قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01

قانون برنامه هفتم پیشرفت مشتمل بر یکصد و بیست ماده مصوب 1403/03/01 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون برنامه هفتم پیشرفت:

شماره روزنامه رسمی: 23093

تاریخ روزنامه رسمی: 1403/04/18

شماره ابلاغ: ۶۰۵۴۱

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مصوب 1401/06/20

متن قانون برنامه هفتم پیشرفت:

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات بکار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف ـ برنامه: برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۷ ـ ۱۴۰۳)

ب ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ ـ دستگاه های اجرائی: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

تبصره ۱ ـ تعریف «دستگاه اجرائی» در سایر قوانین نسبت بـه غیر این قانون بـه قوت خود باقی است.

تبصره ۲ ـ مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و نیز شرکتهای دولتی مذکور در این بند کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند می باشند.

ت ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن

ث ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج ـ مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند «ح» ماده 1 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/30

چ ـ مجلس: مجلس شورای اسلامی

فصل ۱ ـ رشد اقتصادی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۲ ـ در اجرای بند 1 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی 1401/06/20 از سوی مقام معظم رهبری و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره 1 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی رشد اقتصادی

تبصره ـ بـه منظور بهره وری کل عوامل تولید‏‏، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت بـه تهیه برنامه های لازم برای ارتقای بهره وری بـه تفکیک بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش بنیان متضمن زمان بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگویی و مسئولیت تحقق بهره وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان بندی در همه بخشها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی بـه عمل آورد و بـه صورت سالانه نسبت بـه پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید‏‏ و تحقق برنامه ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک بار بـه سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

تجهیز منابع

ماده ۳ ـ در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان‏، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار بـه مجلس ارائه کند.

مسئولیت تنظیم برنامه کارآمدِ تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد و مسئولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع کـه بـه موجب این آئین نامه بر عهده سایر دستگاه های اجرائی گذاشته می شود، با عالی ترین مقام دستگاه اجرائی است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح(پروژه) های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) فراهم آورد و نسبت بـه رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) اقدام نماید.

پ ـ بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز بـه بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص بـه منظور تأمین مالی طرح(پروژه)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور بـه شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.

محیط کسب و کار

ماده ۴ ـ بـه منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید بـه زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، تعاونی و شرکتهای وابسته بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

پ ـ بـه منظور جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری یا کم اظهاری در واردات یا صادرات کالاها:

۱ ـ بانک مرکزی مکلف است سیاست های ارزی و زیرساخت های تبادلات ارزی را بـه نحوی اصلاح نماید کـه زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.

۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت بـه اصلاح ساز و کارهای گمرکی اقدام نماید، بـه نحوی کـه از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بین المللی کالا (اچ.اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و ارزش گذاری نماید.

ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان های بیمه گر) مکلفند بـه منظور تسریع و تسهیل در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرآیند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذی صلاح مکلف است آئین نامه اجرائی مربوط شامل ساز و کار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی کـه صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بـه گونه ای عمل نماید کـه حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً بـه حساب سازمان های بیمه گر واریز شود.

تبصره ـ در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت بـه الکترونیکی نمودن فرآیند صدور مفاصاحساب بـه نحوی اقدام کند کـه در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، بـه صورت سامانه ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.

ث ـ قوه قضائیه مکلف است بـه منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم بـه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را بـه صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا بـه شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلام ‎شونده برای استعلام کننده ارسال نماید.

تبصره ـ محکومیت های غیرمالی و همچنین مواردی کـه قاضی با توجه بـه احتمال بروز مفسده، حکم بـه عدم انتشار مفاد حکم، کرده از شمول این بند مستثنی است.

ج ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری بـه جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد 6 تا 14 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 بـه صورت الکترونیکی اقدام نماید.

چ ـ بـه منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را کـه توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت بـه اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند 3 ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را کـه توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است بـه آنان ابلاغ نماید.

تبصره ـ مواردی کـه بـه تشخیص قاضی با توجه بـه دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور بـه متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.

مردمی سازی اقتصاد

ماده ۵ ـ بـه منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت بـه اجرای موارد زیر اقدام می گردد:

الف ـ

۱ ـ دستگاه های اجرائی مکلفند در چهارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی بـه استثنای مواردی کـه منع واگذاری آنها در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصریح شده است را بـه صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.

این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی کـه در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه های ذی ربط انجام نشود، رأساً نسبت بـه واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید بـه نحوی کـه تا پایان سال سوم بـه صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

۲ ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت بـه واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکتهای تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی کـه مصلحت ملزمه ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی مستثنی است.

هر سال حداقل یک بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (۲۰%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بـه عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر سال پنج واحد درصد بـه نرخ مالیات مذکور افزوده می شود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق الذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمی باشد.

متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکتهایی کـه مانع اجرای حکم مذکور شوند بـه مدت پنج سال بـه انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم می شوند.

سازمان مکلف است عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاه های مشمول در این خصوص مکلف بـه همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ بـه منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.

۲ ـ بـه منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر شفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته بـه آنها ذی نفعان واحد شرکتهای اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.

تبصره ـ در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته بـه آنها در سال اول بیست و پنج درصد (۲۵%) از سود متعلق بـه شرکتهای فرعی یا وابسته بـه عنوان مالیات و از سال دوم بـه بعد پنجاه درصد (۵۰%) از سود متعلق بـه شرکتهای فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی بـه عنوان مالیات اخذ می شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب های مربوط بـه دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی شوند.

مدیران متخلف بـه دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می شوند. مدیران شرکتهایی کـه حداقل یک کرسی مدیریتی آنها بـه طور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را بـه سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بـه نحوی اقدام نماید کـه اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکتهای واگذار شده در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکتهای مزبور ممنوع می باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:

۱ ـ استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم الشرکه بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و صندوق های بازنشستگی با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل 53 قانون اساسی، امکان پذیر خواهد بود.

۲ ـ در صورتی کـه ایرادات وارد شده بـه قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین ـ مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد ـ با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی کـه این ایرادات، بـه تشخیص هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه گذاری انجام شده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود) را کـه بر اساس نظر کارشناسی رسمی بـه قیمت روز تعدیل شده است، بـه خریدار پرداخت نماید.

در مواردی کـه موضوع سرمایه گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می شود.

۳ ـ واگذاری اموال و دارایی های دولت بجز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاه های قابل واگذاری بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (۱۰۰%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی های دولت کـه پس از دو بار فراخوان عمومی بـه نهادهای عمومی واگذار گردیده اند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

ت ـ در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی کـه با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم بـه واگذاری سهام هستند بـه گونه ای کـه در هیأت مدیره این شرکتها عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند.

ث ـ هرگونه برداشت غیرقانونی بـه نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق بـه مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و شرکتهای وابسته بـه آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی کـه بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق بـه دستگاه های اجرائی است، توسط اشخاصی کـه اموال یاد شده حسب وظیفه بـه آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می شود.

ج ـ در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، گروه های جهادی کـه مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می شود، سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی ـ درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری طرحهای خطوط آهن (پروژه های ریلی) و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید بـه نحوی کـه سالانه بخشی از تصدی های دستگاه های مسئولِ انجام وظایف فوق الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آئین نامه مربوط را تنظیم نماید و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

اشتغال

ماده ۶ ـ بـه منظور توسعه اشتغال بـه ویژه اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاه های کوچک (تا بیست نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد و کوچک؛

۱ ـ نسبت بـه تهیه برنامه کمّی سالانه بـه تفکیک سهمیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار با توزیع استانی برای اشتغال زایی از محل ایجاد و توسعه کسب و کارها اقدام نماید.

۲ ـ نسبت بـه انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته بـه نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی» بـه عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل گری و ارتقای کسب و کارها اقدام نماید.

سهمیه ایجاد کسب و کارهای نهادهای موضوع این جزء بـه نحوی تعیین می گردد کـه هر سال نسبت بـه عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.

۳ ـ نهادها و دستگاه های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوق های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خرد خانگی نظیر شرکتهای فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب و کار ایجاد کنند.

گزارش افراد توانمند شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه ها و نهادهای مذکور بـه دولت و مجلس ارائه می شود.

تبصره ۱ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه ها نسبت بـه جابجایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استان ها جابه جا نمایند.

تبصره ۲ ـ مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاه های اجرائی فوق الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.

ب ـ تسهیلات بانکی اعطائی بـه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد بـه صورت قرض الحسنه و در مورد کارگاه های کوچک بـه صورت تسهیلات ارزان قیمت است.

تبصره ۱ ـ مابه التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی بـه کارگاه های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانکها یا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می شود.

تبصره ۲ ـ سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب و کارها کـه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه تصویب شورای عالی اشتغال می رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرض الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک بـه زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

تبصره ۳ ـ بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانکهای عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت بـه توسعه روشهای مالی زنجیره ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوق های لازم برای بانکها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می باشد.

تبصره ۴ ـ اعطای تسهیلات بانکی بـه متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می پذیرد.

تبصره ۵ ـ مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار کـه بر اساس قانون تشکیل می شوند، مشمول حکم این ماده هستند.

بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره های 1 ، 3 و 4 این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

پ ـ بـه منظور توسعه پایگاه های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه های کاریابی برای استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصی، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بـه تفکیک مهارت ها، تخصص ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار بـه تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.

ت ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت بـه تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

فصل ۲ ـ اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۷ ـ در اجرای بند 2 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره 2 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه بـه مجلس ارسال نمایند.

ساختار مالی نظام بانکی

ماده ۸ ـ

الف ـ بـه منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می گیرد:

بیشتر بخوانید: مصوبه برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی مصوب 1403/08/02

۱ ـ هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی کـه نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره 2 موضوع ماده 7 این قانون می باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل بـه هدف مندرج در جدول یادشده بـه بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا بـه مؤسسه اعتباری ابلاغ کند.

۲ ـ افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی بـه ترتیب زیر انجام می شود:

۱ ـ ۲ ـ مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را بـه تصویب مجمع عمومی فوق العاده خود رسانده و فرآیند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

۲ ـ ۲ ـ در صورتی کـه پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق العاده موضوع جزء 1 این بند، بـه هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیر دولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه بـه بانک مرکزی منتقل می شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت بـه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی موردنظر اقدام کند.

۳ ـ ۲ ـ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را بـه رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده 118 این قانون، تقدیم کند.

۳ ـ افزایش سرمایه بانکهای دولتی بـه ترتیب زیر انجام می شود:

۱ ـ ۳ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برسانند.

۲ ـ ۳ ـ کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارائی های بانکهای دولتی کـه حسب تشخیص بانک مرکزی می تواند منجر بـه بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک بـه نسبت مندرج در جدول شماره 2 فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارائی های بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه بـه سایر دستگاه های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارائی های بانکهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.

۳ ـ ۳ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۱ ـ ۳) را بـه رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند.

ب ـ بـه منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱ ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را بـه تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی بـه سامانه های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند.

مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی کـه مدعی مالکیت بر آنها هستند را بـه ترتیبی کـه بانک مرکزی اعلام می کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم الشرکه خود در شرکتها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارائی های متعلق بـه شرکتهای مزبور را بـه ترتیبی کـه بانک مرکزی اعلام می کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.

بانک مرکزی مکلف است سامانه های مذکور را بـه ترتیبی آماده کند کـه کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق بـه مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکتهایی کـه مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، بـه صورت کلی یا جزئی متعلق بـه مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه های مزبور ثبت شود.

مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و بروزرسانی آن برعهده هیأت عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسئولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارائی هایی کـه بی واسطه یا با واسطه متعلق بـه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط بـه قصد پنهان کردن ویژگی های دارایی های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جزء 2 بـه بعد بند «ب» ماده 23 قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی بـه انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شوند.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط بـه املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی ای متعلق بـه مؤسسات اعتباری کشف شود کـه در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، بـه موجب این قانون بـه شرکت مدیریت دارائی های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی کـه پس از انقضای مهلت یادشده بـه تملک مؤسسات اعتباری در می آید، از حیث الزام بـه ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

۲ ـ احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازم الرعایه است:

۱ ـ ۲ ـ مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را کـه نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه های موضوع جزء 1 این بند مشخص نمایند.

دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین بـه تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد.

۲ ـ ۲ ـ سایر دارائی های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارائی های موضوع جزء (۱ ـ ۲)، دارایی مازاد محسوب می شود. مؤسسات اعتباری مکلف بـه واگذاری دارائی های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می باشند.

این مهلت، برای مؤسسات اعتباری کـه نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ تر از حد مذکور در جدول ماده 7 این قانون است، سه سال می باشد.

۳ ـ ۲ ـ مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آنها در سامانه های موضوع جزء 1 این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (۱ ـ ۲) برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص بـه هیأت عالی بانک مرکزی گزارش دهد. بـه اعتراض مؤسسه اعتباری بـه تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

۴ ـ ۲ ـ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق بـه مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی کـه مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور بـه مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت بـه تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

۵ ـ ۲ ـ در صورتی کـه مؤسسه اعتباری بـه هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می تواند دارائی های مزبور را بـه شرکت مدیریت دارائی های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارائی های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق بـه آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند:

ـ سهام بورسی کـه قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر بـه قیمت تابلو

ـ سهام غیربورسی حداکثر بـه قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)

ـ املاک و مستغلات، حداکثر بـه قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)

شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی می تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری کـه دارایی های آنها بـه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال بـه غیر نمی باشد. سایر ویژگی های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می شود.

۶ ـ ۲ ـ در صورتی کـه مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲ ـ ۲) این بند را تا پایان سال سوم برنامه بـه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه و وابسته بـه آنها بـه صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی کـه بـه هر دلیل، دارائی های مزبور مجدداً بـه مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بـه اخذ مالیات مذکور است.

تبصره ۱ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را کـه بانک مرکزی در رابطه با دارایی های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارائی های مزبور درخواست می کند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بلافاصله بـه صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه های یادشده مسئول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه بـه انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شود.

تبصره ۲ ـ ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً بـه منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد بـه عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی مابین مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.

پ ـ «شرکت مدیریت دارائی های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) بـه تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تأسیس می شود.

اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های مؤسسه اعتباری بـه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، برای یک بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.

رسیدگی بـه شکایات مربوط بـه این بند صرفاً در چهارچوب ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. چنانچه شاکی بـه موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً بـه صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود. چنانچه خسارت، مستند بـه قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.

ت ـ «مالک واحدی» کـه میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت بـه سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد بـه ارزش سهام مازاد در زمان انتقال بـه صندوق)، بـه موجب این قانون بـه صندوق ضمانت سپرده ها منتقل می شود. چنانچه تا یک سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او بـه حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، بـه سهامدار مسترد کند. در صورتی کـه افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، بـه صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد بـه «مالک واحد» اجرا می شود.

ث ـ ماده 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می شود:

۱ ـ صندوق ضمانت سپرده ها مکلف است سپرده های تضمین شده سپرده گذاران در مؤسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعلام هیأت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.

۲ ـ پس از پرداخت سپرده های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها بـه این صندوق منتقل می شود. پرداخت مبالغ تضمین شده بـه سپرده گذاران، منوط بـه موافقت کتبی آنان با این موضوع است.

۳ ـ سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی بـه تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد.

ج ـ جبران تعهدات و پرداخت بدهی های مؤسسات اعتباری درحال گزیر، بـه ترتیب، از محلهای زیر انجام می شود:

۱ ـ در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره 1 این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر دارایی ها با رعایت جزء 2 تبصره 2 این بند

۲ ـ دارایی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از جمله دارائی های موضوع جزء 1 تبصره 2 این بند

۳ ـ سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر

تبصره ۱ ـ مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسئولیت هریک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی های مؤسسه اعتباری، با توجه بـه مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می شود.

تبصره ۲ ـ در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استان ها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارائی های مورد نظر را توقیف نمایند:

۱ ـ دارائی هایی کـه سند آنها بـه نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند کـه دارائی های مزبور در واقع متعلق بـه مؤسسه اعتباری در حال گزیر می باشد.

۲ ـ دارائی هایی کـه بـه نام سهامداران مقصر یا متهم بـه تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم بـه تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند کـه دارایی های مزبور در واقع متعلق بـه سهامداران یا مدیران مذکور می باشد.

هرگونه معامله و نقل و انتقال دارائی های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر بـه دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا بـه پرونده های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.

تبصره ۳ ـ بـه انتهای بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده 1 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می شود.

چ ـ بـه منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرحهای کلان توسعه ای و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانکهای تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود بـه «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را بـه تصویب مجلس برساند.

همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانکهای دولتی، نسبت بـه ایجاد «بانکهای توسعه ای بخشی» اقدام قانونی بـه عمل آورده و اساسنامه این بانکها را بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.

نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشکل پولی

ماده ۹ ـ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات اعتباری، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بـه تسهیلات، موارد زیر انجام می گیرد:

الف ـ بانک مرکزی مکلف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را بـه تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیلات مسکن، توسعه ای و قرض الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.

ب ـ مؤسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباری» و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی بـه بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده بـه بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی کـه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بـه یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.

تبصره ـ منظور از «گروه مؤسسه اعتباری»، مؤسسه اعتباری و شرکتهایی است کـه مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (۱۰%) سهام آن بوده یا بـه تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.

پ ـ مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی بـه یکی از مجازات های اجزای 2 بـه بعد بند «ب» ماده 23 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می شود.

ت ـ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بـه مؤسسات اعتباری بـه استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز بـه خرید یا نگهداری سهام مؤسسه اعتباری متبوع بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی باشند. مدیران شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی کـه مشمول مجازات شدیدتری نباشند بـه یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ث ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور بـه صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه های قانونی مربوط بـه تأسیس شرکت یا سایر مواردی کـه طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و دریافت هزینه بوده در خصوص شرکتهای موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط بـه درج اطلاعات فوق الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر بـه خسارت گردد بر اساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسئولیت قانونی دارند.

ج ـ بانک مرکزی مکلف است بـه منظور تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

۱ ـ نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.

۲ ـ دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه را بـه منظور توسعه قانونمند این صندوق ها تهیه نموده و بـه تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی می تواند در امر نظارت بر صندوق های قرض الحسنه در چهارچوب مصوب هیأت عالی بانک مرکزی از ظرفیت بانکهای قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون های صندوق های قرض الحسنه با مسئولیت خود استفاده کند.

تبصره ـ کانون های صندوق های قرض الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی ـ تخصصی مصوب 1401/11/17 تشکیل می شوند. در خصوص کانون های صندوق های قرض الحسنه، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند «الف» ماده 2 قانون یادشده با حق رأی شرکت می کند. صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره کانون های موضوع این تبصره باید بـه تأیید بانک مرکزی برسد.

سیاست های پولی

ماده ۱۰ ـ بـه منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست گذاری پولی اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی بـه مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود.

ب ـ بـه منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی بـه شبکه بانکی:

۱ ـ معادل طلب حسابرسی شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط بـه بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط بـه بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می شود. این اوراق حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، باید بـه مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکتهای دولتی بـه مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی کـه در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت شده، کسر می گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش بینی می شود.

۲ ـ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها بـه ترتیبی کـه در جزء 3 آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳ ـ سود اوراق مالی اسلامی مربوط بـه بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط بـه بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه داری کل کشور مکلف است در صورتی کـه شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل کشور، برداشت و بـه حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی کـه سود اوراق مربوط بـه بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و بـه حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.

۴ ـ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری بـه دیگران نمی باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشر کننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می شود.

۵ ـ بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق کـه توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود، بـه عنوان وثیقه بپذیرد.

۶ ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه بـه مؤسسات اعتباری صورت گیرد.

تبصره ـ عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود) باید بـه تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

سقف اوراق موضوع این بند دو میلیون و پانصد هزار میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است کـه حداقل یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن توسط دولت و مابقی توسط شرکتهای دولتی منتشر شده و در اختیار مؤسسات اعتباری قرار می گیرد. سهم هریک از شرکتهای دولتی و هر مؤسسه اعتباری از این اوراق، توسط کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می شود.

پ ـ بانک مرکزی بـه منظور اصلاح فرآیندهای اعطای تسهیلات مکلف است:

۱ ـ در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را بـه گونه ای مدیریت کند کـه نسبت تسهیلات بـه سپرده برای استان ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سالهای اجرای برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) نسبت بـه ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

۲ ـ با استفاده از روشهای مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را بـه سمت تولید هدایت کند.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت ‏نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.

ت ـ در راستای انتظام بخشی بـه عملیات بانکی:

۱ ـ مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را بـه نحوی اصلاح کنند کـه هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان پذیر نباشد.

۲ ـ اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط بـه تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسید نشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی کـه ذی نفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت ‏نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً بـه مؤسسه اعتباری معرفی کند.

۳ ـ در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزای 1 و 2 این بند، مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی مدخل مطابق ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه مجازات های جزء 2 بـه بعد بند «ب» ماده 23 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.

ث ـ بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را بـه تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند.

ج ـ بانک مرکزی مکلف است بـه گونه ای برنامه ریزی نماید کـه تا پایان سال سوم برنامه، چکهای کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد.

تبصره ـ چکهای کاغذی صادر شده بانکی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.

سیاست های ارزی

ماده ۱۱ ـ

الف ـ در اجرای بند 2 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز؛

۱ ـ دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته بـه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط بـه دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای کـه بانک مرکزی مشخص می کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته بـه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.

۲ ـ صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام بـه بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز کـه بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این جزء با توجه بـه نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، بـه پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می شوند.

ب ـ تبلیغات برای خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات های درجه شش یا هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است.

پ ـ مسئولیت ثبات بخشی بـه نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی بـه نقدینگی و اعتبارات بانکها بـه سمت فعالیت های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.

فصل ۳ ـ اصلاح ساختار بودجه

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۱۲ ـ در اجرای بند 3 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره 3 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح ساختار بودجه

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آنها بـه صندوق توسعه ملی بـه تولید ناخالص داخلی را ماهانه بـه مجلس ارسال نماید.

کلیات بودجه

ماده ۱۳ ـ بـه منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر بودجه ای باشد و نیز نباید منجر بـه اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های پنجساله پیشرفت شود.

ب ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت بـه ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

۱ ـ کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی بـه دستگاه اجرائی تخصیص می یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابلاغی انجام و تمام پرداخت های دولت از محل حساب پشتیبان حساب های اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز می شود.

تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی کـه زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲ ـ تمامی حساب های بانکی فرعی دستگاه های اجرائی اعم از حساب های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی بـه ذی نفع نهائی انجام می شود.

۳ ـ باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرائی در پایان سال مالی کـه تأمین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، بـه سال بعد منتقل می شود و خزانه داری کل کشور و دستگاه های اجرائی ذی ربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.

آئین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ دستگاه های اجرائی کـه از منابع بودجه کل کشور استفاده می کنند و تکالیف برنامه ای دارند، ‏ مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن بـه اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی کـه توسط سازمان اعلام می شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد بـه سازمان ارائه نمایند.

سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده 118 این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود نسبت بـه راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را بـه صورت برنامه محور کـه حاوی برنامه های اجرائی و اهداف کمّی باشد بـه منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه های اصلی تهیه و توسط دولت بـه مجلس تقدیم کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می باشد.

تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتی کـه زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم این بند، مستثنی هستند.

درآمد نفت و گاز

ماده ۱۴ ـ

الف ـ دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (۳%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی کـه بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش گذاری می شود بـه استان های نفت خیز و گاز خیز و دو سوم باقیمانده را بـه شهرستان ها، بخشها و دهستان های کمتر توسعه یافته کـه بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می شوند، تخصیص دهد.

تبصره ۱ ـ نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان های ساحلی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ذی ربط تصویب و اجرا می شود.

تبصره ۲ ـ آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان و با همکاری وزارت نفت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ

۱ ـ در اجرای بند 3 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط بـه حساب بهینه سازی انرژی موضوع جزء ۵ ـ ۲ بند «الف» ماده 46 این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً بـه حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» کـه از ابتدای برنامه بـه نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز نماید.

۲ ـ باقیمانده عواید فوق الذکر در شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت بـه تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه ذی ربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی بـه شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می شود.

۳ ـ وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بـه صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با مؤسسات اعتباری عامل مجاز، صرفاً بـه تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی (با رعایت اصل 80 قانون اساسی) یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:

۱ ـ ۳ ـ اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک بـه ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

۲ ـ ۳ ـ مشارکت در طرحهای مصوب «ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی»

۳ ـ ۳ ـ احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت های اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فر اورده نفتی و گازی

۴ ـ ۳ ـ تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظه ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی و گازی

۵ ـ ۳ ـ مشارکت در اجرای طرحهای بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور بـه ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراورده های نفتی و گازی

۴ ـ منابع این حساب در پایان هرسال بـه سال بعد منتقل می شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی های شرکتهای تابعه وزارت نفت بـه صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هزینه می شود. استفاده از منابع این حساب بجز موارد فوق الذکر برای هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.

۵ ـ بـه منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی بـه ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشکیل می شود.

۶ ـ وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات کارگروه فوق و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.

پ ـ دولت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت نسبت بـه کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید بـه نحوی کـه یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت بـه سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهای برنامه حداقل بـه پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد.

آئین نامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ معادن عمده عبارت است از معادنی کـه مصرف نفت گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.

مولدسازی

ماده ۱۵ ـ بـه منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی بـه توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت بـه عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت بـه تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

تبصره ـ در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی کـه تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون بـه تایید هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات شرکت ملی نفت منعقد خواهد گردید.

آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/02/19، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت بـه واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین بـه شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند بـه نحوی کـه در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (۵%) از توان تولید نفت کشور بـه شرکتهای متقاضی غیردولتی ذی صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می شود.

تبصره ۱ ـ در اجرای ماده 7 قانون نفت، اصلاحی 1390/03/22 بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان بـه عنوان دبیر این هیأت تعیین می شود.

تبصره ۲ ـ بـه منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت بـه سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاست های تخصیص گاز تعیین شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل 53 قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق بـه شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد بـه حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.

تبصره ۳ ـ صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها از طریق مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرحهای جمع آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.

تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرحهای جمع آوری گازهای مشعل، متعلق بـه صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف بـه تسویه حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند می باشند.

ماده ۱۶ ـ بـه منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ با رعایت ماده 21 قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه های اجرائی ملزم بـه ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی کـه بـه عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرائی تخلف محسوب می شود.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بـه شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه های اجرائی بـه استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 و اصل 83 قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بـه نام دولت جمهوری اسلامی ایران بـه عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه عنوان امین اموال دولت شناخته می شود.

تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی شود و همچنین مواردی مانند وصیت کـه شرط خاصی در بهره برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

سایر درآمدها

ماده ۱۷ ـ بـه منظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ تمامی وجوهی کـه بـه عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی بـه موجب قوانین اخذ و بـه خزانه داری کل کشور واریز می شود، بـه عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را بـه عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد ـ هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید.

ب‎ ـ ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه ها‏، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود بـه هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی کـه در این قانون تصریح شده است، ممنوع می باشد. ایجاد درآمدهای جدید بـه صورت درآمد ـ هزینه امکان پذیر است.

تبصره ـ مقصود از درآمد ـ هزینه عبارت است از: در قوانین بودجه سنواتی مبلغی بـه عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش بینی می شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می یابد.

پ ـ سازمان مکلف است نسبت بـه طراحی و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل های استانی در چهارچوب ساز و کارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی بـه استان ها اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

اعتبارات هزینه ای

ماده ۱۸ ـ بـه منظور کاهش هزینه های جاری، ارتقای بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت بـه استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرائی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید‏، بـه نحوی کـه پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد.

آئین نامه اجرائی این بند شامل اعطای اختیارات بـه مدیران اجرائی و ساز و کارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط با پیشنهاد سازمان بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ

۱ ـ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.

۲ ـ حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.

تبصره ـ افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.

پ ـ در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک بـه بخش غیردولتی با رعایت بند «الف» ماده 31 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/02/04 در صورتی مجاز است کـه در راستای مأموریت ها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و برنامه کمکِ ارائه شده، باشد. بخش غیردولتی نسبت بـه کمکهای دریافتی در مقابل دستگاه کمک کننده پاسخگو خواهد بود.

ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، بـه اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.

تبصره ـ بـه منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه های اجرائی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیأتهای امنای دانشگاه ها و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن بـه صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.

ث ـ سازمان مکلف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را بـه صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

ج ـ ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی و بیمه ای، شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.

طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای

ماده ۱۹ ـ بـه منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره وری منابع اختصاص یافته بـه این بخش اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ

۱ ـ در اجرای بند 3 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت بـه تعیین تکلیف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده 20 این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آئین نامه ای کـه توسط سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.

۲ ـ دستگاه های اجرائی نسبت بـه واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان اقدام نمایند.

ب ـ شروع ساخت طرحها یا زیرطرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و افزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و بـه منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

همچنین تأمین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایه ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط بـه اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و انتقال بـه پیوست 1 می باشد.

ماده ۲۰ ـ دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای خود کـه قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

الف ـ بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه گذار است.

ب ـ راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی ـ خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه ای قراردادهای مشارکت کـه پیش تر بـه تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل بـه طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است بـه همان میزان تعهد خود را عملی نماید.

پ ـ درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت، از مشوق های مالیاتی مقرر در اجزای 1 و 2 بند «ث» ماده ۱۳2 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی 1394/02/01 می شود. طرحهای موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مشمول این حکم هستند.

ت ـ صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد.

ث ـ دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت بـه استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات کـه بـه موجب آئین نامه ای کـه توسط سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، با رعایت بند «ت» ماده 18 این قانون اقدام نماید.

ج ـ تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا طرحهای سرمایه ای مربوط بـه هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه)های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود.

چ ـ دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت بـه عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت های تکمیل شده و همچنین طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط بـه عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.

ح ـ سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.

خ ـ در صورتی کـه خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بـه جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه ای کـه انجام داده اند، برخوردار می شوند.

در مورد طرح(پروژه)هایی کـه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن بـه صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان بـه اتمام برساند، هزینه انجام شده، بـه طور صددرصد (۱۰۰%) بـه عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می گردد.

آئین نامه اجرائی این بند شامل طرح(پروژه)های مشمول، زمان بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۲۱ ـ سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخصهای قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور، تمامی دستگاه هایی کـه بـه نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، مشمول سند مذکور می شوند.

ماده ۲۲ ـ با هدف رعایت استانداردهای زیست محیطی اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعه ای بزرگ کـه توسط دستگاه های اجرائی، بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی کـه بـه تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح(پروژه) ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سه ماه بـه صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایتِ سه ماه سازمان حفاظت محیط زیست می تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر بـه منزله تأیید است. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح (پروژه) های مشمول ارزیابی، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی محیط زیست بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر بـه خسارت زیست محیطی بشود، مدیران مسئول ذی ربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.

ب ـ دستگاه های اجرائی مکلفند طرحهای کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید بـه سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف طرحهای کلان توسعه ای، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می باشد. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخصها و معیارهای زیست محیطی و تعرفه های ارائه خدمات بـه واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت ـ بـه استناد بند 8 سیاست های کلی محیط زیست و بـه منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت بـه تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.

ث ـ بـه منظور دستیابی بـه محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طول اجرای برنامه:

۱ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، نسبت بـه ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیست محیطی بر اساس آئین نامه ای کـه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.

۲ ـ بـه منظور جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان های مردم نهاد و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، نسبت بـه تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه ها در مهار جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری بـه انسان اقدام نماید.

ج ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در چهارچوب قوانین بـه منظور تثبیت کانون های تولید گرد و غبار، برنامه های کوتاه مدت و میان مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه های اجرائی مرتبط، تهیه نماید و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.

چ ـ بـه منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسئولانه منابعی کـه پسماندها از آن تولید می شوند:

۱ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاه های ذی ربط مکلفند در طول سالهای اجرای برنامه بـه گونه ای عمل نمایند کـه «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» در کلان شهرها و شهرهای استان های شمالی بـه صورت کامل اجرائی گردد.

۲ ـ با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را بـه ویژه در ماه های اوج مصرف انرژی بـه صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم بـه خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم بـه خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم بـه خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرآیندهای بازیافت پسماندها می باشند.

۳ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آئین نامه اجرائی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۲۳ ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (۵2.5%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می شود.

تعهدات و بدهی ها

ماده ۲۴ ـ بـه منظور نظم بخشی بـه تعهدات و تأدیه بدهی های دولت اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی های دولت منوط بـه تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی بـه صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است کـه سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه های صادرشده بـه عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید.

تبصره ـ آن بخش از بدهی های دولت کـه بـه صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم (0.7) در محاسبات سقف بدهی منظور می شود.

ب ـ پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط بـه طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

پ ـ دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق بـه پیمانکاران طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط بـه رضایت آنان بـه اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه ای کـه وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می کند بـه تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

ث ـ سازمان نسبت بـه پرداخت بدهی های حسابرسی شده قانونی دولت بـه شهرداری ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء تا پایان برنامه، اقدام قانونی بـه عمل آورد. هرگونه تکلیف جدید بـه شهرداری ها و دهیاری ها کـه منجر بـه افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع است.

شرکتهای دولتی

ماده ۲۵ ـ بـه منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری شرکتهای قابل واگذاری اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ بـه دولت اجازه داده می شود دارایی های ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را کـه صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق بـه دولت یا متعلق بـه شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد بـه حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکتهای دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. 

بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (الف) ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع افزایش سرمایه شرکت های دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت مصوب ۱۴۰۳/۰۸/۰۲

ب ـ شرکتهای دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرح(پروژه) های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را کـه مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک بار قبل از شروع بـه تأیید شورای اقتصاد برسانند.

پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره ماده 72 دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی 1379/11/30 نسبت بـه بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی کـه دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

ت ـ چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت بـه مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهایی کـه دولت بـه نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، مؤسسات اعتباری و بیمه ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. حداکثر سقف پاداش یک ماه حقوق و مزایای قانونی می باشد.

فصل ۴ ـ اصلاح نظام مالیاتی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۲۶ ـ در اجرای بند 4 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره 4 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

ماده ۲۷ ـ بـه منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور؛

الف ـ وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی کـه بـه تشخیص مجلس منجر بـه افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این بند نمی شود.

هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان پذیر است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بـه منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، بـه صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه بـه استنادات قانونی مربوط بـه تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف بـه انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را بـه منظور جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد، ساماندهی معافیت های غیر ضرور و تقویت معافیت های منجر بـه رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید.

ت ـ در اجرای بند 4 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.

ث ـ بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و شهرداری ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را بـه صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف بـه مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.

ج ـ معافیت بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی کـه پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

چ ـ در طول سالهای برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد 44 ، 46 و 47 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می شود.

فصل ۵ ـ اصلاح صندوق های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه ای)

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۲۸ ـ بـه منظور کاهش ناترازی مالی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها بـه بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته بـه دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می گردد:

الف ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه های سنواتی نسبت بـه تأدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «هـ » ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/02/21) بـه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمکهای دولت بـه صندوق های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، بـه عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می شود.

صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی ها نیز بـه عنوان مطالبه دولت محسوب می شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع می باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمکهای دولت در قوانین بودجه سنواتی بـه تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.

ب ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت بـه تأدیه بدهی حسابرسی شده خود بـه سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روشهای تهاتر، واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 ، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق بـه سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل 53 قانون اساسی اقدام کند.

پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی» را بـه منظور ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد بـه سمت سرمایه گذاری های بورسی، مسئولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ » ماده 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

ت ـ صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق بـه خود و شرکتهای تابع و وابسته را کـه سهم صندوق های بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.

دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان بندی واگذاری را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس نمایند و هر شش ماه یک بار گزارش واگذاری ها را بـه مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را بـه نحوی ساماندهی نماید تا بـه میزانی کـه دولت در هر سال تعیین می کند، واگذاری ها بـه نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.

ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی کـه بـه نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور بـه عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می شوند را تهیه کند و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

هرگونه انتصاب در سمت(پست) های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس سازوکار آن خواهد بود. صندوق های مشمول این حکم مکلفند متصدیان فعلی سِمتهای موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، تطبیق داده و نسبت بـه جایگزینی افرادی کـه شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام نمایند.

مسئولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن بـه انفصال از خدمات دولتی و عمومی بـه مدت دو سال محکوم می شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی بـه غیر از نمایندگان صندوق های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکتهای تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «پ»، «ت» و «ث» این ماده را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

ج ـ کارفرمایان موضوع بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط بـه عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها بـه ترتیب مقرر در ماده 28 قانون مذکور می توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آئین نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولان، فرآیند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

چ ـ ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر کـه از طریق سکو(پلتفرم)های مجازی بـه فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز بـه بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آئین نامه اجرائی موضوع این بند بـه پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح ـ معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی کـه سنوات بیمه ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می گردد.

خ ـ در راستای پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها بـه بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، معافیت های کامل بیمه ای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب 1388/05/18 و افراد موضوع بند «ض» تبصره 14 قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط بـه ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگانی کـه در طول سالهای اجرای برنامه در دهک های پنجم بـه بعد قرار می گیرند، بـه ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد از معافیت بیمه ای موجود کسر می شود.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

د ـ معافیت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی کـه حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی کـه درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می یابد.

آئین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه های مشمول بـه وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن بـه طور کامل بر عهده کارفرما است.

ذ ـ مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره 1 ماده 14 قانون کار مصوب 1368/07/02 و همچنین مشترکان سایر صندوق ها با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هر کدام کـه بیشتر باشد در سوابق بیمه ای آنان محاسبه می گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصد های تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط بـه درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن بـه طور کامل بر عهده بیمه شده است.

ر ـ 

۱ ـ بـه منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را بـه عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) ما بـه التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی این جزء بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ ـ در راستای اجرای ماده 96 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت بـه متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید بـه نحوی کـه در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته بـه حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی بـه حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

این متناسب سازی در سال اول بـه میزان چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰%) مابه التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود.

این حکم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده 111 قانون تأمین اجتماعی نخواهد بود.

۳ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت بـه متناسب سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه ای و در چهارچوب بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه های سنواتی اقدام قانونی بـه عمل آورد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ر) ماده 28 قانون هفتم پیشرفت با موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشتمل بر 8 ماده مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۰۶

ز ـ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی بـه بازنشستگی دریافتی کـه دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می باشد.

تبصره ۱ ـ موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اعمال شود:

۱ ـ بازنشستگانی کـه مشمول قوانین خاص خود می باشند.

۲ ـ بازنشستگانی کـه مشمول حکم بند «ب» ماده 18 این قانون می شوند.

۳ ـ ایثارگرانی کـه مشمول قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

تبصره ۲ ـ معافیت از پرداخت کسور بیمه شدگان پس از سی سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی بـه بازنشستگی با ضریب مذکور در سال آخر خدمت نمی باشد.

ماده ۲۹ ـ بـه منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محول شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه:

۱ ـ بیمه پردازانی کـه بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند بـه سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

۲ ـ بیمه پردازانی کـه از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند بـه سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی بـه ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

۳ ـ بیمه پردازانی کـه از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند بـه سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی بـه ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

۴ ـ بیمه پردازانی کـه از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند بـه سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی بـه ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می گردد.

۵ ـ بیمه پردازانی کـه مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند بـه سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه می گردد.

تبصره ۱ ـ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است کـه سن بیمه پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال خواهد بود.

تبصره ۲ ـ اصلاحات فوق در قوانین مربوط بـه صندوق های بازنشستگی بـه استثنای صندوق هایی کـه حداقل سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره 1 بیشتر است بـه صورت دائمی خواهد بود.

تبصره ۳ ـ ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ ـ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند علاوه بر زمانهای مذکور در اجزای 2 تا 5 این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد بـه خدمت ادامه دهند.

تبصره ۵ ـ چنانچه دستگاه ها بـه خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمانهای مذکور در اجزای 2 تا 5 با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت بـه صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶ ـ افرادی کـه بنا بـه تقاضای خود مایل بـه بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت اجزای 2 تا 5 بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات بیمه پردازی آنها بـه سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی آنها) برقرار می شود.

آئین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل ۶ ـ تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۳۰ ـ در اجرای بندهای 1 و 5 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره 5 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

سازمان مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این ماده را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

ماده ۳۱ ـ بـه منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:

الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع محور نسبت بـه ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه بـه خانوارهای کم درآمد بـه صورت کالا برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه های قانونی اقدام نماید.

ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء 3 بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط بـه اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1400/04/01، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را بـه طور کامل راه اندازی نماید. دستگاه های اجرائی کـه بـه هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند مکلفند تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت های مذکور اقدام کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در چهارچوب سیاست های کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکتهای مردمی نسبت بـه ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان بـه افرادی کـه نیاز بـه مراقبت های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند بـه ارائه خدمات بـه نسبت میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

ت ـ

۱ ـ با توجه بـه شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی بـه ایشان، دولت مکلف است از طریق مراجع ذی ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایت مندی جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی بـه ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران مصوب 1386/04/03، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/06/30، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31 تا پایان سال اول برنامه با رعایت ترتیبات قانونی بـه عمل آورد.

۲ ـ مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با رعایت موارد ذیل تنفیذ می گردد:

۱ ـ ۲ ـ حکم مربوط بـه سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافیت بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد 37 و 56 قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران، شامل ایثارگران نمی شود.

۲ ـ ۲ ـ مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول اجرای برنامه بـه جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می یابد.

ث ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه های مذکور تأمین و پرداخت نماید.

تبصره ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود در مورد این بند اقدام می نماید.

ج ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرحهای اشتغال خرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض الحسنه بانکی، کمکهای خیّرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

فصل ۷ ـ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۳۲ ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای 6 و 11 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره 6 ـ سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این ماده را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

ماده ۳۳ ـ بـه منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، بـه ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت های منطقه ای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست محیطی و معیشت بهره برداران با رعایت سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی نسبت بـه موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده 31 قانون افزایش بهره ‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‏ های قیمتی و غیرقیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید.

برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت های حاصلخیز و مستعد، مزیت های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می شود.

ب ـ حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت می گیرد در غیر این صورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور بـه منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره ـ بـه منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت گذاری تکلیفی، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار کـه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود را در سقف منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.

پ ـ تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت بـه برنامه انتقال تدریجی حمایت های قیمتی و غیر قیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی بـه انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی بـه عمل آورد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

ت ـ برای تولید محصولات اساسی:

۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه تولید و صادرات محصولات گلخانه ای بزرگ مقیاس در قالب شهرک های کشاورزی و قطب های کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی بـه عمل آورد.

۲ ـ نسبت بـه تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی به ‏ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام)، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت ‏های منابع آب و خاک کشاورزی در استان های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره برداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و بـه میزان اختصاص منابع اقدام نماید.

۳ ـ نسبت بـه بهره ‎ برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت‏ رسانی، تغذیه خاک و هوا رسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و بـه میزان اختصاص منابع بـه نحوی اقدام نماید کـه در اراضی مذکور، بـه صورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخشهای دیگر از جمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد و بهره وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) بـه نحوی صورت پذیرد کـه وابستگی بـه واردات خوراک دام کاهش یابد.

۴ ـ تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه ای در نواحی و شهرک های کشاورزی، نهالستان ها و ایستگاه های تولید بذر و نهال و بوستان های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین بـه نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد و مجتمع ها و شهرک های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده 81 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 بهره‏ مند می ‏شوند.

۵ ـ نسبت بـه صرفه‏ جویی سالانه یک درصد (۱%) از مصارف کشاورزی آبهای زیرزمینی از طریق کشت ارقام مقاوم بـه خشکی و شوری و توسعه روشهای شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

۶ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره‏ برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکتهای تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

ث ـ برای کوچک سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه بـه تصویب شورای عالی اداری برساند.

ج ـ برای افزایش بهره وری صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت بـه ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده 17 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

چ ـ دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی بـه حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را بـه بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه مجلس ارسال نمایند.

ح ـ

۱ ـ بـه منظور اختصاص کمکهای فنی ـ اعتباری بـه تعاونی های تولیدی و ایجاد بازارچه های هفتگی و ایستگاه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری ‏ها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.

۲ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‏ بنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضی را بـه منظور تسهیل ورود بیمه های تجاری بـه فرآیند بیمه مسئولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان بـه عمل آورد.

۳ ـ صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکتهای بیمه محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه های روغنی) را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام‏ خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود.

۴ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده 7 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی نسبت بـه استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ماده ۳۴ ـ بـه منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاه های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346/04/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاه ها و کارخانه های تولید و تهیه فراورده های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350/03/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387/12/14، نسبت بـه صدور مجوز تأسیس کانون های مسئولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نمایند.

آئین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۵ ـ

الف ـ شناسنامه‏دار کردن محصولات کشاورزی بـه منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه‏ سازی مصرف نهاده ها در مبدأ توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.

ب ـ

۱ ـ رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.

۲ ـ انجام تحقیقات و پژوهش های آزمایشگاهی و گلخانه ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/05/07 مجاز است.

۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاست های کلی سلامت محور و با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فراورده های غذایی کـه در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده های غذایی و آشامیدنی کـه از مواد اولیه تراریخته استفاده می کنند مکلف بـه درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را بـه مراجع قانونی معرفی نماید.

۴ ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است از طریق افزایش بهره وری، ترویج کشت محصولات علوفه ای و روغنی کم آب بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روشهای نگهداری علوفه، ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر تراریخته، تا پایان برنامه واردات روغن، دانه های روغنی، نهاده های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور بـه نهاده های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و بـه صورت تدریجی و با همکاری تشکل ها و سازمان های مربوط، خام فروشی نهاده های دام، طیور و آبزیان را تا پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی پروری می توانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت بـه تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.

ماده ۳۶ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف بـه حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل داری نوین می باشد. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.

تبصره ۱ ـ برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداری ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده های جنگلی و پارک های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان مزبور انجام می گیرد.

تبصره ۲ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره ای و مدت دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درختکاری ها و جنگلهای دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

فصل ۸ ـ نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۳۷ ـ در اجرای بند 7 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره 7ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال آبی ۱۴۰۱

وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

نظام مدیریتی آب

ماده ۳۸ ـ بـه منظور بهبود نظام تصمیم گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط بـه اجرای سیاست ها و مدیریت بـه هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه های آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضه ها و زیرحوضه های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب ها اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرز‏های حوضه های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت بـه تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه های شرکتهای زیر مجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

ب ـ دولت (وزارت نیرو) مکلف است بـه منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور نسبت بـه ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرای برنامه های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیر مجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی‏، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی المقدور با جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشت های پیرامون تالاب ها و دریاچه ها اقدام نماید.

پ ـ طی سالهای اجرای این قانون بـه منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد (0.5%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را بـه عنوان عوارض، أخذ و هر سال نیم درصد (0.5%) بـه این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن بـه دو و نیم درصد (2.5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را بـه ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجرای این بند بـه منظور احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه)های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی بـه منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاه های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، بـه صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هر سال تهیه، تصویب و ابلاغ می گردد.

وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه مجلس ارسال نمایند.

ت ـ وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط بـه ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل بخشی بـه سفره های آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث ـ هزینه های نقدی و غیر نقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ج ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه های مرتبط ظرف دو سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری بـه سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

تبصره ۱ ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه های مذکور بـه وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی بـه ترتیب برای سازه های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید. وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازه های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت بـه تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه ها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری ها مکلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت بـه اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می باشد.

تبصره ۳ ـ بـه منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه های آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه ها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه ای صورت می پذیرد.

چ ـ

۱ ـ وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرحهای مکمل از جمله شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره وری، تمامی طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت بـه اصلاح اهداف و عملیات طرحها و زیرطرح(پروژه)های یاد شده با هدف توجیه پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.

طرحهای آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی گردد و بـه قوت خود باقی است.

۲ ـ جهت مهار آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروند رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان بـه مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف بـه ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیر دولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی بـه عمل آید.

ح ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور و با بهره گیری از مشارکت های مردمی کـه سهم دولت از محل پیش فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می شود اقدامات لازم را بـه منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل بـه میزان پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (۵%) از محل مدیریت (کنترل) آبهای سطحی، پنج درصد (۵%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنج درصد (۵%) از طریق استحصال آبهای جوی و سامانه های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه های ذخیره، انتقال و توزیع آب) بـه عمل آورد. تعدیل یا اصلاح جدول شماره 7 قانون (موضوع ماده 37 این قانون)، متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند، بـه تصویب مجلس می رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

مدیریت مصرف و بهره وری آب

ماده ۳۹ ـ بـه منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را بـه گونه ای اصلاح نماید کـه با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف بـه صورت یارانه ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بـه صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره 4 ماده 1 قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 1394/12/24 محاسبه می شود.

۱ ـ حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آئین نامه اجرائی کـه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد.

۲ ـ معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی کـه بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می پذیرد.

۳ ـ شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت بـه تأمین و نصب ابزار اندازه گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. بـه شرکتهای مزبور اجازه داده می شود نسبت بـه تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و پرداخت آن بـه صورت اقساطی مجاز است.

منابع مالی هزینه های نصب و تأمین ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

تبصره ۱ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را بـه گونه ای اصلاح نمایند کـه با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

تبصره ۲ ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته بـه افراد تحت پوشش، فقط برای یک بار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

ب ـ

۱ ـ آب مورد نیاز صنایع آب بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی کـه امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط بـه وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را بـه صورت موقت صادر نماید.

آئین نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ ـ وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست های کلی نظام در حوزه های آب و انرژی و قوانین «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره برداری از طرحهایی کـه توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می شود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرح(پروژه)های خود را اجرا نمایند.

آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ بـه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود بـه منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرحهای شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را بـه صورت کمکهای فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی کـه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نمایند.

ت ـ شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مکلفند بـه منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، شبکه های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور‏، بـه بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف بـه نظارت بر حسن اجرای این بند است.

تبصره ۱ ـ اجرای این حکم منوط بـه تصویب حمایت ها و اجرای آنها است.

تبصره ۲ ـ دولت مکلف است نسبت بـه افزایش بهره وری آب کشاورزی موضوع سیاست های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روشها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی بـه عمل آورد.

ث ـ وزارت نیرو مکلف است ‎ با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست بـه منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه باز تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان بندی ابلاغ شده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل بـه حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می گردد. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

ج ـ در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نسبت بـه تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا بـه منظور بهره گیری از همه ظرفیت ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بین المللی کلیه دستگاه های ذی ربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه های فوق الذکر بـه عمل آورند:

۱ ـ سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب

۲ ـ شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقه ای و بین المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی

۳ ـ احصای فرصتها و ما بـه ازای اقتصادی با سایر فرصت های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک

۴ ـ راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک

۵ ـ ترسیم گزینه های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه

۶ ـ مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت های بین المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (کنوانسیون) های بین المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست

وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

چ ـ وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت بـه تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره گیری از فناوری های روزآمد و راه اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخشهای مصرف کننده آب، مرجع هرگونه سیاست گذاری در دستگاه های مختلف کشور خواهد بود.

تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر سال ترازنامه منابع و مصارف آب را بـه روز رسانی و ارائه نماید.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

منابع آبهای سطحی و زیرزمینی

ماده ۴۰ ـ بـه منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را بـه ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.

تبصره ـ در شرایط تنش آبی با تصویب شورای عالی آب، دستگاه ها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

ب ـ آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین بـه تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی می گردند. شهرداری ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت بـه احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای زیست محیطی و سلامت اقدام نمایند.

پ ـ در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته بـه آب زیرزمینی در دشت های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و بـه منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت بـه نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاه ها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از دو بار اخطار بـه آنان بـه فاصله هر بار حداقل یک ماه، نسبت بـه اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه ای اقدام و مبلغ مزبور را بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه برداشت آب، بـه میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت بـه قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد بـه مدت یک فصل کشت اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ت ـ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:

۱ ـ ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل های بهره برداران موضوع ماده 5 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 در هریک از آبخوان های کشور اقدام نماید.

۲ ـ وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط بـه انسداد چاه های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکل های مذکور در جزء 1 این بند، با عقد قرارداد بـه آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل ها بر عهده وزارت نیرو است.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ث ـ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف بـه همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری با رأی دادگاه، مشمول مجازات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی کـه بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می شود.

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آئین نامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ج ـ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استان ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدأ امکان پذیر می باشد.

تبصره ـ استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه ها مشمول حکم این بند نمی شود.

چ ـ وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از آب شیرین کن های مورد نیاز استان های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری بـه داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی بـه انجام برساند.

ح ـ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

بازچرخانی پساب

ماده ۴۱ ـ

الف ـ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب بـه مجازات مقرر در ماده 688 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.

ب ـ وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه بـه منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

پ ـ بـه منظور صیانت و حفاظت کمّی و کیفی منابع آب با توجه بـه وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحد های تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی بـه پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی از پرداخت هزینه های دادرسی معافند.

ت ـ در تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم» عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده درصد (۱۰%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزیر نیرو» عبارت «(به عنوان دبیر شورای عالی آب)» اضافه می شود.

فصل ۹ ـ انرژی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۴۲ ـ در اجرای بند 8 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره 8 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز)

جدول شماره 9 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی انرژی (برق)

وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند بـه ترتیب گزارش سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجه های عملکردی انرژی (برق) را سالانه بـه مجلس ارسال نمایند.

نظام راهبری انرژی

ماده ۴۳ ـ در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت بـه اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکتها و سازمان های زیر مجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه نمایند.

وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند.

ب ـ وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب و کار صنعت برق و افزایش رقابت پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی بـه گونه ای عمل نماید کـه با عرضه برق تولیدی نیروگاه های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را بـه حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه بـه حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند.

آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و بـه تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ بـه منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور وابسته بـه سازمان انرژی اتمی ایران بـه صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز بـه مؤسسه منتقل می شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون بـه پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت ـ وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفه جویی شده موضوع ماده 46 این قانون را بابت سوخت فسیلی صرفه جویی شده توسط نیروگاه های هسته ای کـه در طول اجرای برنامه احداث می شود، هر ماه صادر نموده و بـه سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.

تولید و سیاست (دیپلماسی) انرژی

ماده ۴۴ ـ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین المللی و مقاوم سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل 77 قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت بـه عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.

ب ـ وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده های نفتی از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط یا شرکتهای متقاضی غیردولتی مشروط بـه اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پترو پالایش نفت کشور بـه میزان 300.000 بشکه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب 1398/04/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

پ ـ وزارت نفت مکلف است:

۱ ـ از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت بـه ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی بـه نحوی اقدام نماید کـه در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج مصرف بـه حداقل یکصد و بیست میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

۲ ـ بـه میزانی کـه در لوایح بودجه سنواتی تعیین می شود از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه اندازی و بهره برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرآیندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای:

۱) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین)

۲) فراورده های نفتی اصلی، ویژه و فرعی

۳) فراورده های گازی

۴) فراورده ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار ۱ ـ «بانک اطلاعات و داده» ۲ ـ «نصب دستگاه های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه ای و میزان در جریان کالاهای فوق الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را بـه صورت ماهانه بـه کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس ارائه نماید.

مستنکفین از اجرای این جزء بـه تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، بـه مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. علاوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی ربط بـه حساب «بهینه سازی مصرف انرژی» واریز می شود.

ت ـ در اجرای بند 10 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، بـه منظور تبدیل ایران بـه مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی بـه حجم صادرات و واردات گاز کشور بـه ترتیب بـه میزان چهل میلیارد متر مکعب و بیست میلیارد متر مکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع بـه میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور بـه میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی تشکیل می شود. این ستاد بـه ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس بـه عنوان عضو ناظر تشکیل می شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت بـه تصمیم گیری در مورد امور مربوط بـه قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده های نفتی) اقدام می نماید.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

ماده ۴۵ ـ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده های تولیدی و کاهش تولید فراورده های سنگین را بـه نحوی تهیه نماید کـه تا پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده های نفتی تولید شده توسط شرکتهای پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

تبصره ـ بـه منظور الزام بـه تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی (۵%) خوراک شرکتهای پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی بـه شرکتهای پتروشیمی موجود (مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه ها) مشروط بـه اختصاص حداقل چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه این شرکتها بـه حساب اندوخته سرمایه ای مخصوص طرح(پروژه)های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی همان شرکت است. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

مصرف انرژی

ماده ۴۶ ـ بـه منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ

۱ ـ وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند بـه منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت بـه اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی، نیروگاه های خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان ها در استان های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.

۲ ـ دولت مکلف است بـه منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه سازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس جمهور منوط بـه موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت های سازمانی موجود در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه بـه تصویب هیأت وزیران برساند و بـه منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۱ ـ ۲ ـ تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره 14 بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

۲ ـ ۲ ـ سالانه پنج درصد (۵%) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو

۳ ـ ۲ ـ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

۴ ـ ۲ ـ جریمه های دریافتی موضوع ماده 26 و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵ ـ ۲ ـ ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت

۶ ـ ۲ ـ سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی

۷ ـ ۲ ـ حداقل سی درصد (۳۰%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده کـه توسط دولت پرداخت می شود.

تبصره ۱ ـ استفاده از منابع این حساب صرفاً برای خرید تضمینی گواهی های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه ‎شده توسط مردم و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ممنوع است.

تبصره ۲ ـ دولت مجاز است نسبت بـه تبدیل حساب مذکور بـه صندوق، اقدام قانونی لازم را بـه عمل آورد.

آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ

۱ ـ بـه منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل کشور را شامل بنزین، نفت گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

۲ ـ از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید کـه سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه های مستقر در مسیرهای مربوط بـه بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه ها یا بیشتر از سهمیه، مشمول اصلاح نرخ بـه صورت افزایشی ـ پلکانی با رعایت قوانین می شود. وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت بـه بارنامه های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند.

آئین نامه اجرائی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش ماه تهیه شده و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ بـه منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکتهای تابعه ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت بـه صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی بـه نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:

۱ ـ گواهی ها بی نام، قابل انتقال بـه غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکتهای مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود و صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می شود.

۲ ـ آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی کـه مصرف انرژی خود را نسبت بـه مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی کـه مصرف انرژی خود را با تعدیل های مربوط بـه عملکرد تولید، نسبت بـه مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند، مشمول دریافت گواهی بـه میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی شده» می شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه جویی بـه نفع او صادر می شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد شده مصرف کننده بـه قیمت روز گواهی، محاسبه می شود و مصرف کننده متعهد بـه تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری کـه «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می کند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف کنندگان انرژی نسبت بـه دریافت گواهی های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی اقدام نمایند.

۳ ـ در مورد طرح(پروژه) های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت بـه عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرحهای بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی کـه در آئین نامه مشخص می شود، نسبت بـه پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. دولت مجاز است بـه میزانی کـه در بودجه سالانه تعیین می شود، با درخواست سرمایه گذاران طرحهای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت بـه انتشار گواهی صرفه جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید.

آئین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آئین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید.

ت ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرحهای صرفه جویی انرژی موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت بـه ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل بـه گواهی معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت بـه سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.

آئین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث ـ جریمه های موضوع ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تأسیسات نفت و گاز بـه ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵%) و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت بـه حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء 2 بند «الف» این ماده واریز می گردد. گازهای مشعلی کـه بـه لحاظ فنی امکان جمع آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر سه میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آئین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع اخذ جرایم عدم رعایت استاندارد مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی مصوب ۱۴۰۳/۰۸/۰۲

جدول شماره 10 ـ اهداف کمی کاهش مصرف انرژی

وزارت نفت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی جدول شماره 10 را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

فصل ۱۰ ـ طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۴۷ ـ در اجرای بندهای 8 و 9 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می شود:

جدول شماره 11 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید

تبصره ۱ ـ

۱ ـ میزان افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه بیست درصد (۲۰%) است.

۲ ـ در اجرای احکام این جدول باید افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهائی با حفظ رقابت پذیری و پرهیز از خام فروشی رعایت شود.

۳ ـ تولید انواع خودرو و نیز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنین تولید خودروهای برقی و برقی ـ بنزینی متناسب با احکام سیاست های کلی محیط زیست صورت می پذیرد.

تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

ماده ۴۸ ـ بـه منظور تحقق سیاستهای کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ سازمان با همکاری وزارتخانه های ذی ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران برساند:

۱ ـ دالان های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی

۲ ـ قطار سریع السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران ـ مشهد

۳ ـ تحول رقومی (دیجیتال) بـه منظور بـه کارگیری قابلیت های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه ها و فرآیندهای عملیاتی، تحول در کسب وکار سطوح دیوان سالاری کشور، تحول در دامنه خدمات رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی بـه سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه حل های رقومی (دیجیتال) یکپارچه

۴ ـ توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل شدن بـه مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری

۵ ـ مهار و انتقال آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه

۶ ـ توسعه خوشه های تولیدی و کسب وکار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی

۷ ـ توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پتروشیمی

۸ ـ هوشمندسازی و دستیابی بـه توانمندی تزریق ماهواره بـه مدارهای زمین آهنگ

ب ـ بـه منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

۱ ـ

۱ ـ ۱ ـ امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره برداری و فرآوری

۲ ـ ۱ ـ صدور بیمه نامه و تضامین بـه نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط شرکتهای بیمه، صندوق های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادرکنندگان بـه کشورهای هدف صادراتی

۳ ـ ۱ ـ تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه بـه شرکتهای مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقتنامه های همکاری با کشورهای هدف صادراتی

۴ ـ ۱ ـ شناسایی و حمایت از شرکتهای ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکتهای ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بین المللی از جمله نمایشگاه های بین المللی و بازارهای جهانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه های زمین شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک و هوایی) و با رعایت مواد 13 و 17 فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات مصوب 1387/11/06 مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و بـه صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه ‎ ها، نهادها، سازمان ها و دستگاه هایی کـه نسبت بـه تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می نمایند مکلفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بـه این سازمان تحویل دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاه های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.

تبصره ـ مسائل امنیتی باید در ارائه اطلاعات مذکور بـه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور رعایت گردد.

۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور، قطبهای معدن کاری کشور را تعیین نموده و نسبت بـه برنامه ریزی آمایش معدنی در این قطبها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید و عملیات معدن کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند.

۴ ـ بـه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه اجازه داده می شود نسبت بـه «مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه های اکتشاف حاصل از محدوده های امیدبخش» با بخش خصوصی واجد صلاحیت های مالی و فنی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.

۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را بـه میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

۶ ـ دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکتهای بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه، در طرحها و زیرطرح(پروژه)های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را بـه پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت بـه ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان های استان محل فعالیت بکارگیری کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.

تبصره ۱ ـ در اولویت دهی بـه استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی در امور مذکور باید این اشخاص (نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی) واجد شرایط لازم باشند.

تبصره ۲ ـ قید «در شرایط برابر» در این جزء هم شامل «انتخاب پیمانکار» و هم شامل «انتخاب نیروهای مورد نیاز» می گردد.

۷ ـ ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت احکام این فصل تنفیذ می شود.

۸ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت بـه تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت های راه آهن کشور توسط سازمان های توسعه ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی بـه حمل بار مواد معدنی از طریق راه آهن متناسب با برنامه های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

آئین نامه اجرائی این جزء بـه طور مشترک توسط وزارتخانه های راه و شهر سازی و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و اولویت بخشی بـه تأمین زیرساخت های مورد نیاز از طریق ظرفیت های ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیت های مالیاتی کـه نیاز بـه تقنین دارد، نمی شود و این بسته ها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد.

۹ ـ دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و بـه منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد بسپاری (پلیمری) در صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته بندی، اقدامات، حمایت ها و مشوق های لازم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت شناسایی، اکتشاف، فرآوری، بهره برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد بسپاری (پلیمری) را در طول اجرای برنامه انجام دهد.

۱۰ ـ وزارتخانه ها و سازمان های زیر مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام کـه پهنه ها و محدوده های معدنی در اختیار دارند مکلفند حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد بـه اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند، در غیر این صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف بـه ابطال مجوزهای مربوط می باشد. در مورد صندوق های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد بـه اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

حکم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و لازم الاجرای تعیین تکلیف شده ای کـه خلاف تعهدات مندرج در آن از سوی متعهد عمل نشده، نمی گردد.

۱۱ ـ تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی کـه توسط مردم بومی منطقه تشکیل می شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه تصویب شورای عالی معادن می رسد.

۱۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال نماید.

۱۳ ـ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت بـه ارائه پاسخ استعلام های مربوط بـه طرحهای عمرانی و طرحهای سرمایه گذاران طرح(پروژه)های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارشها و درخواست های مذکور، دلایل آن را بـه صورت کتبی، شفاف و مستند بـه قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن بـه ذی نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان های یادشده در مهلت مقرر، بـه منزله تأیید می باشد.

۱۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بـه منظور احقاق حقوق دولت در بهره برداری از معادن بـه گونه ای برنامه ریزی نماید کـه تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه های هوشمند فراهم گردد.

۱۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و در سقف منابع بودجه عمومی در هر سال و با رعایت اصل 53 قانون اساسی، نسبت بـه سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرحهای نیمه تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.

پ ـ بـه منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن بـه ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:

۱ ـ واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت بـه طراحی و اجرای طرحهای تولید یا ارتقای بهره وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند با استفاده از زیرساخت های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور) نسبت بـه اجرای این حکم اقدام نمایند بـه طوری کـه برق تولید یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی کـه با وزارت نیرو منعقد می نماید در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفه جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این جزء رعایت ماده 4 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، ضروری است.

آئین نامه اجرائی این جزء ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با هماهنگی وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ ـ احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن بـه میزان بیست درصد (۲۰%) سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/02/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا می شود.

ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط مکلف است نسبت بـه تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها، تحرک بخشی بـه صادرات و انتشار فناوری های نوین و با تکیه بر مزیت ها و اولویت های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آن را بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر می شود.

حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح این سند در طول برنامه در چهارچوب قوانین با تصویب هیأت وزیران و حداکثر سالانه یکبار امکان پذیر است.

تبصره ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق الذکر، کلیه مجوزهای صادر شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و صنایع معدنی (به ویژه فولاد) کـه تا پایان سال ۱۴۰۳ بنا بـه دلایل خارج از اراده بـه بهره برداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت های تأمین خوراک، تأمین زیر ساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب بـه بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری را بـه صورت زمان مند و مشروط بـه بهره برداری در زمان بندی تعیین شده، صادرک نند. تمدید این مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه های اجرائی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوق الذکر، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استان ها را متناسب با ظرفیت ها و مزیت های بومی و نقش استان ها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین بـه تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود بـه تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانه های ذی ربط و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.

سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند.

تبصره ۳ ـ کلیه مجوزها و نیازسنجی های موجود در این قانون مشمول ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

ث ـ بـه منظور تنظیم گری منسجم، شفاف و روان سازی مقررات مربوط بـه زنجیره های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می شود:

۱ ـ در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بـه ویژه ماده (۵۹) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور بـه عمل آورد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت بـه انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت بـه انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه های ذی ربط ظرف مدت مذکور اقدام نماید.

۲ ـ بـه منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

۱ ـ ۲ ـ قیمت گذاری دولتی بـه استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.

این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده 21 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 ، حاکم است.

تبصره ۱ ـ کالاهای اساسی یارانه ای، کالاهایی است کـه از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده اند.

تبصره ۲ ـ کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است کـه بازار آنها توسط شورای رقابت بـه عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.

تبصره ۳ ـ کالاها و خدمات دولتی، کالاها و خدماتی است کـه دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می گیرد.

۲ ـ ۲ ـ بـه منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکارها در ایران، شورای رقابت مکلف است نسبت بـه تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی بـه بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.

۳ ـ در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری کـه در طی سالهای برنامه، عملیات اجرائی آنها آغاز می شود و یا بـه بهره برداری می رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی کـه محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایه گذاری موضوع این قانون ایجاد می کند، مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمت گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده های در اختیار دولت را کـه در این طرحها استفاده می شوند، تعیین کند. تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

ج ـ بـه وزارت نفت اجازه داده می شود تخفیف های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء 3 تبصره بند «ب» ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاحی 1393/12/04 را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز بـه سرمایه گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.

آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا، نحوه توزیع مشوق در حلقه های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

چ ـ بـه منظور حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای موضوع ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام می شود:

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکتهای وابسته و تابعه سازمان های توسعه ای را، برای مشارکت با بخش غیردولتی بـه منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت ها، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه بـه حساب این سازمان ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری های موضوع این جزء را کـه تاکنون بـه حساب سازمان های توسعه ای واریز نگردیده بـه عنوان طلب این سازمان ها منظور نماید.

۲ ـ در طول اجرای برنامه، احکام مربوط بـه سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و این قانون اجرا می شوند، مگر اینکه در قوانین بعدی بـه نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان های مذکور تصریح شود.

۳ ـ بـه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می شود ارزش اقتصادی پروانه های بهره برداری معادن در اختیار خود را بـه عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

۴ ـ بـه دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود کمکهای فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت 2 را جهت افزایش سرمایه صندوق های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و بـه تناسب آن از طریق این صندوق ها در راستای ‏اهداف موضوع کمکهای فنی و اعتباری هزینه نمایند.‏

ح ـ بـه منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:

۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها و دهیاری ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت بـه ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید.

۲ ـ برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرآیند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب وکار، ظرف سال اول برنامه بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و در چهارچوب قوانین بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳ ـ «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» بـه «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانتنامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین می شود.

خ ـ بـه منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت های موجود در آنها:

۱ ـ فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی راکد کـه باید بـه دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی بـه تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح، صورت گیرد، در شهرک ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می باشد.

آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱ ـ قراردادهایی کـه توسط واگذار شونده، تخلف قراردادیِ منجر بـه فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی باشد.

تبصره ۲ ـ واگذاری های موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی بـه وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی و مؤسسات حکومتی متعلق بـه بیت المال معتبر می باشد.

۲ ـ هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرکها و نواحی، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات منوط بـه رعایت قوانین بـه تشخیص وزارت یاد شده معاف می باشد.

د ـ بـه منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

۱ ـ در مورد پرونده های حقوقی غیرکیفری مربوط بـه واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره کـه با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر بـه توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم، ممنوع است.

۲ ـ واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط بـه عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوری های دانش بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات مذکور معادل ارزش حامل های انرژی صرفه جویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند.

۳ ـ یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی بـه منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) بـه تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی بـه صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط بـه بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را در حسابی مختص بـه بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

۴ ـ وزارت نیرو مکلف است بـه گونه ای اقدام کند کـه امکان صادرات برق بـه میزان حداقل ده درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاه های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاه های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود.

در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده 17 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال بـه ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود بـه نیروگاه های مشمول فوق الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

۵ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرآیندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت بـه ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط بـه عدم ‎ تصدی ‎ گری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی بـه انجام برساند. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت بـه ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.

۶ ـ دولت مکلف است نسبت بـه اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان ایرانی در کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

۷ ـ محصولات شرکتهای پتروشیمی کـه پیش فروش نشده اند و تعهدی نسبت بـه صادرات آنها وجود ندارد، با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه ای مربوط در وزارت نفت، بـه عنوان ماده اولیه بـه مجتمع ها یا واحدهای پایین دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.

آئین نامه اجرائی این جزء مشتمل بر مشوق ها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل ۱۱ ـ توسعه مسکن

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۴۹ ـ دولت مکلف است در اجرای بند 9 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را بـه عمل آورد:

جدول شماره 12 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی توسعه مسکن

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی توسعه مسکن را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

مسکن حمایتی

ماده ۵۰ ـ بـه منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی بـه مسکن مناسب بـه ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

الف ـ برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه های فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.

ب ـ برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت، زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمینهای مستحصل مواد 9 ، 10 و 12 قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن بر اساس ماده 7 قانون جهش تولید مسکن بـه متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.

تبصره ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (0.2%) مساحت سرزمین بـه ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی و اقدام نماید. بـه منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را بـه صورت ۹۹ ساله انجام دهد.

تبصره ۲ ـ تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی شود و مشمول حکم ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/06/22 می گردد.

پ ـ از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده 8 و تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سند آمایش سرزمینی، نسبت بـه تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ در طول اجرای برنامه بـه منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی:

۱ ـ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت بـه تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت بـه تغییر کاربری زمینهای معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ دولت مجاز است زمین، پشتیبانی های لازم و زیرساخت های مورد نیاز جهت احداث یکصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را بـه صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

بیشتر بخوانید: مصوبه جزء 2 تبصره بند (پ) ماده 50 قانون هفتم پیشرفت با موضوع احداث خانه های سازمانی توسط فراجا مصوب 1403/04/20

۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بـه صورت رایگان زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید.

۴ ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت بـه تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانکهای عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

۵ ـ بـه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با هماهنگی بانک مرکزی نسبت بـه سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرحهای حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت بـه تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.

ت ـ بـه منظور برنامه ریزی تأمین سرانه های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری بـه دولت اجازه داده می شود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق بـه خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت بـه شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت بـه ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در ازای بدهی دولت بـه شهرداری مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.

ث ـ

۱ ـ محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی کـه اراضی آنها در قالب طرحهای بازنگری یا بـه صورت موردی بـه طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بـه محدوده شهر الحاق می شود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 و در صورت تفکیک زمین، صرفاً بر اساس ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می شود.

در طرحهای ساماندهی و طرحهای خاص شهرداری ها کـه اراضی با کاربری های مختلف بـه مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک می گردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفاً بر مبنای ماده 101 قانون شهرداری محاسبه و وصول می شود.

۲ ـ در صورتی کـه برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاه ها و یا زمینهای زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز بـه پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود بـه محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر بـه اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود بـه شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی کـه اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته بـه تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است کـه نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آئین نامه ای کـه توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی بـه محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/03/31 با اصلاحات بعدی معاف است.

تبصره ۱ ـ در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط بـه خود عمل می شود.

تبصره ۲ ـ اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می توانند بـه مراجع قضائی اعتراض نمایند.

۳ ـ در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف بـه محدوده روستاها عوارض مربوط بـه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اخذ نمی گردد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

مسکن روستایی

ماده ۵۱ ـ بـه منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوجهای جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه سازی برای مهاجرت معکوس بـه روستاها، توسعه دسترسی بـه خدمات و بستر سازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت محور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ بـه منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستا ها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت بـه موارد زیر اقدام قانونی بـه عمل آورد:

۱ ـ «سازمان امور عشایر ایران» بـه «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می باشند.

۲ ـ کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و بـه سازمان موضوع جزء 1 این بند منتقل می شوند.

تبصره ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت بـه تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرحهای هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می نماید.

ب ـ طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می شود و در کمیته ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیر کل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و بـه تصویب می رسد.

پ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت های لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت بـه واگذاری زمین بـه متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دائمی بـه صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

ت ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت بـه بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با سود پنج درصد (۵%) در قالب ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و تأمین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارائه نمایند.

مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده ۵۲ ـ

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بـه منظور تشویق مالکان بـه مشارکت در نوسازی بافتهای فرسوده در فرآیند معاوضه کلید بـه کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور‏، تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (۴۰%) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت گذاری نماید.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، بـه نوسازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) تا پنج واحد احداثی بـه ازای هر پلاک ملک فرسوده تسری می یابد.

تبصره ـ دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن نسبت بـه نوسازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی اقدام قانونی بـه عمل آورد.

پ ـ جهت تشویق سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی ها در طرحهای احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد)، نسبت بـه اعمال معافیت ها و امتیازات قانونی سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اقدام قانونی بـه عمل آید.

ت ـ پروانه نوسازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه از درخواست متقاضی توسط شهرداری ها صادر می گردد و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نوسازی، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت می پذیرد.

ث ـ احکام و امتیازات محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) بـه اراضی و املاک بلافصل و مجاور این محدوده ها محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) کـه برای اجرای طرحهای مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدوده ها بکار گرفته می شود، تسری می یابد.

تبصره ـ دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدوده های مصوب بازآفرینی شهری بـه اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده های مصوب بازآفرینی شهری بـه عمل آورد.

ج ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها نسبت بـه شناسایی کلیه ساختمان های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه های اجرائی در کلان شهرها و مراکز استان ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت بـه ایمن سازی آنان توسط دستگاه های مالک یا بهره بردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

سایر روشهای ساخت

ماده ۵۳ ـ بـه منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت بـه تولید و ذخیره سازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلان شهرها بـه صورت رقومی (دیجیتال سازی) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرآیند اخذ مجوزهای مربوط بـه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون های استانی ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390/03/31 اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون های فوق الذکر بـه صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه بـه صورت دوره ای رصد و پایش می شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان شهرها بـه صورت عمومی منتشر می گردد.

ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 انجام دهد.

پ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلفند در صورتی کـه صدور گواهی پایان کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح صرفاً منوط بـه پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان کـه جریمه قسمتهای اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمتهای مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ت ـ بـه شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت بـه مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط راه آهن (ریل) شهری ـ حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال بـه شهر مادر خود) اقدام نماید.

ث ـ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی بـه نام دولت یا بانک منوط بـه پیش بینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد 123 و 124 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 1384/08/15 و آئین نامه های مرتبط، مستثنی هستند.

تأمین منابع مالی

ماده ۵۴ ـ بـه منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

الف ـ

۱ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی بـه سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، بـه صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز بـه خزانه بـه حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود و یا بـه صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط بـه ساخت وساز در زمان بندی معین بوده و زیرساخت ها و سرانه های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می گردد. حداقل پنج درصد (۵%) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آئین نامه ای کـه بـه پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص یابد.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر مجاز، نسبت بـه بازپس گیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده بـه قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

۲ ـ بـه منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرحهای توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه های سالانه برای طرح(پروژه) های مسکن محرومین، نسبت بـه تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.

۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکتها و سازمان های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی بـه عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می گردد. بانک مسکن مکلف بـه مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی های مذکور با ارزش روز کارشناسی بـه وزارت راه و شهرسازی مسترد می گردد.

آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش افزایی اراضی و املاک ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ در صورتی کـه بانکهای عامل بـه تعهدات قطعی کـه حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده 4 قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را بـه میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را بـه رشد ترازنامه سایر بانکهایی کـه ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد مؤسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را بـه مجلس اعلام نماید.

ارتقای بهره وری

ماده ۵۵ ـ بـه منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (۱۵%) از برنامه های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری های نوین، صنعتی سازی (پیش ساخته و مجموعه ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک های مسکونی، انبوه سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت بـه بازنگری شناسنامه فنی ـ ملکی برای کلیه ساختمان های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید بـه طوری کـه امکان درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.

تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی ـ ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی ـ ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف بـه کمیسیون مواد 99 و 100 قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را بـه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های اجرائی، امکان فعالیت بـه عنوان مجری یا نماینده مجری در فرآیند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند.

آئین نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی ـ ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استان ها تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ حکم این بند صرفاً شامل مواردی است کـه بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون پروانه برای آنها صادر می شود.

پ ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مکلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای و فاقد هرگونه بیمه را بـه سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. بـه منظور حمایت حرفه مندان نظام مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (۲۰%) علاوه بر سه درصد (۳%) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت و سهم حرفه مند هفت درصد (۷%) می باشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه های موضوع ماده 39 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تأمین می شود.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

فصل ۱۲ ـ گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۵۶ ـ در اجرای بندهای 10 و 11 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره 13 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور این ماده را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

مدیریت گذر (ترانزیت)

ماده ۵۷ ـ بـه منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می گیرد:

الف ـ «ستاد ملی گذر مرز بـه مرز (ترانزیت)» بـه عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بـه ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل می شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور کـه بـه امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل پرداخته است از این شورای عالی منتزع و بـه ستاد ملی گذر مرز بـه مرز (ترانزیت) منتقل می گردد. وظایف این ستاد بـه شرح زیر است:

۱ ـ سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت های جدید با رعایت قوانین

۲ ـ تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون

این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عملهای چند جانبه منطقه ای و بین المللی و تعیین اولویت های توسعه دالان های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف گذاری کمّی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله می باشد.

۳ ـ اصلاح فرآیندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت وزیران) و رویه های موجود، حذف مجوزهای غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان های گذری از ایران و تسریع در فرآیندهای گذری (ترانزیتی)

۴ ـ تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرآیندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای، هماهنگی بین پایانه های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)

ب ـ وزارت راه و شهرسازی بـه عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می شود. دستگاه های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را بـه طور مؤثر و بـه موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بـه متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی بـه عنوان مسئول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می گردد. دولت مکلف است نسبت بـه تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده این گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرائی، اقدام قانونی بـه عمل آورد.

ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز است:

۱ ـ بـه منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های دولت و منطقی سازی و چابک سازی، نسبت بـه واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاه های کشور (از جمله فرودگاه های وابسته بـه دستگاه های اجرائی بـه استثنای فرودگاه های متعلق بـه نیروهای مسلح) بـه بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند.

آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط بـه فرودگاه ها و شرکتهای هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخشهای حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه ها وضع نماید.

این فوق العاده با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله بندهای 5 ، 6 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.

۲ ـ بـه منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت بـه پذیرش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره برداری متناسب با میزان سرمایه گذاری با رعایت اصل 80 قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید.

۳ ـ بـه منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعه ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو بـه نرخ مرکز مبادله بـه ازای هر مسافر کـه بـه صورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ می شود، دریافت و بـه حساب مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.

۴ ـ نسبت بـه تأمین مالی خرید و اجاره بـه شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل 80 قانون اساسی برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می باشد.

ث ـ بـه منظور تحقق اهداف ذکر شده در ماده 56 این قانون در زمینه حمل و نقل راه آهنی (ریلی) و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می شود:

۱ ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده های متوقف بیش از پنج سال را کـه بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مشارکت عمومی ـ خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید.

۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت بـه صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با سن کمتر از پانزده سال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوق های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳ ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را بـه صورت برنامه ای مبدأ ـ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را بـه بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، بـه نحوی کـه تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور بـه صورت منظم و برنامه ای انجام شود. آئین نامه اجرائی این جزء، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

ج ـ بـه منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور:

۱ ـ سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکتهای هواپیمایی را بـه تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آئین نامه اجرائی بازنگری نموده و پس از اخذ تأیید شورای عالی هواپیمایی کشوری آن را بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

۲ ـ شرکتهای هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آئین نامه موضوع جزء 1 این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است نسبت بـه نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت ها و خدمات شرکتهای فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی بـه این شرکتها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آئین نامه یاد شده ادامه فعالیت شرکتهای فاقد صلاحیت منوط بـه انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخصهای مورد نظر می باشد بـه نحوی کـه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، این شرکتها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات بـه سطح کیفی مندرج در آئین نامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

چ ـ بـه منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه بـه یکی از قطبهای منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکتهای هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری بـه عمل آورد.

ح ـ سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکتهای هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شِیْر)، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکتهای هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم افزاری را فراهم کند.

خ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاستهای اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت بـه سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یکپارچه زنجیره های ارزش آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره های ارزش و مراکز فرآوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی بـه عمل آورد.

مشوق ها و حمایت ها

ماده ۵۸ ـ بـه منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت بـه مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ مشوق ها و حمایت های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15 تا پایان برنامه احیا و تجویز می شود.

ب ـ وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت بـه ایجاد و توسعه زیرساخت های صادراتی نظیر تأسیسات برون ساحلی (آف شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه های مسئول را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است بـه منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت بـه مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده 56 این قانون، سایر مشوق ها و حمایت ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز بـه مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین بـه تصویب هیأت وزیران رسانده و بـه مرحله اجرا گذارد.

ت ـ بـه سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نسبت بـه مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) است.

زیرساخت

ماده ۵۹ ـ

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده بـه جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده بـه جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا شش ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

ب ـ بـه منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ها در خروجی واحد تولیدی نسبت بـه صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت بـه ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط بـه اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت بـه نحوه جبران خسارت واردشده بـه زیرساخت ها و راه ها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهره بردار اقدام قانونی بـه عمل آورد.

تبصره ـ معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است.

پ ـ دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جاده ای بالای بیست و پنج سال نسبت بـه اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده ای با سن کمتر از ده سال بـه مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت ـ شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور موضوع جزء 3 بند «ج» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» را حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب برساند. تمامی برنامه ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است.

اقتصاد دریامحور

ماده ۶۰ ـ بـه منظور هدایت جمعیت و فعالیت های آب بر و صادرات گرا بـه قلمروهای مستعد کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت ها و مشوق ها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسب و کار و ایجاد اشتغال، اولویت را بـه جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

ب ـ وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.

پ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک های صنعتی، پالایشگاه ها، پتروپالایشگاه ها، مجتمع های فولادی و شهرک های شیلاتی و آبزی پروری در این مناطق را بـه صورت پایدار تأمین نمایند.

ت ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مؤسسات تحقیقاتی شیلات ایران و دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت بـه بازسازی زیستگاه های حساس بـه ویژه زیستگاه های آبی دارای گونه های در معرض خطر اقدام نماید.

ث ـ دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت ها و مشوق های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پس کرانه های سواحل بـه استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را بـه عمل آورد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه های مسئول را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

ماده ۶۱ ـ

الف ـ دولت مکلف است نسبت بـه فعال سازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. سازمان و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نمایند.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانین اقدام نماید.

ماده ۶۲ ـ بـه منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی بـه کشتی ها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم بـه میزان سوخت رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن بـه همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت می گیرد:

الف ـ وزارت نفت مکلف است نسبت بـه تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی (0.5%) با رشد سالانه بیست و پنج درصد (۲۵%) بـه شرکتهای ارائه کننده خدمات جانبی بـه کشتی ها (بنکرینگ) و تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت رسانی دریایی اقدام نماید.

تبصره ـ بـه منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم سولفور نیم درصدی (0.5%)، اولویت بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی بـه شرکتهای ارائه کننده خدمات جانبی بـه کشتی ها (بنکرینگ)، تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط بـه عملیات شرکتهای سوخت رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آئین نامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت بـه واگذاری حق بهره برداری زمین بـه بخش خصوصی و غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی بـه کشتی ها (بنکرینگ) اقدام کند.

وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.

ماده ۶۳ ـ بـه منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می گردد:

الف ـ وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند آب، برق و گاز مجتمع های شیلاتی تا ورودی آنها و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

ب ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نسبت بـه بومی سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.

فصل ۱۳ ـ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۶۴ ـ در اجرای بندهای 19 ‏ و 20 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره 14 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی رقومی(دیجیتال)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی رقومی(دیجیتال) را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

شبکه ملی اطلاعات

ماده ۶۵ ـ بـه منظور افزایش دسترسی بـه شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان بـه شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

تبصره ـ تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند «ج» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19 بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

ب ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است بـه استناد ردیف 1 جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب 1401/05/11 شورای عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب 1399/07/16 انجام دهد.

پ ـ دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بـه استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱ ـ احکام این بند با رعایت ماده 13 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350/03/29 صورت می پذیرد.

تبصره ۲ ـ تعرفه های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید بـه تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، بـه روزرسانی و ابلاغ شود.

تبصره ۳ ـ حکم این بند شامل ابنیه ای کـه منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، نمی شود منوط بـه اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش بینی نشده باشد.

تبصره ۴ ـ در صورت وجود مصلحت ملزمه بـه تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استفاده از دیوار بخش خصوصی مشرف بـه معابر نیز با رعایت ماده 13 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350/03/29 بلامانع است.

ت ـ شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط بـه فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم الاجراست.

تبصره ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، آئین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، بـه ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخصهای اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را تدوین نموده و بـه تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه های اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه یک بار، بـه آن شورا اعلام نماید.

ث ـ بـه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت بـه ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و بـه منظور تعیین چهارچوب ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی بـه عمل آورد.

اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده ۶۶ ـ بـه منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و بـه تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

ب ـ بـه منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» تأسیس می شود.

اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بـه تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرآیند های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس بـه صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره 7 قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بخشی از درآمد های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/08/19 با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می گردد تا در موارد و بـه میزان قانونی کـه در قالب کمکهای فنی و اعتباری و یارانه و تسهیلات تعیین می شود با رعایت قوانین مصرف شود.

پ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه ای زیر مجموعه خود نسبت بـه تأمین زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی(دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام نماید.

ت ـ بـه منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰.۰۰۰ نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، دستگاه های موضوع ردیفهای 14 ، 28 و 30 جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، مکلفند در چهارچوب سند مذکور، «برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور» را کـه شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و اقدام قانونی بـه عمل آورند.

ث ـ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و بروز رسانی آن بـه صورت سالانه اقدام نماید.

ج ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بـه منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب و کارهای رقومی (دیجیتال) بـه داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده های شخصی فراهم نماید.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ‎ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاست ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده های شخصی» انجام دهد.

چ ـ بـه منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت بـه فراهم آوردن امکان پذیرش شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخصهای بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارائی های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه) ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت های فکری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی مؤسسات اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح ـ بـه منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین این وزارت نسبت بـه تعیین جریمه های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی بـه عمل می آورد.

ماده ۶۷ ـ

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست ها و برنامه های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای عالی فضایی، بـه منظور شتاب دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده های فضایی در بخشهای اقتصادی (نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) نسبت بـه اجرای برنامه های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند:

۱ ـ تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع بـه مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲ ـ ایجاد و توسعه زیرساخت های آزمون سامانه های ماهواره ای و ماهواره برها

۳ ـ تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴ ـ ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵ ـ توسعه توانمندی دستیابی بـه مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ

۶ ـ پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷ ـ توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری های فضایی برای کسب و کارها

۸ ـ ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)

۹ ـ مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه های فضایی بین المللی بـه منظور تأمین نیازمندی های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل 77 قانون اساسی

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاه های اجرائی، بخش خصوصی و بخش تعاونی بـه تصاویر و داده های ماهواره ای را مبتنی بر رقابت پذیری با اولویت کارورها و شرکتهای دانش بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات بـه پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بـه تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد. داده های نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسئولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاه های اجرائی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.

اطلاعات امنیتی غیرنظامی کـه مربوط بـه وزارت اطلاعات می باشد، از شمول حکم این تبصره خارج است.

ب ـ بـه منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیش ب رد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و ف ناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می شود.

تبصره ـ آئین نامه نحوه احراز صلاحیت، اعتراض و رسیدگی بـه آن ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل ۱۴ ـ ارتقای نظام سلامت

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۶۸ ـ در اجرای بند 12 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره 15 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام سلامت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی نظام سلامت را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

ارتقای کیفیت خدمات

ماده ۶۹ ـ برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مندی بیماران اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ

۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، با آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی، نرم افزار های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه های خود مراقبتی را بـه صورت یکپارچه بـه یکدیگر متصل نموده و با جمع آوری کلیه داده های سلامت تولید شده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت بـه در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود بـه پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی کـه قانوناً یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

۲ ـ ارائه کنند گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر ایرانی را بـه صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخشها منوط بـه انجام تکالیف فوق است.

۳ ـ بـه منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:

۱ ـ ۳ ـ کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی و نیز شرکتها و صندوق های وابسته بـه اشخاصی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه ای را منحصراً مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور)، بـه انجام رسانند. این شرکتها و صندوق ها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، بـه روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط بـه استفاده از پایگاه نمایند.

۲ ـ ۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته بـه نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته بـه نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور راه اندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

۴ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و در چهارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی بـه شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده های سلامت در نظام تنظیم گری ـ کاروری بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی خواهد بود.

آئین نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط بـه پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت بـه استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز بـه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت مواد 10 و 80 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

۶ ـ از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان های بیمه گر پایه، ملزم بـه عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد بـه صورت الکترونیکی می باشند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را بـه تفکیک اجزاء بـه کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس بـه صورت هر شش ماه یک بار ارسال نماید.

ب ـ هیچ یک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب1388/01/30 کـه در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز بـه فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط بـه غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.

دولت مکلف است بـه منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه بر مبنای مابه التفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی موضوع بند «الف» ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی نفعان را جبران نماید. آئین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

فعالیت غیرانتفاعی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی خیریه، از شمول حکم این بند خارج است.

پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بـه منظور توسعه کمّی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی بـه خدمات سلامت بـه ویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت بـه افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه بـه میزان حداقل دوازده درصد (۱۲%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب 1389/09/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراهم آوری زیرساخت های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه ریزی و اقدام کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته های حد واسط را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در جهت ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت بـه ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فراورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آنها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.

ث ـ بـه منظور ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی (اورژانسی) و دسترسی عادلانه مردم بـه این خدمات در اقصی نقاط کشور، سازمان فوریت های پزشکی (اورژانس) کشور مکلف است نسبت بـه توسعه پایگاه های زمینی شهری، جاده ای، هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.

ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد بـه ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (۱%) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس بـه نسبت پنجاه درصد (۵۰%) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (۵۰%) برای سازمان فوریت های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.

چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذی نفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع (خط مشی) مراقبت های سلامت را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و نسبت بـه اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند.

راهبری نظام سلامت

ماده ۷۰ ـ بـه منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه بـه خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می پذیرد:

الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاست های کلی سلامت و این قانون و ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخصهای بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه بـه عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی و بستری، سازمان ها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه های سلامت مکلفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

ب ـ سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را کـه ماهیت بیمه ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می باشند.

پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی ـ درمانی کشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت بـه استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت های حِرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت بـه هماهنگی پرداخت مشوق های تعیین شده در برنامه برای توسعه کمّی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه ای مطابق جزء 7 بند 9 سیاست های کلی سلامت اقدام قانونی لازم را اعمال نماید.

ت ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی ـ درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» بـه شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و بـه تصویب هیأت وزیران برساند، بـه گونه ای کـه شیوه تعرفه گذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بـه شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نماید.

ث ـ کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بـه طور سالانه تعیین می گردد.

ج ـ بـه منظور اجرائی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان های وابسته بـه دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستان های وابسته بـه دستگاه های اجرائی و بیمارستان های خصوصی کـه در چهارچوب سطح بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان ها مکلفند روزانه حداقل بـه تعدادی کـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می نماید بـه بیماران ارجاعی از سطح اول، خدمت ارائه دهند.

چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بـه منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

۱ ـ منطقی سازی (استانداردسازی) ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، معیارهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی

۲ ـ تدوین شاخصهای پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت ها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخصهای تعیین شده، معیارها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب

۳ ـ ارزیابی فناوری ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت بر اساس آن

تبصره ـ سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه های هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بارگذاری و استفاده نمایند.

ح ـ در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ذی ربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر بـه پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تاب آوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت بـه تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه بـه لزوم مقاوم سازی و ایمن سازی لرزه ای، مقابله با آتش سوزی و اهمیت ارتقای تاب آوری و تعمیر اساسی سامانه(سیستم) های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان ها، مراکز بهداشتی ـ درمانی دولتی و پایگاه های فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی، طرح ایمن سازی و ارتقای تاب آوری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی کشور در سالهای برنامه بـه مرحله اجرا در می آید.

خ ـ بـه استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت(پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء 4 بند «ب» ماده 10 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران الحاقی 1382/02/24 است.

د ـ در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاخته های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است از سال اول برنامه نسبت بـه انجام آزمایش غربالگری مایزاد(مولکول) (اِن.اِی.تی) و پادتن(آنتی بادی) و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) بر اساس روشهای نوین اقدام نماید.

دارو و تجهیزات پزشکی

ماده ۷۱ ـ بـه منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیش بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می شود:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه های اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، بـه گونه ای تنظیم گری نماید کـه ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت بـه میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاه های مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه های سنواتی پیش بینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت بـه ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه ها، بیمارستان ها، شرکتهای پخش و تأمین کننده دارو اقدام نماید.

پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت بـه تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید، بـه نحوی کـه تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری پس از تکمیل سامانه در صورت دریافت گواهی تأیید اصالت از این سامانه، مجاز بـه پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند.

ت ـ دولت مکلف است در چهارچوب و با رعایت قوانین از جمله قانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی آن نسبت بـه قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه ای و مواد اولیه دارویی و فراورده های دارویی و ایمن ساز (واکسن) کـه مشمول دریافت یارانه بوده یا کالای انحصاری محسوب می شوند (موضوع جزء (۲ ـ ۱) بند «ث» ماده 48 این قانون) بجز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست فناوری، با لحاظ هزینه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و بـه صورت سامانه ای اقدام نماید. دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور کـه از کارکنان دولت می باشد با حق رأی بـه اعضای کمیسیون های قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه می شود.

تبصره ـ در خصوص اشخاص موضوع بندهای 3 و 4 تبصره 3 ماده 20 قانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی، داشتن شرایط لازم شرعی از جمله وثاقت و امانت، لازم است.

ث ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر می گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می شود و متخلف با توجه بـه شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد بـه مجازات های مندرج در تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/01/25 محکوم می گردد. آئین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراورده های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمن ساز(واکسن) کـه توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خود اتکایی نود درصدی (۹۰%) و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام می گیرد، اقدام قانونی بـه عمل آورد و گزارش عملکرد خود را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهیه و برای تصویب تقدیم هیأت وزیران نماید. عدم ارائه اساسنامه پیشنهادی مذکور توسط مدیران ذی ربط وزارتخانه یادشده در مهلت مقرر بـه هیأت وزیران مشمول مجازات موضوع ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) خواهد بود.

ح ـ در راستای رشد و توسعه خدمات بشر دوستانه، ارتقای سرمایه های اجتماعی، تقویت مشارکت های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام المنفعه و کمک بـه افزایش تاب آوری جامعه، کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) بـه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

خ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته بندی و شناسنامه دار کردن و نشان(برند)سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سموم کشاورزی، شوره (نیترات)، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، جهت انجام اقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های بهداشت و درمان و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نمایند.

د ـ دولت مجاز است طرح تغذیه با شیر رایگان را در مدارس ابتدائی دولتی اجرائی نماید.

ماده ۷۲ ـ بـه منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران بـه قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی بـه صادرات سالانه بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو دارو و ایمن ساز (واکسن) و بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت بـه شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته های علوم پزشکی بـه بیش از هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف بـه انجام اقدامات زیر است:

الف ـ جهت افزایش ضریب خودکفائی در تأمین مواد اولیه دارو، فراورده های دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت بـه ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت معیار های لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و دارو و راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابعه ذی ربط) مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت بـه اعلام ممنوعیت های صادراتی حداقل یک سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت های صادراتی، قراردادهایی کـه در چهارچوب ساز و کارها و معیار های مذکور انجام شده باشد، مشمول این ممنوعیت ها نیستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین می گردد.

ب ـ تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراورده های دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبت شده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی ثبت و مجوز ورود بـه بازار و گواهینامه های مشترک کیفیت تولید انجام دهد.

بیمه سلامت

ماده ۷۳ ـ بـه منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمّی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی بـه صورت رایگان و برای سایر دهک ها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آئین نامه ای است کـه بـه پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می شوند. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند بـه اسناد لازم الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه های اجرائی از جمله یارانه نقدی بـه موجب آئین نامه اجرائی کـه توسط بیمه سلامت ایران و همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها تهیه شده و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت می شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

ب ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار بـه شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می باشد:

۱ ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (۷%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار کـه صد درصد (۱۰۰%) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.

۲ ـ کارکنان دستگاه های اجرائی: معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان کـه بخشی از آن بـه میزانی کـه در بودجه سنواتی تعیین می گردد از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود.

۳ ـ بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴ ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی: معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

پ ـ دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را کـه بـه عهده دارد، بـه صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و صددرصد (۱۰۰%) آن را با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور و ماده 28 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و مشابه پرداخت های فصل اول حقوق و دستمزد بـه سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.

ت ـ بـه منظور کاهش هزینه های مردم، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت بـه استطاعت سنجی مالی مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام نماید و مراتب را بـه تصویب هیأت وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار بـه صورت سالانه در راستای هدف کمّی مندرج در جدول شماره 15 تا پایان برنامه و از طریق ساز و کار ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین می گردد.

ث ـ دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل 29 قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت بـه اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهک های پایین درآمدی (حداقل سه دهک) بر اساس آئین نامه ای کـه بـه پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.

ج ـ سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط بـه صورت رایگان و برای سایر گروه ها در دهک های اول تا پنجم دو درصد (۲%) و سایر دهکها ده درصد (۱۰%) تعیین می گردد. اجرای حکم این بند منوط بـه تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است.

چ ـ سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق های مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند. آئین نامه اجرائی این بند توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح ـ

۱ ـ علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت بـه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب 1401/12/24 سالانه بـه شرح زیر افزایش می یابد:

۱ ـ ۱ ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (۱۵%)

۲ ـ ۱ ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی بیست و پنج درصد (۲۵%)

۳ ـ ۱ ـ هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (۵۰%)

۴ ـ ۱ ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (۲۰%)

۵ ـ ۱ ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (۵۵%)

صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و بـه خزانه داری کل کشور واریز می گردد و در بودجه های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می یابد.

وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه بـه کمیسیون های بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.

۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:

۱ ـ ۲ ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور بـه سامانه های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم نماید.

۲ ـ ۲ ـ نسبت بـه شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه کننده محصولات دخانی کـه بـه صورت غیر قانونی تولید و عرضه می شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را بـه مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید.

۳ ـ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت بـه جمع آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را بـه مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید.

۴ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانه هایی را کـه بدون مجوز قانونی نسبت بـه چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشانهای مختلف خارجی و داخلی اقدام می کنند، شناسایی و متخلف را بـه مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید.

فصل ۱۵ ـ ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۷۴ ـ در اجرای بند 13 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

جدول شماره 16 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

تبصره ـ امور مذکور در این فصل منوط بـه رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ماده ۷۵ ـ در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدالت طلبی و خدمتگزاری، تقویت همبستگی و اعتماد بـه نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و سایر دستگاه های فرهنگی ذی ربط بـه منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از همپوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه ای، تعاملی، مردم پایه، ارزشی و انقلابی تا پایان سال دوم برنامه نسبت بـه تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویه ها، روشها و مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه های فرهنگی کـه بـه نحوی از انحا از بودجه های عمومی بـه طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده می کنند، اقدام نموده و بـه تصویب مراجع ذی صلاح برسانند.

ب ـ بـه منظور احصای دقیق و برخط داده های آماری مورد نیاز جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی ـ ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل 25 قانون اساسی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی نسبت بـه راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه های اجرائی و دارندگان پایگاه های داده موضوع این بند، بجز دستگاه هایی کـه مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند مکلفند نسبت بـه ارائه مستمر و جامع داده ها بـه این سامانه بـه صورت برخط اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس بـه سامانه فوق، گزارش تغییرات شاخصهای فرهنگ عمومی را سالانه بـه کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است بـه منظور رسیدگی بـه تخلفات کلیه دارندگان مجوز و یا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365/12/12 و سایر قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذی صلاح بجز مواردی کـه قبلاً در خصوص آنها در قوانین یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده، از قبیل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری» و «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» در قالب هیأت های بدوی و عالی رسیدگی بـه تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیأت ها، نحوه رسیدگی بـه تخلفات و نوع تنبیهات، اقدام قانونی لازم را بـه عمل آورد.

تبصره ۱ ـ هرگاه هیأتهای رسیدگی بـه تخلفات، در فرآیند بررسی های خود بـه تخلفی کـه واجد وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد نمایند، مکلفند مراتب را جهت رسیدگی لازم بـه مرجع قضائی صالح اعلام نمایند.

تبصره ۲ ـ رسیدگی بـه اعتراضات راجع بـه آرای قطعی هیأتهای بدوی و عالی موضوع این بند با رعایت تبصره 2 ماده 3 و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402/02/10 در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ت ـ

۱ ـ دستگاه های اجرائی بـه ویژه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه‏ و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مکلفند با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) (با رعایت اساسنامه آن مؤسسه) و با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه های همگانی نسبت بـه تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه ها و سیره عملی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در گستره ملی و بین المللی اقدام نمایند.

۲ ـ دستگاه های اجرائی مکلفند نسبت بـه تبیین و ترویج اندیشه های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)، در گستره ملی و بین المللی اقدام نمایند.

سازمان مکلف است آئین نامه اجرائی این جزء را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و پس از تأیید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

ث ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است بـه منظور مردمی سازی فعالیت های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد با همکاری مرکز رسیدگی بـه امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه با کسب نظر شورای عالی حوزه های علمیه و شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدامات قانونی لازم را برای تهیه و تصویب طرح مسجدمحوری در محلات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون پس از طی تشریفات قانونی انجام دهد.

ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی، طرح احیا و فعال سازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیت های قرآنی، هیأت ها، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه بـه نیات واقفین تا پایان سال اول برنامه تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

چ ـ دولت مکلف است با رعایت موازین شرعی از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و شهرداری های سراسر کشور نسبت بـه حفظ و ترویج آثار، ارزشها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه ها، یادمان ها، نماده ا و نشانه های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت والای شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها بـه صورت مراکز فرهنگی و نوسازی و مرمت گلزارهای شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا موضوع بند «ز» ماده 1 قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران مصوب 1391/10/02 و با رعایت حقوق اشخاص ذی حق اقدام نماید. وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور مکلفند حسب مورد نسبت بـه تأمین زیرساخت های مورد نیاز شامل آب، برق، گاز و جاده دسترسی، از منابع داخلی خود در سقف لوایح بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ح ـ هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی ـ دینی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح مشروط بـه رعایت قوانین و مقررات مورد عمل توسط پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی کـه صرفاً بـه انجام فعالیت های فرهنگی مبادرت کنند و فعالیت و استحقاق آنها مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد، در صورت رعایت الگوی مصرف بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می شود. هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسیج و شتاب دهنده های صنایع خلاق فرهنگی ـ اجتماعی، انتشاراتی در بسترهای مختلف، کتابفروشی و سالنهای نمایش فیلم و تئاتر منوط بـه رعایت شرایط مذکور صرفاً بـه میزان پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از مشترکان بالاتر از الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می شود.

آئین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

خ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بـه منظور ایجاد مشوق های لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینه کرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی در مناطق محروم و کم برخوردار را با رعایت ماده 23 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و حسب مورد با هماهنگی و تأیید وزارتخانه های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرحهای نیمه تمام بـه صورت صددرصد (۱۰۰%) بـه عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نماید.

حکم این بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت شده در مناطق محروم و کم برخوردار منوط بـه رعایت شرایط مذکور و صرفاً بـه میزان پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی تسری می یابد.

د ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و همکاری قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، آئین نامه اجرائی حمایت و پشتیبانی از مردمی سازی فرهنگ و جریان حلقه های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را در حوزه هایی همچون نهضت های قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه ای، نوشت افزار ایرانی اسلامی، مطالبه گری پیشرفت و عدالت، جنبش نرم افزاری، فعالیت های مردمی ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

ذ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه بـه منظور پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «خ» ماده 28 این قانون اقدام قانونی لازم را انجام دهند.

ر ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور نسبت بـه مطالعه زیرساخت اقلیم های فرهنگی کشور اقدام نماید.

ماده ۷۶ ـ در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانه ای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و تقویت پایگاه های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاه های ذی ربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف ـ بـه منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان، «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آئین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد. دستگاه های مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نمایند.

ب ـ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه سنواتی مکلفند یک درصد (۱%) از هزینه های جاری خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری و توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه های ذی ربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) بـه میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت های ذیل را از بخش غیردولتی بـه عمل آورد:

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات قانونی لازم برای حمایت گمرکی و نیز ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوری های سخت و نرم مربوط بـه تولید پویانمایی را بـه عمل آورد.

۲ ـ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف بـه حمایت از توسعه شرکتهای بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد بـه طوری کـه حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (۳%) کمتر نباشد.

۳ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بـه منظور توسعه و تجهیز زیرساخت های فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه بـه استعداد و نیاز هر استان حداقل یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارکها و کارخانه های مذکور مشمول معافیت های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 می باشند.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت ـ بـه منظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرائی مساجد، شورایی در استان ها بـه ریاست نماینده ولی فقیه مرکز استان و دبیری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت نمایندگان سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیر حوزه های علمیه برادران و خواهران، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی بـه امور مساجد (در صورت وجود) و نهادها و دستگاه های اجرائی مرتبط بـه امور مساجد تشکیل می گردد.

تبصره ۱ ـ دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مساجد بـه مردم ارائه دهند و در راستای اجرای اصل هشتم 8 قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر بـه معروف و نهی از منکر، برنامه مردمی سازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای امر بـه معروف و نهی از منکر را اجرائی نمایند.

تبصره ۲ ـ بـه منظور خودکفائی در اداره مساجد کشور، شهرداری های سراسر کشور، بخشداری ها و دهیاری ها مکلفند با رعایت قوانین و مقررات از جمله طرح تفصیلی نسبت بـه اعطای مجوز حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمینهای پیرامون متعلق بـه مساجد (با مالکیت مسجد یا وقف شده برای مسجد) اقدام نمایند.

نسبت بـه زمینهای غیرپیرامون برای هر مسجد حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری با احتساب (کسر) مساحت موقوفات موجود آن مسجد صرفاً در قالب وقف عام مسجد و متولی سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر و ناحیه شهرداری محل استقرار مسجد مشمول این حکم می باشد.

تبصره ۳ ـ خادمین مساجدی کـه تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی و یا جزو دهک های درآمدی یک تا چهار هستند، بـه فهرست جامعه هدف موضوع بند «خ» ماده 28 این قانون اضافه می شوند.

تبصره ۴ ـ حمایت های دولت، شهرداری ها و دهیاری ها و دستگاه های اجرائی از شورای موضوع این بند در قالب لوایح بودجه های سنواتی بـه عمل می آید.

ث ـ کلیه نهادها و دستگاه های فرهنگی و اجرائی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت بـه ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه های فرهنگی، بسته های آموزشی، رشته های تخصصی، بازی های رایانه ای، برنامه های فرهنگ ساز و روایتگری با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفیت های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی اقدام کنند.

ماده ۷۷ ـ بـه منظور مرجعیت رسانه ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی بـه عنوان مرجعیت رسانه ای، پوشش حداکثری و پاسخگویی بـه نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخصهای هویت ملی و انقلابی آنان با ساماندهی شبکه ها، برون سپاری و خرید خدمات، صنعتی سازی از طریق ارتقای فناوری های تولید و پوشش صددرصدی (۱۰۰%) استان ها، توسعه کمّی و کیفی برنامه های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت بـه تحقق سنجه های جدول ذیل تا پایان برنامه اقدام نموده و گزارش سنجه های عملکردی را سالانه بـه مجلس ارسال نماید. دولت مکلف است منابع مورد نیاز این اقدامات را تأمین کند.

جدول شماره ۱ ـ ۱۶ اهداف کمّی سنجه های عملکردی سازمان صدا و سیما

پویانمایی (انیمیشن) موضوع این جدول غیر از پویا نمایی جدول شماره 16 می باشد.

تبصره ـ بـه منظور تحقق تکالیف و شاخصهای تعیین شده در این قانون برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، علاوه بر افزایش سنواتی نسبت بـه افزایش چهل و سه درصدی (۴۳%) سهم دولت در تأمین اعتبارات سال ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش بودجه سنواتی قرار دهد.

ب ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم بـه شبکه ها و برنامه های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم نماید.

پ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزشهای اسلامی ـ ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین با توجه بـه مسئولیت آن دستگاه ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر رسانه های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر نسبت بـه تهیه جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی بـه تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانونی لازم را بـه عمل آورند.

تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاحی 1399/11/15 و نیز با رعایت «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آئین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب مورد تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.

ماده ۷۸ ـ

الف ـ بـه منظور توسعه ورزشهای همگانی و قهرمانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آئین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی نفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

ب ـ بـه منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه گذاری پایدار در باشگاه ها، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیون هایی کـه تیمگان (لیگ) حرفه ای دارند، دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش ماه بـه تصویب مجمع عمومی فدراسیون های مربوط برساند.

پ ـ بر اساس ماده 6 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/06/16، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور بـه عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف است از محل منابع در اختیار و درآمدهای شرکتهای تابعه این صندوق نسبت بـه پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد فوق تا زمان بازنشستگی با رعایت بند «خ» ماده 28 این قانون، اقدام کند.

ت ـ بـه منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صد درصد (۱۰۰%) هزینه کرد اشخاص مذکور بـه منظور کمک بـه تحقق برنامه های وزارت ورزش و جوانان، کمیته های ملی المپیک و پارا المپیک و فدراسیون های ورزشی در راستای توسعه کمّی و کیفی زیرساخت های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی، صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید سازمان مطابق آئین نامه ای کـه توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، بـه عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می گردد و در هر سال بـه میزان یک درصد (۱%) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور بـه صورت جمعی ـ خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل کسر می باشد.

ث ـ سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0.27%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط بـه وزارتخانه های ورزش و جوانان بـه میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش بـه میزان چهل درصد (۴۰%) در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و بـه طور مستقیم از خزانه بـه این وزارتخانه ها پرداخت می شود.

تبصره ۱ ـ این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.

تبصره ۲ ـ پرداخت هرگونه وجهی از این محل بـه ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

فصل ۱۶ ـ زن‏، خانواده و جمعیت

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۷۹ ـ در اجرای بندهای 15 و 16 سیاست های کلی برنامه هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره 17 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی زن، خانواده و جمعیت

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

ماده ۸۰ ـ

الف ـ بـه منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت بـه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه های زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، ترغیب بـه ازدواج بـه هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:

۱ ـ ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی

۲ ـ ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیت سنجی و رتبه بندی مشاوران

۳ ـ ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل بـه مدت پنج سال

آئین نامه اجرائی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ بـه منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی ـ اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه های ذی ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت بـه تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت بـه اجرای پیمایش های ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.

تبصره ۲ ـ نظر بـه ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه ‎ گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت بـه فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید.

پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بـه منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایت ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند

۲ ـ راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه سازی فرآیند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

۳ ـ تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاوره ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست

۴ ـ حمایت و تقویت ظرفیت گروه های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت گیرندگان از فرآیند خدمات حمایتی را سالانه بـه کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید.

ت ـ در راستای اجرای بند 13 سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است:

۱ ـ «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:

۱ ـ ۱ ـ اولویت بخشی بـه عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی

۲ ـ ۱ ـ برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق

۲ ـ با محوریت کاهش پنج درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه ای را بـه منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون راه اندازی نماید.

ث ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت بـه تهیه مقررات و ساز و کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه های اجرائی، ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید.

ماده ۸۱ ـ در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می گیرد:

الف ـ با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت بـه بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرائی، جهت بهبود و تقویت راهبری اجرائی سیاست ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه ها و قوانین حوزه زنان و خانواده و ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرائی، اقدام قانونی بـه عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

ب ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت بـه تدوین برنامه تنوع بخشی بـه الگو(مدل)های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی، خانه های مادر ـ کودک و کودکستان های سازمانی (وابسته بـه نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک بـه صورت اختصاصی اقدام نموده و ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

پ ـ در راستای تحقق سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را بـه عمل آورده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ـ امکان انجماد (فریز) تخمک و بهره مندی از بیمه پایه مربوط بـه آن، شامل دختران مجرد بالای سی سال نیز می شود.

ت ـ هزینه کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی های استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشن) کـه با نظارت و تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای ترکیبی جهت پخش از شبکه های ملی، اس ـ تانی و بین المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی کـه بـه تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد، بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود.

ث ـ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‏ بنیان ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت بـه رفع موانع و تسهیل گری در امور فرزندآوری و فرزند پروری مادران بـه ویژه مادران خانه دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.

فصل ۱۷ ـ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت)

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

ماده ۸۲ ـ در اجرای بند 17 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل و با رعایت موازین شرع اقدام می شود:

جدول شماره 18 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی