ـ اوراق مالیاتی بطور کلی باید بـه شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه بخود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او بـه یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه بنظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1378/07/21 ـ هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را بـه درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که بـه ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ بـه مؤدی محسوب می شود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1380 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مامور پست باید اوراق مالیاتی را بـه شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مامور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را بـه نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را بـه اداره مالیاتی عودت می دهد.

هر گاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مامور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت "پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد" را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را بـه نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد. مامور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را بـه نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را بـه اداره مالیاتی عودت می دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده 204 ـ مامور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

الف ـ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بـه حروف و عدد.

ب ـ نام کسی که اوراق بـه او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج ـ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون.

ماده 205 ـ اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته بـه دولت باشد اوراق مالیاتی باید بـه رییس یا قائم مقام رییس یا رییس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.

ماده 206 ـ اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید بـه مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.

تبصره ـ مقررات ماده 203 این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده 207 ـ در مواردیکه مؤدی محلی را بـه عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی بـه عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و بـه این نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری بـه عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده 208 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل بـه حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ بـه مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره 1 ـ در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصره 2 ـ در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده 207 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بـه ترتیب مذکور در تبصره ماده 203 این قانون بـه محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 209 ـ مقررات آیین دادرسی مدنی راجع بـه ابلاغ، جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل نهم ـ وصول مالیات

ماده 210 ـ اصلاح 1380 ـ هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی بـه موجب برگ اجرایی بـه او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا بـه اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره 1 ـ در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره 2 ـ آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بـه عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ماده 211 ـ اصلاح 1380 ـ هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد بـه اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق بـه اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بـه عهده اجراییات اداره امور مالیاتی می باشد.

ماده 212 ـ توقیف اموال زیر ممنوع است:

1 ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

2 ـ لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.

3 ـ ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

4 ـ محل سکونت بـه قدر متعارف.

تبصره 1 ـ هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره 2 ـ هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق بـه زن و بقیه متعلق بـه شوهر شناخته می شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره 3 ـ توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده 213 ـ اصلاح 1380 ـ ارزیابی اموال مورد توقیف بـه وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی بـه عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط بـه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی بـه عمل آید.

ماده 214 ـ اصلاح 1380 ـ کلیه اقدامات لازم مربوط بـه آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول بـه عهده مسئول اجراییات اداره امور مالیاتی می باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجراییات اداره امور مالیاتی بـه استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک بـه نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف بـه اجرای آن است.

ماده 215 ـ اصلاح 1380 ـ در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی بـه علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا بـه حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره 1 ـ اصلاح 1380 ـ در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور بـه نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر بـه پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی بـه اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.

تبصره 2 ـ اصلاح 1380 ـ در صورتی که مال بـه تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده 216 ـ مرجع رسیدگی بـه شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع بـه مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. بـه شکایات مزبور بـه فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد.

تبصره 1 ـ در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است هر گاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای بـه بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت بـه درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره 2 ـ در مورد مالیات های غیرمستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی بـه این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجرا است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیات های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217 ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می گردد (باستثنای مالیات بر درآمد شرکت های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی بـه استناد این ماده بـه عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را بـه کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 218 ـ آیین نامه مربوط بـه قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

باب پنجم ـ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل اول ـ مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده 219 ـ اصلاح 1380 ـ شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون بـه سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که بـه موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

بیشتر بخوانید:

آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیر بانکی موسسات اعتباری مصوب 1402

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است بـه منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود بـه استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را بـه بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۶۶ مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

تبصره 3 ـ الحاق 1394/04/31 ـ در تبصره 9 ماده 53، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت "تا پایان ماه بعد" حسب مورد جایگزین عبارت های "ظرف ده روز"، "ظرف سی روز" و "منتهی ظرف سی روز" می شود.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل شاخصهای انتقال پرونده مالیاتی مؤدیان بزرگ مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

ماده 220 ـ اصلاح 1380 ـ اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود:

1 ـ در مواد ذیل عبارت "سازمان امور مالیاتی کشور" جایگزین عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی" می گردد.

مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

2 ـ در موارد زیر عبارت "اداره امور مالیاتی" جایگزین واژه ها و عبارت های "مامور تشخیص"، "ماموران تشخیص"، "ممیز مالیاتی"، «سرممیز مالیاتی»، "حوزه"، "حوزه مالیاتی"، "دفتر ممیزی حوزه مالیاتی"، "دفتر ممیزی" و "اداره امور اقتصادی و دارایی" می شود:

مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصره های (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذیل آن مواد (72) و (80)، تبصره های (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذیل آن، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232)، (233) و (249).

ماده 221 ـ منسوخ 1380 ـ وظایف و مسئولیت ماموران تشخیص منحصرا در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه بـه خدمت منصوب شده اند. حوزه مالیاتی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

تبصره 1 ـ منسوخ 1377/09/18 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هریک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سر ممیز، ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین موظف است در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی بـه پرونده مالیاتی شرکت را بـه حوزه مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره های قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود.

تبصره 2 ـ منسوخ 1377/09/18 ـ آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت های تجاری ـ تولیدی اقتصادی ـ درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای فوق در آن صورت می گیرد مجاز بـه رسیدگی بـه پرونده های مالیاتی می باشند.

ماده 222 ـ منسوخ 1380 ـ بنا بر اقتضای کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت. کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را بـه موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله می باشد. مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.

ماده 223 ـ منسوخ 1380 ـ برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین می شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصا بـه موجب این قانون بـه عهده دارد بر کار ممیزین مالیاتی و کمک ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیز کل تعیین می شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصا بـه موجب این قانون بر عهده اوست بـه طرز کار کلیه مامورین حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجرای قانون در حوزه ها و قسمت های مربوط خواهد بود.

تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه ها موقتا بـه عهده سرممیز قرار دهد.

تبصره 2 ـ بـه منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در هر حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی با تعداد کافی مامور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود.

در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده وظایف مربوط بـه قسمت وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی هم بـه عهده حوزه های مالیاتی مزبور خواهد بود.

ماده 224 ـ منسوخ 1380 ـ سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیز کل ذیربط می توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی بـه حساب ها و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در این گونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده خواهد بود مگر این که گزارش مزبور مستدلا مورد قبول ماموران تشخیص مربوط قرار نگیرد که در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحا اعلام گردد.

تبصره ـ کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود لیکن در هر حال این مسئولیت رافع مسئولیت قانونی مامورین تشخیص نمی باشد.

ماده 225 ـ منسوخ 1380 ـ آیین نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد بـه استثناء مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش بینی شده است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر بـه عنوان آیین نامه سازمان تشخیص مالیات بـه موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 226 – اصلاح 1380 ـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف بـه تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم رسیدگی بـه ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره ـ الحاق 1380 ـ بـه مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که بـه نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت بـه رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.

ماده 227 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه شود.

بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص رفع ابهام در مورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸، کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷، ماده ۲۳۸، جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ ـ مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

ماده 228 ـ در مواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229 ـ اصلاح 1380 ـ اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی بـه اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی بـه کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف بـه ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعدا بـه نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی بـه عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی بـه اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

ماده 230 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث بـه استثناء اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط بـه درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود بـه جبران زیان وارده بـه دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده بـه دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت بـه موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره ـ اصلاح 1380 ـ در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف بـه ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

ماده 231 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت بـه تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد بـه مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط بـه موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ـ اصلاح 1380 ـ در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط بـه درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده 232 ـ اصلاح 1380 ـ اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی بـه امور مالیاتی مؤدی بـه دست می آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 233 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود بـه تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده 201 این قانون بر خورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب بـه دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ماده 234 ـ منسوخ 1380 ـ هر گاه ماموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات می توانند با تهیه گزارش لازم بـه عنوان ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت های مقرر در مواد 156 و 157 این قانون با صدور برگ تشخیص اصلاحی بـه مؤدی ابلاغ نمایند. در این صورت مؤدی می تواند چنانچه بـه برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مذکور بـه ممیز کل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 این قانون رفع اختلاف نماید.

ماده 235 – اصلاح 1380 ـ اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت بـه مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و بـه مؤدی تسلیم کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی

ماده 236 ـ منسوخ 1380 ـ در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت بـه میزان درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهار نظر می کند و پرونده را نزد ممیز بر می گرداند.

در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضاء و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. مگر این که نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را بـه مسئولیت خود امضاء و صادر خواهد کرد. حکم این ماده در مواردی که مؤدی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و بـه طور کلی در مواردی که درآمد مؤدی بـه طریق علی الراس تشخیص می گردد و همچنین در مورد مالیات های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 237 ـ برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی بـه دلایل و اطلاعات کافی و بـه نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است بـه مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد بـه او بدهند.

تبصره ـ منسوخ 1380 ـ برگ تشخیص مالیات حتی المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.

ماده 238 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و بـه مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت بـه آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بـه وسیله وکیل تام الاختیار خود بـه اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد بـه موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و بـه امضاء ممیز کل و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی بـه هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص رفع ابهام در مورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸، کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷، ماده ۲۳۸، جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ ـ مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

تبصره 1 ـ منسوخ 1380 ـ ممیز کل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مؤدیان مالیاتی را که در اجرای این ماده بـه وی مراجعه نموده اند بـه دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مؤدی بـه شرح این ماده منتهی بـه توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه خود را نیز بـه ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.

تبصره 2 ـ منسوخ 1380 ـ اجازه داده می شود که کلیه پرونده های قابل طرح در مرحله بدوی هیأت های حل اختلاف مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ تصویب این اصلاح یه توسط ممیزین کل مالیاتی ذیربط رسیدگی و حل و فصل گردد.

مؤدیانی که بـه شرح مقررات این تبصره با ممیز کل مالیاتی توافق ننماید، اختلاف مالیاتی آنها بـه ترتیب مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حل و فصل خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این تبصره راجع بـه نحوه دعوت از مؤدیان و ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاح یه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 239 ـ اصلاح 1380 ـ در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت بـه آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را بـه ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را بـه شرح ماده 238 این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور بـه اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره ـ در مواردیکه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی بشرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض بـه برگ تشخیص مالیات شناخته می شود در این صورت و همچنین در مواردیکه مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبا بـه برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی بـه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.

ماده 240 ـ اصلاح 1380 ـ در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

تبصره ـ منسوخ 1380 ـ در مواردی که برگ تشخیص صرفا بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد بـه جای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.

ماده 241 ـ منسوخ 1380 ـ در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی مربوط برگ مالیات قطعی را بـه نام مؤدی در پنج نسخه تنظیم می کند که یک نسخه آنرا باید بـه مرکز سجل مالیاتی ارسال دارد و در مورد مالیات های موضوع (باب سوم) این قانون یک نسخه نیز برای محاسبه مابه التفاوت مالیات متعلقه مؤدی طبق مقررات این قانون نزد ممیز مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد.

ماده 242 ـ اصلاح 1380 ـ اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که بـه علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه بـه مؤدی پرداخت کند.

تبصره ـ الحاق 1380 ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون بـه هر عنوان مشمول خسارتی بـه نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری بـه مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت بـه مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده 243 ـ اصلاح 1380 ـ در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی بـه عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رای هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای بـه استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده 242 این قانون ملزم بـه اجرای آن خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل سوم ـ مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 – اصلاح 1380 ـ مرجع رسیدگی بـه کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر بـه شرح زیر تشکیل خواهد شد:

1 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

2 – اصلاح 1380 و 1399/09/05 ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با شرط وثاقت و امانت. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا بـه درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رییس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

3 ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر بـه انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض بـه برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه بـه نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره 1 ـ الحاق 1380 ـ جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیأت های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

تبصره 2 ـ الحاق 1380 ـ اداره امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت ها بـه عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف براساس آیین نامه ای که بنا بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که بـه همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود.


بیشتر بخوانید: دستورالعمل ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع دادرسی مالیاتی مصوب 1387/11/13 سازمان امور مالیاتی


ماده 245 – اصلاح 1380 ـ نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

تبصره ـ منسوخ 1380 ـ مادام که برای عضویت هیأت حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای دهسال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع ‌باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246 ـ اصلاح 1380 ـ وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید بـه آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر بـه درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره ـ اصلاح 1380 ـ عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رای نخواهد بود.

ماده 247 ـ الحاق 1388/02/20 ـ آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای براساس ماده (203) این قانون و تبصره های آن بـه مؤدی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی بـه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا می باشد.

بیشتر بخوانید: بخشنامه مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) بـه آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده بـه دولت مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

تبصره 1 ـ الحاق 1388/02/20 ـ مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت بـه مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره 2 ـ الحاق 1388/02/20 ـ نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت بـه موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رای داده باشند.

تبصره 3 ـ الحاق 1388/02/20 ـ در صورتی که رای صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط بـه ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.

تبصره 4 ـ الحاق 1388/02/20 ـ آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی بـه استثناء مواردی که رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره 5 ـ الحاق 1388/02/20 ـ سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی بـه مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار بـه هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بـه منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.

تبصره 6 ـ الحاق 1388/02/20 ـ در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف بـه پرداخت آن خواهد بود.

ماده 248 ـ رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت بـه اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم بـه تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رای قید شود.

ماده 249 ـ اصلاح 1380 ـ هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط، بـه موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.

ماده 250 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رای خود را بـه انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت بـه تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده 251 ـ اصلاح 1380 ـ مؤدی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، بـه استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی بـه شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

بیشتر بخوانید: بخشنامه مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) بـه آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده بـه دولت مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

ماده 251 مکرر ـ اصلاح 1380 ـ در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و بـه ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا بـه مدارک و دلائل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را بـه هیأتی مرکب از سه نفر بـه انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رای هیأت بـه اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت بـه عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاح یه نیز جاری خواهد بود

تبصره ـ منسوخ 1380 ـ در مورد مالیات های قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه بـه تشخیص هیأت مزبور وصول خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل چهارم ـ شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 252 ـ اصلاح 1380 ـ شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مذکور می باشند بـه پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1380 ـ حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره 2 ـ الحاق 1380 ـ جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رای حداقل نصف بـه علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده 253 ـ اصلاح 1380 ـ دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر بـه تقاضای خودشان یا بـه موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، بـه پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.

ماده 254 – شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رییس و اعضاء شعب از طرف رییس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند.

ماده 255 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بشرح زیر است:

1 –اصلاح 1380 ـ تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط بـه اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه بـه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

2 – اصلاح 1380 ـ بررسی و مطالعه بـه منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها بـه وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

3 –اصلاح 1394/04/31 ـ اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر بـه شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید، در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.

بیشتر بخوانید: بخشنامه بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

بیشتر بخوانید: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره ۸ الحاقی بـه ماده ۱۴ قانون معادن (موضوع بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)

4 – اصلاح 1380 رسیدگی بـه آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده 256 ـ اصلاح 1380 ـ هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی بـه یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبه مزبور موظف است بدون ورود بـه ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه بـه موضوع رسیدگی و مستندا بـه جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آراء هیأت های حل رسیدگی و مستندا بـه جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

ماده 257 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد بـه هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد بـه هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. مرجع مزبور مجدا بـه موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می دهد. رایی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.

حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره ـ در مواردیکه رای هیأت های حل اختلاف مالیاتی نقض می شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام بـه تعقیب نماید.

ماده 258 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ هر گاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت بـه موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رییس شورا و روسای شعب و در غیاب رییس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا بـه انتخاب رییس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت بـه آن اتخاذ نظر و اقدام بـه صدور رای می نماید در این صورت رای هیأت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی و ماموران مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ماده 259 ـ اصلاح 1380 ـ هر گاه شکایت از رای هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی بـه عمل آمده باشد و مؤدی بـه میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رای هیأت تا صدور رای شورای عالی مالیات موقوف الاجرا می ماند.

ماده 260 ـ منسوخ 1380 ـ در مواردی که شکایت مؤدی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی رد می شود معادل پنج هزار مالیات موضوع رای مورد شکایت که در هر صورت از یک هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد شد بـه عنوان هزینه رسیدگی از مؤدی وصول می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

فصل پنجم ـ اصلاح 1394/04/31 ـ هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری و وظایف و اختیارات آن

ماده 261 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند بـه پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال بـه این سمت منصوب می شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر بـه تقاضای خودشان و یا بـه موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.

رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیأت بـه پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می شود.

تبصره – منسوخ 1394/04/31 ـ کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یکی از استان های کشور بـه جز استان تهران بـه عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب بـه سمت فوق حق تقدم دارند.

ماده 262 – اصلاح 1380 و منسوخ 1394/04/31 ـ وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی بـه شرح زیر است:

الف ـ رسیدگی بـه تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و سایر مامورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می دهند بـه درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و رسیدگی بـه پرونده های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق بـه عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

ب ـ نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی بـه جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون ماموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود بـه درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

ج ـ رسیدگی بـه اعتراض مامورانی که صلاحیت آنها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.

فصل ششم ـ دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.

ماده 263 ـ اصلاح 1380 ـ دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند بـه پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه این سمت منصوب می شود.

تبصره ـ دادستان انتظامی مالیاتی میتواند بـه تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را بـه آنان تفویض نماید.

ماده 264 ـ وظایف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:

الف – اصلاح 1394/04/31 ـ رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می دهند و تعقیب آنها.

ب ـ تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ ـ اعلام نظر نسبت بـه ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی.

ت ـ اقامه دعوی علیه مؤدیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.

ماده 265 ـ جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف ـ شکایت ذینفع راجع بـه عدم رعایت مقررات این قانون.

ب ـ گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ – اصلاح 1380 ـ مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری ارجاع شود.

ت ـ مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره ـ دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و بـه هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید بـه هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری اعلام شود هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت بـه رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده 266 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ هیأت های رسیدگی بـه تخلفات اداری، مرجع رسیدگی بـه تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره – اصلاح 1380 و 1394/04/31 ـ در کلیه مواد این قانون عبارت "هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری" جایگزین عبارت "هیأت عالی انتظامی" می شود.

ماده 267 – اصلاح 1380 ـ تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری بـه دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور بـه معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رای قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 268 ـ اصلاح 1380 ـ در مواردی که بـه موجب قوانین و مقررات مالیاتی بـه سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی بـه عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور بـه وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی بـه عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده 269 ـ تخلف اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بـه موجب قوانین و مقررات مالیاتی بـه عهده هیأت های حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 این قانون بـه تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و بـه مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده 270 ـ اصلاح 1380 ـ مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

1 ـ هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه بـه اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده بـه میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف بـه مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2 ـ در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی بـه آن الزامی نیست، مقصر بـه موجب رای هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد بـه مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمنا نسبت بـه زیان وارده بـه دولت بـه میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند بـه موجب حکم هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری بـه انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند بـه موجب حکم دادگاه های دادگستری بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. دادگاه ها خارج از نوبت بـه این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون بـه طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون بـه دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره ـ تشریفات رسیدگی بـه تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری خواهد بود.

ماده 271 –اصلاح 1380 ـ در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هر گاه هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار بـه طور دائم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد.

ماده 272 ـ الحاق 1380 و اصلاح 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت بـه اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده "قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بـه عنوان حسابدار رسمی" مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم بـه ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) بـه اطلاع این گروه از اشخاص برساند.

علاوه بر آن سازمان یاد شده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را بـه صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال بـه آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

بیشتر بخوانید: بخشنامه در خصوص رفع ابهام در مورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸، کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷، ماده ۲۳۸، جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۶ ـ مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

تبصره 1 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ صورت های مالی حسابرسی شده بـه شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1394/04/31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را بـه سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

ماده 273 ـ الحاق 1380 ـ تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 بـه بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر بـه استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بـه آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.

ماده 274 ـ الحاق 1394/04/31 ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، بـه مجازات های درجه شش محکوم می گردند:

1 ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد بـه آن

2 ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

3 ـ ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی بـه اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) بـه سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان بـه دولت با این اقدام

4 ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط بـه مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن بـه سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود بـه نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر بـه نام خود برخلاف واقع

6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

7 ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بـه منظور فرار مالیاتی

تبصره 1 ـ الحاق 1394/04/31 ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره 2 ـ الحاق 1394/04/31 ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

ماده 275 ـ الحاق 1394/04/31 ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال بـه یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:

1 ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

2 ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره ـ الحاق 1394/04/31 ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.

ماده 276 ـ الحاق 1394/04/31 ـ چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند بـه حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

ماده 277 ـ الحاق 1394/04/31 ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده بـه دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند.

بیشتر بخوانید: شیوه نامه اجرایی رسیدگی بـه فرار مالیاتی، موضوع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب 1402/05/24

ماده 278 ـ الحاق 1394/04/31 ـ رییس قوه قضاییه بنا بـه درخواست رییس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

ماده 279 ـ الحاق 1394/04/31 ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، بـه مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط بـه این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و بـه تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.

ماده 280 ـ الحاق 1394/04/31 و 1401/09/05 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک بـه اجرای طرح های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد (۳۰%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که بـه وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.

مالیات سازمان ها و موسسات وابسته بـه شهرداری ها که بـه موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه آن متعلق بـه شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره – الحاق 1401/09/05 ـ کلیه بازپرداخت های مربوط بـه تسهیلات موضوع این ماده ، در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا بـه طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها، صرف ارائه تسهیلات بـه طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تأمین می گردد. 


بیشتر بخوانید: اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی مشتمل بر 26 ماده مستند به ماده 7 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1402/07/19


ماده 281 ـ الحاق 1394/04/31 ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب 1394/04/31)، بـه استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می باشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آنها از 1394/01/01 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.

بیشتر بخوانید: بخشنامه کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

ماده 282 ـ الحاق 1394/04/31 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود:

1 ـ مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/06/12

2 ـ ماده 17 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/05/01

3 ـ ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/24

4 ـ استثنای مذکور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386

5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات مالیاتی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی 

آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی بـه تصویب رسیده است با توجه بـه عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

Top